اقتصاد نهادگرایی مدرسه ایرانی اقتصاد نهادی
حسین راغفر؛ عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا
قابل انکار نیست که دستمزد نیروی انسانی در ایران بسیار نازل است اما به‌طور خاص در مورد خانوار کارگری می‌توان گفت که ابعاد خانواده، مکان اشتغال و زندگی و حتی ترکیب سنی اعضای خانواده کارگری در تعیین حداقل‌های نیاز این خانواده موثر است. مسلم است که طی سال‌های اخیر، نیروی کار به‌شدت آسیب دید. این آسیب آنقدر در دولت‌های نهم و دهم متداول شد و صدها هزار نفر در این مدت بیکار شدند و تمام دستگاه‌های حکومتی و دولتی و در خدمت یک جناح سیاسی خاص در قبال این اتفاق سکوت کردند که به یک رویه غالب علیه نیروی کار تبدیل شد؛ نیروی کاری که الزاما کارگر نیست. چنانکه طی سال‌های اخیر، طبقه کارمندی هم به‌شدت دچار آسیب‌های جدی از بابت پرداخت دستمزد شد. آثار مخرب آسیب‌های وارد شده بر نیروی کار از بعد دستمزد، چند گانه است و سریع‌ترین اثر دستمزدهای کاهش یافته در انگیزه کار افراد منعکس می‌شود. یعنی انگیزه کار را از دست می‌دهند، بهره‌وری کاهش می‌یابد، تولید آسیب می‌بیند و کاهش می‌یابد، رکود گسترش پیدا می‌کند، فقر و نابرابری بیشتر می‌شود و سلامت نیروی کار در معرض خطر قرار می‌گیرد. یکی از دلایل کوچک شدن خانوار در ایران را باید در حوزه‌های اقتصادی و فقدان زمینه‌های کار در کشور و اشتغال و دستمزد نازل ارزیابی کرد. قطعا خانواده کارگری هم کوچک شده و انگیزه برای باروری در نیروی کار کاهش یافته و همین اتفاق، فقط بخشی از پیامدهای کاهش دستمزد نیروی کار است. سیاست اقتصادی درهای باز و خصوصی‌سازی در تمام زمینه‌ها از جمله ایجاد پلیس خصوصی که به نظر، نقض ارزش‌های جمهوری اسلامی است، آسیب‌های بسیار مخرب و مهلکی بر پیکره جامعه می‌گذارد و مسوولیتش هم طبعا متوجه سیاستگذاران در تمام رده‌هاست. مسلم است که سیاست‌های موجود در مورد دستمزد بسیار آسیب‌زاست و صرفا جامعه کارگری از بابت دستمزدهای نازل دچار آسیب نشده بلکه دستمزدهای نازلی که پرداخت می‌شود و قابل مقایسه با هزینه‌های یک زندگی شایسته نیست علتی برای مهاجرت‌های بسیار بزرگ و بی‌سابقه بین دانش‌آموختگان بوده که در واقع، بزرگ‌ترین فرار سرمایه را شاهد بوده‌ایم. در عین حال فرار نخبگان بر کیفیت ظرفیت‌های کارآفرینی و عرضه اشتغال اثر می‌گذارد. وقتی عرضه اشتغال کاهش می‌یابد اما عرضه نیروی انسانی زیاد است، با افزایش بیکاران بالقوه معترض مواجه می‌شویم که به تنهایی، عاملی است برای پایین نگه داشتن دستمزدها و تکرار چرخه باطل عرضه نیروی انسانی با کیفیت پایین‌تر و بهره‌وری پایین و رشد اقتصادی پایین. البته اقتصاد کشور در شبکه‌های قدرت – ثروت قفل شده و کل جامعه، نیروی کار جوان و نسل‌های آینده، متاثر از تعاملات و فعالیت‌های این شبکه قدرت – ثروت است که به نام آزاد‌سازی خصوصی‌سازی خطاهای بزرگ را مرتکب شدند. البته دولت یازدهم مسوول نابسامانی‌های موجود نیست،اما سال‌هاست که دستمزد کارگران نازل شده و باید جبران شود. البته جبران و بهبود دستمزدها با وضعیت اقتصادی امروزی که دولت با آن مواجه است امکان‌پذیر نیست اما دولت می‌تواند بخشی از تعهدات قانون اساسی را به صورت کالا و خدمات به ویژه برای جامعه کارگری جاری و عملی کند. به عنوان نمونه، آموزش و پرورش برای فرزندان و اعضای خانواده کارگران می‌تواند رایگان شود و خدمات درمانی و بیمه درمان رایگان به این جامعه ارایه شود وحمل و نقل ارزان در اختیار جامعه کارگری قرار بگیرد و برای تشکیل تعاونی‌های مسکن با هدف ساخت خانه‌های کارگری ارزان تلاش شود تا علاوه بر آنکه بخشی از خدمات نیروی کار را جبران می‌کند در بازگشت انگیزه کار و ارتقای بهره‌وری نیروی کار هم موثر خواهد بود.
نتایج مطالعات میدانی کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در ماه‌های آبان و دی خبر داده که هزینه یک خانواده چهار نفره کارگری در کشور که در آبان ماه امسال، دو میلیون و ٨٠٠ هزار تومان برآورد شده بود، اکنون به بیش از سه میلیون و ۶٠٠ هزار تومان افزایش یافته است. هرچند که جامعه کارگری کشور تنها گروهی نیست که اکنون کمر زیر بار گرانی قیمت‌ها خم کرده اما اخباری که طی ماه‌های گذشته به تناوب و به‌طور مستمر درباره اخراج کارگران و تاخیرهای چندماهه در پرداخت دستمزد این گروه منتشر شده، نگرانی از باب ناهماهنگی درآمد و مخارج این گروه را که به همین علت هم به‌شدت در معرض ابتلا به انواع آسیب‌ها قرار دارند پررنگ‌تر می‌شود، می‌کند.
روزنامه اعتماد ۹۳/۱۰/۱۸
