اقتصاد نهادگرایی مدرسه ایرانی اقتصاد نهادی
دکتر حسین راغفر؛ عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا
در دوره‌های گذشته، دولت با دسترسی به منابع بانک مرکزی استقراض آشکار و پنهان داشت و هزینه این کار را مردم می‌پرداختند. زمانی که استفاده غیر مولد از بانک مرکزی می‌شود، تورم افزایش پیدا می‌کند که محمد نهاوندیان، رئیس دفتر ریاست جمهوری این تورم را ظالمانه‌ترین نوع مالیات غیرمصوب می‌داند. حال که تورم اقتصادی به پایین‌تر از ۱۵ درصد رسیده است، بسیاری به دنبال کاهش سود بانکی هستند. توجه به این مساله امری ضروری و حیاتی است، اما مقروضات دولت سابق آسیبی جدی بر پیکره اقتصاد ایران وارد ساخته و مشکلات فراوانی را برای فعالیت‌های اقتصادی به وجود آورده است که این روز‌ها کمتر به آن توجه می‌شود. اما باید بررسی شود که این مقروضات در چه چارچوب و طبق کدام منطق اقتصادی و با تکیه به چه منابعی حاصل شده‌اند. حسین راغفر، اقتصاددان، در این زمینه در گفت‌وگو با «آرمان» می‌گوید: «همسو بودن دولت دهم و بسیاری از نمایندگان مجلس چنین مقروضاتی را به وجود آورد و حاصل این مقروضات چیزی جز رکود تورمی، بیکاری، ورشکستگی تولیدکنندگان و… نبود.»
استقراض‌های آشکار و نهان دولت گذشته چه پیامد‌هایی برای اقتصاد کشور داشته است؟ و آیا این استقراض‌ها مولد بوده اند؟
در همان زمان، بسیاری از تذکرات به مسئولان به‌ویژه نهاد‌های ناظر همچون مجلس شورای اسلامی داده می‌شد که اقدامات دولت دهم که در حال انجام است عوارض بلندمدتی را برای کشور به بار می‌آورد. به دلایل سیاسی و برخی ملاحظه کاری‌ها کسی به این هشدار‌ها اهمیت نداد. این تذکرات صرف نظر از اینکه چه دولتی بعد از دولت دهم روی کار خواهد آمد به مسئولان گوشزد می‌شد، اما به دلیل غلبه نگاه سیاسی در مراکز تصمیم‌گیری و همسویی مسئولان و نمایندگان با دولت گذشته در اصل چنین تردید‌هایی به وجود نیامد. حتی در صورت تردید، در عمل هیچ اقدامی در این باره انجام نمی‌گرفت. حال در این زمان ما شاهد دستور دولت به بسیاری از بانک‌ها برای فعالیت در حوزه بنگاهداری بودیم که امروزه به صورت بدهی‌های دولت به بانک‌ها فوران کرده است. رقم بدهی‌های دولت فقط به بانک‌ها حدود ۱۸۰ هزار میلیارد یعنی معادل بودجه یک سال کشور تومان تخمین خورده است. همچنین بدهی‌های دولت به بیمه تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است و رقم قابل توجهی از بدهی‌های دولت به هر صورت متوجه این بخش است. بدهی دولت به پیمانکاران نیز آسیب‌های بسیار زیادی به فعالیت‌های پیمانکاران طی این مدت زده است.
این آسیب‌ها بیشتر متوجه کدام بخش از فعالیت پیمانکاران شد؟
در این مدت بسیاری از پیمانکاران دچار مشکلات اقتصادی و فراتر از آن شدند. معمولا بنگاه‌های اقتصادی به دلیل تولیدی که برای دولت انجام می‌دادند استقراض کردند و دولت پول آنها را پرداخت نکرد و بنگاه‌ها نتوانستتند بدهی‌های خود را در موعد مقرر پرداخت کنند. بسیاری از پیمانکاران در این زمان با توقیف اموال مواجه شدند یا اینکه متحمل محکومیت‌های طولانی مدت شدند. در نتیجه بی‌اعتمادی‌های به وجود آمده، آسیب‌های جدی برای ادامه حضور فعالان اقتصادی و ناتوانی آنها در پرداخت‌های به موقع مشکلات جدی را برای دولت به وجود آورد. از جمله خود بانک‌ها توان کافی برای پرداخت وام‌ها و تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی را ندارند و به همین دلیل بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی در حال ورشکستگی هستند و چه بسا بنگاه‌هایی که تا به امروز از ادامه فعالیت کنار کشیده‌اند.
مقروضات دولت چه تاثیری بر تورم داشته است که به تازگی آقای نهاوندی به آن اشاه داشت؟
با این نرخ‌های بهره‌ای که بانک‌ها اعمال می‌کنند، بنگاه‌های اقتصادی توان دریافت و پرداخت اقساط وام و تسهیلات را ندارند. از طرفی دیگر این مقروضات موجب رکود می‌شود و به‌تبع آن بیکاری افزایش پیدا می‌کند. همچنین این مقروضات کاهش تولید را به همراه داشته که دلیل اصلی شکاف عرضه و تقاضا همین امر است. به یقین همه این موارد تورم را افزایش می‌دهد. یکی از دلایل رکود تورمی کنونی در اقتصاد و جامعه از همین مقروضات نشات می‌گیرد. گویا وزیر اقتصاد نیز بدهی‌های دولت را بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است که این رقم قابل تامل است. یعنی میزان بدهی‌های دولت به اندازه دو سال بودجه کل کشور هزینه نیاز دارد. در چنین شرایطی دولت برای جبران کسری بودجه و تامین منابع بدهی‌ها اقدام به افزایش قیمت ارز می‌کند. به طور مسلم این امر سم مهلکی برای اقتصاد ایران است. تولیدکنندگان که بخش قابل توجهی از نهاده‌ها و مواد اولیه را از کشور‌های خارجی تهیه می‌کنند، از پس این قیمت ارز بر نمی‌آیند. در این صورت تولیدکننده دست به افزایش قیمت نهایی می‌زند که این امر مصرف‌کننده را متضرر می‌کند. بنابراین ملاحظه می‌شود که مساله استقراض دولت چه عواقب گسترده و همه‌جانبه‌ای بر اقتصاد گذاشته است.
این استقراض‌ها در چه چارچوبی صورت گرفته است؟ آیا سقفی برای استقراض‌های دولت در نظر گرفته نمی‌شود و هیچ نهادی بر این مساله نظارت ندارد؟
به‌نظر می‌رسد نظارت چندانی بر فعالیت دولت سابق وجود نداشته و اقداماتی که رخ داده است فاقد منطق اقتصادی بوده و عوارض شدیدی که امروزه شاهد آن هستیم بر پیکره اقتصاد وارد ساخته است. استقراض در صورتی مفید است که مولد باشد و برای کشور درآمدزایی کند. دولت باید بتواند با سرمایه‌گذاری که صورت گرفته و درآمد‌های حاصل شده بدهی‌های خود را تسویه سازد. اما متاسفانه این پول‌ها در راه‌های دیگری صرف شده و منجر به مشکلات عدیده دیگری می‌شود. بسیاری از پروژه‌ها نیمه تمام رها شده و به سرانجام نرسیده‌اند. این منابع به جای اینکه منجر به خلق ثروت بشوند، بیشتر بر فقیر شدن دولت و مردم تاثیر گذاشته است و هیچ ارزش افزوده‌ای به بار نیاورده‌اند. اگر یک چشم بصیرت آگاه و دلسوز در مجلس و نهاد‌های ذی صلاح وجود داشت، مطمئنا ما شاهد این اتفاقات نمی‌شدیم. متاسفانه خود مجلس آنگونه که از آن انتظار می‌رفت وارد عمل نشد و در مسائل پیش آمده مقصر است.
می توان این طور نتیجه گرفت که تا پایان دولت یازدهم این مقروضات بر قوت خود باقی می‌مانند؟
مطمئنا این طور است و این مساله به این سرعت قابل حل نیست و سالیان طولانی در اقتصاد ایران می‌ماند. حتی می‌توان اذعان کرد این مقروضات و بدهی‌ها دهه‌ها ادامه خواهد داشت. دولت کنونی نیز باید یک برنامه و تصویر مشخصی از آینده اقتصاد داشته باشد از اینکه کدام بنگاه‌ها با چه مشکلاتی رو به رو هستند. این حداقل انتظاری است که از دولت یازدهم می‌رود. اما این دولت نیز همانند گذشته صرفا به بنگاه‌های بزرگ دولتی توجه دارد و موانع فراوانی در برابر فعالیت بخش خصوصی ایجاد کرده است. لذا در تمام زمینه‌های اقتصادی به ویژه تسویه مقروضات و بدهی‌ها ورود بخش خصوصی، امری ضروری و غیر قابل اجتناب است و اگر همچنان این بخش زیر سایه بنگاه‌های دولتی و شبه دولتی باشد، قطعا دولت راه به جایی نمی‌برد.
منبع: ارمان
