خانه / تحلیل ها / انتظارات اقتصادی جامعه منطقی است
n00184243-b

انتظارات اقتصادی جامعه منطقی است

دکتر حسین راغفر؛ عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا

 

دولت روحانی تاکنون اقدامات زیادی در حوزه اقتصاد انجام داده است، اما با توجه به بازخوردهای افکار عمومی به نظر می‌رسد این اقدامات و سیاستگذاری‌ها چندان کافی نبوده است. مساله نگران‌کننده‌یی که مردم را به‌شدت درگیر خود کرده، تورم است که هنوز آن‌طور که انتظار می‌رفت مهار نشده است. تصور مردم در زمان انتخابات این بود که با روی کار آمدن دولت روحانی تورم کاهش زیادی پیدا خواهد کرد اما این رقم همچنان بالا است. رسانه‌های رسمی دولت و دیگر رسانه‌ها  هرازچندی آماری از وضعیت اقتصادی منتشر می‌کنند اما افکار عمومی این برآوردهای دولتی و رسمی را احساس نمی‌کند و بر این باورند که میان آنچه دولت می‌گوید و آنچه در جامعه اتفاق می‌افتد فاصله وجود دارد. از نارضایتی‌های افکار عمومی این‌طور بر می‌آید که انتظارات مردم هنوز برآورده نشده و آنچه از دولت مطالبه می‌کردند محقق نشده است.
البته برخی معتقدند انتظارات مردم با واقعیت‌های اقتصادی کشور همخوانی ندارد و در واقع مردم چیزی فراتر از پتانسیل موجود می‌خواهند. اما این انتظارات کاملا منطقی و طبیعی است و به هیچ‌وجه نمی‌توان این خواسته‌ها را دور از منطق و نگاه کارشناسی تلقی کرد. مسلما مردم از وضعیت نرخ تورم و همچنین اشتغال راضی نیستند. معضل اشتغال هنوز هم پابرجاست و تغییر محسوسی در کاهش بیکاری و تورم شاهد نبوده‌ایم.
مساله دیگری که افکار عمومی درگیر آن شده، شاخصه‌های فقر و نابرابری است. شاخص فقر همچنان تغییری نکرده و این مساله هم بر نارضایتی‌ها افزوده است. البته ممکن است این معضل در طول زمان و به تدریج حل شود اما در حال حاضر شاهد گسترش چهره فقر در جامعه هستیم. از طرفی وضعیت نامساعد اقتصادی به معضلات اجتماعی هم دامن زده است و حتی اگر این مسائل ارتباط مستقیم با دولت نداشته باشد تاثیر عمیقی از معضلات اقتصادی گرفته است. مسائلی مثل افزایش اعتیاد در جامعه هم نشان‌دهنده بدتر شدن شاخصه‌های اقتصادی و در واقع واکنش مردم به مشکلات اقتصادی است. ناامیدی نسبت به یافتن شغل و رهایی از بیکاری هم گسست‌های اجتماعی را افزایش داده و همه این مسائل نمود اجتماعی معضلات اقتصادی است.
افکار عمومی تصور چندان مثبتی نسبت به وضعیت اقتصادی ندارد اما بهبود فضای گفت‌وگو و آزادی‌های فرهنگی امید را در جامعه زنده نگه داشته و مردم هنوز هم نسبت به تغییرات اقتصادی خوشبین هستند. وضعیت راضی کننده مذاکرات هسته‌یی و اقدامات مثبت دولت در زمینه سیاست خارجی نیز منجر به زنده ماندن امید به بهبود شرایط اقتصادی در مردم شده است.
همزمان با انتظار مردم برای کاهش هزینه‌های فعالیت اقتصادی شاهد کاهش قیمت در برخی زمینه‌ها مثل بازار مسکن هستیم. رکود در بازار مسکن پس از ایجاد حباب بزرگ در این بازار و رشد ناگهانی قیمت مسکن اتفاق افتاده و کاهش توانایی مردم به ویژه نسل جوان در خرید مسکن هم در این رکود موثر بوده است. با وجود همه این مسائل شاهد هستیم که نگاه مردم کماکان نسبت به دولت مثبت است و افکار عمومی امیدوار است فضای کسب و کار رونق یابد. اما این امیدواری با وجود مشکلات متعدد از نگاه گروه‌های مرجع و اعتماد مردم به این گروه‌ها ناشی شده است. گروه‌های مرجع مانند دانشجویان، اساتید دانشگاه‌ها، هنرمندان و فعالان عرصه فرهنگ و هنر در جامعه تاثیرگذارند و نگاه مثبت و خوشبینانه آنها به دولت باعث شده مردم هم امید خود را به روحانی و دولتش حفظ کنند.
البته مسلم است که امید مردم به دولت نسبت به زمان شروع به کار دولت کاهش محسوسی داشته و روحانی نتوانسته پاسخ چندان مناسبی به مطالبات مردم بدهد. البته افکار عمومی و گروه‌های مرجع تاثیرگذار در موضع‌گیری جامعه شاهد کارشکنی‌ها در مسیر دولت هستند و محدودیت‌های پیش روی دولت را متوجه می‌شوند.
به همین خاطر انتظارات مردم هم غالبا با وضعیت موجود تنظیم می‌شود و فراتر از آن نمی‌رود. با این حال اگر تورم با وضعیت فعلی تداوم یابد روحانی نباید انتظار زیادی از حمایت‌های مردمی داشته باشد. دهک‌های پایین جامعه در شرایط بسیاری سختی به سر می‌برند و گروه‌های زیادی در چند سال اخیر به خط فقر و زیر آن پرتاب شده‌اند. عمده نارضایتی‌ها در همین گروه‌هاست و ناتوانی آنها در جایگزین کردن کاهش قدرت خرید با شغل دیگر و یا با تعدیل دستمزد‌ها هم به این نارضایتی‌ها دامن می‌زند. نیروهای کار ساده آسیب شدیدی در چند سال گذشته متحمل شده‌اند و به جرگه فقرا پیوسته‌اند.
طبیعتا دولت می‌توانست عملکرد بهتری در حوزه اقتصادی داشته باشد. دولت باید بخش خصوصی را به فعالیت اقتصادی و حضور بیشتر در این عرصه تشویق می‌کرد اما این اقدام صورت نگرفت. بخش وسیعی از نارضایتی‌ها به فعالان اقتصادی بخش خصوصی و تولیدکنندگان متضرر در سال‌های اخیر بر می‌گردد. بر اساس آمار منتشر شده از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت ١۴ هزار واحد صنعتی و تولیدی در دولت‌های هشتم و نهم تعطیل شده است. این تعطیلی وسیع در بخش تولید و صنعت ناشی از موانع و مشکلات کوچکی است که واحدهای بحران‌زده را به نابودی کشانده است. دولت می‌توانست به این واحدها کمک کند و آنها را به چرخه تولید بازگرداند. این اقدام می‌توانست تاثیر مثبتی بر نگاه جامعه بگذارد و بخش خصوصی را که متشکل از همین مردم است امیدوار نگه دارد. واحدهای تولیدی کشور زیرساخت‌های لازم را دارا هستند و تنها به کمک و مساعدت دولت برای بازگشت به چرخه احتیاج دارند. کوتاهی دولت در کمک به این واحدها به اضافه مشکلات ناشی از تورم بالا و اشتغال پایین افکار عمومی را نسبت به دولت نگران کرده است.
به هرحال ما ناگزیر از پذیرش نارضایتی گروه‌های مختلف از اقدامات دولت هستیم و باید در نظر داشته باشیم که بخش وسیعی از جامعه هنوز هم زیر فشارهای اقتصادی به سر می‌برد. واقعیت این است که اقتصاد ایران پتانسیل و توانایی زیادی دارد اما دولت باید مسوولان عالی‌رتبه را در جریان مشکلات قرار می‌داد و مسیر را برای اقدامات بهتر هموار می‌کرد. از طرفی حضور برخی نهادها در اقتصاد منجر به مشکلات عمیقی شده و هنوز هم این خطر در اقتصاد کشور احساس می‌شود. اقتصاد ایران نیاز به خروج گروه‌های غیراقتصادی در اقتصاد دارد و روحانی آن‌طور که باید در این زمینه عمل نکرده است.
این مساله علاوه بر اینکه بر خدشه‌دار کردن اعتماد مردم نسبت به حضور در فعالیت‌های اقتصادی در افزایش تورم تاثیر زیادی داشته است. فعالان بخش خصوصی شاهد هستند که افراد تنها با زد و بندهای سیاسی توانایی ادامه کار در اقتصاد را دارند و این موضوع از حضور بخش خصوصی در اقتصاد می‌کاهد.
آنچه مسلم است، منطقی و واقعی بودن انتظارات مردم و مطالبات آنهاست که نباید در گیر و دارهای سیاسی غیرواقعی تلقی شود. عملکرد دولت نشان داده که برخی مسائل را رها کرده یا دست‌کم اصلا شناسایی‌شان نکرده است. مشکلاتی مثل ساختار کج سوددهی کلان فعالیت‌های دلالی هنوز برطرف نشده و به نظر می‌رسد دولت اصولا توجهی به این بخش نشان نداده است.
علاوه بر آن ضعف دولت در ارایه توضیح به افکار عمومی هم در نارضایتی‌ها بی تاثیر نبوده است. دولت هیچگاه توضیح شفافی درخصوص میزان توانایی‌اش برای حذف رانت از اقتصاد نداده و جامعه دقیقا نمی‌داند که حوزه دایره توانایی‌های دولت منتخبش چه میزان است.
 
 
منبع:
روزنامه اعتماد   ١٣٩٣/٠٩/٠٨

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.