خانه / اخبار / لزوم برنامه ریزی مشارکتی از جانب تصمیم گیران و نظام تخصیص منابع
20130820163754-f.momeni

لزوم برنامه ریزی مشارکتی از جانب تصمیم گیران و نظام تخصیص منابع

فرشاد مومنی معتقد است در شرایط کنونی اقتصاد ایران بیش از هر زمانی نیاز به برنامه‌ریزی مشارکتی در سطح کلان‌شهرها، منطقه‌ای و ملی وجود دارد و تصمیم‌گیران و نظام تخصیص منابع باید به کمک اصحاب اندیشه و اصحاب رسانه قبل از مرگ سهراب به آن واقف شده و تعهد عمل داشته باشد.

به گزارش ایسنا، فرشاد مومنی اقتصاد دان، در نشست دین و اقتصاد اظهار کرد: ربع پایانی قرن بیستم با پیشگامی کشورهای صنعتی جهان وارد دوره‌ای شد که از آن به عنوان عصر شتاب تاریخ یاد می‌شود.

وی در توضیح «عصر شتاب تاریخ»، بیان کرد: به اعتبار سرعت تحولات علمی و فنی در دنیا که ابعاد بی‌سابقه‌ای پیدا کرده است، تحولاتی که برای رخ دادن به چند ده‌سال و حتی در مواردی چند صد سال زمان نیاز داشت، اکنون در دوره زمانی کوتاهی، بعضا حتی در زیر یک سال اتفاق می‌افتد. یکی از مهمترین بایسته‌های روبه‌رو شدن با این شرایط را شکل‌گیری مجموعه قابلیت‌هایی در نظر می‌گیرند که با تکیه بر آن‌ها، امکان واکنش نشان دادن به صورت به‌موقع و مناسب در برابر این تغییرات به حداکثر برسد.

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: کلید اساسی این است که این تغییرات عموما در بردارنده فرصت‌هایی بزرگ هستند ولی اگر قدرت انعطاف‌پذیری وجود نداشته باشد، همان فرصت‌ها به تهدید تبدیل می‌شود. در عین حال در درون این تغییرات مجموعه‌ای از تهدیدات وجود دارد که اگر آن قدرت انعطاف برای واکنش مساعد و به نفع آن‌ها در برابر تهدیدات وجود نداشته باشد، آن تهدیدات هم شکل فاجعه پیدا می‌کنند.

وی همچنین بیان کرد: به این اعتبار مجموعه تحولاتی که در عصر شتاب تاریخ پدیدار شده است با دقت بیشتری در ادبیات توسعه مورد توجه قرار گرفته است. مثلا یکی از مولفه‌های کلیدی آن است که در عصر شتاب تاریخ مسئله مشارکت همگانی برای اداره کشورها و مناطق به یک مسئله حیاتی برای بقا تبدیل شده است. شبیه این تحول در شیوه اداره سازمان‌ها و کشورها هم مطرح شده است و مضمون این تحول نیز عبارت از این است که مرتبا از کارایی الگوهای سلسله‌مراتبی کاسته می‌شود و الگوهای افقی که آن هم جلوه‌ای از اهمیت یافتن مسئله مشارکت است برجسته می‌شود.

وی ادامه داد: در این موضوع که چرا مسئله مشارکت و استفاده از حداکثر ظرفیت‌های سرمایه انسانی به یک مسئله تعیین کننده تبدیل می‌شود، در سطوح نظری روی این مسئله تاکید شده است که مشارکت رابطه معنا داری با هزینه‌های هماهنگی دارد. یعنی هر قدر که جوامع به سمت پیچیدگی فزاینده می‌رود و نیاز به طیف وسیعی از انواع هماهنگی‌ها احساس می‌شود، هر قدر که مشارکت افزایش پیدا کند، هزینه‌های هماهنگی متناسب با آن کاهش خواهد یافت.

وی درباره وضعیت همگانی در ایران گفت: در در فرآیند تصمیم‌گیری و تخصیص منابع، متاسفانه ادبیات فرهنگ این مسئله در نظام تصمیم‌گیری ما شناخته شده نیست و به همین دلیل می‌بینیم که در اجزای ساختار قدرت در ایران چه در سطح ملی و چه در سطح مناطق یک گرایش گسترده برای دور زدن یکدیگر وجود دارد. مثلا گاهی می‌بینیم دولت تصمیم دارد به گونه‌ای نقش مجلس را در بسیاری از موارد کم‌رنگ کند و توجیه نیز این است که مثلا اگر دولت بخواهد مجلس را در تصمیم‌گیری دخالت دهد، مجلس تغییراتی را طراحی می‌کند که با این طراحی موضوع مورد تصمیم‌گیری ممکن است به طور کلی تغییر ماهیت دهد.

این اقتصاد دان بیان کرد: نمونه‌ دیگری از دور زدن مجلس توسط دولت را در طراحی بسته‌های سیاسی جستجو کرد. که البته شاید نیت چنین نبود ولی در عمل چنین اتفاقی افتاد. ولی همین تجربه‌ها نیز موفقیت‌آمیز نبود. باید امیدوار بود که این بلوع فکری ایجاد شود که این رویه تغییر کند. چون وقتی سیستم‌ها پیچیده‌تر می‌شوند عملا هزینه‌های هماهنگی بالا می‌رود و فقط از طریق جلب مشارکت، همه اجزا و ساختار می‌توان این هزینه‌های هماهنگی را پایین آورد. البته گقتنی است که رفتار دولت پیشین در این زمینه بدتر و شبیه به فاجعه بود.

مومنی ادامه داد: این موضوع در مورد شهرداران و اعضای شورای شهر هم موضوعیت دارد. چقدر جای تاسف است که عدم شفافیتی که به ویژه در مناسبات مالی شهرداری‌ها وجود دارد، بعضی وقت‌ها حتی از عدم شفافیت مالی در سطح ملی به طور نسبی بزرگ‌تر و پر خسارت‌تر است.

این اقتصاد دان بیان کرد: یکی از تحولاتی که در عصر تحولات با شتاب تاریخ پدیدار شده این است که پدیده کلان‌شهرها حتی در سطح کشورهای در حال توسعه، به یک پدیده‌ی فراگیر تبدیل شده است و در این کشورها که قابلیت‌های مدیریتی در حد نصاب نیست، روبه‌رو شدن با پیچیدگی‌های اداره کلان‌شهرها یک مسئله قابل تامل است. در عین حال در کشورهای پیشرفته صنعتی که از یک سطوح مدیریتی به مراتب بالاتری برخوردار هستند، به اعتبار اینکه در عصر شتاب تاریخ، رقابت بین کشورها، شهرها و بنگاه‌ها در ابعاد بی‌سابقه‌ای جدی‌تر شده است یک بازآرایی در وظایف ملی افراد در سطح دولت‌های ملی درباره کلان‌شهرها اتفاق افتاده است و حتی دیده می‌شود که در مواردی بخش‌هایی از اختیارات مربوط به سیاست خارجی کشورها به کلان‌شهرها هم تفویض می‌شود. همچنانکه در حال حاضر می‌بینیم اگر شهردار یک کلان‌شهر بخواهد با مقامات ملی و سیاسی کشورهای دیگر، مذاکره کند و قرار داد ببندد به تدریج مسئله‌ای فراگیر می‌شود.

وی درباره ایران توضیح داد: در ایران به دلیل ساخت رانتی و توسعه‌نیافته از یک‌سو و از سوی دیگر به دلیل الگوهای برنامه‌ریزی شهر محور و عمدتا مغایر با توسعه روستایی و توسعه کشاورزی باعث شده است که آن روحیه تولید و توان سازماندهی که کشورهای صنعتی ایجاد می‌کنند و پس از آن کلان‌شهرها پدید می‌آورند را نداشته باشیم. اما مسائلی به مراتب پیچیده‌تر از مسائل کلان‌شهرهای کشورهای صنعتی را شاهد باشیم. یکی از مهم‌ترین مولفه‌های تمرکززدایی که حتما به صورت جدی باید در دستور کار قرار گیرد این است که باید با یک تعریف جدید از تقسیم کار ملی در استاندارد مناطق و کلان‌شهرها بتوانیم این عارضه‌های جدی و نگران‌کننده‌ای که در کشور وجود دارد را به حداقل برسانیم، در این زمینه دقت‌های کافی را در نظام تصمیم‌گیری مشاهده نمی‌کنیم.

مومنی اظهار کرد: از یک‌سو شهرداری‌ها در زمینه بر عهده گرفتن مسئولیت‌های متناسب با خود چندان در نمی‌دهند و از سوی دیگر با یک ابعاد بی‌سابقه از سوء‌تخصیص منابع روبه‌رو هستیم. مثلا توجه کنید به آنچه تحت عنوان بودجه فرهنگی شهرداری تهران مطرح است و آن را با بودجه فرهنگی شهرداری تهران مقایسه کنید، متوجه می‌شوید که بودجه فرهنگی شهرداری تهران، به هیچ وجه کمتر از بودجه وزارت ارشاد نیست ولی یک هزارم نظارت‌ها و کنترل‌هایی که بر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وجود دارد و مسئولیت‌خواهی‌هایی که از آن‌ها می‌شود، از شهرداران کلان‌شهرها نمی‌شود. منابع را تلف می‌کنند بدون اینکه پاسخگو باشند، برنامه‌ریزی کنند و دستاوردهایی برای کلان‌شهرها یا در سطح ملی متناسب با بودجه خود داشته باشند.

مدیر موسسه دین و اقتصاد بیان کرد: شبیه با این مسئله در رابطه با کارهای عمرانی کلان‌شهرها موضوعیت دارد. مثلا پدیده‌ی بسیار نگران کننده حاشیه‌نشینی شهری وجود دارد که اغلب شهرداری‌ها از پذیرفتن مسئولیت متناسب در این زمینه امتناع می‌کنند و بار مسئولیت‌های خود را به دولت ملی منتقل می‌کنند. اگر بخواهیم توسعه مبتنی بر مشارکت همگانی داشته باشیم باید در زمینه تمرکز و عدم تمرکز به بازنگری دیدگاه‌ها و تمهیدات‌ نهادی بسیار وسیع نیاز داریم که بایسته‌های هماهنگی جدید را که باید مبتنی بر مشارکت باشد را مورد توجه قرار دهد.

مومنی همچنین بیان کرد: در این زمینه سوال ایجاست که مناسب‌ترین نقطه عزیمت برای شروع اصلاحات نهادی کجاست؟ پاسخی که در سطح جهانی به این سوال داده شده است این است که اگر می‌خواهید این اصلاحات و تغییرات موضوعیت پیدا کند باید نقطع شروع را از رفتارهای مالی در سطوح ملی، در سطح کلان‌شهرها و مناطق قرار داد. در ادبیات موضوع گفته می‌شود که برای دولت، مالیه دولت تمامی ماهیت دولت را منعکس می‌کند و می‌گویند مالیه دولت خود دولت است. گفته می‌شود که هیچ دولتی نمی‌تواند به توسعه دست یابد مگر اینکه رفتارهای مالی دولت، هنجار شود.

وی توضیح داد: یعنی هم سازکارهای کسب درآمد دولت مبتنی بر برنامه و منطق‌های شفاف مدنی باشد و سازکارهای هزینه‌کرد آن‌ها، باید چنین کارکردی داشته باشد. شبیه این مسئله در کلان‌شهرها هم موضوعیت دارد، گفته می‌شود زمانی که شهرداری‌ها در زمینه مالی شفاف، کارآمد و پاسخگو نباشند، امکان تحقق توسعه شهری و امکان گرفتن مسئولیت جدید از سوی شهرهای بزرگ، وجود نخواهد داشت. مسئله حیاتی که باید متوجه آن باشیم این است که حال حاضر چه در سطح محلی، منطقه‌ای و ملی تا چه اندازه‌ای تقابل و در هم تنیدگی و ظهور انبوه پیامدهای ناخواسته روبه‌رو هستیم و همه این موارد بر ضرورت برنامه‌ریزی مشارکتی تاکید می‌کنند.

مومنی همچنین گفت: با کمال تاسف در شرایط کنونی که کشور به یک برنامه‌ریزی اندیشیده‌ی مشارکتی دارد، بی‌سابقه‌ترین سطح گریز از برنامه و گریز از مشارکت در ساخت قدرت مشاهده می‌شود، که یکی از کانون‌های بسیار تهدید آمیز برای آینده کشور به حساب می‌آید، باید اصحاب اندیشه و اصحاب رسانه کمک گرفت که نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع قبل از مرگ سهراب به اهمیت این مسئله واقف شده و تعهد عمل داشته باشد.

 

منبع:خبرگزاری ایسنا

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.