حسین راغفر؛ عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا
امروز در کشور ما مهمترین مانع توسعه فساد است. فساد در جامعه نه یکعلت بلکه معلولی از شرایط نابسامان اجتماعی است. بین اقتصاد و فساد رابطه تنگاتنگی وجود دارد که اقتصاددانان سعی کردهاند با شاخصهای کمی این رابطه را تبیین کنند. در یک مطالعه کمی نشان داده شده چنانچه شاخص فساد را از ١ تا ١٠ در نظر بگیریم، ۴/٢ کاهش در شاخص فساد منجربه افزایش چهاردرصدی رشد اقتصادی میشود. از طرف دیگر با افزایش فساد میزان سرمایهگذاری تاحد زیادی کاهش خواهد یافت چراکه فساد هزینههای معامله را بهشدت افزایش میدهد. از طرف دیگر فساد موجب کاهش مخارج عمومی چون سلامت و آموزش عمومی میشود که این خود بر رشد اقتصادی تاثیر منفی میگذارد. در نتایج پژوهش مذکور آمده است اگر نیمدرصد از تولید ناخالص ملی بهسهم آموزشوپرورش اضافه شود، ٢/٣٨ از شاخص فساد در جامعه کم میشود. در مورد ریشههای فساد معادلهای وجود دارد که فساد را محصول انحصار بهعلاوه تشخیص مصلحت و منهای پاسخگویی میداند. راهحل مساله فساد هم در همینجا نهفته است. بحث انحصار قدرت و انحصار درآمدها در سطح کلان و کلی جامعه منشأ اصلی فساد در جامعه است. اینکه بیشترین نرخ فساد کشور در دولتنهم و دهم ثبتشده، به این علت است که ۵۶درصد کل درآمدهای ارزی کشور از ١٣٣٨ تا ١٣٩١ در ایندوره حاصل شده در حالی که دست این دولت از همه دولتهای دیگر در هزینه از درآمدهای کشور باز بوده و پاسخگوی اقدامات خود هم نبوده است. یکی از ریشههای فساد در کشور نابرابری بین افراد و تنگترکردن حلقه خودیهاست که سبب پدیدآمدن نوعی اقتصاد رفاقتی در کشور شده. ٨٠هزارمیلیاردتومان دیون معوقه بانکی دلیلی بر ادعای من است که دخالت مستقیم دخالت در قوانین بانکی و مالی منجر به این شده است. گروههای منتخب و خودی دسترسی راحت و ارزان به منابع مالی پیدا کرده و نابرابریهای وسیعی را در جامعه ایجاد میکنند. اقتصاد نهادی به تحلیل درونی رابطه فساد میپردازد. بنابراین بر نقش هنجارها، اعتماد و عمل متقابل به مثل تاکید میکند. فساد پس از ایجاد سعی میکند شرایط را برای فعالیتهای خود فراهم کند. در دولتنهم شاهد بودیم که دولت در یک روز هشتمدیرعامل بانک را بهاسم قرارگرفتن نظام بانکی در مسیر توسعه کشور عوض کرد. دوتفسیر از رابطه فرهنگ و فساد وجود دارد؛ اولین تفسیر که نظریه مرتون جامعهشناس است، فساد را ناشی از فشارهایی اجتماعی میداند که منجربه نقض هنجارها میشود. در جامعهای که بر موفقیتهای اقتصادی تاکید میشود بدون اینکه فرصتها برای فعالیت اقتصادی سالم فراهم شود، گروههای پایینتر اقتصادی برای دستزدن به فساد تحت فشار قرار میگیرند. تفسیر دیگر نظریه جزیینگری بنفیلد است که از مطالعه کانون شکلگیری مافیا در جنوب ایتالیا استنباط شده است. بستر ایجاد فساد در جوامعی که در آن گروهها باهم روابط تنگاتنگ رفاقتی، خانوادگی و قوم و خویشی دارند و به همین دلیل امکان ایجاد ارزشهای اجتماعگرا در آنان ضعیف است، فراهم است.
روزنامه شرق ۱۳۹۳/۸/۲۹