حسین راغفر؛ عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا
بهزعم بسیاری از علمای اجتماعی مسائل اقتصادی را نمیتوان جدا از سیاست و ساختار قدرت به درستی شناخت و از اینرو تحلیلهای اقتصادی که روابط قدرت را در مقیاس جهانی و ملی نادیده میگیرند تنها به توجیه مسائل توجیهناپذیر میپردازند. مثال ملموس آن تلاشهای برخی مسئولین در متقاعد ساختن مردم به این باور بوده است که در اثر سیاستهای «تعدیل ساختاری» که رسما از سال ۱۳۶۹ آغاز شد فقر و نابرابری در کشور کاهش یافتند و برای اثبات ادعاهای خود به برخی از مطالعات رسمی اشاره میکردند. مولفههای اساسی رفاه اجتماعی را تغذیه، خدمات آموزشی و بهداشتی، مسکن، پوشاک، امنیت و اوقات فراغت بیشتر تشکیل میدهند. درحالی که در اثر سیاستهای تعدیل ساختاری شاخصههای مربوطه شدیدا سقوط کردند. این سوال کماکان مطرح است که چگونه درحالی که مولفههای رفاه فردی و اجتماعی نزولی بودهاند بعضی از مطالعات «کارشناسی» برآیند آنها را «صعودی» محاسبه کردهاند. فاصله عمیقی بین تحلیلهای به اصطلاح «کارشناسی» و واقعیتهای زندگی روزمره وجود دارد .آمار رسمی، اطلاعاتی عرضه میدارند که مردم خلاف آنها را در سفرههای خود، در کیفیت و هزینههای خدمات بهداشتی و آموزشی و فرزندانشان مییابند؛هزینههای مسکن و پوشاک و آمارهای مختلف جرائم و مفاسد اجتماعی حکایت از فقیرتر شدن عموم مردم دارند. تقریبا اکثر قریب به اتفاق خانوارها برای تامین حداقلهای زندگی خود مجبور به قبول مشاغل دوم و سوم شدند. تاثیر سیاستهای موسوم به «تعدیل ساختاری» بسیار فراتر از حیطه اقتصاد رفت و پدیدههای نامطلوبی را تحمیل کرد که چه به لحاظ عمق و گستردگی و چه به لحاظ سادگی کاملا بیسابقه بودند. جوانههای پدیده نوظهور بچههای خیابانی از اوایل سال ۱۳۷۲ سر بر آوردند؛ گسترش اعتیاد، خودکشی، تکدیگری، سرقت، قتل و بزهکاری اجتماعی همگی ریشه در نابسامانیهای اقتصادی دارند که خود محصول عوامل گوناگونی ازجمله سیاستهای غلط اقتصادی هستند. اگرچه در گسترش فقر و نابرابری و تبعات شوم آنها سیاستهای راست افراطی موسوم به «تعدیل ساختاری» تنها عامل نیست اما نقش مهمی در این نابسامانیها ایفا کرده است. ازجمله وظایف دولت پایان دادن به فقر و جهل وبیماری و نابرابری فرصتهای اجتماعی در مقابل آحاد مختلف جامعه است. اما در مفهوم توسعه به معنای توسعه قابلیتهای انسانی به انسانها نباید بهمثابه ابزارهای تولید برخورد کرد بلکه در این رویکرد انسانها هدف توسعه نیز هستند در این رویکرد عاملیت انسان در مرکز صحنه قرار دارد. گفتمان توسعه در باب ناتوانی کشورهای عقبمانده در اداره خودشان یک اشتباه است. جهان عقبمانده مطالب زیادی برای آموختن، توسط خودش و توسط جهان مسلط دارد. مردم جهان سوم که به نام توسعه مورد غارت و چپاول واقع شدهاند و در تحولات توسعهای آسیب دیدهاند مخالف تغییر و تحول نیستند بلکه خواهان شکلی از تحول هستند که امکان رشد واقعی را در چارچوب ارزشها و هنجارهای ملی و محلی آنها فراهم آورد.
روزنامه آرمان ۹۴/۲/۲۳