زنجیره رونق اقتصادی

دکتر حسین راغفر؛ عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا

برنامه‌های اقتصادی دولت یازدهم در عرصه‌های گوناگونی تبیین و پیگیری شده است. از این رو شاید بتوان در شمایی کلی، دولت یازدهم را یک دولت اقتصادی با رویکرد اصلاحی دانست. گذشته از این، موضوعی که در راس فعالیت‌های اقتصادی دولت کنونی، برجسته می‌نماید، سیاست‌هایی است که با رویکرد نجات اقتصاد بحران زده کشور اتخاذ شده است. در گزارش اخیر وزیر اقتصاد، به چند شاخص اساسی و از جمله مساله مهار تورم، موضوع ساماندهی نظام مالیاتی، انجام اصلاحات در سیستم بانکی کشور، شرایط فضای کسب و کار، موضوع بیمه و نیز انتظامات مالی و پولی اشاره شده است. بررسی هر یک از این شاخصه ها، در پیوند با سایر مباحث مطرح شده می‌تواند نمایی کلی از میزان موفقیت دولت در پیگیری برنامه‌های اتخاذ شده را نشان دهد. از این رو در این مجال، می‌توان با توجه به نظام مالیاتی کشور به عنوان مبدا بحث، به موضوع ذکرشده پرداخت. اساسا معضلات تعمیق شده اقتصاد ایران، ناشی از وابستگی شدید به درآمدهای نفتی بوده است. قطع وابستگی به این حوزه، مقدمه اصلاحات ساختاری در نظام اقتصادی کشور قلمداد می‌شود. اما همزمان با این اقدام، نظام درآمدی دیگری باید جایگزین درآمدهای نفتی شود تا منابع مالی مورد نیاز کشور تامین شود. ناگفته پیداست که درآمدهای مالیاتی به دلیل تداوم و ثبات عمده ترین و جدی ترین منابع درآمدی قابل اتکاست. با این حال، کارآمدی نظام مالیاتی کشور، خود مستلزم فراهم آمدن شرایط دیگری است که با امر رونق اقتصادی در سطحی کلان، رابطه‌ای تنگاتنگ دارد. از این رو، در نخستین و مهم‌ترین گام، باید شرایط کلی اقتصاد کشور رو به رونق بگذارد. این مهم نیز اتفاق نمی‌افتد، مگر اینکه فضای کسب و کار کشور رو به بهبودی و ثبات اشتغالزایی و تولید مداوم بگذارد. اما از آنجا که بنگاه‌های تولیدی کشور متاثر از بحران‌های مالی متناوب، به تصلب گسترده دچار گشته اند،‌گذار از رکود تعمیق شده در آنها به شرط تامین منابع مالی با نرخ بهره‌های منطقی و متناسب امکانپذیر می‌نماید. در نتیجه، مبرهن است که حلقه‌های این زنجیره در پیوندی ناگسسته با یکدیگر قرار دارند. حلقه گمشده در این زنجیره، نخست مدیریت اقتصاد پول است که دولت در بخش مهار تورم، بنا بر آمار، موفق عمل کرده است. اما این موفقیت ممکن است در دراز مدت به تعمیق رکود موجود منجر شود. از این رو، بایسته است زمینه‌های موثر در رفع رکود از سوی دولت فراهم آید تا گشایش‌های مالی در بنگاه‌های تولیدی در نهایت به رونق تولید و اقتصاد بینجامد. در این مسیر، اصلاح نظام بانکی و ایجاد تحول در آن، عمده‌ترین اقدامی است که زنجیره تحول اقتصادی را تکمیل می‌کند. با کاهش نرخ تسهیلات بانکی، آن هم متناسب با نرخ تورم، امکان تامین مالی برای بنگاه‌های تولیدی و صنعتی فراهم آمده و چرخه اقتصادی آنها به حرکت در می‌آید که این خود، اشتغالزایی را افزایش داده و می‌تواند سرمایه‌های معطل مانده را به جریان بیندازد؛ روندی که در نهایت به سوددهی تولید در کشور منجر شده و زمینه را برای وصول مطالبات مالی فراهم می‌آورد. از سوی دیگر، کاهش سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی، اقدام مفیدی از سوی بانک مرکزی بوده است که توان تسهیلات دهی بانک‌ها را افزایش داده است. ضمن اینکه چنانچه برخورد با موسسات مالی غیرمجاز هم قاطعانه پیگیری شود، می‌توان امیدوار بود که این نرخ‌ها بیش از این هم کاهش یابد. مجموع این اقدامات در نهایت می‌تواند زمینه‌ها را برای رشد و رونق اقتصادی فراهم آورد.

منبع: روزنامه آرمان امروز