خانه / تحلیل ها / ورود علم اقتصاد به ایران همراه با نهاد‌گرایی بود: واکاوی اندیشه نهاد گرایی در گفت‌وگو با حسین راغفر

ورود علم اقتصاد به ایران همراه با نهاد‌گرایی بود: واکاوی اندیشه نهاد گرایی در گفت‌وگو با حسین راغفر

دکتر حسین راغفر؛ عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا

 

اندیشه نهاد‌گرایی مانند دیگر مکاتب فکری یکی از بحث انگیزترین اندیشه‌های اقتصادی بوده برخی آن را‌گرایشی از اندیشه‌های سوسیالیستی می‌دانند و برخی بر آن یک نگرش اصلاح خواهانه در درون اقتصاد نئوکلاسیک. چنین قرائت‌های موجب شده که این اندیشه در ایران برغم آنکه کسان زیادی خود را پیرو آن می‌دانند همواره با ابهام‌های زیادی روبه‌رو باشد و منتقدان آنها از اندیشه به نام نهاد‌گرایی ایرانی سخن بگویند که لباس چپ جدید است و دکتر حسین راغفر در این گفت و گو با رویکردی به گذشته شکل‌گیری این اندیشه درباره این مسائل توضیح می‌دهد. او با دسته‌بندی نهاد‌گرایی به قدیم و جدید و بیان نقاط اشتراک و تفاوت آنها درباره اندیشه نهادی در ایران نیز نقطه نظراتی را مطرح می‌کند.

در طول تاریخ تفکر اقتصادی تلاش‌هایی صورت پذیرفته است که مباحث مربوط به نهاد‌ها و تغییرات نهادی را در درون علم اقتصاد جای دهند. ردگیری این اندیشه به کجا می‌رسد آیا اینکه برخی اندیشه نهادی را به شکل گیری علم اقتصاد و اندیشه‌های آدام اسمیت ارجاع می‌دهند می‌تواند مبنا قرار گیرد.

همان‌طور که اشاره کردید در طول تاریخ تلاش‌های زیادی در این زمینه صورت گرفته است. روشن‌ترین وجه این تلاش را می‌توان در سنت نهادگرا‌های آمریکایی همچون تورستین وبلن، جان کامانز، وزلی میشل، وکلارنس آیرز مشاهده کرد. اگرچه انواع تحلیل‌های نهادی را می‌توان در میان آثار اقتصاددانان کلاسیک همچون آدام اسمیت و جان استیووارت میل یافت. البته اعضای مکاتب تاریخی آلمانی، انگلیسی و آمریکایی همچون مارکس و سایر مارکسیست‌ها، اعضای مکتب اطریشی، همچون منگر فون وایزر،‌هایک و شومپیتر و نئوکلاسیک‌ها همچون مارشال هم در شکل‌گیری نهادگرایی نقش اساسی ایفا کرده‌اند. در آمریکا نیز سنت نهادگرایی آمریکایی در آغاز قرن بیستم آغاز شد وتا به امروز بدون وقفه به حیات خود ادامه داده است اگرچه میزان محبوبیت و منزلت آن طی این دوره دستخوش نوسانات بوده است.

نهاگرایی را به دو دسته قدیم و جدیدتقسیم کرده‌اند نهاد‌گرایی جدید از چه زمانی شکل گرفت؟ نقاط مشترک و تفاوت انها با نهاد گراهای قدیم حول چه مسائلی است؟
در سه دهه اخیر متون جدیدی از منابع نئوکلاسیک، مکتب اطریشی و نظریه بازی‌ها پدید آمدند که موسوم به اقتصاد نهادی جدید است. هر دو مکتب نهاد‌گرایی بر نقش نهاد‌ها در زندگی اقتصادی تاکید دارند. اگرچه این دو مکتب نهاد‌گرایی جهت‌گیری‌های متفاوت فلسفی و روش شناختی و نیز جهت‌گیری‌های نظری و ارزشی متفاوتی را دنبال می‌کنند تفاوت بین آنها بیش از آنکه ماهییت دوگانه داشته باشد تفاوت در نگاه و اختلاف در تاکید بر موضوعات مورد بررسی است. به این‌ترتیب می‌توان بعضی از معاضدت‌های علمی در هر یک را دارای ماهییتی مکمل یکدیگر در نظر گرفت که بیانگر جنبه‌های یک مساله هستند و باید در یک بررسی کاملتر از آن مساله آنها را ادغام کرد. بنابراین یک رفتار مناسب با نهادها نمی‌تواند نکات مطروحه از سوی هریک از این دو مکتب را نادیده بگیرد و نیز اینکه هیچ یک از این دو مکتب انحصار در مسائل مطروحه را ندارد.

مفاهیم و دغدغه‌های اصلی این دو مکتب چگونه تعریف شده است؟
اقتصاد نهادی قدیم معرف یک مجموعه یکپارچه به خوبی تعریف شده و منسجم تفکر روش‌شناسی یا برنامه تحقیقاتی نیست. در درون اقتصاد نهادی قدیم دو برنامه تحقیقاتی با اهمیت نظری زیاد وجود دارد. برنامه نخست به تورستین وبلن مرتبط می‌شود و تحول و اصلاح نظام وبلن توسط کلارنس آیر صورت گرفت. این برنامه در حول مفهوم یک دوشاخگی بنیادی بین جنبه‌های تجاری یا پولی و صنعتی اقتصادشکل گرفته است. این دو شاخگی به شیوه‌ای کلی‌تر به صورت یک دو پارگی بین شیوه‌های نهادی و فناوری یا بین روش‌های آیینی و ابزاری عمل و تفکر نیز بیان می‌شود. این برنامه توجه خود را معطوف بررسی اثرات فناوری جدید بر طرح‌های نهادی و روش‌هایی می‌کند که در آن قرارداد‌ها و عرف‌های اجتماعی و منافع گروه‌های مسلط در مقابل چنین تغییراتی مقاومت می‌کنند. در این صورت لازم نیست که نهاد‌ها به خوبی در خدمت شاخه‌های اجرایی موجود پذیرفته شوند. ضابطه قضاوت معمولا تصوری از «ارزش ابزاری» است که به نوبه خود مبتنی بر یک تعریف کمابیش گسترده از «در خدمت اجتماع بودن» است.

این مفاهیم اغلب با دیدگاهی نسبت به ساختار مدرن اقتصاد در هم می‌آمیزد که این دیدگاه بر قدرت سیاسی و اقتصادی منافع شرکت‌های بزرگ تاکید می‌ورزد. دومین برنامه اصلی نهادگرایی قدیم ریشه در آثار جان کامانز دارد و امروزه در آثار نویسندگانی همچون وارن ساموئلز و آلن اشمید منعکس می‌شود. این برنامه توجه خود را معطوف حقوق، حقوق مالکیت و سازمان‌ها، تحول و تاثیر آنها بر قدرت حقوقی و اقتصادی معاملات اقتصادی و توزیع درآمد می‌کند. در اینجا نهاد‌ها، عمدتا به صورت نتیجه فرآیند‌های رسمی و غیررسمی حل اختلاف ارزیابی می‌شوند و ضابطه موفقییت این است که آیا نهاد مورد نظر منجر به یک «ارزش منطقی» یا «دوسویگی یا تقابل عملی» از اختلاف و تعارض می‌شود یا خیر. در بعضی جنبه‌ها این برنامه مکمل رویکرد وبلن- آیرز است که به طور مستقیم به فرآیند‌های قضایی و سیاسی حل اختلاف که نقش محوری در آثار کامانز دارد نمی‌پردازد بلکه نقاط تنش و حتی تعارض آشکار بین آنها وجود دارند. به عنوان مثال کامانز به طورمستقیم به رویکرد وبلن و «آنتی تز بدبینانه» او بین تجارت و صنعت حمله می‌کند و این تعارض به مفاهیم ارزشی مورد استفاده دو طرف می‌کشد. سنت کامانز که مرهون تاکیدات خود بر معاملات حقوق مالکیت و سازمان‌هاست ارتباط نزدیک‌تری با اقتصاد نهادگرایی جدید دارد تا سنت وبلن- آیرز. اما رویکرد کامانز تفاوت‌های فاحش با رویکرد اقتصاد نهادگرایی جدید دارد.

نهاد‌گرایی جدید هم همانند نهاد‌گرایی قدیم ناهمخوانی دارد یا می‌توان آن را مجموعه یکپارچه قلمداد کرد؟
شاید درست باشد که بگوییم نهادگرایی جدید هم به اندازه نهادگرایی قدیم ناهمخوان است. در نهاد‌گرایی جدید یک رشته اصلی را باید در آثار مربوط به حقوق مالکیت و حقوق عرفی یافت. رشته اصلی دیگر نیز به فرآیند‌های انتخاب عمومی مربوط می‌شود و شامل آثاری است که به رانت جویی و فعالیت‌های ائتلاف‌های توزیعی می‌پردازند. سومین رشته مهم به سازمان‌ها می‌پردازد و شامل نظریه عاملیت انسانی است که از اثر جنسن و مکلینگ و اثر مربوط به هزینه‌های معاملاتی که از اثر کوز ناشی می‌شود و به طور گسترده‌ای توسط اولیور ویلیامسون مورد استفاده قرار گرفته است. وجوه دیگری به وسیله نظریه پردازان بازی ارائه می‌شوند بعضی از آنها اساسا از نظریه‌بازی‌ها برای مدل سازی اقدامات در درون وضعیت‌های نهادی معینی استفاده می‌کنند در حالیکه بعضی دیگر از نظریه‌بازی‌ها برای کوشش‌های بلند پروازانه‌تری استفاده می‌کنند تا تکامل خود نهاد‌های اجتماعی را تبیین کنند. بسیاری از این عناصر را می‌توان به صورت‌ترکیب شده در تاریخ اقتصاد نهادی داگلاس نورث یافت. نهادگرایی جدید همچنین به نحوی تعریف شده است که تلاش‌های مکتب اطریشی و تفکر حامیان شومپیتری جدید را برای توصیف انواع توسعه نهادی بر حسب عبارات دست نامریی یا تکاملی تعریف کرده است.

همانند اقتصاد نهادگرایی قدیم این برنامه‌ها از بعضی جنبه‌ها مکمل یکدیگر هستند اما ضمنا تفاوت‌ها و اختلاف نظر‌هایی نیز وجود دارند. برای مثال داگلاس نورث آنهایی را که یک رویکرد رانت جویی محض برای فعالیت‌های دولت اتخاذ کرده‌اند مورد انتقاد قرار می‌دهد و هم آنهایی را که تحلیل خود را به تغییراتی که در درون یک چارچوب نهادی معین محدود می‌کنند. نورث همچنین از به رسمیت شناختن کامل اهمیت مفاهیم انصاف و ایدئولوژی در تحولات نهادی قویا دفاع می‌کند. نظریه عاملیت و رویکرد هزینه معاملات ویلیامسون نیز تفاوت‌هایی دارند. ویلیامسون به تفاوت‌هایی در واحد اساسی تحلیل و در تمرکز پیش بینی شده بر نظریه عاملیت در مقابل رویکرد مبتنی بر گذشته اقتصاد هزینه معاملاتی اشاره می‌کند. اغلب نظریه پردازان عاملیت در مفروضاتشان مرتبط با رفتار حداکثرکننده، ارتدکس‌تر از ویلیامسون هستند.

لنگلویز معتقد است که اقتصاد نهادگرایی جدید باید بیشتر بر فرآیند‌های خود به خودی دست نامریی متمرکز شود. او مدعی است که مسائل کلیدی خاصی مربوط به اقتصاد نهادی جدید ریشه در «هسته نئوکلاسیکی» آن دارد و معتقد است که اقتصاد نهادگرایی جدید باید بیشتر در جهت مکتب اطریشی حرکت کند. مطمئنا می‌توان بین جناح نئوکلاسیک‌تر و جناح اطریشی‌تر تمایز قائل شد. اکثریت قاطبه آثار موجود در اقتصاد نهادگرایی جدید متعلق به طبقه بندی نخست هستند. طبقه بندی دوم از جمله شامل طرح برنامه لنگلویز اثر‌هایک در باب نهاد‌ها، اقتصاد تکاملی نئوشومپیتری، نلسون و وینتر و احتمالا بعضی از آثار انجام شده در نظریه بازی‌هاست.

آیا می‌توان نهاد‌گرایی جدیدی را مکتبی اصلاحی به رویکرد نئو کلاسیکی دانست در حالی که نهاد‌گرایی قدیم این رویکرد را رها کرده؟
با توجه به ماهیت مجموعه آثار تدوین شده،در مورد سودمندی تقسیم بندی ساده دو سویه نهادگرایی قدیم و جدید ‌تردید کرد. در حقیقت در بعضی از موارد لازم است که تمایز‌های مناسب‌تری انجام گیرد، به عنوان مثال به تقسیم بندی‌های وبلن- آیر و کامانز، نئوکلاسیک و اطریشی می‌توان اشاره کرد بسیاری سنت‌های وبلن- آیر وکامانز را در یکجا و در مقابل هر دو سنت نئوکلاسیک و اطریشی دسته‌بندی کرده‌اند. این تمایز را به واضح‌ترین شکل می‌توان در انتقاداتی که هر یک علیه دیگری مطرح می‌کند مشاهده کرد. نهادگرایان جدید، چه نئوکلاسیک‌ها و چه مکتب اطریشی، در موارد زیر نسبت به نهادگرایان قدیم شکوه دارند: فقدان پایه‌های نظری، گرایش به استدلال در عبارات کل‌گرا به‌جای فردگرا، استفاده از یک چارچوب «رفتارگرا» به‌جای یک چارچوب انتخاب عقلایی (یا انتخاب عقلایی هدفمند)، ناتوانی در ارائه تاکید کافی بر صرفه جویی به عنوان «موضوع اصلی» و ناتوانی در درک اهمیت فرآیند‌های قصد نشده و تکاملی در تحول نهادی، در مقابل فرآیند‌های طراحی نهادی و تصمیم گیری جمعی. به این‌ترتیب تصویری که از نهادگرایان قدیم ارائه شد آنها را توصیف گرا و ضد صورتگرا، کل گرا، رفتارگرا، و جمع گرا معرفی کرد. نهاد گرایان قدیم نیز ضوابط فردگرایی رفاه را نفی می‌کنند و مداخله گرا‌تر، و مدافع حضور بیشتر دولت برای اصلاح ناتوانی‌های نهادی هستند. البته بعضی از این برچسب‌ها در مورد نهادگرایان قدیم بیشتر صدق می‌کنند تا به دیگران، اما نفی همه حقایق در مورد این ویژگی‌ها مشکل است، به ویژه وقتی که نهادگرایان قدیم داوطلبانه بسیاری از همین عناوین را در مورد خودشان به‌کار می‌برند. به نظر می‌رسد که آنچه که نهاد گرایان جدید به عنوان نقص می‌بینند، نهاد گرایان قدیم آنها را فضیلت ارزیابی می‌کنند.

نهادگرایان قدیم، و آنهایی که همدلی بیشتری با موضع آنها دارند، در مقابل مجموعه انتقاداتی به نهادگرایان جدید وارد می‌کنند. آنها معتقدند که نظریه نهادگرایان جدید اغلب بیش از حد انتزاعی و صوری است، و نیز اینکه گاهی اوقات یک تفسیرافراطی، تقلیل گرا از فردگرایی را اتخاذ می‌کنند، اینکه فرد موجودی کاملا عقلانی و کاملا مستقل و خودمختار است، مقید به شرایط نهادی و نظم اجتماعی است اما متاثر از عامل دیگری نیست، اینکه ضوابط رفاه راست آیینی (ارتدکس) مناسب برای ارزیابی تحول نهادی نیستند و اینکه یک نگرش عشرت طلب و تن آسا مرتبط با ویژگی‌های کارایی بازار‌ها ونهاد‌هایی که به‌طور خودجوش ظهور می‌کنند حاکم است. به این‌ترتیب تصویری که از نهادگرایان جدید‌ترسیم می‌شود آنها را صورتگراتر( منظور از صورتگرایی در اینجا استفاده از یک زبان انتزاعی همچون ریاضی یا منطق نمادی بجای زبان طبیعی یا روش‌های ادبی نمایش و بیان است که کمتر با واقعیات بیرونی کار دارد تا با روابط ذهنی. ) (به ویژه در تجلیات نئوکلاسیکی و با رویکرد نظریه بازی‌ها)، و دارای جهت‌گیری فردگرا، تقلیل‌گرا به سمت الگو‌های انتخاب عقلایی وصرفه جویی کننده، و به طور کلی ضد مداخله‌گرا تصویر می‌کند. باز هم این عناوین در مورد بعضی بیشتر بکار می‌روند تا بعضی دیگر، اما این‌ها هم عناوینی هستند که نهادگرایان جدید بخشی از آنها را داوطلبانه در مورد خود به کار می‌برند، بخشی از این تمایزگذاری به دلیل آن است که آثار خود را از نهادگرایان قدیم متمایز کنند.

بحث توسعه و نهادها چگونه قابل طرح است که این نهادگراها در فرآیند توسعه خواهی بر شکل‌گیری نهادها تاکید دارند و از پیشرفت نهادی سخن می‌گویند؟
رابطه تنگاتنگی بین توسعه نهادی و توسعه اقتصادی- اجتماعی یافت. برای نمونه رابطه بین توسعه نهاد‌های مالی و توسعه اقتصادی و کژکاری‌های نهادی در شکل گیری فقر و نابرابری و بی عدالتی‌های اجتماعی اشاره کرد. اجماع گسترده‌ای میان اقتصاددانان وجود دارد مبنی بر اینکه یک ارتباط مثبت بین میزان توسعه نظام مالی یک کشور و رفاه مادی جمعیت آن وجود دارد. همچنین این اجماع وجود دارد که علیت این ارتباط از توسعه نظام مالی به رشد اقتصادی است. به این معنا که کشور‌هایی که نظام بانکی گسترده و بازار‌های اوراق بهادار دارند علت آن این است که این کشور‌ها ثروتمند هستند؛ و این کشور‌ها ثروتمند هستند بخاطر اینکه آنها نظام‌های بانکی و بازار‌های اوراق بهادار گسترده دارند. اما به طور قابل توجهی اجماع کمتری وجود دارد وقتی که تلاش می‌شود این نکته شناخته شود که چرا تفاوت‌های زیادی در توسعه نظام‌های مالی بین کشور وجود دارد. اگر این یک معرفت همگانی باشد که یک نهاد اصلی برای رشد اقتصادی یک نظام مالی گسترده است.

در اینصورت این سوال مطرح می‌شود که چرا کشور‌های در حال توسعه و فقیر صرفا شرایط لازم را برای توسعه مالی ایجاد نمی‌کنند؟
به طور کلی محققین دو پاسخ به این سوال ارائه کرده‌اند که‌هابر، نورث و وینگاست (۲۰۰۸) این دو دسته پاسخ را به دو دیدگاه مبنای حقوقی و نهاد‌های سیاسی نسبت داده‌اند. دیدگاه مبنای حقوقی معتقد است که سطوح توسعه مالی معاصر عمدتا به وسیله تاریخ استعماری یک کشور تعیین می‌شوند. به این معنا که کشور‌هایی که مستعمره بریتانیا بوده‌اند و بنابراین نهاد‌های حقوقی و رویه‌های قضایی انگلیسی را اختیار کرده‌اند حمایت‌های بهتری برای سهامداران اقلیت فراهم آورده‌اند و از این رو نظام‌های مالی بزرگتری دارند تا کشور‌هایی که تحت استعمار فرانسوی‌ها قوانین مدنی فرانسوی‌ها را اختیار کرده‌اند. طبق این دیدگاه سیاست و نهاد‌های سیاسی یا اهمیتی ندارند یا اهمیت دارند اما از اهمیت کمتری نسبت به مبنای حقوقی برخوردارند. دیدگاه نهاد‌های سیاسی می‌گوید که مبنای حقوقی تاثیر کمی روی توسعه نهادی دارد.

بلکه نظام‌های مالی محصول قوانین و مقررات خاصی هستند که خودشان محصول ساخت سیاسی و نهاد‌های سیاسی هستند. نکته اساسی در دیدگاه نهاد‌های سیاسی به تعارض ذاتی منافع دولت مرتبط می‌شود. رشد بانک‌ها و بازار‌های اوراق بهادار بدون دولتی که بتواند از قرارداد‌های مالی حمایت کند و آنها را به مرحله اجرا برساند امکانپذیر نیست. اما دولت خود متکی به همان بانک‌ها و بازار‌هاست که منابع مالی را برای او فراهم می‌آورند. مادامی که نهاد‌های سیاسی‌ای که بتوانند قدرت و آزادی عمل دولت را محدود کنند وجود نداشته باشند دولت انگیزه قوی خواهد داشت که نظام مالی را اداره کند به طوری که بقاء سیاسی خود را، به زیان توسعه بازار‌های اوراق بهادار و نظام‌های بانکی‌ای که فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی را تامین مالی کنند، تسهیل و تضمین کند.

در مثال خود به نقش نهاد‌ها در کاهش فقر و نابرابری یا بازتولید آن اشاره کردید در این خصوص هم توضیح می‌دهید؟
فقر و نابرابری دو پدیده ملازم جوامع بشری بوده‌اند که همواره مورد توجه نویسندگان و محققین اجتماعی قرار داشته‌اند، اما وقتی این دو در جامعه‌ای شدت می‌گیرند و همرویداد می‌شوند موجبات نگرانی مصلحین اجتماعی را فراهم می‌آورند. از سوی دیگر، رشد اقتصادی با درجات متفاوتی از شدت و پیوستگی در بین کشورها و مناطق مختلف جهان در جریان است و گروهی از اقتصاددانان کوشیده‌اند آن را مبنای تحلیل فقر و غنی و تفاوت‌های توسعه‌یافتگی جوامع قرار دهند. اما تحقق رشد اقتصادی مستلزم پیش‌شرط‌‌هایی است که رشد تنها در زیست بوم مناسب خود محقق و پایدار می‌شود. دسترسی به حداقلی از سرمایه انسانی و فیزیکی فراتر از آستانه‌هایی که متناسب با شرایط خاص هر جامعه تعیین می‌شوند ضرورت دستیابی به نوع خاصی از سازمان اقتصادی است که خود پیش ‌شرط اصلی رشد و توسعه است. ناتوانی در دستیابی به حداقل‌هایی از سرمایه‌های انسانی و فیزیکی از جمله شرایطی است که به پایداری فقر و نابرابری در جامعه می‌انجامد؛ شرایطی که معمولا خروج از آنها به تنهایی توسط فرد یا خانواده فقیر امکان‌پذیر نمی‌باشد و همین شرایط به استمرار فقر از نسلی به نسل دیگر کمک می‌کند و دسته نخست از تله‌های فقر را تشکیل می‌دهند.

ظاهرا اجماع گسترده‌ای وجود دارد مبنی بر اینکه موانع اصلی رشد در بسیاری از کشورهای فقیر نهادهایی هستند که موجب ناامنی حقوق مالکیت هستند و از یک اقلیت نخبه حمایت می‌کنند. اما کدامیک از نهادها نقش اساسی ایفا می‌کنند و ما چگونه می‌توانیم تفاوت‌های در نهادها بین کشورهای مختلف را توضیح دهیم؟
استانلی انگرمن و کنت سوکولوف (۲۰۰۶) در تلاش برای تبیین یک معمای تاریخ اقتصادی، مبنی بر اینکه چرا آمریکای لاتین عقب افتاد؟ نظریه‌ای درباره مسیرهای توسعه نهادی ارائه کرده‌اند. در این تحقیق نقش یک رده گسترده از نهادها را به عنوان سازوکارهای واسطه‌ای بین سطح نابرابری اولیه در مستعمره‌های سابق اروپایی‌ها و درآمدهای سرانه امروز این کشورها، یعنی چهار یا پنج قرن پس از آغاز استعمار در این کشورها بررسی کرده‌اند. تجربه تعداد اندکی از کشورهای اروپایی که در قرون شانزده و هفده میلادی وارد کشورهای آمریکایی شدند تا به استقرار مستعمرات در محیط‌های بسیار متفاوت مبادرت ورزند نوعی آزمایش تجربی طبیعی فراهم می‌کند که نتایج آنها به طور گسترده‌ای با این نظریه سازگاری دارند. کلیه قدرت‌های استعمارگر اروپایی کوشیدند تا به سازمان تولید در کشورهای مستعمره به نحوی ساخت بدهند که بتوانند منافع مادی آنها را به نفع خود خارج کنند، اما در این فرآیند با شرایط بسیار متفاوتی در مستعمره‌های مختلف مواجه بودند. در بعضی از مستعمره‌ها، جمعیت متراکمی از قبل وجود داشتند یا این امکان وجود داشت که از طریق واردات برده فعالیت‌های تولیدی سودآوری شکل بگیرند. واردات برده در این کشورها پایه‌های نابرابری شدید در این مستعمرات را بنا نهاد.

در مستعمرات دیگر، فعالیت‌های معدنی سودآور‌ترین گزینه بودند که مجددا پایه‌های اقتصادی را با ثروت شدیدا متراکم بنا نهادند. بسیاری از مستعمرات اسپانیا و مستعمرات تولیدکننده شکر انگلیسی و فرانسوی در این دو دسته از مستعمرات قرار می‌گیرند. جمعیت‌های پراکنده و آب و هوای مناسب برای کاشت و برداشت که دربردارنده صرفه‌جویی‌های مقیاس نبودند و امکان برداشت سودآور توسط برده‌ها وجود نداشت، دسته سوم از مستعمرات را تشکیل می‌دهند که سطح پایینی از نابرابری در این مستعمرات را سبب شدند. کشور‌های آمریکای شمالی ایالات متحده و کانادا در این دسته قرار داشتند. انگرمن و سوکولوف اثرات طولانی و توأم با وقفه این تفاوت‌های اولیه در بهره‌مندی از عوامل تولید را روی نهادها ردیابی کردند. تقریبا از همان آغاز مستعمرات اروپایی، شرایط اولیه در دو دسته نخست از مستعمرات به سطوح بالای نابرابری اقتصادی و سیاسی اولیه و به یک سازمان اجتماعی مساوات‌ طلب‌‌تر در مستعمرات دسته سوم انجامید. در مقابل، این تفاوت‌ها در نابرابری‌های اولیه موجب شکل‌گیری بسیار متفاوت سیاست‌هایی در قرون ۱۸ و ۱۹ در ارتباط با حق رأی‌دهی، آموزش و پرورش، توزیع زمین‌های عمومی، بازارهای مالی، و فعالیت‌ها و ساختار مالی دولت‌های محلی شدند.

این سیاست‌ها نقش واسطه‌ای اصلی را بین سطح اولیه نابرابری در مستعمره‌های دنیای جدید و الگوها و انگاره‌های توسعه آنها ایفا کردند. آمریکای لاتین به شیوه‌ای توسعه یافت که منابع عمومی اندکی برای توسعه به ویژه در سطح محلی و فرصت‌های اندکی برای جابه‌جایی‌های اجتماعی در میان بخش عمده‌ای از جمعیت وجود داشت. در مقابل، ایالات متحده و کانادا سطح بالایی از منابع عمومی را در توسعه، و به ویژه توسعه محلی، صرف کردند و فرصت‌های گسترده‌ای برای جابه‌جایی اجتماعی خلق کردند. به این‌ترتیب، می‌توان انگاره‌های کاملا متفاوتی از تحول و تکامل نهادی را بین آن مناطقی که سطوح بالای نابرابری اقتصادی و اجتماعی اولیه داشتند، از یک سو، و آن مناطقی که سطوح نابرابری اولیه پایینی داشتند از سوی دیگر، مشاهده کرد. مستعمره‌هایی که نابرابری‌ زیاد داشتند در ۱۷۰۰ میلادی از جمله غنی‌ترین مناطق قاره آمریکا بودند، اما در اواخر قرن هجدهم از ایالات متحده و کانادا عقب افتادند. واگرایی در درآمدهای سرانه در درون قاره آمریکا همزمان با واگرایی و تفاوت بین کشورهای فقیر و غنی آن زمان در میان رده‌ای از کلیه مستعمره‌های غیراروپایی اتفاق افتاد (آسم اوغلو، جانسون و رابینسون ۲۰۰۲). شواهد این واگرایی و فاصله گرفتن و شواهد مربوط به تفاوت‌های مسیرهای توسعه نهادی در بین مستعمره‌های سابق اروپایی، از این دیدگاه حمایت می‌کنند که وسعت و گستردگی دستیابی به فرصت‌ها برای دستیابی به آموزش و پرورش، خرید زمین، استقراض و سرمایه‌گذاری و رأی‌دهی عوامل تعیین‌کننده‌ای بودند که سبب شدند کشورها به غنی و فقیر تقسیم شوند.

فارغ از موضوع قدیم و جدید بحث نهاد‌گرایی در ایران را از زوایه امکان یا امتناع چگونه ارزیابی می‌کنید؟
نهاد‌گرایی طیف وسیعی از موضوعات را در بر می‌گیرد. در ایران اصلاحات نهادی نسبت به سایر اصلاحات در اولویت قرار دارد. اگر به صورت روشنی بخواهیم بیان کنیم اصلاحات نهادی در اولویت قرار دارد این اصلاحات فقط به حوزه اقتصاد مربوط نمی‌شود. در تاریخ توسعه صنعتی اروپا توسعه دستگاه قضایی پیش از از توسعه اقتصادی شگل گرفته است. دستگاه قضایی اجرای قراردادهای منعقده الزامی می‌کند این شرط تضمین قراردادها است. برای نمونه مواردی زیادی در ایران داریم که به دلیل کارکرد نامناسب دستگاه قضایی این نهاد ابزارها تاثیر خود را از دست داده‌اند. چک یک نمونه از این موارد است. از آنجایی که دستگاه قضایی نتوانسته است نقش اساسی خود را ایفا کند چک به عنوان تعهد یک نفر به طرف مقابل در یک قرارداد کارکرد خود را از دست داده است و به ایت‌ترتیب هزینه معاملات و قرارد دادها افزایش می‌یابد. نمونه دیگر نظام مالیاتی است.

گرچه این نظام در ایران وجود دارد اما به‌دلیل کژکاری‌های این نظام عملا اهداف مورد انتظار از یک نظام مالیاتی در ایران تحقق نیافته است. منابع مالیاتی را باید بخشی از حقوق عمومی در نظر بگیریم وقتی یک نظام مالیاتی نتواند این حقوق را به درستی ایفا کند نخستین کژ کاری‌های آن به صورت خدمات عمومی ناکافی و با کیفیت نازل شکل می‌گیرد آموزش و پرورش و بهداشت عمومی از ابزارهای اساسی تحقق عدالت اجتماعی و برابری فرصت‌ها هستند که از بخش بزرگی از جامعه،عمدتا خانوارهای طبقه متوسط و کم درآمد دریغ می‌شود حاصل چنین کژ کاری بروز فقر و نابرابری‌های گسترده اجتماعی است. حوزه‌های متعددی دیگر نیز در اقتصاد ایران وجود دارند که به‌دلیل فقدان نهادهای لازم امکان توسعه متناسب با ظرفیت‌های ملی را از بین برده‌اند. به عنوان نمونه در ایران حقوق مالکیت به عنوان یک نهاد اصلا به درستی و روشنی تعریف نشده است بنابراین مادامی که بحث حقوق مالکیت در وجه فردی و عمومی آن تعریف نشود انتظار توسعه اقتصادی بیهوده است.

برای مثال بحث فروش‌تراکم در شهر تهران یکی از موارد نقض عمومی است شهر متعلق به همه شهروندان است و یک نهاد حق ندارد این فضا را بفروشد نتیجه چنین امری زیر در نهایت پاگذاشتن حقوق فردی فردا است. یا کارخانه‌هایی که خودروهایی تولید می‌کنند میزان آلودگی هوای آنها بیش از حد متعارف است که به حقوق فردی شهروندان تعرض می‌شود. در اقتصاد ایران نیز از همان زمانی که علم اقتصاد وارد ایران شد مباحث نهادی وجود داشته است و از جمله این مباحث حقوق مالکیت بود که نهاد‌های مختلف آن را مطرح کرده‌اند.

منبع: ماهنامه علوم انسانی مهرنامه