اقتصاد نهادگرایی مدرسه ایرانی اقتصاد نهادی
حسین راغفر, عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا
برای فساد فرمول یا رابطه‌ای داریم به عنوان فرمول فساد که اولین بار کلیت گارد آن را مطرح کرد. این فرمول بیان می‌کند فساد مساوی است با انحصارطلبی به علاوه صلاحدید و تشخیص مصلحت منهای پاسخگویی. به نظر من هم اجتماع اینها یعنی فساد. این انحصار می‌تواند انحصار منابع باشد یا انحصار ظرفیت تصمیم‌گیری. اینکه چگونه از این ظرفیت می‌توانند استفاده کنند و هیچ پاسخگویی هم نداشته باشند مبین آن است که هر جا در کشور فساد بوده، فی‌الواقع اجماع اینها نیز بوده است. در ۱۰۰ سال گذشته همراه با افزایش درآمدهای نفتی شاهد دو پدیده همزمان هستیم. اول رونق اقتصادی و دوم جریان فساد ملایم. این جریان فساد ملایم ناشی از شیوه توزیع منابع نفتی است. دولت‌ها به صورت دلخواه منابع را توزیع می‌کنند و این از عوامل اصلی فساد است. اتفاق مهمی که در هشت سال دولت نهم و دهم افتاد این بود که ۵۶ درصد درآمدهای نفتی کشور طی۶۰ سال گذشته در این دو دولت به وجود آمد. با توجه به رشد متعارف اقتصادی کشور و اینکه هرگاه رشد درآمد نفتی داشتیم با رشد اقتصادی ملایمی همراه بوده است، در این دو دولت نه‌تنها رونق اقتصادی نداشتیم بلکه رکود داشتیم. بی‌سابقه‌ترین فساد مالی در ایران در این دوره به وجود آمد و آن هم به دلیل اینکه فساد و فضای سیاسی، فضایی ایجاد کرد که انحصار قدرت بتواند به دلخواه خود عمل کند و پاسخگو نباشد. در این دوره بسیاری از قوانین رسمی کشور از جمله بودجه نقض شد و قوانین زیادی که برخلاف بودجه بود، با ارائه دولت به تصویب مجلس رسید. پس به تشکیل کانون فساد در کشور انجامید و تاکنون هیچ‌کس پاسخگوی درآمد ارزی کشور در این دوره و اینکه این درآمد کجا مصرف شد، نبوده است. آنچه ما در کشور شاهد هستیم فقدان سرمایه‌گذاری است و آن درست هنگامی روی داده است که ما بیشترین درآمد ارزی را داشتیم. می‌بینید که بیکاری و فقر در آن دوره زیاد شده و این به دلیل نبود سرمایه‌گذاری خارجی است. مثلاً در سال ۱۳۸۸ به بعد حدود ۴۰۰ دستگاه پورشه وارد شد و تاکنون ۵۰۰ الی ۶۰۰ دستگاه پورشه در هر سال وارد شده است. این وارد‌کننده‌ها سودهای کلانی کسب می‌کنند و به طور واضح همین ۵۶۸نفری هستند که ۸۲ هزار میلیارد تومان دیون معوقه بانکی به جا گذاشته‌اند. این نفس ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به تنهایی نیازی به توصیف و معادله دیگری برای مداخله دولت در تخریب قوانین و مقررات بانکی و تخصیص اعتبارات بانکی ندارد. این به معنی حضور انحصار قدرت در شیوه استفاده و کنار گذاشتن قوانین نظام بانکی که بسیار شفاف هستند، است. اتفاقی که عامل بحران جهانی بود این بود که دولتمردان متهم به پدیده مقررات‌زدایی هستند. یعنی مسوولان موسسات مالی و اعتباری در دولت صاحب منصب شدند. به عنوان مثال خزانه‌دار و رئیس بانک مرکزی. بعد از آن اقدام به حذف قوانین و مقررات بانکی کردند و به قول خودشان به دنبال ابزارهای مالی جدید بودند که همین اقدامات عامل بحران شد. به نظرم متهم اصلی همین مقررات‌زدایی است. اما آنچه در ایران اتفاق افتاد این بود که مقررات را نادیده گرفتند و به قولی در سطل آشغال انداختند. همین امر عامل ایجاد ۱۰۰ هزار میلیارد تومان دیون معوق بانکی شده است که همه چیز را بیان می‌کند.
روزنامه مردم سالاری ۱۳۹۳/۰۸/۱۷
