اقتصاد نهادگرایی مدرسه ایرانی اقتصاد نهادی
دکتر حسین راغفر؛ عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا
رشد نرخ بیکاری که امروز دولت یازدهم با آن روبه‌رو است مشکلی متعلق به امروز و دیروز نیست و می‌توان گفت میراثی از دولت های نهم و دهم و سیاست‌های غلط آن روزهاست که به دست دولت فعلی رسیده است و دولت‌های بعد هم محکوم خواهند بود با عوارض باقیمانده از ۸ سال سیاست غلطی که منجر به رکود و بیکاری شد دست و پنجه نرم کنند. نکته دیگر اینکه اگرچه همیشه از نرخ تورم به‌عنوان مهم‌ترین معضل اقتصادی کشور یاد شده اما مسئولان هیچ اقدام عملی تاثیرگذاری در این زمینه انجام نداده‌اند. این انفعال در شرایط فعلی هم می‌تواند برای کشور بسیار پر هزینه باشد. از سوی دیگر نرخ بیکاری در حال رشد نشان می‌دهد که صنعت و واحدهای تولیدی زیرمجموعه آن در سال‌های گذشته بیشتر از همه از سیاست‌های غلط صدمه دیده‌اند و تبعات این شرایط را می‌توان به وضوح در کاهش نرخ اشتغال دید. این در حالی است که دولت باید برای قشر فارغ‌التحصیل دانشگاهی بیکار هم فکری بکند و برای این نیروی عظیمی که هر روز به بازار کار اضافه می‌شوند هم فرصت‌های تازه شغلی بسازد. به این منظور دولت باید حتما بانک‌ها را چه خصوصی و چه دولتی موظف کند بخشی از منابعشان را به صورت تسهیلات به دانش‌آموختگان دانشگاهی برای ایجاد شغل و کارآفرینی بپردازد و ازطرح پیشنهادی جوانان برای اشتغال استقبال کند. به عبارت دیگر دولت باید به کارآفرینان کمک‌های ویژه اعطا کند. روال در تمام دنیا هم همین است. راه‌حل دیگری هم وجود ندارد. البته باید بپذیریم دولت تدبیر و امید با مشکلات مالی زیادی مواجه است اما در هرصورت پا در میانی کردن دولت برای حل مشکلات اشتغال‌زایی جوانان کافی است تا قدمی نو باشد در راستای شکفتن این منابع عظیم انسانی. فراموش نکنیم در سال‌های اخیر نرخ بیکاری افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته و با توجه به افزایش کم سابقه تورم در ایران، اقتصاد کشور یکی از بدترین روزهای خود را می‌گذراند و نرخ بیکاری جوانان که هم‌اکنون ۲۶ درصد است، دو برابر نرخ بیکاری کل است. یعنی از نظر نرخ بیکاری در منطقه بحران زا قرار گرفته‌ایم. در این میان لازم به ذکر است که متاسفانه پول و به دست آوردن سرمایه در ایران در گروی سفته‌بازی و خرید سکه و ارز است، حال آنکه تولید در ایران با مشکلاتی همچون هزینه‌های بالا، مالیات، عوارض و حق بیمه مواجه است. از این رو کسی حاضر به فعالیت در بخش تولیدی نمی‌شود. نکته دیگر اینکه در حال حاضر ۶۰ درصد جمعیت کشور در سن کار قرار دارند اما متاسفانه ما این ظرفیت عظیم را به آسانی از دست می‌دهیم. از این‌رو بخش قابل‌توجهی از نیروی انسانی، مصرف‌کننده هستند نه تولید‌کننده.
منبع: آرمان
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۵/۲۱
