خانه / تحلیل ها / رواج خصومت طبقاتی با نابرابری
raghfar (1)

رواج خصومت طبقاتی با نابرابری

حسین راغفر؛ عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا

 

بسیاری از متفکران، ازجمله ارسطو و افلاطون، دو مقوله عدالت و آزادی را از ویژگی‌های ذاتی و طبیعی انسان می‌دانند، از این‌رو این مفاهیم به ارزش‌های عام و جهانی تبدیل شده‌اند و هیچ نظام فکری حاضر نیست متهم به قربانی‌کردن یکی به ازای رسیدن به دیگری باشد. نظام‌های کمونیستی و سوسیالیستی قایل به آزادی و نظام‌های لیبرال هم مدعی عدالت هستند. تقابلی که به‌طور تصنعی برای عدالت و آزادی ساخته‌اند، امروزه در جامعه ما نیز به‌شدت جریان دارد و شاهد هستیم عده‌ای که منافع بزرگی دارند، تحت عنوان دفاع از آزادی به عدالت حمله می‌کنند.
در سال‌های اخیر همه در این مسئله اتفاق نظر داشتند که آنچه دولت نهم و دهم به نام عدالت انجام می‌دهد عملا ادامه سیاست‌های اقتصادی گذشته است. در سیاست‌های نئولیبرال، نوع نگاهی که به اقتصاد و جامعه وجود دارد، باوجود تحولاتی که در ٢۶ سال بعد از جنگ صورت گرفته و تنوعی که در دولت‌ها به وجود آمده، ادامه پیدا کرده و علت اصلی تداوم این سیاست‌ها نیز منافع طبقات حاکم است و به همین دلیل، در هر دولتی که آمده و رفته، فارغ از اینکه چه شعاری ‌داده، سیاست‌های اقتصادی همان‌هایی بوده که از قبل وجود داشته و ادامه پیدا کرده است.
تلاش‌های خستگی‌ناپذیری توسط مصلحان و متفکران جوامع مختلف انجام شده تا از دو مفهوم عدالت و آزادی ابهام‌زدایی شود. درواقع فقدان یک برداشت روشن از عدالت، در طول حیات انقلاب اسلامی، از جمله کاستی‌های نظری انقلابی است که مهم‌ترین هدف خود را تحقق عدالت می‌داند و به همین دلیل شاهد کژی‌ها و ناراستی‌هایی هستیم که در این سه‌ونیم دهه اخیر، به‌خصوص بعد از جنگ تحمیلی، در کشور شکل گرفته است.
عدالت اقتصادی، توزیعی یا اجتماعی، عمدتا واژه‌هایی هستند که معادل هم به‌کار می‌روند و مباحث مربوط به عدالت اجتماعی، گسترده‌ترین معنای خود را وقتی بروز می‌دهند که تصمیماتی موجب می‌شوند منابع محدودی توزیع شود. بنابراین اصلی‌ترین مسئله عدالت، مسئله عدالت توزیعی در سه مبحث ثروت، قدرت و منزلت است؛ اینکه بخواهیم کالا، فرصت یا امتیازی را توزیع کنیم.
عدالت به شرایطی اطلاق می‌شود که در آن منابع و فرصت‌ها و دستاوردها و هزینه‌ها، به شکل منصفانه و براساس قاعده‌ای توزیع شود و هر تفسیری که از عدالت می‌شود بر درکی از مجموعه اصول اخلاق استوار است. هدف از عدالت، برپایی یک جامعه آرمانی است و براساس اینکه آرمان‌ها چه هستند، جامعه امروزی ما آرمانی نیست و تلاش می‌کنیم که از وضعیت موجود به یک وضعیت مطلوب حرکت کنیم.
باوجود تنوع آرای فلاسفه سیاسی در مورد عدالت اجتماعی، می‌توان به وجوه مشترکی دست یافت. مسلما هر تفسیری از عدالت اجتماعی، یک نوع ارزش‌گذاری اخلاقی بر مبنای مجموعه‌ای از اصول اخلاقی است. به این ترتیب هر وضعیت و اقدامی آنگاه عادلانه است که اخلاقی باشد.
آثار و تبعات این سیاست‌ها امروزه اشکال مختلف نابسامانی‌های اقتصادی و اجتماعی را شکل داده است. روند فزاینده نابرابری‌ها، فارغ از آمارها در جامعه ملموس است و می‌توانیم تأیید کنیم که به‌شدت افزایش یافته است و نابرابری به‌شدتی که امروزه مشاهده می‌شود، هیچ‌گاه دیده نشده است. ریشه اصلی و علت این نابرابری‌ها و روند فزاینده آن، که به نظرم کماکان ادامه پیدا خواهد کرد، در تفکری است که بر جامعه حاکم شده و البته این یک نگاه جهانی با تبعات جهانی است و در همه کشورها با عنوان نئولیبرالیسم، که متفاوت از معنای لیبرالیسم است، مشاهده می‌شود. در لیبرالیسم شاهد توجه به نقش دولت در تأمین خدماتی در قلمروهای عمومی هستیم به این معنا که دولت‌ها در تفسیر لیبرال، مکلف به ارائه خدمات عمومی مانند امنیت خارجی و داخلی، خدمات سلامت و آموزش و پرورش هستند و به همین دلیل در سراسر دنیا شاهدیم که همه حکومت‌های لیبرال بر این نکته تأکید دارند که استقلال فرد باید تأمین شود و برای تأمین این استقلال، با وجود تنوع در حکومت‌های لیبرال و صنعتی، همگی بر این اتفاق نظر دارند که حکومت‌ها مؤظف هستند برای تحقق این استقلال، حداقل‌هایی را تأمین کنند تا افراد بتوانند شأن و منزلت و عزت نفس خود را حفظ کنند. این ویژگی همه حکومت‌های صنعتی غرب است. انگلستان محو سرمایه‌داری صنعتی است اما هنوز آموزش و پرورش در این کشور رایگان است و چندسالی است که آموزش عالی رایگان نیست؛ البته در برخی نقاط بریتانیا آموزش عالی همچنان رایگان است؛ زیرا این تنها ابزاری است که به فقرا امکان می‌دهد جابه‌جایی عمودی داشته باشند و به موقعیت اقتصادی بالاتری برسند. تفاوت اصلی تفکر نئولیبرال این است که به همه پدیده‌های زندگی به‌صورت بازاری و در چارچوب عرضه و تقاضا نگاه می‌کند؛ گرچه همه بر این اذعان دارند که بسیاری از کالاها قابل عرضه در بازار با مکانیسم عرضه و تقاضا نیست. بازار به تقاضایی که پول نیز داشته باشد عرضه می‌کند اما همه متقاضیان لزوما پول ندارند. در حوزه خدمات عمومی مانند بهداشت و آموزش این مسئله به چشم می‌آید و رایگان‌نبودن و تأمین‌نشدن حداقل‌ها در این دو حوزه باعث بین‌نسلی‌شدن نابرابری‌های موجود در جامعه می‌شود.
نئولیبرالیسم همه‌چیز را قابل عرضه می‌داند، ازاین‌رو امروزه شاهد هستیم که تقریبا چیز غیرقابل‌فروشی وجود ندارد. کسی کلیه نداشته باشد می‌تواند بخرد اما این فرایند یک قربانی دارد به‌خصوص وقتی که در اثر فقر و یأس این اتفاق بیفتد. اکثر کسانی که در جامعه ما کلیه می‌فروشند می‌خواهند یک مصیبت بزرگ‌تر را برطرف کنند. این اتفاق فقط در ایران نیست بلکه در همه‌جای دنیا، اخلاق بازار بر همه‌چیز تسلط پیدا کرده است. شما اگر بلیت درجه‌یک بخرید می‌توانید از صف دیگری وارد شوید گرچه خود صف یک مصداق عدالت است و کسی که زودتر بیاید اول سرویس می‌گیرد ولی امروزه با پرداخت پول بیشتر صف از بین می‌رود. دانشگاه‌های معتبر آگهی منتشر می‌کنند و با گرفتن کمک مالی از والدین، به فرزندان اجازه ورود می‌دهند. امروزه رحم اجاره‌ای و مادر اجاره‌ای در ازای پول وجود دارد و کسی که پول داشته باشد می‌تواند از اغلب امکانات و خواسته‌ها برخوردار شود.
اما چه اتفاقی افتاده و نتیجه این تفکر نئولیبرال که همه‌چیز را به کالا تبدیل کرده چه بوده است؟ در جامعه مبتنی‌بر این نگرش، منطق مبتنی‌بر حقوق شهروندی وجود ندارد بلکه فقط مصرف‌کننده ارزش پیدا می‌کند و ارزش انسانی انسان‌ها به میزان پولی که دارند و تقاضایی که می‌توانند تأمین کنند تعریف می‌شود. نئولیبرالیسم علاوه‌بر نابرابری‌های عظیمی که در حوزه توزیع درآمد و به‌تبع آن توزیع قدرت در جامعه ایجاد کرده است، پدیده قربانیان خود را بارز می‌کند. بنگاه‌های خصوصی نیروهای انسانی خود را اخراج می‌کنند و فرد در اثر نبود فرصت‌های شغلی به دامن جرم و جنایت می‌افتد و بعد جامعه نئولیبرال این اتصال را نفی و قربانی را به‌عنوان تبهکار، برجسته و محاکمه می‌کند. مسئله پیوند بین شرایط اجتماعی و ارتکاب جرم، امروزه در دنیا در اثر سیاست‌های نئولیبرال قطع شده است. قاضی در جرمی که توسط دو دزد از یک خانواده فقیر و یک خانواده ثروتمند اتفاق افتاده، دو حکم می‌دهد و شدت حکم برای فقیر بیشتر است چون می‌گوید فقیر آدم‌بشو نیست اما در مورد فرد ثروتمند گفته می‌شود اشتباه کرده و با تخفیف مجازات روبه‌رو است. این نوع برخورد کیفری است که برای ارتکاب یک جرم در یک جامعه نئولیبرال صادر می‌شود.
نئولیبرالیسم در مقطع دوم به کیفری‌کردن قربانی می‌پردازد. تعداد زندانیان در آمریکا از سال ١٩٨٠ تا ٢٠١٢ پنج برابر شده است و مشابه این جریان در ایران نیز اتفاق افتاده است، پرونده‌های قضائی در ایران امروز به ١۶ میلیون فقره می‌رسد و ناشی از فرایند کیفری‌کردن بسیاری از پدیده‌هاست که در اثر رشد اقتصاد و فرهنگ نئولیبرال به وجود آمده است. مبحث دیگر، درمانی‌کردن قربانیان جامعه نئولیبرال است. در این جوامع وکلا و پزشکان برنده هستند و این مسئله در اثر نقض صریح قانون اساسی و خصوصی‌سازی آموزش‌وپرورش و بهداشت اتفاق می‌افتد.
دولت‌های نهم و دهم هم برای تخریب عدالت، بدترین اقدامات را انجام دادند. ١۵٠ هزار میلیارد تومان دیون معوق بانکی یکی از نشانه‌های بی‌عدالتی‌هاست. یکی از اصلی‌ترین کارکردهای نابرابری، ایجاد گسست بین گروه‌ها و افراد و طبقات اجتماعی است و به‌دنبال آن، خصومتی است که بین گروه‌ها و طبقات ایجاد می‌کند؛ جامعه‌ای متشکل از گروه‌ها و طبقات ازهم‌گسیخته و متخاصم. وقتی جوانی با پورشه تصادف می‌کند و کشته می‌شود، موجی از خوشحالی در فضای مجازی شکل می‌گیرد. شاهد شکل‌گیری نوعی اسکیزوفرنی اجتماعی و ازهم‌گسیختگی روانی در اجتماع هستیم. اگر قدرت و ثروت به‌صورت نابرابر توزیع شد، منزلت اجتماعی، دسترسی به آموزش و سلامت نیز نابرابر توزیع می‌شود. جامعه نئولیبرال به شکل گسترده قربانیان خود را بازتولید می‌کند؛ کسی که متولد خانواده فقیر است محکوم به فقر است و فرزندان او نیز محکوم به فقر هستند.
نظام مالیاتی باید یکی از ابزارهای اصلی تصحیح این نابرابری‌ها باشد اما رئیس سازمان مالیاتی کشور اذعان می‌کند بین ٢٠ تا ٢۵ درصد تولید ناخالص کشور، فرار مالیاتی داریم. سال گذشته حدود ٧٠ هزار میلیارد تومان مالیات گرفته شد. اگر فرار مالیاتی را حدود ٢٠٠ هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم، به‌راحتی بودجه جاری دولت تأمین می‌شود. در کشور به سهولت و صراحت، قانون اساسی نقض می‌شود، رئیس‌جمهور رسما می‌گوید آموزش‌وپرورش باید خصوصی شود درحالی‌که قانون صریحا دولت را مکلف به ارائه خدمات آموزش‌وپرورش رایگان به جامعه می‌کند. طبیعی است که در چنین فضایی صحبت از عدالت اجتماعی مورد هجمه قرار می‌گیرد چراکه گروه‌های صاحب‌قدرتی پیدا شده‌اند و این صحبت‌ها را ارتجاع لقب می‌دهند.

 

روزنامه شرق  ۱۳۹۴/۴/۲۴