خانه / تحلیل ها / طی ۱۰ سال گذشته صنعت‌زدایی اقتصاد ایران را به سمت‌ رانت خواری کشانده است
مومنی

طی ۱۰ سال گذشته صنعت‌زدایی اقتصاد ایران را به سمت‌ رانت خواری کشانده است

فرشاد مومنی در سخنرانی خود با موضوع صنعت زدایی در اقتصاد سیاسی ایران در موسسه مطالعات دین و اقتصاد و بیان اینکه طی ده ساله گذشته صنعت زدایی اقتصاد ایران را به سمت رانت خواری کشانده است، گفت:کمتر کسی نسبت به چالش ها و بحران های موجود و شرایط خطیر کشورمان ابراز تردید کرده است. بدیهی است برای برون رفت از چنین اوضاع و احوالی راه نجات عبارت است از برانگیختن یک اراده همگانی برای مشارکت های فکری و عملی، هم برای ارائه یک تصویر شفاف از واقعیت های موجود هم برای ارائه تحلیل های روشمند از چرایی و چگونگی شکل گیری این شرایط بالقوه اجماع بر روی راه حل های راه گشا ،کم هزینه و پر دستاورد است.

اما متاسفانه اغلب مشاهده می شود واکنش در مقامات مسئول به گونه دیگری است .آنها توصیه ها و نقدهای مشفقانه را نادیده می گیرند با این عنوان که ایراد گیری آسان است اما نقدها معمولا فاقد راه حل هستند.اینگونه واکنش، اما یک واکنش تخطئه آمیز است ومضمون آن هم، این است که، بیان مساله  گرهی را باز نمی کند و آنها ادعایشان این است که کسانی که تصویری عملی ارائه می دهند و توصیفی از واقعیتهای نامطلوب نشان می دهند اینها صرفا،انتقاد می کنند و راه حل ارائه نمی دهند.خوب اگر شرایط، شرایط متعارف باشد، می شود به اینها توضیح داد که فهم درست صورت مساله به لزوم انتقاد نیست، بیان واقعیت است، و مساله اساسی تر اینکه اگر این صورت مساله درست فهم شود در دل خود بخش بزرگی از راه حل را هم دارد و مساله آخرهم آن است که کارشناسان به ندرت با زبان علمی وضع موجود را نقد می کنند وراه حل هم ارائه نکردند.

وی با بیان اینکه بنابراین ایرادگیری اینگونه از نقدها یک ترفند از سوی کسانی است که نمی خواهند گوشی برای شنیدن و چشمی برای دیدن داشته باشند که می بایست چنان سخنانی را فرافکنانه ارزیابی کرد،افزود: واقعیت این است که هم در مقام توصیف و تحلیل، در دل این توصیفها و تحلیلها راه حل های مشخص هم وجود دارد منتها باید آن اراده وسازمان مناسب را جور کرد و مساله اساسی تر در مقام انتقاد این است که بسیاری از اوقات فهم درستی از اینکه چه کارهایی را نباید انجام داد اصلا دارای اهمیت کمتری از این که چه کارهایی را باید انجام داد، نیست و اگر مسئولان گرامی و دلنازک ما به این جنبه از مساله هم توجه کنند  و مسائل شخصی و جناحی را مقداری به حاشیه برانند و همفکری،همدلی و تلاش برای بهبود اوضاع را اولویت بخشند، متوجه می شوند که ابتدایی ترین چیزی که از هر نقد مشخص می شود فهرست کردن کارهایی است که نباید انجام داد. بنابراین اینها بجای اینکه پاسخ بدهند که علی رغم اینکه می دانند این کارها غلط است چرا بر تداوم آن اصرار دارند. منتقدان دلسوز و منصف کشور را تخطئه می کننداز بابت اینکه راه حلی ارائه نمی دهند.این عزیزانباید چنین رویه نادرستی را در برخوردها با انتقادات اصلاح کنند.

مومنی با اشاره به  مساله بسیار مهم دیگری به عنوان مقدمه باید به آن توجه داشته باشد، ادامه داد: مساله مهمی که  به طرزی مسئولیت اصحاب اندیشه واصحاب رسانه را در شرایط خطیر و پیچیده کنونی جدی تر می کند، این است که ما در شرایط کنونی از نظر آرایش قوا بین نیروهای اجتماعی یک شرایط بسیار نامتعادل و نامتوازنی داریم واگر بخواهیم از منظر اقتصاد سیاسی این شرایط را توصیف کنیم در کلی ترین حالت، شرایط کنون جامعه ما حکایت از این دارد که قدرت چانه زنی و نفوذ کلام بخشهای مولد و عامه مردم نسبت به جبهه متحد غیرمولدها بسیار ناچیز تراست. بنابراین این یک رقابت یا مبارزه بسیار نابرابر است جبهه متحد غیر مولدها که از واسطه ها،دلالها ، رباخوارها، وارد کننده ها واز این قبیل را در بر می گیرد هم به منافع خودشان آگاهی دارند  هم انسجام نسبتا بیشتری دارند و هم در استفاده از آن قدرت و ثروتی که دارند برای جریان سازی دست بسیار بالاتری دارند. بنابراین وقتی که اینها اراده کنند می توانند مساله های مهم و سرنوشت ساز کشور را مسکوت بگذارند و مساله های غیر مهم، اما مرتبط با منافع خود را بیش از حد بزرگ کنند می توانند واقعیتها را به طرز غیر متعارفی دست کاری کنند حتی می توانند روی الفاظی که برای انتقال مفاهیم مورد استفاده قرار می گیرند آن جهت گیریهای خاص را اعمال کنند. این هم یک وجه از پیچیدگی های شرایط کنونی ایران است در این آشفتگی بازاری که از لحاظ ذهنی غیر مولدها در کشورایجاد می کنند فهم سره از ناسره برای بسیاری از تصمیم گیران بسیار دشوار است. در یک سطح بالایی، نیازمند خرد، شفافیت وسلامت است این هم باید به آن توجه داشته باشیم چون اگر غیر از این باشد کسانی که به حسن نیت وشیوه عالمانه به مسائل ورود می کنند و قتی با بی مهری، بی توجهی، برچسب زنی و انگ زنی مواجه می شوند، ممکن است  روحیه شان را از دست بدهند  مساله بسیار مهم دیگری که در شرایط کنونی قابل اهمیت است  و باز در این زمینه از اصحاب خرد، دانایی و بویژه رسانه ها می بایست کمک گرفت، این است که هرکس ادعا کند که راه حلهایی برای همه مسائل پیچیده کنونی ایران بتواند به تنهایی ارائه دهد این ادعا ادعای گزافی است. واقعیت این است که در سطح نظری ما به وقوف روش شناختی نسبت به مساله ی نقص اطلاعات انسانها بشدت  نیاز داریم تا این را به خوبی بفهمیم وبا تمام وجود درک کنیم. که همه چیز را همه می دانند بنابراین از طریق تعامل، همفکری و همکاری می توانیم گامهای بهتری را به سمت تحقق اهدافمان برداریم و این مساله علاوه بر اینکه  تعامل و گفتگو را می طلبد، از نظر شیوه و روش حتما مبتنی بر روش مشارکت جویی باشد، شیوه حذف شیوه رانت جویان است در حالیکه حل و فصل مسائل ما از طریق حذف به هیچ وجه برای آن افق روشنی نمی توان دید. در سطح نظری این مساله اینگونه بیان می شود که هر قدر سطح مشارکت هم در فرایند فهم مسائل و هم در فرایند عمل واقدام بالاتر برود هزینه های هماهنگی کاهش پیدا می کند و این یک رمز موفقیت است ودر مورد این سخن بیش از همه مخاطب آن اصحاب قدرت و بویژه ارکان ساخت سیاسی کشور است که باید بایسته ها و اقتضائات شرایط کنونی را درک کنند.

عضوهیئت علمی دانشکده داقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به عارضه کوته نگری دراقتصاد ایران، گفت: ما به یک عارضه خیلی بزرگ هم مبتلا هستیم که باز باید به این عارضه هم وقوف روش شناختی پیدا کنیم آن عارضه هم ،عارضه کوته نگری است این مساله هم در سطح  اقتصاد کلان نظام تصمیم گیری  و تخصیص منابع ایران به طرز غیر قابل متعارفی مشهود است و من در بیان اقتصاد سیاسی صنعت زدایی در ایران، نمونه های روشنی از این کوته نگری  را مطرح می کنم. باز تاکید می کنم مفهوم کوته نگری دشنام نیست این یک اصطلاح نظری است و به معنای ترجیح نظام وار مصالح کوتاه مدت به امور بلند مدت است واین یک گرفتاری است که به اعتباری  ویژگی همه جامعه های در حال توسعه است و در سطح بسیار بالاتری این ویژگی به مرز خطرناک رسیده در اقتصاد رانتی ایران مشهود است.

وی افزود: از این زاویه به نظر میرسد که می توانیم تجربه اداره کشور را طی ربع قرن گذشته به اعتباری وده ساله گذشته، به اعتباری دیگر مورد توجه  قرار بدهیم.هر گاه ناصحان و مشفقان دررابطه با اقدامات نادرست و غیر کارشناسی و فساد پرور سیاستگذاران نکته هایی را مطرح می کردند آنها از جمله ابزارهایی که برای تخطئه این هشدارها داشتند این بود که می گفتند مشاهده کردید ما این کارها را کردیم و چیزی نشد این در حالی است که با یک وقفه زمانی شواهد آشکار شده  و اخبار نادرست و خسارت بار رویه های کوته نگری برای غیر متخصص ها واضح می شود اما آنها همچنان کار خود را می کنند و اعتنایی به این واقعیتها ندارند.در حال حاضر که حتی در اسناد رسمی ما هم اذعان واعتراف به اینکه  در یک  شرایطی بحرانی قرار داریم راه پیدا کرده می توان نشان داد که آن رویه های کوته نگرانه که در برابر توصیه های مشفقانه و  کارشناسی مطرح می کردند الان کشور را به یک شرایطی سوق داده اند که حتی در برخی از زمینه ها اصل استمرار بقا هم برای جامعه به چالش کشیده شده است واین هم از آن دست مساله های بسیار حیاتی است که امیدواریم اصحاب قدرت هر چه سریعتر متوجه این مساله شوند و بدانند که در سطح نظری گفته می شود کوته نگری مضمون کاملا ضد توسعه ای دارد و فقط از طریق دور نگری می توان تمدن سازی کرد.

وی با بیان اینکه هم اکنون، به اعتبار این شرایط خطیر و پیچیده ای که کشور با آن مواجه شده من سعی می کنم از یک زاویه ای که به صورت اصولی به عنوان راه حل پیشنهادی ما مطرح می شود توجه سیاست گذاران کشور را هم به ریشه های مشکلات و هم راه حل آنها جلب کنیم، افزود: .درسطح نظری گفته می شود که سرنوشت هر جامعه  به سمت توسعه یا اضمحلال در گرو این است که ساختار نهادی بیشتر مشوق تولید دانایی ،کارایی و بهره وری باشد یا بیشترمشوق رانت، ربا و فساد باشد بلحاظ تئوریک مساله را اینجوری صورت بندی می کنند که وقتی ساختار نهادی یکی از این دو جهت را انتخاب کرده باشد از دل این ساختار نهادی سازمانهای متناسب با آن نیز بوجود می آیند. گفته می شود سازمانها از دل ساختار نهادی بیرون می آیند و طی این چارچوب  برای حداکثر سازی منافع متمرکز تلاش کنند.  از دل ساختارنهادی  مشوق دانایی و کارآیی، بنگاههای تولیدی پدیدار شده و در عرصه اقتصاد وجه غالب را پیدا می کنند در حالیکه از دل آن ساختار نهادی که مشوق رانت،ربا و  فساد است سازمانهای مافیایی و شبه مافیایی وجه غالب را پیدا می کنند.وقتی می گوییم بنگاه تولیدی در برابر سازمان مافیایی این مساله به همان اندازه که ناظر بر جنبه اقتصادی است اگر نه بیش از آن، حداقل به اندازه آن، این درواقع نشان دهنده اوضاع فرهنگی،اجتماعی و سیاسی نیز هست.منش تولیدی با اخلاق مافیایی به مثابه یک عنصر فرهنگی به کلی از یکدیگر تفاوت دارند.

مومنی با تاکید بر داشتن توجه لازم به این نکته که این مسائل می تواند شیوههای زنذگی تلقی شوند، گفت: پس وقتی می گوییم ساختارنهادی، تولید محور باشد این به منزله غفلت ازفرهنگ، سیاست واجتماع نیست،بلکه به منزله نظام خاصی از حیات جمعی است. در سطح نظری گفته می شود وقتی وجه مسلط  ساختار نهادی تولیدی باشد الگوی مسلط مناسبات اجتماعی، الگوی همکاری و رقابتهای سازنده است. در حالیکه ساختار نهادی به سمت شکل گیری سازمانهای مافیایی شبه مافیایی بیشتر تشویق های خود را معطوف می کند. الگوی مناسبات اجتماعی الگوی مسلط ستیز و تعارض می شود، منطق رفتاری این مسائل هم کاملا روشن است. گفته می شود در چارچوب تسلط سازمان های تولیدی، تولیدکنندگان مرتب چیزی بر موجودی جهان می افزایند و بنابراین اجازه  می دهند معضل کمیابی به شیوه های مسالمت آمیز قابل حل وفصل شود.در حالیکه سازمانهای مافیایی یا سازمانهایی که برمحور توزیع مجدد سازمان یافته اند اینها الگوی مسلط مناسبات اجتماعی را الگوی تعارض و ستیز می کنند چون اینها از طریق رانت، فساد وربا با یک پدیده ای بنام توزیع مجدد روبروهستند یعنی چیزی بر ذخیره موجودی جهان اضافه نمیشود بلکه آن چیزی که موجود است، به شیوه ناهنجار جابجا می شود. در اینجا گفته می شود چون چیز جدیدی حل نمی شود معضل کمیابی حادتر می شود و بنابراین افراد برای حل و فصل معضل کمیابی به سمت شیوه های خشونت محور و غارتگرانه متمایل می شوند.

وی با اشاره به کتاب سه جلدی مانوئل کاستلز بنام “عصر اطلاعات” به  عنوان کتابی  بسیارارزشمند ومفید که می تواند مورد مطالعه قرار بگیرد، ادامه داد: دراینجا کاستلز به رخ دادن تولید نوآوریهای  در حیطه تولید اشاره کرده  و اینکه در جریان تحولات فناوری های  تولید فقط با تغییرتابع تولید روبرونیستیم بلکه،ساختار حقوق مالکیت هم تغییر می کند سازوکارپاداش دهی تغییر می کند، زندگی سیاسی، تحول ساختاری پیدا می کند الگوی مصرف ومناسبات فرهنگی و اجتماعی هم به موازات مناسبات اقتصادی تغییر می کند .کانون های مزیتهای بنگاهی وکشوری درعرصه های اجتماعی و سیاسی تغییر پیدا می کند عرصه های جدیدی از نیاز به هماهنگی موضوعیت پیدامی کند و به اعتبار طرز عمل مسلط که گرایش تولیدی دارد نوع عقلانیت ،نوع استدلالها چه دربازار سیاست وچه دربازار فرهنگ واجتماع مثل اقتصاد تغییر می کند، تولید منشا اعتماد به نفس همگانی می شود پایه های هویت ملی و استقلال ملی از اینجا شکل می گیرد اندیشه ها بسط پیدا می کنند ژرفا پیدا می کنند به اعتبار اینکه مناسبات روبه پیچیدگی بیشتر می گذارد. نظم فکری و نظم رفتاری ایجاد می شود و همین طور می توان این فهرست را ادامه داد. خلاصه ماجرا این است وقتی ما می گوییم ساختار نهادی باید مشوق تولید باشد یعنی در همه ساحت های جمعی باید اصل بر ارتقاء دانایی بر همکاری بر رقابت عادلانه و جوانمردانه باشد در حالیکه درچارچوب مشوق سازمان های مافیایی این مسائل بطور کلی شکل و شمایل دیگری پیدا می کنند در این زمینه یک مساله بنیادی وجود دارد که کمتر مورد توجه قرار گرفته است و آن مساله این است که موج اول انقلاب صنعتی یک نقطه عطف در تاریخ کشورهای دنیا بوده است وقتی که از تولید صحبت می کنیم منظور تولید صنعتی شده اعم ازاینکه این تولید صنعتی شده در صنعت ساخت در دستور کارقرار بگیرد یا در بخش کشاورزی یا خدمات مولد هم دقیقا در این چارچوب قرار می گیرند .مساله اساسی ارتقا بنیه تولید صنعتی است به شرطی که این ارتقا تولیدی خدمات مولد، صنعت و کشاورزی را شامل می شود ونکته دیگر این است که از نقطه عطف موج اول انقلاب صنعتی است که فاصله  بین کشورها به شکل معنی دار افزایش پیدا می کند، این در واقع نشان دهنده این است که اگر راه نجاتی برای کشور جستجومی کنیم به این اعتبار گفته می شود که ساختار نهادی ما از مسیری که تاکنون طی کرده باید متحول شده و به سمت دیگری تمایل پیدا کند که بطور دقیق عبارت از ارتقاء بنیه تلید ملی است.

گزارشی که دیوید لندز فراهم کرده وبه فارسی هم ترجمه شده و یک مسیر طی شده ۲ هزار ساله در عرصه توسعه را پوشش میدهد، در آنجا نشان داده که فاصله تولید سرانه قدرتمندترین جامعه دراواسط قرن هیجدهم باضعیفترین آنهاحداکثر به اندازه سه به یک بوده است، یعنی همه جوامع در یک سطحی با یکدیگر هم طراز بوده اند. بطور مثال، کار جان فورن بنام مقاومت شکننده را ملاحظه کنید در آنجا نشان داده که تولید سرانه در ایران دردوران صفویه معادل ۸۰ درصد تولید  سرانه فرانسه و انگلستان بوده است. فاصله ها زیاد نبوده است. مطالعه لندز که پایان قرن بیستم را نشان داده بوضوح نشان می دهد که بواسطه بالندگی و که در عرصه بنیه تولید در اثر صنعتی شدن پدید می آید به موازات خود فاصله بین کشورهایی که این مساله را درک کرده اند و آنهایی که درک نکردند مرتبا افزایش پیدا می کند و این نابرابریها زمینه ساز همه انواع وابستگی ها، آشفتگی ها و ناهنجاریها می شود گزارش لندر با یک اسلوب ویژه درکتاب “ثروت و فقر ملل” نشان می دهد که در سالهای پایانی قرن بیستم شکاف بین تولید سرانه ضعیف ترین جوامع وسرانه قوی ترین جوامع از سه به یک به حدود ۴۰۰ به یک رسیده است واین بدان معنا است که هزینه فرصت غفلت ورزیدن از این مساله بنیادی یعنی تولید صنعتی شده چقدربرای هر جامعه ای که عزت، رفاه وتوسعه می خواهد در حال افزایش است .

عضو هیئت علمی دانشکده دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: مطالعاتی که در چارچوب انقلاب دانایی وجود دارد حکایت از این دارد که این روند واگرایی شدید در اثر انقلاب دانایی به مراتب افزایش بیشتری هم نسبت به گذشته پیداخواهد کرد و از این زاویه مساله تولید محوری همان قدر که مساله بقا است مساله امنیت ملی ما هم هست و باید امیدوار بود که نظام تصمیم گیری کشور هر چه سریعتر نسبت به بایسته های این مساله واکنش نشان دهد.محور بحث امروز به نام ” اقتصاد سیاسی صنعت زدایی در ایران”در واقع می خواهد این مساله را برجسته کند که اگر امروز ما همزمان در حیطه های سیاست ، فرهنگ ،اقتصاد و اجتماع شرایط بحرانی را تجربه می کنیم بخاطر این است که نه تنها وجه مسلط ساختار نهادی کنونی ما مشوق کارایی تولید و بهره وری نیست بلکه براثر تن دردادن به برنامه شکست خورده تعدیل ساختاری و بازتولید آن دقیقا پشت به هدف ایستاده ایم . نکته بسیار مهم دیگری که دراین زمینه وجود دارد این است که صنعت زدایی به این معنا است که بجای اینکه ما به ویژه طی ۱۰ ساله اخیر کاری  کنیم که هم تولید صنعتی، خدماتی و کشاورزی ما ارتقاء بنیه تولیدی پیدا کنند دقیقا به سمت صنعت زدایی حرکت کرده ایم وبه شرحی که در مثال سازمانهای تولیدی در برابر سازمانهای مافیایی اشاره کردم اینکه ما می بینیم بطور همزمان هم در اقتصاد، سیاست و فرهنگ شرایط بحرانی را تجربه می کنیم. بخاطر این غفلت حیرت انگیز و تکان دهنده و پر خسارت است.

وی با بیان اینکه محور اصلی سخنان من در این جلسه در ضمن اینکه بحث را با مقیاس وسیعی که دارد مطرح می کنم، تاکید کرد: می خواهم یک تمرکز ویژه بگذارم روی ده ساله اخیر و نشان بدهم که بی سابقه ترین سطح صنعت زدایی در تاریخ اقتصادی یکصد ساله اخیرایران طی ده ساله اخیر اتفاق افتاده است و اینکه با این همه تهدید و فاجعه روبروهستیم در واقع ثمره این خطای راهبردی است که در عرصه سیاست گذاری اتفاق افتاده است این مساله در ده ساله اخیر ابعاد بسیارشکننده تری نسبت به هر دوره تاریخی دیگر پیدا کرده است. بنابراین همه کسانی که  بدنبال راه نجات در حطیه بحرانهای فرهنگی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ما می گردند چقدر خوب است از این زاویه و به صورت سیستمی نگاهی کنند وچقدر شایسته است که مجلس جدید از این زاویه سهل انگاریهای دولت فعلی ومجلس قبلی را جبران کند ویک سند به معنای دقیق کلمه برنامه ای، برای توسعه میان مدت را در دستور کار قرار دهد. برای نشان دادن ابعاد گوناگون این صنعت زدایی بی سابقه من چند محور را که عموما برگزارشهای رسمی مبتنی است انتخاب کرده ام. اولین محور مساله اشتغال است فکر کنم کمتر کسی  تردید داشته باشد که راه نجات اقتصاد ایران از مسیر بستر سازی برای خلق فرصتهای شغلی مولد می گذارد.وقتی از این زاویه داده های  سرشماری ۱۳۸۵ با داده های سرشماری ۹۰ را مقایسه می کنیم به شفاف ترین شکل ماجرای گسترش بی سابقه رانت ،ربا، فساد و وارد کردن ضربه های مهلک به بخشهای مولد را مشاهده می کنیم.  در این گزارش توجه داشته باشید که درسرشماری دیگر تخمین  راه ندارد و نکته کلیدی باعث شده که این دوره را انتخاب کنم این است که هر دوی این دو سرشماری ها در دوره دولت قبلی اتفاق افتاده و اسنادش هم درآن زمان انتشار پیدا  کرده است.  متاسفانه درمملکت ما خیلی متداول است که مباحث علمی وکارشناسی را خیلی زود با برچسب باندی و جناحی تخطئه می کنند این هم یک راه فرار از مسئولیت شده است.مهمترین متغیر نشان دهنده در بی سابقه ترین تجربه اقتصاد تاریخی ایران براساس گزارش هایی مستند است که در دولت قبلی هر دو انتشار پیدا کرده است بر اساس داده های این دو  سرشماری مشخص می شود که خالص فرصتهای ایجاد شده در بخش صنعت ایران در فاصله این دو سر شماری منفی ۴۱۵ هزار شغل است یعنی جمع جبری شغلهای جدیدی که در بخش صنعت ایران ایجاد شده  و شغلهایی که از دست رفته بخاطر سیاستهای ضد توسعه غیر کارشناسی رانت جویانه ای که آنها دنبال می کردند منفی ۴۱۵ هزار شغل است ودقیقا به موازات آن در همین دوره خالص فرصتهای شغلی ایجاد شده در مشاغل غیر قابل طبقه بندی مثبت ۷۱۵ هزار شغل است این، به اندازه کافی آن بحران صنعت زدایی و کانون اصلی غفلتی  که در جریان اوج  گیری در آمد  نفتی در ایران اتفاق افتاده است را به نمایش می گذارد. برای اینکه نشان دهم که این مساله خصلت سیستمی دارد می توانم استناد کنم به اینکه خود اشتغال یک متغیر سیستمی است با همه طول و عرضی که در زمینه توضیح سیستمی بدون متغیر اشتغال و فرا رشته ای بودن آن  می شود، مطرح کرد اما چون  می خواهم روی ساختار نهادی به شکل ملموس تکیه کنم ذهن شما را در گیر می کنم با یک مجموعه داده های دیگری که وجوه مختلف این واقعیت غم انگیز ونگران کننده را به نمایش می گذارد .

وی با بیان اینکه مولفه دومی که مورد اشاره قرار می دهم سقوط  سهم صنعت ازتولید ناخالص داخلی کشور است، افزود: براساس گزارش های رسمی سهم بخش صنعت و معدن از اقتصاد ایران از حدود ۱۸ درصد در سال ۸۳ به حدود ۱۱ درصد در سال ۹۱ رسیده است.یعنی یک سقوط بالغ بر ۴۰ درصدی. دقیقا در دورانی که ما در قله درآمدهای نفتی هم قرار داشته ایم . مولفه بسیار مهم دیگری که کمک می کند  بتوانیم طول و عرض این صنعت زدایی بحران آمیز را بهتر درک کنیم نسبت سرمایه گذاری به ارزش افزوده در بخش صنعت است این متغیر در واقع نشان دهنده این است که وقتی یک تولید کننده صنعتی با ساختار نهادی مشوق رانت، ربا و فساد روبرو شده انگیزه سرمایه گذاری در بخش صنعت به شکل مستمر کاهش معنی دار پیدا کرده است. بر اساس گزارش های رسمی  نسبت سرمایه گذاری به ارزش افزوده در بخش صنعت از ۳۸ درصد در سال ۸۳ به ۱۹ درصد در سال ۹۱ رسیده است.ملاحظه می کنید که این چه سقوط وحشتناکی است که اتفاق افتاده بی انگیزه بودن برای سرمایه گذاری برای فعالیتهای مولد در بخشهای کشاورزی خیلی آشکار تر ازبخش صنعتی است و چه در صنعت وچه در کشاورزی می شود نشان داد کلید نهایی بحران موجود عبارت از این است که ساختار نهادی به گونه ای آرایش پیدا کرده که سهم تولید کننده ها از ارزش افزوده خلق شده نسبت به سهم دلالها ،ربا خوارها و واسطه ها بسیار ناچیز تر است صرف نظر از هر تحلیلی که در این زمینه داریم به صورت اثباتی ماجرا این است که خود کشاورزان و صنعتگران انگیزه سرمایه گذاری در ماشین آلات و نوسازی تجهیزاتشان را دارند ولی چون این ساختار نهادی اینها را استثمار می کند و غیر مولدها بیشترین بهره مندی ها را دارند صرف نظر از آن وجوه اخلاقی، فرهنگی واجتماعی مساله از نظر اقتصادی اینگونه توضیح  داده می شود که چون غیر مولدها دغدغه ای برای سرمایه گذاری تولیدی ندارند و انگیزه ای هم ندارند و بنابراین ماجرا به این شکل جلوه گر می شود و به شرحی که اشاره شد، این گرفتاری،گرفتاری کل مولدها است. اما گرفتاری بخش کشاورزی در این زمینه به مراتب از بخش صنعت هم بیشتر است.

مومنی تصریح کرد:در ۵۰ ساله اخیر جز دوره های استثنایی کوتاه سهم بخش کشاورزی از سرمایه گذاری های جدید همواره بین یک.سوم تا یک.پنجم سهم این بخش در تولید واشتغال است.بخوبی نشان می دهد بویژه در کشاورزی که ساخت مسلط کشاورزی در ایران تولید معیشتی است، ولی چون بخش بزرگی ارزش افزوده از تولید بخش کشاورزی نصیب غیر مولدها می شود ،چیزی برای کشاورزها نمی ماند که آنها سرمایه گذاری کنند  وگرنه انگیزه کافی برای سرمایه گذاری دارند . از کل سرمایه گذاری هایی هم که در بخش صنعت ایران شده در همین دوره بیش از ۷۲ درصد سرمایه گذاریها در ۴ حوزه خاص انجام شده  است تولید فلزات اساسی محصولات کانی غیر فلزی، مواد غذایی و آشامیدنی و مواد محصولات شیمیایی. که ویژگی مشترک اینها این است که عمدتا منبع محور ورانت محورهستند که اگر واقعا قرار است یک راهبرد اصولی برای توسعه صنعتی طراحی کنیم.باید در این زمینه هم با جزییات وارد بحث شویم. در حال حاضر یکی از کانونهای بحرانی سرزمین ما بحران نابرابری های منطقه ای است و یکی از عوامل کلیدی دامن زدن به این نابرابری های منطقه ای این است که این عدم توازن شدید در سرمایه گذاری ها یکی ازمهمترین نیروهای دامن زننده به بحران نابرابری منطقه ای در ایران هم هست.

وی با ابراز نگرانی از روند صنعت زدایی در سال های اخیر در ایران گفت:مساله بسیار تکان دهنده تردیگر در این روند صنعت زدایی بی سابقه طی ده ساله گذشته و بویژه دوره ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱  به روند تحولات سهم واردات کالاهای سرمایه ای از کل واردات کشورمربوط می شود. این دوره که دوره اوج و شکوفایی ارزی کشور بوده است. ولی سهم واردات کالاهای سرمایه ای از کل واردات کشور از ۴۷ درصد در سال ۸۳ به ۱۳ درصد در سال ۹۱ رسیده است.کالاهای سرمایه ای ظرفیتهایی برای تقاضای شغلی بوجود می آورد بنابراین در واقع این گرفتاری بزرگ که الان مشاهده می کنیم از سال ۸۴ بذرهای آن کاشته شده است و امروز جامعه نتایج آن غفلت کاری هاا ، سهل انگاریها ، خطاها و فسادها را پرداخت می کند. علاوه بر سهم بشدت کاهنده تولید از دلارهای نفتی، اعتبارات بانکی ماهم درهمین مسیر پیش رفته است توجه  به این  نکته ها از این زاویه مهم است که نشان می دهد این مساله که تا این اندازه پیچیده شده دیگر با دست کاری جزیی  حل و فصل شدنی نیست و به یک برخورد سیستمی و مبتنی بر برنامه نیاز دارد. براساس بررسی هایی که در دفتر پژوهشهای اقتصادی اتاق بازرگانی خراسان رضوی صورت گرفته سهم مولدها و غیر مولدها از اعتبارات بانکی بر مبنای مانده تسهیلات بانکی که در اقتصاد سیاسی و فرهنگی به عنوان نماد منطق رفتاری هر دولت محسوب میشود که اگر دولتی دنبال مانده تسهیلات باشد مولد بیشتر می شود  و اگر دولتی رانتی باشد بخشهای غیر مولد نصیب بیشتری خواهند برد. در حالی که دردوره  ۱۳۴۶ تا ۱۳۸۳ بطور متوسط سهم بخش صنعت از مانده تسهیلات بانکی ۵/۳۳ درصد بوده است این در دوره ۸۴ تا ۹۱  به ۱۹٫۵ درصد سقوط کرده است . این نسبت در سال۴۶ تا ۸۳ در مورد سهم بخش کشاورزی از مانده تسهیلات بانکی ۱۶ درصد بوده است. در دوره ۱۳۸۴ تا ۹۱ این سهم به ۹٫۴ دهم درصد سقوط پیدا کرده است.این بدان معنا است که  سیستم بانکی ما با این طرز رفتاری که دارد مولدها را به سمت ربا خوارها سوق می دهد. اینها از طریق بخش رسمی پول وقتی نتوانند نیازهای خودشان را تامین کنند  ناگزیر باید به سمت بازار غیر رسمی پول که بیان محترمانه ای است برای فعالیت نزول خواری بروند.

 

منبع:روزنامه عصر اقتصاد