خانه / تحلیل ها / اتاق بازرگانی، بخش خصوصی و اقتصاد ایران
raghfar (11)

اتاق بازرگانی، بخش خصوصی و اقتصاد ایران

دکتر حسین راغفر؛ عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا

کمتر نهاد مدنی بتوان یافت که قدمتی به عمر اتاق بازرگانی داشته باشد. اگر نقطه تکوین اتاق بازرگانی در ایران را به تاسیس مجلس وکلای تجار در ۱۲۶۳ هجری شمسی منتسب کنیم، روایت ۱۳۰ ساله این نهاد و فراز و فرود‌های آن بخشی از تاریخ اقتصادی ایران معاصر است که شرح و بسط آن می‏تواند تجربه تاریخی ارزشمندی را در مقابل سیاستگذاران اقتصادی قرار دهد. عمر مجلس وکلای تجار بسیار کوتاه بود و ناصرالدین شاه در اثر فشار اطرافیان حکم به تعطیلی این نهال تازه پا داد. اما همین حادثه نشان می‏دهد که هیچ پدیده اجتماعی- اقتصادی نمی‌تواند مستقل از محیط اجتماعی خود شکل بگیرد و نمو کند. روایت تحوّل این نهاد در این ۱۳۰ سال انعکاسی است از تحولات اقتصادی- اجتماعی و تفکر غالب هر عصر که از دوران استبداد ناصری تا سقوط قاجاریه و شکل گیری دولت مدرن در دوره پهلوی اول، اشغال ایران در دهه ۱۳۲۰، کودتای ۲۸ مرداد، اصلاحات ارضی در ۱۳۴۱، و همزمان شکل‌گیری تدریجی صنعت مدرن در ایران، افزایش درآمد‌های نفتی در ۱۳۴۸ و ۱۳۵۲، شکل‌گیری انقلاب اسلامی، بروز جنگ تحمیلی، تغییر جهت‌گیری‌های سیاست‌های اقتصادی در دوران پس از جنگ، افزایش بی سابقه درآمد‌های نفتی در دوره دولت‌های نهم و دهم هر یک به نوبه خود تاثیر متفاوتی بر کارکرد‌های این نهاد مدنی داشته است. از جمله آخرین تحولات اتاق بازرگانی در پاسخ به جایگاه صنعت، معدن و نیز اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد ایران است که سبب می‏شود در سال ۱۳۹۱ عنوان اتاق ایران از اتاق بازرگانی، صنایع و معادن به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تغییر کند. باید اذعان کرد که اتاق بازرگانی ایران علیرغم قدمت آن هنوز نتوانسته است جایگاه واقعی خود را در اقتصاد ایران بیابد. همانطور که اشاره شد تحولات اقتصادی- اجتماعی توضیح گر بخشی از این امر است. اما بخش دیگر بلوغ ناقص اتاق بازرگانی را باید در عملکرد اتاق در ادوار مختلف جستجو کرد. اگر چه روایت صادق تحولات تاریخی و کارکردی این قدیمی‌ترین نهاد مدنی کشور کار بسیار دشواری است اما بطور مسلم نه تنها برای تدوین تاریخ اقتصادی ایران امری ضروری است بلکه تجربیات برآمده راهنمای تعیین نقشه راه اتاق در سال‌های پیش‌رو است. نقش بخش خصوصی در کارکرد‌های اقتصاد ملی امروز بیش‌از هر زمان دیگری برجسته شده است اما همانگونه که پیش‌تر بیان شد این نقش ارتباط تنگاتنگی با میزان توسعه یافتگی نهاد‌های اقتصادی- اجتماعی از جمله دولت در هر جامعه‌ای دارد. نکته حائز توجه دیگر اینکه تجارت و صنعت در یک جامعه در تعامل دائمی‌با اقتصاد جهانی و محیط بین‌المللی است. تعیین آینده مشاغل با توجه به تحولات فناوری در دنیا و بنابراین آینده صنعت و تجارت حکم می‏کند اتاق ایران گروه مطالعات آینده پژوهی تحول صنعت و تجارت را تشکیل دهد و ضمن رصد کردن آینده تحولات این حوزه‌های اقتصادی راهکارهای متناسب را برای مواجهه با رویداد‌های آینده فناوری، تجارت و صنعت فراهم آورد. آشنایی فعالین بخش خصوصی با تحولات آینده می‏تواند به کاهش هزینه‌های معاملاتی آنها و بنابراین ارتقای توانمندی‌های آنها برای حضور در بازار‌های خارجی منتهی شود. به عنوان مثال این واقعیت که تا سال ۲۰۱۶ بالغ بر ۵۰ درصد تجارت جهانی از طریق تجارت الکترونیک و برگزاری نمایشگاه‌های مجازی صورت می‏گیرد، می‏تواند با اتخاذ سیاست‏ها و اقدامات متناسب توسط دولت، اتاق بازرگانی و فعالین اقتصادی در کاهش هزینه‌های حضور کالا‌های ایرانی در بازار‌های جهانی موثر باشد.

 

منبع:

روزنامه مردم سالاری  ۱۳۹۳/۰۷/۰۱