سیاست‌های کلی اشتغال مصاحبه با دکتر فرشاد مؤمنی

سوال: جناب آقای دکتر مومنی همانطور که مستحضرید، یکی از محورهای مورد اشاره در ابلاغیه سیاست‌های کلی اشتغال، آموزش نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآمد متناسب با نیازهای بازار کار است. به نظر شما مشکلات موجود در سیستم آموزشی کشور چیست که دانش‌آموختگان به راحتی جذب بازار کار نمی‌شوند و چه راهکاری برای رفع این معضل ارائه می‌کنید؟
دکتر مومنی: ما با چند مسئله کلیدی در این زمینه روبرو هستیم و تا زمانی که جنبه‌های بنیادی مسئله به رسمیت شناخته نشوند و برای آن چاره‌اندیشی نشود، با هر تلقی و تعریف مشخص از اقدامات اصلاحی آموزشی، در غیاب آ‌ن ملاحظات اساسی، صرف اصلاح نظام آموزش نمی‌تواند دستاورد داشته باشد. ما به لحاظ نظری به گونه‌ای با بحث دوگانگی‌های ساختاری روبرو هستیم. نظام پاداش‌دهی اقتصادی- اجتماعی ما براساس اصل تناسب صلاحیت‌ها و برخورداری‌ها، سازماندهی نشده و برخوردارترین آدم‌ها در ایران شایسته‌ترین‌ها نیستند. در بازار کار ایران و در مناسبات اقتصادی، آن گروه دانایی‌هایی که منشاء حداکثر شدن سود بنگاه‌ها است، آن‌هایی نیست که در دانشگاه‌ها آموزش داده می شود. بنابراین ما در اینجا با مجموعه‌ای از دوگانگی‌های جدی روبرو هستیم.
نتیجه این مساله آن است که نرخ بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی در ایران همیشه ارقام فاجعه آمیز و بالایی دارد. مسئله دوم این است که بخش خصوصی ایران هم تمایلی به استخدام نیروی کار آموزش دیده ندارد. چون از یکطرف باید پول بیشتری پرداخت کند و از طرف دیگر نیروی کار تحصیل‌کرده برایش در راستای هدف حداکثرسازی سود در این ساختار نهادی مفید نیست.ارقام سرشماری سال ۷۵ نشان می‌دهد از کل شاغلین بخش خصوصی ایران، حدود ۲% تحصیلات بالای دیپلم دارند. این رقم نشان می‌دهد که بخش خصوصی برای حداکثر کردن سودش نیاز به نیروهایی که آموزش عالی دیده‌اند ندارد و نیازمند دانش‌ها، مهارت‌ها و روش‌های دیگری است. نظام پاداش‌دهی اقتصاد ایران که بر محور مصالح و منافع غیر‌مولدها سامان پیدا کرده، این مساله را پدید آورده است. به این ترتیب دانایی بیشتر چه از نظر علم، چه از نظر مهارت، چه تجربه علمی- فنی کمتر به کار می‌آید و دانایی‌های دیگری از قبیل چانه زنی و لابیگری و … مورد نیاز است. به طور مثال؛ چانه‌زنی در مورد اخذ هرچه بیشتر سهمیه واردات از وزارت بازرگانی، چانه‌زنی برای معافیت مالیاتی، چانه‌زنی برای گرفتن وام از سیستم بانکی، خارج کردن اقلام وارداتی از گمرک و ….. آخرین آمار سراسری از کارگاه‌های تولیدی شهری ایران مربوط به سال ۱۳۸۲ است. این آمارگیری نشان می‌دهد که تقریباً کل کارگاه‌های تولیدی ایران معادل ۲ میلیون و ۷۹۱ هزار است. از این تعداد، ۵۷ درصد یعنی چیزی حدود یک میلیون و ششصد هزار بنگاه یک نفره است، چیزی حدود ۲۲ درصد یا ۶۱۲ هزار بنگاه ۲ نفره و حدود ۵/ ۷ درصد یا بالغ بر ۲۰۶ هزار بنگاه ۳ نفره است. یعنی مسئله مقیاس بنگاه‌ها در ایران یک وضعیت فاجعه‌آمیز دارد. تقریباً نزدیک به ۹۰ درصد بنگاه‌های ما را بنگاه‌های یک تا سه نفره تشکیل می‌دهند و بنگاه‌هایی که چنین فضایی برای تولید دارند، بنگاه‌هایی هستند که در آن‌ها تخصصی شدن امور، تقسیم کار عقلایی و صرفه‌های ناشی از مقیاس موضوعیت پیدا نمی‌کند. نکته بسیار مهم دیگری که وجود دارد این است که بر اساس آمارهای موجود لااقل از سال ۱۳۵۵ تا سال ۱۳۸۵، این وضعیت بدتر هم شده یعنی تمایل غالب، کاهش مقیاس است نه عکس آ‌ن!! با این مقیاس تولیدی در مملکت ما معضل بیکاری فزاینده هم طبیعتاً وجود خواهد داشت.
البته سیستم آموزشی هم اشکالات خاص خودش را دارد. اما ساختارهای نهادی تاثیرگذارتر معیوبند که باعث این شکاف می‌شود. نیازهای جامعه ما از نظر دانش و معرفت با دل مشغولی‌های جامعه علمی و دانشگاه‌ها متفاوت است. بنابراین در عین حال که تاکید می‌کنم که مسئله آموزش نیروی کار متخصص و متعهد خیلی حیاتی است، ولی تا زمانی که چارچوب و ساختار نهادی اقتصاد، تولید محور نباشد، دستکاری نظام آموزشی هم چندان موثر نخواهد بود.

سوال: از دیگر محورهای مورد اشاره در ابلاغیه سیاست‌های کلی اشتغال، لزوم برقراری تناسب بین بهره‌وری نیروی کار و سطح دستمزدها است. چرا در کشور ما این تناسب وجود ندارد و چگونه می‌توان به این مهم دست یافت؟

دکتر فرشاد مومنی: یکی از مباحث درستی که مطرح می‌شود، لزوم برقراری تناسب میان بهره‌وری و دستمزد است که بدون تردید اگر این تناسب ایجاد نشود، کشورمان امکان رشد و توسعه را نخواهد داشت. اما مسأله این است که در درجه اول فهمی که در خصوص بهره‌وری در نزد سیاست‌گذاران و حتی بخش قابل توجهی از کارشناسان ما وجود دارد فهمی ناقص و ناکافی است. بهره‌وری زوایای بی‌شماری دارد که وقتی این زوایا نادیده گرفته می‌شوند، کل مساله بهره‌وری تنها به یک شاخص کلی محدود می‌شود ( نسبت ستانده به نهاده) و همه پیچیدگی‌ها و ابعاد پدیده حیاتی بهره‌وری در این شاخص گم می‌شود.
مهم‌ترین مشخصه بهره‌وری این است که بازی اقتصاد را از یک بازی با جمع صفر به یک بازی برد – برد تبدیل می کند. بهره‌وری وضعیتی است که اگر اتفاق بیفتد هم کارگران، هم کارفرمایان و هم دولت سود می‌برند. سوال اصلی این است که چرا این اتفاق در اکثر کشورهای جهان نمی‌افتد و سوال بعدی این است که چرا وضعیت ایران به طور نسبی حتی از وضعیت اکثریت قاطع کشورهای درحال توسعه در این زمینه هم بدتر است؟
پیتر دراکر متفکر بزرگ و یکی از صاحب‌نظران در زمینه مدیریت در یکی از کتاب‌هایش این ایده را مطرح می‌کند که چرا پیش‌بینی‌های مارکس مبنی بر مرگ محتوم سرمایه‌داری در کشورهای صنعتی محقق نشد و در پاسخ به این سؤال می‌گوید که مهم‌ترین دلیل این امر، وقوع انقلاب بهره¬وری در کشورهای صنعتی است. انقلاب بهره وری باعث شد که بازی های اقتصادی با جمع صفر تبدیل به الگوهای برد – برد شوند. وی توضیح می دهد که برای جا افتادن این ایده در کشورهای صنعتی مقاومت های زیادی از ناحیه دولت، کارگران و کارفرمایان صورت گرفت که این مقاومت ها به صورت عالمانه زیر ذره بین قرار گرفتند و برای آن ها چاره های نهادی در نظر گرفته شد. پس از آن بود که مسئله بهره وری تثبیت شد و دستاورهای آن ظاهر شد و هیچکدام از پیش بینی های کلیدی مارکس در کشورهای صنعتی اتفاق نیفتاد. وقتی در اروپا با تجربه انقلاب صنعتی، آن همه مقاومت در برابر استقرار حرکت بهره وری مشاهده می شود، در یک اقتصاد رانتی مثل اقتصاد ایران که به اصطلاح گفته می¬شود که به صورت نظام وار و نهادمند با شکوفایی درآمدهای نفتی و افزایش اتکای اقتصاد ملی به تک محصول نفت، انگیزه¬های بهره وری، کارایی و دانایی تضعیف می شوند، دقت ها و ظرایفی که برای تثبیت و استقرار انگیزه‌های دانایی و کارایی و بهره‌وری در این اقتصاد سیاسی باید مورد توجه قرار بگیرد تا حرکت بهره وری ریشه ای قابل دوام پیدا بکند خیلی بیشتر می شود.
بهره وری در جایی اتفاق می افتد که علم مبنای تصمیم گیری ها و تخصیص منابع باشد و دستیابی به این مهم نیازمند نهادسازی است و یک شبه ایجاد نمی شود.
بهره وری در جایی اتفاق می افتد که روابط و مناسبات حاکم بر نظام تولیدی، ضابطه محور باشد نه رابطه محور. بهره وری نیازمند دگرگونی های بنیادی در تمام مناسبات اجتماعی است و بنابراین، تا بهره وری درست شناخته نشود، این خطر وجود دارد که برقراری رابطه میان دستمزد و بهره‌وری هم در یک قالب مکانیکی بیفتد و کسانی فکر کنند که با یک دستور یا قانون همه چیز حل خواهد شد و عملاً کشور دچار این خطر شود که نیروی کار غیرمتشکل و فاقد قدرت چانه‌زنی ایران دستخوش ابعاد جدیدی از ظلم، فقر و انحطاط قرار گیرد. به همین ترتیب بهره وری نیروی کار هم تا زمانی که کل ساختارهای ما اصلاح نشود، محقق نمی شود و بنابراین، برای برقراری تعادل بهره‌وری و دستمزد نیازمند یک برنامه همه‌جانبه، تدریجی و اندیشیده هستیم و نباید به رخدادهای خلق‌الساعه بسنده کنیم.
در یک اقتصاد رانتی به صورت سیستماتیک مولدها مقهور غیر مولدها می شوند و این مقهور شدن هم وجوه فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دارد. در چنین بستری تا زمانی که تولید محوری اتفاق نیفتد امکان ندارد که بهره وری تبدیل به یک دغدغه ملی بشود.
حالا این سوال مطرح می شود که چرا بین نیروی کار و بهره وری رابطه تنگاتنگی در کشور ما وجود ندارد؟ ساختار اقتصاد ایران، تولید محور نیست و به شدت از نظر توزیع عایدات رانتی نابرابر عمل می کند و به این ترتیب چون بخش بزرگی از جمعیت از جمله نیروی کار، سهمشان از این رانت توزیع شده بسیار ناچیز است، از یک طرف انگیزه های بهره وری به صورت نظام وار تضعیف می شود و از طرف دیگر به خاطر خصلت تورمی ساختار رانتی، نابرابری فزاینده ذات این اقتصاد است و بنابراین اگر مزد بخواهد به قاعده بهره وری به افراد تعلق بگیرد، بخش بزرگی از خانوارها متلاشی می شوند و بحران‌های سیاسی- اجتماعی تبعی آن تبدیل به یک مانع جدی برای موضوعیت یافتن بهره‌وری به صورت نظام‌وار و نهادمند می‌شود.
بنابراین، ملاحظه می شود که گرچه همه این شعار درست را می دهند اما در واقعیت این اتفاق نمی افتد و دستمزد متناسب با بهره وری در اقتصادی که مشکلات ساختاری دارد اتفاق نمی افتد.

سوال: بهبود محیط کسب و کار یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار در ایجاد اشتغال است که در ابلاغیه نیز به آن اشاره شده است. چگونه می توان به این هدف نزدیک شد؟
دکتر فرشاد مومنی: گزارشی که در سایت بانک جهانی وجود دارد، ۱۰ متغیر را بر شمرده که فضای کسب و کار را بر اساس این متغیرها شناسایی کرده و برای هر کدام از این متغیرها ضریب اهمیتی در نظر گرفته است. در حدود ۶۰ درصد از عوامل موثر بر فضای کسب و کار دقیقاً به سیاست گذاری و نحوه اجرای تصمیمات در دولت بر می گردد. این مسئله یک پیام خیلی مهم دارد که فضای کسب و کار بهبود پیدا نمی کند مگر اینکه دولت در ابتدا تبدیل به یک دولت هنجار و به قاعده شود. هنجارمند بودن در دو عرصه کلیدی سیاست گذاری و اجرا نمود می یابد. در عرصه سیاست گذاری، فضای کسب و کار بهبود پیدا نمی کند مگر اینکه تصمیم گیری های دولت، علم محور و مشارکت محور باشد یعنی هم متخصصان و عالمان و هم ذینفعان اجتماعی آن تصمیمات در آن تصمیم گیری ها مشارکت داشته باشند.
دولت هر تصمیم مهمی که می گیرد باید پشتوانه مطالعه کارشناسی داشته باشد. در این صورت است که تمام زوایا بررسی می شود و مشکلات و کاستی ها مشخص می گردد و فضا برای مشارکت همه جانبه شفاف می گردد. مشارکت همه‌جانبه دولت، بنگاه ها و جامعه علمی یک فضای مناسب را برای تعامل ایجاد می کند و برآیند این مشارکت یک تصمیم خردورزانه است که بازی اقتصادی را تبدیل به یک بازی برد- برد می کند. مسئله اجرا نیز بیش از هر چیز تحت تأثیر مناسباتی است که در اصطلاح به آن فساد مالی اطلاق می‌شود و باید مسائل و مناسبات طرف‌های عرضه و تقاضای فساد هم خوب شناسایی شود تا احتمال بهبود وضعیت فضای کسب و کار را شاهد باشیم.
بنابراین، فضای کسب و کار از دو طریق سیاستگذاری های دولت و نحوه اجرای این سیاست ها متاثر خواهد شد. تا زمانی که این دو درست نشوند، فضای کسب و کار بهبود نخواهد یافت.
سوال: یکی از فاکتورهایی که منجر به بهبود فضای کسب و کار و تقویت تولید می شود، حمایت از بخش خصوصی است که در ابلاغیه نیز به آن اشاره شده است. حمایت از بخش خصوصی چه زمانی موثر واقع می شود و چرا حمایت هایی که تا کنون صورت گرفته چندان اثربخش نبوده است؟
در خصوص حمایت از بخش خصوصی باید متذکر شوم که حمایت های واقعی باید توسعه گرا باشند. حمایت های توسعه گرا عموماً حمایت هایی هستند که به شدت سرمایه بر و زمان برند. در اقتصادی که ملاحظات کوتاه مدت به ملاحظات بلند مدت ترجیح داشته باشد، حمایت ها عموماً به صورت حمایت های صوری، قیمتی و با افق تاثیر گذاری کوتاه مدت متمرکز است. در نتیجه مشاهده می شود که در ایران مرتب انواع بیشماری از حمایت ها صورت می گیرد اما هیچکدام از کارکردهای حمایت توسعه گرا مشاهده نمیشود. به طور مثال؛ تعرفه یک ابزار مهم حمایت صوری است. فلسفه وجودی آن هم آزاد کردن زمان است برای این که حمایت های واقعی اتفاق بیفتد. در اغلب کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران، از طریق تعرفه، زمان آزاد می شود اما چون برنامه ای برای حمایت های توسعه گرا وجود ندارد، زمان های آزاد شده هدر می رود و در عمل گویی این کشورها تا ابد نیازمند حمایت هستند. نکته بعدی این که این گونه از حمایت ها نه زمان دارد، نه مشروط است و نه در طول زمان کاهنده است. در جایی که حمایت های اسمی مکمل حمایت های حقیقی باشند، حمایت های اسمی این سه مشخصه را پیدا می کنند که موثر واقع می شوند. بنابراین، مسئله حمایت هم اگر بخواهد مضمون توسعه ای داشته باشد و منجر به ارتقای تولید و اشتغال شود، کاملا به مسئله اصلاحات نهادی و زیر ساختی معطوف
میشود.

 

منبع:اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی ایران

تاریخ:۲۷ مهر ۱۳۹۰