اقتصاد نهادگرایی مدرسه ایرانی اقتصاد نهادی
علی عرب‌مازار، عضو هیأت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
همین چند روز پیش در فضای مجازی، عکس‌هایی منتشر شد که مسیر پرتردد کالاهای قاچاق در یکی از استان‌های مرزی را نشان می‌داد، درحالی‌که نیروهای مسئول که قاعدتا باید مانعی برای این اتفاق باشند، نظاره‌گر حرکت و تردد آنها بودند. آیا این نگرش، نگرش درستی است؟
از واژه اقتصاد غیررسمی، تعاریف مختلفی ارائه و همین‌طور نام‌های متعددی برای آن انتخاب شده است. اقتصاد زیرزمینی، سیاه، موازی، پنهان، سایه و… اگر ملاک ما، ثبت‌نشدن در حساب‌های ملی باشد، می‌توانیم اقتصاد غیررسمی را شامل فعالیت‌های اقتصادی در چهار بخش خانوار، غیررسمی، نامنظم و غیرقانونی بدانیم. بخش خانوار یعنی تولیداتی که در خانواده تولید شده و به مصرف می‌رسد و به بازار ارائه نمی‌شود و چون بازاری نمی‌شود، در حساب‌های ملی نیز ثبت نمی‌شود. بخش غیررسمی به فعالیت‌های اقتصادی در بنگاه‌های کوچک زیر پنج نفر گفته می‌شود که چون کوچک است، در حساب‌های ملی احتساب نمی‌شود. بخش نامنظم شامل بخش‌هایی است که ماهیت قانونی دارد، اما فعالان اقتصادی آن را به‌صورت غیرقانونی انجام می‌دهند و مجوزهای لازم را کسب نمی‌کنند یا برای فرار از مالیات و عوارض و بیمه‌های اجتماعی، آن را به‌صورت پنهان انجام می‌دهند. بخش غیرقانونی آن مجموعه از فعالیت‌های غیرقانونی است که ماهیتا هم غیرقانونی است، مثل قاچاق کالا، مواد مخدر و مشروبات الکلی. در مباحثی که به اقتصاد غیررسمی می‌پردازد، منظور از اقتصاد غیررسمی، فعالیت‌هایی است که در بخش نامنظم و غیرقانونی صورت می‌گیرد.
در استانداردهای جدید حساب‌های ملی در سال‌های ١٩٩٣ و ٢٠٠٨، با این تغییر رویه مواجهیم که نظام‌های آماری کشورها مکلف شدند فعالیت‌های اقتصادی غیررسمی را درون محاسبات آماری خود بگنجانند و برآوردی از میزان آن ارائه دهند، زیرا تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری بدون داشتن اطلاعات کامل در این حوزه‌ها عملا با شکست مواجه می‌شود، به‌ویژه در کشورهایی که حجم فعالیت‌های غیررسمی در آن بالاست. با این چارچوب مفهومی، برآوردهایی که از فعالیت‌های اقتصاد غیررسمی در سطح جهان از سوی اشنایدر، اقتصاددان اتریشی از سال ١٩٩٩ تا سال ٢٠٠۵ ارائه شده است را بازگو می‌کنم. این آمار، در اغلب کشورهای در‌حال‌توسعه آفریقا، برای فعالیت‌های غیررسمی نسبت به تولید ناخالص داخلی، عددی بین ۴١ تا ۴٣ درصد را برآورد می‌کند. این آمارها برای آمریکای مرکزی و جنوبی، ۴١ تا ۴٢ درصد، آسیا ٢٨,۵ تا ٣٠ درصد، کشورهای در‌حال‌گذار (کشورهای سوسیالیستی که تغییر نظام داد‌ه‌اند) ٣٨ تا ۴٠ درصد، کشورهای بسیار توسعه‌یافته عضو OECD بین ١۴ تا ١٧ درصد، جزایر جنوب غربی پاسفیک حدود ٣٠ درصد، کشورهای کمونیستی ١٩.٨ تا ٢٢ درصد و از طیف ١۴۵ کشوری که اندازه‌گیری کرده، میانگین ٣٣ تا ٣۴ درصد برآورد کرده است. این ارقام، اعداد بزرگی است که اگر در محاسبات به حساب نیاید، انحراف اساسی در تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری را به همراه خواهد داشت. برآوردها از اقتصاد غیررسمی ایران نسبت به تولید ناخالص داخلی در این آمار، رنجی بین ١٨ تا ٢٣ درصد را نشان می‌دهد. بنابراین برخی از قضاوت‌هایی که در مورد حجم بسیار گسترده اقتصاد غیررسمی در کشور ارائه می‌شود، به نظر می‌رسد قدری ناشی از تفاوت تعریف یا روش‌های اندازه‌گیری و مشکلات برآورد تخمینی است. مطالعات ایرانی نیز نشان می‌دهد میانگین اقتصاد غیررسمی در سال‌های ١٣۴٣ تا ١٣٨٩، ١۵.۶درصد بوده است.
امروزه روشن شده است که یک گلوگاه اصلی برای توسعه‌یافتگی کشورها، حاکمیت قانون است. نورث و همکارانش نشان می‌دهند برای ورود به دالان توسعه‌یافتگی، سه شرط باید محقق شود. حاکمیت قانون، ایجاد سازمان‌های دائمی و کنترل سیاسی بر نیروهای غیر سیاسی. برای تحقق این شروط، شرط پایه، همان گسترش حاکمیت قانون است. گسترش فعالیت‌های غیررسمی قطعا حاکمیت قانون را کاهش می‌دهد.به لحاظ نظری گسترش اقتصاد غیررسمی از آنجا که بخشی از عوامل تولید را از فعالیت‌های رسمی به سمت فعالیت‌های غیررسمی سوق می‌دهد، به افول اقتصاد رسمی و کاهش رشد اقتصادی منجر می‌شود. در این صورت درآمدهای مالیاتی دولت افزایش یافته و به‌تبع آن امکان ارائه خدمات عمومی توسط دولت بیشتر می‌شود. مخالفان می‌گویند نوسانات رشد اقتصادی بیانگر فراز و فرود (رونق و رکود) کسب‌وکار (رسمی و غیررسمی) است. باید شاهد هم‌حرکتی بین این دو فعالیت باشیم. مقایسه روند اندازه نسبی اقتصاد غیررسمی و رشد اقتصادی در مطالعات تجربی در اقتصاد ایران نشان می‌دهد، ضریب همبستگی بین این دو منفی ٠,٢٨ درصد بوده است. در واقع از آن می‌توان برداشت کرد که اثر اقتصاد غیررسمی بر رشد اقتصادی بازدارنده است، بنابراین حتی اگر مطالعات نظری در این زمینه سردرگم است، بنا بر مطالعات تجربی در ایران، باید از گسترش فعالیت‌های غیررسمی جلوگیری کنیم.
منبع
http://www.daraian.com/fa/paper/141-day/11450
