خانه / تحلیل ها / تعیین استراتژی دو قوه برای درمان بیکاری
45854_625

تعیین استراتژی دو قوه برای درمان بیکاری

حسین راغفر؛ هیئت علمی دانشگاه الزهرا

 

اصلی‌ترین اقدام مجلس دهم در راستای رفع مشکلات اقتصادی تعیین استراتژی توسعه صنعتی است که البته باید با همکاری دولت انجام شود. در شرایط کنونی بیکاری و اشتغال از مهم‌ترین مشکلات مشهود در جامعه است که به ‌نوعی مشکل دولت و مجلس نیز تلقی می‌شود. بنابراین اصلی‌ترین برنامه و هدف این دو قوه ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری است، به ‌بیان‌دیگر اولویت اصلی نهاد قانون‌گذاری ایجاد اشتغال است و برای حل این مشکل باید اقدامات کوتاه‌مدت و میان‌مدت در نظر داشت. این‌که چگونه می‌توان از ظرفیت موجود کشور برای رفع چنین مشکلاتی بهره‌برداری کرد؟ اکنون بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط مدت‌ها به دلایل مختلف ازجمله ناتوانی بانک‌ها در تأمین اعتبارات جهت فعالیت صنعتی تعطیل شده‌اند. اکنون دولت و مجلس باید تلاش کنند مشکلات بنگاه‌ها که زیرساخت آنها هنوز موجود است و قابلیت بازگشت به چرخه اقتصاد را دارند حل گردد. چنین اقدامی موجب می‌شود تا در کوتاه ‌مدت بتوان میزان قابل‌توجهی اشتغال پدید آورد و از سوی دیگر برای تداوم اصلاحات لازم است که همزمان اصلاحاتی در نظام بانکی و نظام مالیاتی انجام شود. مجموع این عملکردها موجب ایجاد چشم‌انداز روشن‌تری برای فعالان اقتصادی در کشور می‌شود و این امیدواری که آینده اقتصاد جهت مناسبی دارد؛ اما متأسفانه در دهه کنونی چنین تصویری وجود ندارد به همین دلیل بسیاری از فعالان اقتصادی عمدتا منابع و سرمایه خود را از کشور خارج می‌کنند. به نظر می‌رسدجذب سرمایه‌گذاری باید از اولویت‌های کوتاه‌مدت دولت و مجلس باشد. بنابراین در شرایط کنونی بیش از آنکه نیازمند تصویب قانون باشیم باید نوعی هماهنگی و همکاری میان دولت و مجلس پدید آید تا بر اساس آن امیدوار بود این هماهنگی معضلات اقتصادی کشور را رفع می‌کند. نکته قابل ‌ذکر اینکه دولت آقای روحانی برای یک سال باقیمانده، باید مساله اشتغال را به عنوان یکی از اصلی‌ترین محورهای سیاست اقتصادی درنظر داشته باشد. برای حل این مشکل دولت یازدهم باید طرحی ضربتی در حوزه اصلاح نظام بانکی و فراهم آوردن امکانات از سوی نظام بانکی برای پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط اجرا کند و از سوی دیگر باید اصلاحات گسترده‌ای در نظام مالیاتی کشور از سوی دولت آغاز شود. در این اصلاحات باید توجه به جذب و جلب منابع از فعالیت‌های نامولد به عمل آید تا بتوان منابع لازم را تجهیز کرد و تا جایی که امکان‌پذیر است، از تولیدکنندگان بخش‌های گوناگون به‌ویژه بخش صنعتی حمایت‌های ویژه‌ای صورت پذیرد.

 

روزنامه آرمان  ١٣٩۵/٠٣/٢٠