خانه / تحلیل ها / پیکره کلی مفهوم توسعه
IMG_20160704_134908

پیکره کلی مفهوم توسعه

مصاحبه با دکتر فرشاد مومنی

 

در این فرصت، با توجه به اهمیت توسعه در ادبیات اقتصادی برآنیم تا رویکرد جریان رقیبِ اقتصاد متعارف، یعنی جریان نهادگرا، را درباره مسئله توسعه بررسی کنیم. آقای دکتر فرشاد مومنی بر این باور است که نهادگراها توسعه را فرایند دگرگونی نهادی تعریف می‌کنند که به این اعتبار هر جامعه می‌تواند با توجه به شرایط نهادی خود مبتنی بر تاریخ، اجتماع، ارزش‌ها و دیگر عواملی که در رویکرد اطلاعات کامل نادیده انگاشته می‌شوند، وضعیت آرمانی خود را طراحی کند. به‌منظور روش‌سازی ابعاد متفاوت این موضوع شرح مصاحبه با دکتر مومنی در ادامه تقدیمتان خواهد شد.

دکتر فرشاد مومنی یکی از دغدغه­ مندان حوزه اقتصاد جمهوری اسلامی است. او از ابتدا در شاخه دانش­ آموزی حزب جمهوری و همچنین دفتر نخست­وزیری فعال بود. در اندیشه مومنی اقتصاد اگرچه اهمیت دارد، نسبت به سیاست متأخر است. اکثر شاگردان مومنی این جمله را تأیید می­کنند که او تا حد زیادی سیاست­زده است. همچنین مؤمنی به نقادی که راه­ حلی ارائه نمی­دهد معروف است. حتی بعضی از نهادگرایان جدید ــ همراه همه طرفداران بازار آزاد ــ معتقدند مومنی از نهادگرایی همان منویات چپ­انگارانه خود را مراد می­کند. البته یکی از مزایای مومنی توان فوق­العاده ­اش در سخنوری است؛ به­ گونه‌ای که کمتر کسی است که بعد از سخنرانی مومنی، به سطحی بودن و … وی حکم دهد.

 

جناب آقای مومنی نهادگرایان توسعه را چگونه می‌انگارند؟

تصور من این است که نمی‌توانیم درک درستی از رویکرد نهادگراها به توسعه داشته باشیم، مگر اینکه قبل از آن تصویر هر چه جامع‌تری از کاستی‌های اقتصاد متعارف در زمینه تبیین پدیده توسعه‌نیافتگی در ذهنمان داشته باشیم. در ساده‌ترین بیان، بحث نهادگراها این است که اقتصاد متعارف برای ساده کردن تحلیل اقتصادی، از یک فرض بنیادی بهره می‌برد که به آن «کِتِریس ـ پاریبوس» (Ceteris-Paribus) یا فرض ثبات سایر شرایط گفته می‌شود. بحث نهادگراها این است که این فرض، گرچه صورت‌بندی نظری مسائل اقتصادی را بیش از حد ساده، زیبا و راحت می‌کند، به همان میزان که از واقعیت فاصله می‌گیرد، بر قدرت تبیین و پیش‌بینی آن تأثیر می‌گذارد. از این زاویه اقتصاددان‌های بزرگ توسعه در بین نهادگراها براساس مطالعاتی که کرده‌اند به این نتیجه رسیده‌اند که بیش از ۸۰ درصد تاریخ بشری جهان در چهارچوب روش‌شناسی اقتصاد مرسوم تبیین‌شدنی نیست.

به محض اینکه شما چهار جعبه سیاه بزرگ اقتصاد مرسوم، یعنی دولت، بنگاه، فناوری و ایدئولوژی، را به صورت روشمند صورت‌بندی نظری می‌کنید، راه برای عبور از کاستی‌ها و نقایص تبیین‌های نئوکلاسیک از مسئله توسعه هموار می‌شود. پس به عبارتی، تلاش‌ نهادگراها معنایش این است که آنها برای ارتقای واقع‌بینی در فهم مسائل توسعه و توسعه‌نیافتگی، فرض ثبات سایر شرایط را کنار گذاشته‌اند و شرایط دیگری مانند ساختار قدرت، فرهنگ، فناوری و … را در تحلیل خودشان به صورت روشمند وارد می‌کنند. به این ترتیب، می‌توان گفت که نهادگرایان، توسعه را با نگاهی روشمند و متکی به ابزارهای تحلیلی اقتصادی و به طور هم‌زمان لحاظ‌کننده تمامی عوامل فراتر از رشته اقتصاد می‌نگرند. وجه دیگر این نگاه این است که به این اعتبار نهادگرایان تناقض‌های متنوعی که در قاعده اقتصاد متعارف در فهم مسئله توسعه و توسعه‌نیافتگی وجود دارد کشف می‌نمایند و یک به یک آنها را براساس آموزه نهادگرایی تبیین عالمانه می‌کنند. تاکنون نهادگرایان ده تناقض را که اقتصاد مرسوم نتوانسته است حل کند شناسایی کرده‌اند. آموزه نهادگرایی همه این تناقض‌‌ها را در چهارچوبی روشمند مطرح کرده و پاسخ‌های درخور به آنها داده است. یکی ازجمع‌بندی‌های مهم آنها این است که آموزه اقتصاد بازار آزاد در بهترین حالت، حتی اگر همه کاستی‌های روش‌شناختی آن نادیده گرفته شود، فقط می‌تواند موارد موفق توسعه را تبیین کند.

مطالعات تاریخی نهادگراها نشان می‌دهد که در تاریخ، بیشتر واحد‌های اقتصادی – اجتماعی جهان ناکارآمد بوده‌اند و در چهارچوب الگوی تبیینی اقتصاد متعارف، که از آموزه داروینیسم اجتماعی تأثیر پذیرفته است، تبیین‌شدنی نیستند. بنابراین نهادگراها کوشیده‌اند بقای واحدهای ناکارآمد را نیز روشمندانه تبیین کنند. بر همین اساس است که می‌توانیم ادعا کنیم جامع‌ترین الگوی روشمند موجود به منظور تبیین توسعه و توسعه‌نیافتگی را نهادگراها ارائه کرده‌اند. آنها درعین‌حال که دلایل موفقیت واحدهای موفق را تبیین می‌کنند، از علت بقای واحدهای ناکارآمد نیز چشم نمی‌پوشند و آنها را به شکلی دقیق بیان می‌کنند.

 

آیا به این اعتبار مفهوم توسعه از نگاه اقتصاد متعارف متفاوت از رویکرد نهادگرایان است؟

وقتی نهادگراها عناصر فرهنگی، تاریخی، سیاسی و اجتماعی را برای فهم مسئله توسعه و توسعه‌نیافتگی به کار می‌گیرند طبیعتاً صورت‌بندی مفهومی آنها از توسعه هم متفاوت از رویکرد اقتصاد متعارف خواهد بود. مسئله مهم دیگری که باید به آن توجه شود آن است که نهادگرایان رویکرد قیاسی به امر اجتماعی موجود را نادرست و ناکافی می‌دانند و یک پیوند معنی‌دار و روشمند بین نظریه و محیط برقرار می‌‌کنند.  براساس فهمی که از توسعه در چهارچوب روش‌شناسی اقتصاد توسعه وجود دارد گاهی افرادی که تخصص کافی در این زمینه ندارند به یک زاویه‌هایی از مسئله توسعه به شکل ناقص توجه می‌کنند و آن را اساس داوری قرار می‌دهند که اعتبار علمی ندارد و بیشتر برای حل و فصل دعواهای بی‌پایه در میان غیرمتخصص‌ها کاربرد دارد. برای مثال براساس شواهد موجود مشاهده می‌گردد که کل تلقی‌ها از دانش اقتصاد توسعه را می‌توان در قالب سه طبقه از مفاهیم صورت‌بندی کرد: یکی، مفهوم توسعه به معنای اقدامات مشخص (Acts)، دوم، توسعه به معنای شناخت دورهای باطل و مشخص کردن عرصه‌های نیازمند دگرگونی بنیادی (Processes) و سوم، ناظر بر نتایج مشخص و شرایط آرمانی (Results). ترکیبی از این سه تلقی پیکره کلی مفهوم توسعه را پدید می‌آورد. گاهی افراد با توجه به یکی از این سه وجه، داوری‌های ناقصی ارائه می‌کنند که در اصول ربطی به این دانش و بنیان‌های روش‌شناختی آ‌ن ندارد و بیشتر محصول تصورات خام و توهمات افراد غیرمتخصص است، اما به‌هر‌حال، آثار خود را بر روی ذهن بخش‌هایی از عوام خواهد گذاشت. نهادگرایی این راه را باز می‌کند تا هر جامعه‌ای وضعیت آرمانی خود را با اتکا به مبانی تاریخی و اجتماعی خودش تعریف کند، و این بزرگ‌ترین مزیت آن است.

 

آیا اینکه در چهارچوب نهادگرایی، هر جامعه‌ای می‌تواند با توجه به مبانی تاریخی و اجتماعی خودش وضعیت آرمانی خود  را تعریف کند به معنای نسبی بودن توسعه است؟

همان‌گونه که گفتم، یکی از ارکان توسعه آن است که راه را برای مداخله نظام ارزش‌های اجتماعی معین باز می‌کند. این یک رکن از سه رکن مرتبط با یکدیگر از مجموعه تلقی‌ها از توسعه است. گاه ما می‌گوییم توسعه امری نسبی است، منظورمان این است که نباید تلقی و تعریف یک بار برای همیشه از آن مفهوم داشته باشیم، بلکه باید با در نظر گرفتن پویایی‌ها و تمام عناصر موجود در تحلیل نهادی و عناصری که در چهارچوب رویکردهای با فرض اطلاعات کامل موضوعیت پیدا نمی‌کند، دائما صورت‌بندی‌های متکامل‌تری را از این مفهوم ارائه کنیم. اگر منظور این باشد، می‌توان آ‌ن را پذیرفت، اما اگر منظور آن باشد که براساس این موضوع هرکس هرچه دلش خواست می‌تواند ببافد قطعاً نادرست است. درواقع می‌توان گفت گرچه در معنای اول ما با پدیده‌ای نسبی سروکار داریم، این چنین معنا نمی‌دهد که در صورت‌بندی این مفهوم با نوعی هرج و مرج روش‌شناختی در دانش توسعه روبه‌روییم. این غلط است.

 

پس نهادگرایان به طبقه‌بندی‌هایی مرسوم تحت عنوان توسعه‌یافته و توسعه‌نیافته معتقدند، با این تفاوت که مفهوم توسعه را امری پویا می‌دانند.

بله، حتی همان طبقه‌بندی‌ها هم براساس حیثیات متفاوت می‌تواند زوایای متفاوتی از مسئله را در اختیار ما قرار دهد. برای مثال سال ۱۹۹۸م سالی مهم از نظر ادبیات توسعه است؛ به این دلیل که در این سال، گزارش توسعه جهانی سطح توسعه‌یافتگی و توسعه‌نیافتگی جوامع را براساس میزان کاربست دانایی در خلق ارزش افزوده تبیین کرد. تا پیش از آن همواره کشور ما از نظر سطح توسعه در رده‌های میانی کشورهای جهان قرار می‌گرفت. براساس ضابطه یادشده رتبه ما با یک سقوط معنی‌دار و نگران‌کننده روبه‌رو شد.

 

نقطه اتکای نهادگرایان در رسیدن به توسعه چیست؟

نهادگرایان از زوایای گوناگون این مسئله را تبیین می‌کنند. یکی از این زوایا مربوط به «نظام رمزگشایی از محیط» است که در آن سازه‌های ذهنی، چگونگی شکل‌گیری‌و تأثیرگذاری آنها بر عملکرد اقتصادی بررسی می‌شود. اما در کل وقتی نهاد به عنوان واحد تحلیل برگزیده می‌شود، نهادگرایان در آن چهارچوب همه اموری را که به اصلاح نهادی مربوط می‌شود عامل یا مانع توسعه می‌شمارند. نهادگرایان در ساده‌ترین عبارت، فرایند توسعه را «فرایند دگرگونی نهادی» معرفی می‌کنند. به این اعتبار اگر نهاد‌ها مشوق دانش‌های ثمربخش به جای دانش‌های بی‌ثمر ‌باشند توسعه ممکن می‌شود و البته توجه دارید که هر کدام از این دانش‌ها در ترمینولوژی نهادگرایی تعریف خاص خود را دارد.

نهادگرایان از زاویه دیگر به بحث نظام پاداش‌دهی توجه می‌نمایند و مسئله توسعه و توسعه‌نیافتگی را از آ‌ن زاویه بررسی می‌کنند، به‌گونه‌ای‌که اگر مجرای تبلور نفع شخصی متناسب با اهداف توسعه بلندمدت باشد، حرکت به سمت توسعه خواهد بود و برعکس اگر این مجرا هماهنگ با نفع جمعی نباشد، جامعه به سمت اضمحلال حرکت خواهد کرد. وقتی از مجرای تبلور نفع شخصی صحبت می‌شود، ساختار انگیزشی مطرح می‌گردد و به دنبال آن از سهم نظام حقوق مالکیت و هزینه مبادله سخن به میان می‌آید. بنابراین از این منظر نهادگرایان توسعه را فرایندی می‌دانند که در آن، نهادها به گونه‌ای کار می‌کنند که کل سیستم  به سمت هزینه مبادله صفر و نظام کارآمد و ضامن اجرای کارآمد حقوق مالکیت حرکت می‌کند.

گاهی نهادگرایان از منظر ظرفیت‌های سازمانی به توسعه نگاه می‌کنند. بحث بر سر یک تنیدگی میان نهادها و سازمان‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است. در این نگاه از‌آنجا‌که ظرفیت‌های سازمانی از یک‌سو ویژگی انباشتی تدریجی دارند و از سوی دیگر وارداتی نیستند، مسئله ظرفیت سازمانی به عنوان مهم‌ترین عامل پیشبرد توسعه مورد توجه قرار می‌گیرد. این نگاه و زوایای گوناگون به‌ویژه در ایران بهتر از سایر رویکردهای رقیب می‌توانند پدیده توسعه و توسعه‌نیافتگی را تبیین کنند.

 

آیا وجه تمایز این نگاه‌ها در رمز‌گشایی محیط است؟

وقتی شما یک تلقی کلی با عنوان نهاد را مطرح می‌کنید یک نوع پاسخ می‌شود. وقتی که می‌خواهید به طور عملیاتی فرایند دستیابی به توسعه را طراحی کنید، آن وقت از این زوایای گوناگون، یک حرکت نظام‌وار به سمت آن نوآوری‌های نهادی که آن تغییرات را پدید می‌آورد موضوعیت می‌یابد که ترکیب خردمندانه آنها همان توسعه می‌شود.

 

آیا ما می‌توانیم با توجه رویکرد وسیع‌تر نهادگرایی، بین این رویکرد و رویکرد اسلامی قرابتی در نظر گیریم؟

به گمان من اگر این هوشمندی و بلوغ روش‌شناختی در میان کسانی که از آموزه نهادگرایی استفاده می‌کنند وجود داشته باشد که بین «تئوری» و «ایدئولوژی» تمایز و تفکیک قائل شوند، به گونه‌ای که نه از تئوری انتظارات ایدئولوژیک بار بکنند و نه از ایدئولوژی انتظار کارکردهای یک تئوری را داشته باشند، از‌آنجایی‌که اساساً تحلیل نهادگرایی مرزبندی مشخصی با پارادایم نیوتنی دارد و بیشتر تحت تأثیر پارادایم کوانتومی با رویکرد ترکیبی به امر اجتماعی نگاه می‌کند، به صورت هوشمندانه حتی می‌توان وجوه اشتراکی بین این رویکرد با اقتصاد متعارف نیز در نظر گرفت، چه رسد به اقتصاد اسلامی. برای مثال از نظر نهادگراها مفهوم قیمت‌های نسبی‌ای که در اقتصاد متعارف مطرح می‌شود، باید بسط پیدا کند و در بازارهای سیاست و اجتماع هم به آن توجه شود.

به همین اعتبار، مسلمانان هم به صورت روشمند و در چهارچوب تحلیل نهادگرایی می‌توانند یک درک اسلامی از مسئله توسعه را صورت‌بندی کنند؛ زیرا به تصریح نهادگرایان، در غیاب فهمی روشمند از جایگاه و سهم ایدئولوژی اساساً نمی‌توان فهم مقبولی از تفاوت عملکردهای اقتصادی داشت. بنابراین این دو رویکرد در برابر یکدیگر نیستند، بلکه می‌توانند ترکیب خردمندانه‌ای را پدید آورند.

 

منبع:زمانه