خانه / تحلیل ها / تلخ‌ترین دوره تاریخ اقتصاد ایران
amin khosroshahi-13-15

تلخ‌ترین دوره تاریخ اقتصاد ایران

حسین راغفر, عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا

 

در دوران ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد خسارت و زیان‌های بی‌شماری به اقتصاد کشور وارد شد. در این دوره نرخ بیکاری به شکل بی‌سابقه درکشور افزایش پیدا کرد. به طوری که چهارده هزار واحد تولیدی درکشور ورشکست شدند و بالغ بر هشتصد هزار نفر شغل خود را از دست دادند. عوارض آن دوران دهه‌ها در کشور باقی خواهد ماند. البته شعارها و وعده ها در دولت سابق بر همگان مشخص شد که هدف ازطرح شعارها فقط جلب‌توجه مردم بود. با توجه به شرایط کنونی همگان می‌دانند که مهم‌ترین مشکل کشور مساله افزایش نرخ بیکاری در جامعه است. دولت‌های نهم ودهم در ناکامی‌های اقتصادی که خود مسبب اصلی آن در کشور است، سابقه بسیار روشنی دارد. اکنون رئیس آن دولت ها مسائل اقتصادی را با صراحت خاصی مطرح می‌کند، گویی که می‌تواند گره‌ای باز کند. لذا طرح شعارهایی از نوع احمدی‌نژادی قابلیت اتکا ندارد. البته با توجه به اوضاع اقتصادی کشور، راهکارهایی برای افزایش اشتغال و کاهش نرخ بیکاری در کشور وجود دارد. بنابراین در شرایط فعلی دولت باید توجه خود را معطوف به تامین نیازهای واحدها و بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط نماید. قطعا حل مسائل آنها می‌تواند به شکل قابل توجهی به حل مساله بیکاری درکشور بینجامد. اکنون زیر ساخت واحدهای تولیدی از جمله ماشین‌آلات و تجهیزات کارخانجات موجود است و مشکلات افزایش ارز و استقراض از بانک سبب بحران واحدهای اقتصادی و در نهایت تعطیلی این واحدهای تولیدی گردید. اگرتلاش دولت در راستای کمک، شناسایی و حل مشکلات این واحدها قرار گیرد، در این صورت می‌توان ظرفیت قابل ملاحظه‌ای از سرمایه‌گذاری‌هایی صورت گرفته را بالفعل نمود. درنهایت این امر سبب افزایش اشتغال و کاهش نرخ بیکاری در کشورخواهد بود. البته مورد ذکر شده در کوتاه‌مدت اتفاق می‌افتد اما در بلندمدت به طور گسترده، نیازمند اصلاحات ساختاری و نهادی هستیم تا بتوان مطمئن شویم با توجه به ظرفیت کشور زمینه‌های اشتغالزایی در سطح گسترده و متناسب با ساختار جمعیت فراهم گردیده است. عملکرد دولت نباید درزمینه ایجاد اشتغال و سرمایه‌گذاری باشد بلکه فعالیت این نهاد اجرایی در راستای فراهم ساختن تسهیلاتی لازم جهت فعالیت بخش خصوصی قرارگیرد. البته لازم به ذکر است که درشرایط کنونی موانع جدی در برابرفعالیت بخش خصوصی در کشور وجود دارد. لذا حرکت و فعالیت دولت باید در جهت مرتفع کردن موانع موجود قرار گیرد. در این صورت می‌توان به سرعت با رفع موانع و حتی علائم رفع موانع می‌توان به بازگشت فعالان اقتصادی به فعالیت تولیدی کمک نمود. در نتیجه اقتصاد کشور می‌تواند روی پای خود بایستد و شاهد کاش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال باشیم.

 

روزنامه آرمان ١٣٩۵/٠٢/١۵