خانه / تحلیل ها / یادداشت ها / اصلاحات‌ساختاری و نهادی در دولت
45854_625

اصلاحات‌ساختاری و نهادی در دولت

حسین راغفر, عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا

 

در شرایط کنونی بیکاری و اشتغال از مهم‌ترین مشکلات مشهود در جامعه است که به نوعی مشکل دولت تلقی می‌شود، به عبارت دیگر، در موضوع برنامه‌ریزی برای یک‌سال باقیمانده از دولت، مساله اشتغال باید از اصلی‌ترین محورهای سیاست اقتصادی دولت یازدهم در نظر گرفته شود که برای حل این مشکل دولت یازدهم باید ۲ طرح ضربتی در حوزه اصلاح نظام بانکی و فراهم آوردن امکانات از سوی نظام بانکی برای پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط اجرا نماید و از سوی دیگر باید اصلاحات گسترده‌ای درنظام مالیاتی کشور از سوی دولت آغاز شود. در این اصلاحات باید توجه به جذب و جلب منابع از فعالیت‌های نامولد از جمله خرید و فروش مسکن، سوداگری مسکن و زمین، واسطه‌گری پول و ارز، خرید و فروش سکه و طلا و درآمدهای مصرف کالاهای لوکس درکشور به عمل‌آید تا بتوان منابع لازم را تجهیز کرد و تا جایی که امکانپذیر است، از تولیدکنندگان بخش‌ها ی گوناگون به ویژه بخش صنعتی حمایت های ویژه‌ای صورت پذیرد. نکته قابل تامل اینکه تولیدگنندگان در شرایط کنونی که عمده بار خلق اشتغال متوجه آنان است با مشکلات و معضلات جدی و کمبود اعتبارات مواجه هستند که نظام بانکی برخلاف این نیازها عمل می‌کند. الزامات سیاسی و اقتصادی جامعه حکم می‌کند که دولت برای انجام اصلاحات به اقدامات جسورانه دست بزند. این امیدواری وجود دارد تغییر و تحولات مثبت در راستای ارتقا و ترقی کشور انجام شود، هر چند لازم به ذکر است که دولت تدبیر و امید برای ایجاد تغییر و تحول سازنده با زمان محدود و ناکافی روبه‌روست. بنابراین در شرایط کنونی باید بیش از آنکه به تغییر افراد توجه کند، به تغییر و تحول سیاست بیندیشد. چنانچه تغییرات ذکر شده در دولت کنونی رخ دهد، می‌تواند نتایج مثبت و مورد نظر را به دست آورد، چراکه تغییر کابینه بیش از هر مولفه‌ای، جنبه ظاهری دارد و باید آن را حرکت سیاسی دانست البته نباید فراموش شود که همه امکانات برای اصلاحات در دست دولت نیست و از سوی دیگر مشخص نیست که تغییر چهره‌ها بتواند به نتیجه مورد نظر دولت منجرشود. بنابراین جهت‌گیری‌ها باید در تغییر و تحول سیاست نمایانگر باشد و دولت باید به اقدامات و سیاست‌های کوتاه‌مدت برای حمایت از تولید و ایجاد اشتغال اهتمام داشته باشد. پیشنهاد برا ی تحقق این امر مهم همچنین است که کمیته‌هایی در سطح کشور و حتی به‌صورت استانی تشکیل دهد و به بررسی مشکلات بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی بپردازد و به این موضوع توجه کند که چگونه می‌تواند مشکلات این بخش‌ها را مرتفع نمود. اگر تلاش دولت در راستای کمک، شناسایی و حل مشکلات این واحدها باشد، در این صورت می‌توان ظرفیت قابل ملاحظه‌ای از سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته را بالفعل کرد و در نهایت، این امر سبب افزایش اشتغال و کاهش نرخ بیکاری در کشورخواهد بود.

 

روزنامه آرمان  ١٣٩۵/٠٢/٢۶