دکتر حسین راغفر؛ عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا
مهمترین دستاورد دولت تدبیر و امید، بعد از گذشت یکسال از سکانداری قوه مجریه، در حوزه سیاسی بوده است و از قضا سر ریز همین دستاوردها توانست به برخی شاخصهای اقتصادی یاری برساند. هر چند نباید فراموش کرد که دولت میراث خوبی از گذشته به ارث نبرده است ولیکن هنوز آنچنان که شایسته و بایسته است، کار مهمی در اقتصاد صورت نگرفته است. در تحلیل کارنامه اقتصادی دولت یازدهم در سال جاری، قبل از هر چیز باید به این نکته توجه داشت که دولت میراثدار اقتصادی است که در دولتهای نهم و دهم منحرف شده بود و آسیبهای زیادی را هم به کشور وارد کرد. به همین روی بسیاری از بیاعتمادیهای کنونی نسبت به دولت ناشی از عملکرد دولتهای سابق است. زدودن این بیاعتمادی در بین فعالان اقتصادی کار سهلی نیست و در همه کشورهای جهان، جلب اعتماد دوباره کاری بس زمانبر محسوب میشود و حتی از دوره هشتساله یازدهم و دوازدهم همزمان بیشتری میطلبد.
مهمترین معضلاتی که از دولت دهم برای دولت یازدهم باقی مانده است، مساله بدهیهای بسیار بزرگ دولت است. دولت از پرداختن تعهدات خود به بخشهای مختلف خودداری کرد و همین موجبات بیاعتمادی گسترده را فراهم کرد. این بیاعتمادی در میان پیمانکاران بهمراتب بیش از بخشهای دیگر است زیرا دولت در اثر نپرداختن بدهیهای خود به پیمانکارانی که طرحهایش را اجرا کردند، مشکلات عدیده بسیاری را برای پیمانکاران پدید آورد و همین بر اعتماد فعالان اقتصادی به دولت خدشه بزرگی وارد ساخت. دولت یازدهم با چنین میراث شومی، با تحریمهای سفت و سخت غرب هم رو به رو بود و این عوامل دست به دست یکدیگر داد تا این پیامدهای چندجانبه در دولت یازدهم به اوج خود برسد. در کنار این مسائل کاهش شدید درآمدهای نفتی را شاهدیم که درواقع دست دولت را بسته است.
کابینه آقای روحانی در ظرف دو سال و نیم گذشته که سکان امور را به دست گرفته، تلاشهایی کرد و بیشترین حجم تلاشهای خود را معطوف به حل بحران بینالمللی قرار داد تا تحریمها برطرف شوند. بدون هیچ تعارفی مهمترین کاری که در این مدت انجام شد، همین رفع تنشها و قرارداد برجام است و بدون شک باید آن را بزرگترین دستاورد قوه مجریه دانست. رفع تنش با کشورهای جهان میتواند آثار خوبی در اقتصاد داشته باشد و یکی از دلایل کاهش تورم دراقتصاد کشور، ایجاد خوشبینی در جامعه نسبت به تلاشهای دولت بوده است. بنابراین بزرگترین دستاورد دولت، در جنبههای سیاسی بوده که سرریزهای آن در اقتصاد خود را نشان داده و تاثیراتی نیز در این حوزه داشت. علاوه بر این، دولت در مدت تصدیگری خود با کارشکنیهای بسیار روبه رو بوده و هیچ دولتی از ابتدای انقلاب تاکنون با این همه فشار از طرف مخالفان خود رو بهرو نبوده است. اما با وجود همه این مشکلات کاستیهای زیادی در سیاستهای اقتصادی دولت وجود دارد که اگر وجود نداشتند، مشکلات کنونی به مراتب کمتر از امروز بود. ولی متاسفانه آن طور از دولت که انتظار میرود به این سیاستها پرداخته نشد.
شاید مهمترین چالشی که در نگاه دولت به اقتصاد وجود دارد، کم بها دادن به مردم به ویژه طبقه کارگر، نیروی کار و جوانان و پر بها دادن به نقش سرمایه و آن هم سرمایههای بزرگ است. به همین خاطر بنگاههای بزرگ و بانکها بهشدت مورد توجه دولت قرار دارند و دولت در اقتصاد تمام هم و غم خود را در این بخش معطوف کرده است. در حالی که دولت با استفاده از ظرفیتهای بزرگی که کشور در اختیار دارد، با جهتگیری معطوف به ایجاد شغل، میتوانست دستاوردهای بزرگتری نسبت به امروز داشته باشد و جامعه را نیز به مراتب بیشتر با خود همراه کند. اگر جامعه همسویی بیشتری با دولت نشان میداد، کارشکنی و تبلیغات سوء از طرف مخالفان نیز کنترل میشد. بنابراین در سال جاری، نمیتوانیم از موفقیت مهمی در سیاستهای اقتصادی دولت حرف بزنیم. بهواقع تاکنون دستاورد چشمگیر و قابل بیانی در سیاستهای اقتصادی دولت وجود ندارد و حتی قراردادهای اخیر با شرکتهای فرانسوی و ایتالیایی، آنطور که در نشریات خارجی آمده، هم نمیتواند گامهای موثری در راه کاهش بیکاری و توسعه صنعتی در کشور به بار بیاورد.
منبع: روزنامه اعتماد