خانه / تحلیل ها / دکتر فرشاد مومنی: سیاست‌های روحانی متعارض و تشدید کننده مشکلات موجود است
IMG_20160704_134902

دکتر فرشاد مومنی: سیاست‌های روحانی متعارض و تشدید کننده مشکلات موجود است

مسئولان دولتی جدید این تصور را به‌وجود آورده اند که تنش‌زدایی غایت مسئولیت آنان است تمام تصمیماتی که تا امروز اتخاذ شده در جهت وارد کردن فشارهای بیشتر به تولیدکنندگان بوده است. سیاست‌های دولت متعارض و تشدید کننده مشکلات موجود است.

«فرشاد مومنی»، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و از کارشناسان اقتصادی برجسته است. وی طی گفتگوی تفصیلی با خبرنگار ایلنا، عملکرد یکساله دولت آقای روحانی در حوزه اقتصادی را تشریح کرده و از نقاط ضعف و قوت این دولت گفته است.

به گزارش «پایگاه خبری تحلیلی رئیس جمهور ما»؛ گزیده ای از این گفتگوی تفصیلی که در آن به موضوعاتی نظیر اشتباه راهبردی دولت روحانی ، رابطه میان کارگران و بهره وری و… پرداخته شده است، در ادامه می آید:
طرز صحبت مسئولان دولتی جدید این تصور را به‌وجود آورده که گویی تنش‌زدایی غایت مسئولیت آنان است و این یک اشتباه راهبردی است.
دولت در مقام شعار به مردم ابراز ارادت می‌کند که هم زیباست و هم برازنده اما آنجایی‌که به کیفیت زندگی مردم و لزوم تأثیرپذیری آن از جهت‌گیری‌های سیاسی دولت مربوط می‌شود، شاهد سهل‌انگاری‌ها و غفلت‌های نابخشودنی هستیم.
تقریباً تمام تصمیماتی که در فاصله بهمن‌ماه سال گذشته تا امروز اتخاذ شده در جهت وارد کردن فشارهای بیشتر به تولیدکنندگان بوده است.
اگر بسترها فراهم نباشند، بهره‌وری چماق جدیدی می شود که بر فرق کارگران فرود می‌آید و فرایند استثمار و به فقر کشاندن آنها را تشدید می کند.چطور می‌شود که ۹۹ عامل مؤثر بر بهره‌وری را نادیده بگیریم و فقط چوب را بر سر کارگران بزنیم که تو بهره‌وری نداری؟
متن کامل گفتگوی خبرنگار ایلنا با فرشاد مومنی در ادامه بخوانید:

اگر چه با روی کار آمدن دولت آقای روحانی فضای خوشبینی بر جامعه حاکم شده است اما همچنان شاهد تداوم دغدغه‌هایی نظیر حقوق و دستمزد کارگران مطابق هستیم. مثلا، مزد امسال کارگران برخلاف وعده های انتخاباتی آقای روحانی کمتر از نرخ تورم افزایش یافت که به افزایش فشار اقتصادی بر طبقه کارگر منجر شده است. علت رویکرد کنونی دولت یازدهم در مواجهه با کارگران را چه می دانید؟

بزرگترین خیری که دولت جدید به این جامعه رساند، این بود که پدیده آینده هراسی ناشی از علم‌گریزی را که به‌تدریج تبدیل به یک فرهنگ در ایران می‌شد را تا حدود زیادی کنترل کرد و این کنترل قبل از آن‌ که تابع سیاست‌ها و برنامه‌های مشخص باشد، تابع طرز صحبت رئیس جمهور و مسئولان جدید کشور با مردم بود که به آنان اطمینان دادند درصدد تنش‌آفرینی جدید یا بی‌اعتنایی به علم، قانون و برنامه نیستند.
ما در اقتصاد قویاً از این ایده حمایت می‌کنیم که یک درهم تنیدگی تمام عیار بین اقتصاد و سیاست وجود دارد، بنابراین به محض این‌که سیاست‌های تنش‌آفرین جای خود را به رویکردهای معطوف به تنش‌زدایی داد، آثار نسبی این آرامش در اقتصاد هم ظاهر شد، اما این ظهور پایدار نبود و تصور من این است که دولت جدید قدر جهت‌گیری‌های خود را به‌درستی ندانست. آن آرامش نسبی که پس از التهاب‌های بزرگ ایجاد شد و نوعی امیدواری در میان مردم به وجود آورد، می‌توانست منشاء آثار و دستاوردهای بزرگ‌تری شود.
دولت می‌بایست از اقدامات سنجیده سیستمی و برنامه‌ریزی شده در حوزه اقتصاد پشتیبانی می‌کرد که با کمال تأسف، طرز صحبت مسئولان دولتی جدید این تصور را به‌وجود آورد که گویی تنش‌زدایی غایت مسئولیت آنان است و این یک اشتباه راهبردی بود. این‌که شما می‌بینید دولت همه‌چیز را کم و بیش به نتایج مذاکرات هسته‌ای معطوف کرده است یا رئیس‌جمهور محترم بلافاصله بعد از توافق اولیه در نشست ژنو در گفتگو با مردم گفت: «دولت مسئولیت خود را انجام داده و نوبت فعالان اقتصادی است»، در واقع زمینه‌هایی را نشان می‌دهند که اگر هر چه سریعتر تصحیح نشوند، عوارض آن می‌تواند هم برای اعتماد عمومی نسبت به نهاد دولت و هم برای آینده کشور هزینه‌هایی را به‌همراه داشته باشد.

آیا تنش‌زدائی در سیاست خارجی به تنهایی راهگشای مشکلات کارگران در شرایط رکود تورمی خواهد بود؟

تنش‌زدایی پیش‌نیاز اولیه حرکت به‌سوی عملکرد اقتصادی بهتر است اما جهت‌گیری‌های بعدی نشان داد تصور دولت این بوده است که اگر در عرصه سیاست خارجی، مسئله را حل کند، وظیفه اش را انجام داده که این یک خطای راهبردی بود و هنوز هم علائمی از بقای این ذهنیت حداقل در سطوحی از نظام تصمیم‌گیری قوه مجریه وجود دارد. شما می‌بینید که مشاور اقتصادی دولت جدید رسماً می‌گوید ما می‌فهمیم که اصرار بر افزایش قیمت حامل‌های انرژی رکود تورمی را تشدید می‌کند اما بنا به اولویت‌های دیگری خود را ملزم می‌بینیم که حتماً این‌کار را انجام بدهیم و این بدین معنی است که آنها در غیاب درک اهمیت برخورد نظام‌وار و برنامه‌ریزی شده با دور باطل رکود تورمی حتی قادر به تشخیص اولویت‌ها هم نیستند و این راه ما را در مسیری می‌اندازد که نوعی سرخوردگی همراه با بی‌اعتمادی در میان گروه‌های فرودست اجتماعی به‌وجود می‌آورد و این مسئله تنها گریبان قوه مجریه را نخواهد گرفت.پس همه کسانی که دل در گرو ایران و جمهوری اسلامی دارند باید شرایط خطیر کنونی را درک کنند و همدلانه باید برای برطرف کردن آن تهدیدات اساسی همفکری و همکاری کنند. نه این که از ضعف دولت سوءاستفاده کرده و آن ضعف‌ها را فرصت و ابزاری برای امتیازخواهی بدانند که اگر چنین رویه‌ای استمرار داشته باشد همه متضرر خواهیم شد. قوه مجریه نیز در برابر جریان‌سازی گروه رقیب به حالت انفعالی افتاده است و فقط وقتی که بیش از حد تحت فشار قرار می‌گیرد یادآوری می‌کند که کشور در شرایط بحرانی است. اما وقتی که خود سیاستگذاری می‌کند این سیاست‌ها به‌طرز غیرمتعارفی متعارض و تشدید کننده مشکلات موجود هستند و عملاً دولت با این بنیه فکری که تا به امروز در عرضه مدیریت اقتصادی ظاهر کرده است برای پیشبرد اهداف خود با مشکلات بسیاری روبه‌رو خواهد شد.

دولت در مسئله‌ای مانند دستمزدها رویه سابق را ادامه داده است. از سوی دیگر، سهم تمام شده نیروی انسانی در هزینه های تولید طبق آمار منتشر شده به کمتر از ۱۰ درصد در دهه ۹۰ رسیده و افت پیدا کرده است. در شرایطی که دولت آزادسازی حامل‌های انرژی را نیز در برنامه اش دارد، باید چه رویکردی در برابر طبقات مزدبگیر و آسیب‌پذیر جامعه اتخاذ کند؟

دولت در مقام شعار به مردم ابراز ارادت می‌کند که هم زیباست و هم برازنده اما آنجایی‌که به کیفیت زندگی مردم و لزوم تأثیرپذیری آن از جهت‌گیری‌های سیاسی دولت مربوط می‌شود، شاهد سهل‌انگاری‌ها و غفلت‌های نابخشودنی هستیم. در اینجا مثالی می‌زنم که از نظر من بازتاب عدم درک اهمیت برنامه داشتن و ضرورت تسریع در احیای سازمان برنامه از سوی دولت است.
اما دولت کاهش شتاب افزایش تورم که ناشی از انتظارات عقلانی مردم بود را به حساب سیاست‌های خود گذاشت، در حالی‌که بخش اعظم آن به سیاست‌های اتخاذ شده از سوی دولت فعلی ربطی نداشت و به‌همان آرامشی بر می گشت که مردم از زاویه توقف سیاست‌های داخلی و خارجی تنش‌آفرین احساس کردند و انتظارات خود را با آن تنظیم کرده بودند و به این دلیل بود که با کاهش معنی‌دار در روند رشد تورم رو به‌رو شدیم. مردم به اعتبار این امیدواری یک مدارای نجیبانه با فقر خود کردند. بخش مهم دیگری از دلایل کند شدن روند شتاب قیمت‌ها به کاهش چشمگیر تقاضای کل مربوط می‌شد.

در شرایط فعلی، امکان افزایش دستمزدها به میزان نرخ تورم وجود دارد یا وضع اقتصادی آنقدر خراب است که کارگران باید صبر و بردباری را ادامه دهند؟

وقتی با دور باطل رکورد تورمی مواجه هستیم، بدین معنی است که با برخوردی برنامه‌ریزی شده و سیستمی باید مشکل را حل کنیم. در چنین شرایطی ملاحظه می‌شود اقدامات موضعی اگر مشکلات را افزایش ندهند از حجم آنها نخواهند کاست. پس زمانی‌که اولویت‌ها مشخص شود، جایگاه هر یک از عامل‌های کلیدی ارز، نرخ بهره، حامل‌های انرژی، نرخ دستمزد مشخص می‌شود و مهم‌ترین اشکال دولت فعلی این است که با این مسائل به‌صورت جزیره‌ای برخورد می‌کند و چون بی‌برنامه است در هر اقدام خاص، هم هزینه‌ها را می‌پردازند و هم دستاوردی مشاهده نمی‌کند. مثلاً دستمزدها یکی از آنان است. اگر دولت صادقانه و مبنی بر برنامه با کارگران صحبت می‌کرد و تعهد می‌داد که سیاست‌های تورم‌زا را متوقف می‌کند آنها حتی به افزایش دستمزها کمتر از میزانی که در سال جاری افزایش یافت نیز رضایت می‌دادند.

تعهدات دولت به کارگران شامل چه مواردی می شود؟

برنامه‌ای اعلام می‌کردند مبنی بر اینکه روند استمرار سیاست‌های تورم‌زا که ثبات اقتصاد کلان را تهدید می‌کند را متوقف خواهیم کرد. وقتی با رکورد تورمی مواجه اید، گام نخست بازآرایی ساختار نهادی به نفع تولید است اما تقریباً تمام تصمیماتی که در فاصله بهمن‌ماه سال گذشته تا امروز اتخاذ شده در جهت وارد کردن فشارهای بیشتر به تولیدکنندگان بوده است. خوب معلوم است در این شرایط، دور باطل رکورد تورمی تشدید می‌شود و فشار شدیدتری به گروه‌های فرودست اجتماعی وارد خواهد شد. بنابراین تنها چیزی که آنها می‌خواهند افزایش دستمزد است که به سهم خود در تشدید مارپیچ تورمی و دور باطل رکورد تورمی مؤثر است.
اما بر اساس آماردولتی، سهم نیروی انسانی در هزینه های تولید ناچیز است بنابراین افزایش دستمزدها نباید تاثیر آنچنانی بر تشدید رکود تورمی داشته باشد.
اگر سهم هزینه‌های تأمین «سرمایه در گردش» برای تولیدکنندگان نزدیک به دو برابر سهم حقوق و دستمزد کارگران باشد، آیا برای آنان قابل تحمل است؟ در اقتصادی که می‌خواهد از دور باطل رکورد تورمی بیرون بیاید، باید به‌صورت سیستمی به مساله نگریسته شود و دولت باید به این بلوغ فکری برسد که فقط از راه یک برخورد برنامه‌ریزی شده، خروج از دور باطل رکود تورمی امکان‌پذیر است.

مدتی است که جلسات سنجش مزد و بهره‌وری در وزارت کار برگزار می‌شود و این نگرانی وجود دارد که شاخص بهره‌وری جایگزین شرایط پیش‌بینی شده در قانون برای تعیین حداقل دستمزد شود. در جامعه‌ای که نظام اقتصادی پویایی دارد، شرایط بهره‌وری ملاکی برای ارتقای سطح درآمد است. آیا در ایران که کارگران، کارفرمایان و دولت برای تعیین حداقل دستمزد بر اساس قانون مناقشه دارند، چنین امری امکان پذیر است؟

بهره‌وری فقط در شرایطی امکان‌پذیر است که ساختار نهادی به‌صورت نظام‌وار مشوق تولید و نوآوری فنی باشد. برای اتفاق افتادن چنین چیزی، اگر ۱۰۰ عامل را فرض کنیم، ۹۷ عامل به ساختار حکمرانی و طرز عمل قوای سه گانه مربوط می‌شود که باید برای تحقق بهره‌وری بسترسازی کنند و اگر آن بسترها فراهم نباشند، بهره‌وری چماق جدیدی می شود که بر فرق کارگران فرود می‌آید و فرایند استثمار و به فقر کشاندن آنها را تشدید می کند.
چطور می‌شود که ۹۹ عامل مؤثر بر بهره‌وری را نادیده بگیریم و فقط چوب را بر سر کارگران بزنیم که تو بهره‌وری نداری؟ این یک برخورد بسیار تقلیل‌گرایانه و مخرب با مسائل اصولی است. نباید چوب ساختار نهادی بی‌اعتنا به مساله حیاتی بهره‌وری فقط بر سر کارگران بی‌دفاع کشور کوبیده شود.
بهره‌وری زمانی موضوعیت می‌یابد که ساختارها مشوق تولید، نوآوری، تحقیق و توسعه باشند و ما هیچ‌کدام از آنها را نداریم.

آقای مومنی! شما به‌عنوان یک اقتصاددان نهادگرا، چه جایگاهی برای نهادهای صنفی قائل هستید؟

این سخن برجسته‌ترین نظریه‌پردازان بهره‌وری است که نقطه شروع حرکت بهره‌وری آن است که اقتدارهای مبتنی بر پول و زورجای خود را به اقتدارهای مبتنی بر علم بدهند. ما در ساختارهای موجود به چشم می‌بینیم که مولدها به‌کلی مقهور غیرمولدها هستند و از آن مهم‌تر این‌که در بین غیرمولدها آنهایی که به تجارت پول مشغولند، دست بالاتر را دارند.
تا زمانی‌که برنامه ی ملی مبارزه با فساد که بر محور پیشگیری سامان پیدا کرده باشد را طراحی نکرده باشیم، تا زمانی‌که یک بازآرایی تمام عیار در ساختار نهادی نکرده باشیم، نمی‌توان انتظار داشت گروه‌های ذی نفع به مسائل ملی اولویت دهند.
آن‌چیزی که از دولت مطالبه می‌کنیم یک برنامه سنجیده و مشارکت‌جویانه است. در سایه چنین برنامه‌ای است که می‌توان نظم و انضباط را حاکم کرد، سرمایه‌گذاران را به‌سوی تولید هدایت کرد و در آن صورت است که نهادهای صنفی با صمیمیت و همدلی، مسیر همکاری برای اعتلای کشور را انتخاب خواهند کرد.

 

منبع : ایلنا

تاریخ:۲۵ خرداد ۹۳