خانه / تحلیل ها / هشدار فرشاد مومنی به دولت در خصوص گسترش مناطق آزاد
IMG_9001

هشدار فرشاد مومنی به دولت در خصوص گسترش مناطق آزاد

فرشاد مومنی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتگوی خود با ایلنا که متن کامل آن در زیر آمده است، به دولت هشدار داده است که با گسترش مناطق آزاد آمال، آرزوها و اوهام را جایگزین واقعیت‌های مشهود نکند و بیش از این به نگاهی که معتقد به استیلای منطق رانتی بر منطق توسعه‌ای است، میدان ندهد. به عنوان اولین سوال، چرایی ایجاد مناطق آزاد را مطرح می‌کنیم. سال ۷۲ بود که اولین مناطق آزاد در کیش ایجاد شد. به نظر شما فلسفه ایجاد این مناطق چه بود ؟

تجربه قاعده گذاری های اقتصادی که در هر زمینه ای در ایران انجام می شود حکایت از آن دارد که معمولا در این قاعده گذاری ها بیشتر آمال، آرزوها و بعضا حتی اوهام نقش بسیار تعیین کننده تری در مقایسه با آن چیزهایی دارند که قابلیت تحقق عملی دارند.

مسئله  این است که حتی اگر قرار باشد که ما انتظارات خود را واقعی کنیم که تاکنون در نظام قاعده گذاری ما چنین چیزی مشاهده نشده و سابقه تاریخی آن از اولین برنامه عمرانی قبل از انقلاب تا همین سند برنامه توسعه ششم که هنوز بلاتکلیف است، مشهود است و قابلیت رد گیری هم دارد، ملاحظه می کنیم که در اینها به لوازم و پیش نیازهای آن چیزهایی که به صورت بالقوه قابل تحقق هستند هم توجه کافی نمی شود.

با اعتبار به تجربه زیسته، نظام تصمیم گیری را دعوت به تعقل و درایت کنیم

آن چیزی که در سطح علمی مطرح است این است که ما می گوییم گزاره های تئوریک، گزاره های مشروط هستند و در قالب کلی “اگر سه نقطه آنگاه سه نقطه” ظاهر می شوند. بنابراین در مورد خواست مناطق آزاد هم آن هنگامی که این بحث مطرح می‌شد، صحبت از سکوی صادرات، جذب فناوری، هدایتِ سرمایه های داخلی و خارجی و انبوهی از این ایده ها به عنوان هدف مطرح می شد، اما اگر به نقدهایی که امثال بنده در همان زمان مطرح می کردیم، مراجعه کنید، مشاهده می کنید که حرف های ما هم از نظر اصول و مبانی همچنان همان حرف های گذشته است. با این تفاوت که در حال حاضر ما می توانیم به اعتبار این تجربه زیسته، نظام تصمیم گیری کشور را دعوت به تعقل و درایت کنیم.

ازتجربه های مشابه در نقاط دیگر جهان بگویید. تجربه‌های اقتصادی مشابه چه شاخص‌هایی را نشان می‌دهند و این شاخص‌ها چه ضریبی از موفقیت در تحقق اهداف طرح شده را به نمایش می گذارند؟

در تمام تجربه های اقتصادی مکتوب بشر گفته می شود که آزادسازی در هر سطحی تنها بر حسب وجود یک مجموعه ای از شرایط می تواند دستاورد داشته باشد و به هر میزان که آن شرایط وجود نداشته باشد، نه تنها آن هدف ها، آمال و آرزوها محقق نمی شود، بلکه با طیف وسیعی از خسارت ها و هزینه ها رو به رو می شویم.

یکی از اقتصادشناسان بزرگ توسعه که از کشور کره جنوبی است و صاحب کرسی اقتصاد توسعه و اقتصاد سیاسی در دانشگاه کمبریج است، به نام “ها جون چانگ” در یکی از آثار خود که حدودا ۶ سال پیش منتشر شد کاری بدیع و فوق العاده ای انجام داد.  آن کار این بود که کل تجربه های آزادسازی اقتصادی در سطح جهان در قرن بیستم را مورد بررسی قرار می دهد و بعد به صورت تطبیقی عملکرد اقتصادی جهان را در مواقعی که کنترل و نظارت اعمال می شد با دوران هایی که آزادسازی اتفاق می افتاد مقایسه کرده بود.

 در مجموع مشاهده او حکایت از این داشت که در مقیاس جهان همواره در دوران هایی که آزادسازی اتفاق افتاده بود جهان شاهد رشد اقتصادی کمتر، توزیع ناعادلانه درآمدها و ثروت ها و تعداد بیشتر بحران های اقتصادی، اجتماعی و به ویژه بحران های بانکی بوده است.

با این تعاریف  این سوال پیش می آید که اگر چنین واقعیت هایی محرز شده ای وجود دارد، چرا بعضی از افراد و گروه ها همچنان بر طبل آزادسازی می کوبند؟

باید این توضیح  را داد که  که از دیدگاه هیچ نظریه پرداز اقتصادی آزادسازی قبح ذاتی ندارد، بلکه مسئله بستر نهادی و شرایطی است  که باید بر آن اساس فهمید که آیا آزادسازی به دستاوردهای مثبت  منجر می شود یا به یک فاجعه بزرگ؟

در مجموع چون بخش اعظم و اکثریت قریب به اتفاق آن شروطی که باعث موفقیت آزادسازی می شود در جهان وجود ندارد، کارنامه ای که مشاهده می کنیم اتفاق افتاده است. آنهایی که به لحاظ ایدوئولوژیک آزادسازی را می پذیرند اگر در این پسند خود صادق باشند میزان صداقت آنها در میزان تلاشی  که برای تمهید آن بسترهای نهادی و شرایط زیرساختی مورد نیاز انجام می‌شود، باید سنجیده شود.

صاحبان منافع در راستای  منافع، اقدام به دستکاری واقعیت‌های اقتصادی می‌کنند

البته آیا موافق هستید که آزادسازی برای عده‌ای خاص که به دایره محدود قدرت نزدیک هستند، منافعی را در کوتاه مدت و دراز مدت به همراه داشته است؟

بله،  آزادسازی گرچه می‌تواند برای اقتصاد و جمعیت فجایعی را به همراه داشته باشد، اما برای یک اقلیتی چه در درون دولت و چه در بین بازیگران اقتصادی می تواند منافع کوتاه مدت قابل اعتنایی به همراه داشته باشد. در اینجا ما با یک مسئله جدید رو به رو هستیم و آن مسئله جدید هم این است که اینها در راستای منافع خود اقدام به دستکاری واقعیت ها می کنند، مسائل غیر مهم را مهم جلوه می دهند، واقعیت های محرز شده را پنهان می کنند و به شکل وارونه به نمایش می گذارند و روی سازه های ذهنی گروه های تصمیم گیر تاثیر می گذارند و بخشی از سود سرشار را صرف چنین کارهایی می کنند و کشور را گرفتار و مفلوک می کنند اما خودشان برخورداری های غیر عادی پیدا می کنند.

از نظر من در تجربه ایران هم بالاخره اگر قرار بود منافع ملی و حساب و کتاب در کار باشد بعد از بالغ بر ربع قرن،  باید چشمی برای دیدن و گوشی برای شنیدن وجود  داشت. اما به واسطه آمیزه ای از منافع گره خورده با سازه های ذهنی افرادی مشخص چنین اتفاقی در کشور ما نیفتاده و ما در عمل شاهد این هستیم که با وجود این شکست سراسری فاجعه آمیز که هم فساد را در کشور ما افزایش داده و هم ناکارآمدی را افزایش داده است و مشوق واردات بوده است، بنیه تولیدی کشور را به شدت تضعیف کرده است و محمل و پوششی برای  قاچاق و پولشویی بوده است. ولی باز وقتی می بینیم که اصرارهای غیرعادی برای تکرار این تجربه شکست خورده وجود دارد، ما می توانیم به لحاظ فکری بگوییم آنهایی که به صورت صادقانه خیری در استمرار این وضعیت جستجو می کنند بازی خورده اند و یا آلت دست گروه های پر نفوذی هستد که ردگیری منافع آنها در نطقه مقابل منافع ملی قرار دارد.

تعدیل ساختاری، فقر و فلاکت به بار آورد

وقتی اولین منطقه آزاد در سال ۱۳۷۲ در کیش تاسیس شد این بخشی از اهداف برنامه اول توسعه بود که شما هم به آن اشاره کردید و به آن پیش از این هم انتقاد داشتید که در این برنامه توسعه، همه المان های زیست جمعی مثل توزیع عدالت فدای ایجاد ثروت شده است، آیا این آزادسازی ها  در راستای همان اهداف  مستتر برنامه اول توسعه یعنی فدانمودن توزیع عدالت بود؟

البته ما نمی گفتیم که  اهداف برنامه اول توسعه فدای ایجاد ثروت می شود. آن چیزی که در ایران اتفاق افتاد ایجاد ثروت نبود. بلکه برنامه تعدیل ساختاری برای ایران، فقر، فلاکت، نا بسامانی ها و پس افتادگی های بزرگ پدید آورد ، در حالی که در همان زمان تاکید ما بر این نکته بود که هیچ یک از بسترهای زیرساختی و نهادی برای اینکه این تجربه برای ایران دستاوردی به همراه داشته باشد، وجود ندارد. بنابراین ما از زاویه منطق علمی و با تکیه بر شواهد تجربی بی شمار در سطح کشورهای در حال توسعه، آن پیش بینی ها را می کردیم. آن پیش بینی ها بسیار نزدیک بود با آنچیزی که عملا اتفاق افتاد. حال پرسش این است که با وجود این شکست فاجعه بار و پرخسارت مشاهده شده، چرا باز اصرار بر استمرار چنین سیاستی است.

در اینجا مسئله این است که زور گروه های رانت جو، غیرمولد و ضد توسعه گرا در نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع ما از زور علم، توسعه خواهی و عدالت خواهی بیشتر است.

پس این به این معنی است که این نظام خواستار استقرار که  بر پایه رانت و و نیروهای غیر مولد است ، ارتباط هارمونیک  با دولت های گذشته و ادوار مختلف مجلس دارد ؟

می توان گفت که در کلیت به این شکل است. البته در بین دولت ها همگونی مطلق نداریم. در دولت آقای خاتمی به طور نسبی گوش ها برای شنیدن ایده های کارشناسی، برای شنیدن مطالب نهادهای تخصصی مدنی نسبت  به دوره قبل و بعد از خود بازتر بود. بنابراین در آن دوره کشور در مجموع کم هزینه تر و پر دستاوردتر اداره شد. در همان دوره هم اشتباه های راهبردی قابل اعتنایی صورت می  پذیرفت که مورد انتقاد کارشناسان بود ولی وقتی به طور نسبی آن دوره را با دوره سازندگی و دوره دولت محمود احمدی نژاد مقایسه می کنیم، میبینیم با همه خطاهایی که آنها داشته اند در مجموع کشور کم هزینه تر و پردستاوردتر اداره شد. به عبارت دیگر منطق در  دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی این بود که گوش شنوایی برای عمل به گزاره های علمی وجود داشته باشد.

دولت احمدی نژاد آمیزه بی‌سابقه ای از ناکارآمدی و فساد گسترده بود

در مهرماه ۱۳۹۲ مرکز پژوهش های مجلس گزارشی منتشر کرد که در آن کارنامه عملکرد اقتصادی کشور در دوره دولت محمود احمدی نژاد با دوره ۸ ساله قبل از آن مقایسه شد و مشخص شد که در دولت محمود احمدی نژاد برای دستیابی به هر یک واحد رشد اقتصادی در مقایسه با دولت محمد خاتمی ۵ برابر دلار نفتی بیشتر هزینه شده که این به معنای آمیزه بی سابقه ای از ناکارآمدی و فساد گسترده است.

 به لحاظ ذهنی مهم ترین عنصر این پدیده تکان دهنده و حیرت انگیز سلطه بی سابقه رویه های علم گریزانه، قانون گریزانه و برنامه گریزانه بوده است که آثار خودش را در فقر گسترده، شاخص فلاکت دو برابر شده، ناکارآمدی بی سابقه و بی سابقه ترین سطح تجربه شده فساد مالی به نمایش گذاشته است. بنابراین مسئله در اینجا، صفر در برابر ۱۰۰ نیست. سطحی که این امکان وجود داشته باشد که منطق کارشناسی بر منطق رانتی سیطره پیدا کند،کارنامه اقتصادی دولت قابل دفاع تر می شود و گستره و عمق فساد کاهش می یابد.

در توسعه مناطق آزاد منطق رانتی بر منطق کارشناسی چیرگی یافته است

 پس  در یک جمع بندی کلی، آنطور که شما می فرمایید،  در نگاهی که میل به توسعه مناطق آزاد دارد، همواره منطق رانتی بر منطق کارشناسی و علمی چیرگی یافته است؟

درست است و این را به خوبی می‌توان در گسترش مناطق آزاد دید. برای نمونه در سال ۱۳۹۴ دولت در مجموع ۵ لایحه برای ایجاد ۵ منطقه آزاد جدید و ۱۲ منطقه ویژه به مجلس برد. در فرآیند بررسی ها در درون مجلس آن ۵ منطقه آزاد تبدیل به ۷ منطقه آزاد و آن ۱۲ منطقه ویژه به ۸۵ منطقه ویژه افزایش یافت. این بدان معنا است که علی رغم این تجربه تاریخی ۲۵ ساله هم در درون دولت و هم در درون مجلس تمایل بر اولویت دادن به  منافع گروه های غیر مولد و رانت جو بیشتر بوده است.

ما مشاهده می کنیم که هم در سطح مجلس و هم در سطح دولت اراده غیر متعارفی برای آزمون  سنجیدن آموزهای شکست خورده، پر خسارت و فاجعه آمیز وجود ندارد.

علت مطرح کردن این مسئله هم این است که در تاریخ ۱۴ تیر ۱۳۹۵ مجددا با امضای آقای رئیس جمهور لایحه ای برای ایجاد ۷ منطقه آزاد جدید و ۱۲ منطقه آزاد جدید تقدیم مجلس شده است.  که البته این جدای از آن ۷ منطقه آزاد و ۸۵ منطقه ویژه است که با تدبیر قابل تقدیر هیات رئیسه مجلس گذشته و با ترفند ویژه ای از دستور کار خارج شد و به آن مجلس اجازه داده نشد که در ماه های پایانی خودش تصمیم گیری های غیر متعارف  به تصویب برسد.

حال سوال این است که دولت تدبیر و امید با چه مبنای تدبیری و بر اساس چه امیدی در حالی که هیچ یک از آن تمهیدات مورد نیاز برای موفقیت آمیز بودن این سیاست اندیشیده نشده و در حالی که با بی شمار بحران های کوچک و بزرگ رو به رو است، به جای پرداختن به آن مسائل بنیادی اصلی به چیزهایی که مطامع رانت جویانه در آن بیشتر از منافع  جمعی قابل مشاهده است، تا این درجه اولویت می دهد؟

برداشت شخصی من این است که یک بخشی از این مسئله این است که دولت تمایل کافی و اراده جدی برای برخورد با مسائل بد برنامه  از خود نشان نداده است. به عبارت دیگر دولت به جای اینکه بنشیند و به معنای دقیق کلمه برنامه ای برای برون رفت از گرفتاری های کشور ایجاد کند در همین سه ساله اخیر دو بسته سیاستی ارائه کرد که این بسته ها هیچ کدام از مشخصه های یک برنامه اندیشیدهِ کارآمد و قابل دفاع را ندارد.

البته از دل آن بسته ها گروه های پر نفوذ و عمدتا غیر مولد بهره برداری های خود را کردند اما همگان کم و بیش اذعان دارند که هر دو آن برنامه های سیاستی با شکست کامل رو به رو شد.

دولت از حداکثر ظرفیت دانایی های کشور استفاده کند

من به عنوان کسی که دوست دار ملت ایران و مطالبه کننده یک دولت کارآمد هستم که در خدمت توسعه ملی باشد، صمیمانه و مشفقانه هم به رئیس جمهور محترم و هم به همکاران ایشان توصیه میکنم که اگر به فکر آبرو برای خود و به فکر ارتقای کیفیت زندگی مردم و به فکر آینده کشور هستند به جای این لایحه های غیر برنامه ای نامنسجمِ غیر مشارکت جویانهِ و فاقد بنیه کارشناسی کافی، از حداکثر ظرفیت های دانایی کشور استفاده کند و یک برنامه میان مدت اندیشیدهِ قابل دفاع ارائه کند که  در آن هرچیزی به صورت سیستمی در جای خودش و با اولویت قابل دفاع مطرح شده باشد. در غیر این صورت احتمال اینکه کشور لطمه های جدی تر ببیند افزایش پیدا خواهد کرد.

اگر علم گریزی ها، قانون گریزی ها و برنامه گریزی های دوره دولت قبل را به ساختار متصلب سیاسی در آن دوره و به سرمستی های ناشی از نفت بالای ۱۰۰ دلاری بشود نسبت داد، حالا که هیچ کدام از آنها وجود ندارد و چشم اندازهای تحول قیمت نفت هم به هیچ وجه امیدوار کننده نیست، مسئله برنامه میان مدت قابل دفاع مسئله مرگ و زندگی برای کشور است و توصیه من به دولت و مجلس این است که همه ظرفیت ها و توانایی های خود را در خدمت تدوین یک برنامه توسعه قابل دفاع ارائه دهند.

در پایان دوباره به صورت خاص روی نقد مناطق آزاد تمرکز کنیم. نقد شما به مناطق آزاد و ویژه از چه زاویه ای است ؟ معافیت های مالی، بانکی، گمرکی و نیروی انسانی در این مناطق حاکم است. آنچه که بیشتر دغدغه نیروی انسانی است معافیت های نیروی کار است که نیروی کار را به اراده کارفرما واگذار می کند که همه حقوق بنیادین و اجتماعی را از وی سلب می کند. اما استنباط من از صحبت های شما این است که انتقادی که شما به معافیت های مناطق آزاد و ویژه دارید فراتر از معافیت های حقوق کار باشد یعنی به معافیت های مالی این مناطق هم نقد دارید.

من از دو زاویه عمده انتقاد می کنم. یک زاویه آن این است که چرا دستگاه های متولی حاضر نیستند که تا به امروز یک گزارش جامع درباره آنچه که در مناطق آزاد فکر می شد و وعده داده می شد و آنچه که اتفاق افتاده است ارائه بدهند. اینکه آنها حاضر نیستند این گزارش را ارائه بدهند به خاطر این است که این برنامه به حکم علی الاطلاق شکست خورد و به شرحی که توضیح دادم این شکست به صرف عدم تحقق اهداف انتظاری است، مسئله این است که بحران ها و فاجعه های بزرگی هم در اثر خطای راهبردی در سیاست گذاری کشور تحمیل شده است.

مناطق آزاد بستری است برای پولشویی، فساد و تضییع حقوق کارگران

نکته دوم به شرحی که به آن اشاره کردم کارکرد این تمهید سیاستی یعنی ایجاد مناطق آزاد و ویژه کار این بوده است که بستری برای قانونی کردن قاچاق، بستری برای پولشویی از یک طرف ایجاد شود و از طرفی دیگر این مناطق را تبدیل کرده به یک گریزگاه مالیاتی گمرکی که از دل این ماجرا بحران مالی دولت تشدید شده است و دولتی که بحران های مالی شدت یافته پیدا کرده در قاعده گذاری های خود عجول تر، شتاب زده تر و مخرب تر عمل کرده است.

نتیجه این شده است که ما دستاوردهای توسعه ای نداشته ایم، ثبات اقتصاد کلان  و امنیت حقوق مالکیت به مخاطره شدید گرفتار شده  و دولت به طرز غیر متعارفی از مسئولیت های حاکمیتی خود شانه خالی کرده و اعتبارات لازم را در خصوص آموزش و سلامت  تخصیص نداده است.

در حالت کلی باید گفت در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی علاوه بر تضییع نهادینه حقوق نیروی کار، بستری برای فرار از قوانین اقتصادی فراهم می‌شود که تنها گروهها و افراد خاص از آن منتفع می‌شوند.

 

منبع:موسسه مطالعات دین و اقتصاد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.