اقتصاد نهادگرایی مدرسه ایرانی اقتصاد نهادی
حسین راغفر؛ عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا
باید توجه کنیم که فقر محصول یک فرآیند است. برای رفع فقر هم اینگونه نیست که اگر از فردا به افراد پولی پرداخت کنیم، مساله فقر حل خواهد شد. بلکه رفع فقر هم مستلزم یک فرآیند است که باید طی آن، اشکال مختلف محرومیت‌ها که منجر به ناتوانی مردم در تامین نیازهای اساسی زندگی‌شان می‌شود، تصحیح شود. مادامی که افراد تحصیلات کافی نداشته باشند، مادامی که دسترسی کافی به خدمات سلامت نداشته باشند، مادامی که تغذیه مناسب نداشته باشند، تمام این محرومیت‌ها می‌تواند مانعی باشد در مقابل اینکه افراد نتوانند ظرفیت‌های انسانی خودشان را رشد بدهند بنابراین در آینده بسیار نزدیک با اشکال مختلف ناتوانی‌ها مواجه بشوند. همین ناتوانی‌ها و محرومیت‌ها باعث می‌شود که فرد نتواند در بازار کار حضور داشته باشد یا شغل مناسبی به دست بیاورد و احتمال اینکه از بازار کار حذف شود هم بسیار زیاد است. همچنین احتمال اینکه وارد بازار کار شود و دستمزد ناچیزی دریافت کند هم بسیار زیاد است. در چنین شرایطی، در واقع خانواده فقیر تکرار می‌شود چون خانواده فقیر، مجددا فرزندان فقیر خواهند داشت زیرا فرزندان این خانواده‌ها نمی‌توانند تحصیل کنند و به همین نحو، فقر و نابرابری بازتولید می‌شود ضمن آنکه این کاستی‌ها از نسلی به نسل دیگر منتقل خواهد شد. بنابراین رفع فقر، نیازمند اصلاح فرآیندهاست که از طریق اصلاح نهادها در کشور امکان‌پذیر است. برای رفع فقر باید نوعی بازگشت به قانون اساسی اتفاق بیفتد. در حالی که طی ٢۶ سال گذشته، نه تنها چنین بازگشتی اتفاق نیفتاده، بلکه عملا با شدت و ضعف از اجرای قانون اساسی فاصله هم گرفته‌ایم.
دسترسی رایگان به آموزش و پرورش مناسب برای همه مردم یک تعهد قانون اساسی است که دولت‌ها ظرف ٢۶ سال بعد از جنگ، این تعهد خود را به‌طور کامل نادیده گرفتند. دسترسی به خدمات سلامت، ایجاد امنیت غذایی و دسترسی مستمر به غذا برای عموم مردم و امکان خرید غذای کافی و باکیفیت برای همه مردم هم تعهدات دولت‌ها در قانون اساسی است که نادیده گرفته شده است. ایجاد اشتغال برای جامعه هم تعهد دولت‌ها در قانون اساسی است. اشتغال فقط این نیست که افراد صاحب درآمد بشوند و با آن درآمد زندگی‌شان را تامین کنند بلکه اشتغال، هویت افراد را تعیین می‌کند. شغل افراد، هویت خود و خانواده‌شان را تعریف و تعیین می‌کند. نادیده گرفتن هر یک از این تعهدات از سوی دولت‌ها می‌تواند ابعاد مختلفی از فقر را بر جامعه تحمیل کند که متاسفانه توجه دولت‌ها به این تعهدات بسیار ناچیز بوده است. طبق قانون اساسی، دولت باید ابزار کار و اشتغال را برای مردم فراهم کند. طبق قانون اساسی دولت باید دسترسی مسکن حداقلی را برای همه آحاد جامعه فراهم کند و برخلاف ادعای دولت‌ها، ایجاد تمام این دسترسی‌ها و ارایه این خدمات، امکان‌پذیر بوده اما متاسفانه دولت‌ها از اجرای آنها به دلیل نادیده گرفتن تعهدات خود در قانون اساسی با بهانه فقدان منابع استنکاف کردند. درحالی که یکی از کاستی‌های نهادی بسیار جدی در اقتصاد کشور این است که نظام مالیاتی ما هیچگاه یک نظام پویا، فعال و کارآمد نبوده است و در گزارش‌های سازمان مالیاتی کشور هم شاهد هستیم که حدود ٢٠ تا ٢۵ درصد فرار مالیاتی اتفاق می‌افتد. البته مقابله با فرار مالیاتی هم از عهده سازمان مالیاتی کشور بر نمی‌آید زیرا آنهایی که فرار مالیاتی می‌کنند، نوعا افرادی در درون قدرت هستند و از فرصت‌های قدرت استفاده می‌کنند. مثال اینکه به تعبیر وزیر کشور ٢٧ هزار دستگاه خودرو توسط یک نهاد حمایتی که ظرف ٣۶ – ٣۵ سال گذشته تحت کنترل یک حزب سیاسی بوده بدون پرداخت مالیات وارد کشور شده در حالی که مالیات این خودروها باید برای ارایه خدماتی صرف می‌شده که ارایه نشده است. باید توجه داشت وقتی این خدمات ارایه نمی‌شود، وقتی جوانی که باید آموزش کافی و به موقع دریافت کند از چنین آموزش‌هایی محروم می‌ماند، در بزرگسالی، وقتی به سن ورود به بازار کار می‌رسد، اگر نتواند شغل مناسبی پیدا کند یکی از راه‌هایی که انتخاب خواهد کرد، دور زدن هنجارها و نقب زدن به قواعد رفتاری و قوانین و مقررات و شکستن قوانین حاکم بر جامعه است. او می‌تواند به دلیل همین محرومیت‌ها وارد اشکال مختلف جرم و جرایم شود و بحران‌های جدی را برای کشور به دنبال بیاورد که امروز هم ایجاد شده است. در حالی که هزینه کنترل این بحران‌ها و آسیب‌های اجتماعی ناشی از آنها در بسیاری موارد، بسیار بیشتر از هزینه‌های پایبندی دولت‌ها به تعهدات خود به قانون اساسی و اجرای آن تعهدات است. در واقع اگر دولت‌ها برای ارایه آموزش و پرورش مناسب و خدمات درمانی کافی برای آحاد جامعه و تلاش برای دسترسی مردم به اشتغال هزینه می‌کردند از بروز ناهنجاری‌ها و رشد جرم و جرایم و ناامنی در جامعه کاسته می‌شد و امروز ما در جامعه کاملا متفاوتی زندگی می‌کردیم که از نظر همبستگی اجتماعی و سایر شاخص‌های سرمایه اجتماعی وضعیت کاملا متفاوتی داشت و مجموع این شرایط می‌توانست به رشد اقتصادی بیشتر در جامعه منجر شود. متاسفانه این اقدامات طی سال‌های گذشته صورت نگرفته و به همین دلیل، حتی نوع نگاه دولت‌ها نسبت به مساله کارکرد صحیح اقتصاد از سوی دولت‌ها، به خصوص ظرف ٢۶ سال بعد از جنگ قابل تامل است و اتفاقا باید بسیار جدی بر آن تامل کرد زیرا همین نوع نگاه، بخش قابل توجهی از مسوولیت بحران به‌وجود‌آمده در اقتصاد و ناهنجاری‌های اجتماعی و نابسامانی‌های اجتماعی را تعریف می‌کند که از جمله آنها، بروز فقر و نابرابری‌های گسترده است. در عین حال به دلیل آنکه هیچ اصلاحی در این فرآیندها شاهد نیستیم و هیچ تغییر جهت روشنی در این زمینه‌ها ایجاد نشده، احتمال می‌دهم وضعیت قطعا بدتر شود. تصور من این است و تمام شاخص‌ها هم حکایت از این دارد که وضع فقر و نابرابری اقتصادی بدتر می‌شود مگر آنکه ما با یک تغییر جهت‌گیری بسیار اساسی در جامعه مواجه بشویم.
روزنامه اعتماد ١٣٩۴/٠٣/١۶
