خانه / تحلیل ها / تغییر نگاه به موضوع دستفروشی
5(44)

تغییر نگاه به موضوع دستفروشی

علی دینی ترکمانی استاد موسه پژوهشهای بازرگانی

تغییر رویکرد نسبت به پدیده دستفروشی و تغییر رفتار با دستفروشان، اتفاقی است که می تواند بخشی از معضلات ایجاد شده در این ارتباط را بر طرف کند. اما در این میان، نکته اساسی، شناخت عوامل و شرایط به وجود آمدن این نوع از کسب و کار است که باید به طور زیرساختی مورد بررسی قرار گرفته و برنامه ها و سیاست های اتخاذی برای کاهش آن اعمال شود. بسیاری از دستفروشان فعلی، به دلیل شرایط نامطلوب اقتصادی و به ناگزیر وارد این کسب و کار شده اند و از این رو نمی توان اقدام آنها برای تامین معاش خود و خانواده هایشان را مورد برخوردهای سلبی قرار داد. بنابراین، بهتر است از یک سو عوامل پیدایی و گسترش دستفروشی مورد مطالعه قرار گیرد و از سوی دیگر تلاش شود تا شرایط مناسبی برای فعالیت این قشر اجتماعی مهیا شود. مهم‌تر اینکه تلاش مسئولان ذیصلاح باید معطوف به این باشد که وضعیت اقتصادی کشور بسامان شود تا به‌طور مداوم شاهد ریزش های شغلی نباشیم؛ امری که به نوبه خود، زمینه ساز ورود افراد بیکار شده، به عرصه دستفروشی است. وقتی فرصت های شغلی در بخش‌های کشاورزی و صنعت از دست می روند عده ای ناچار می‌شوند در قالب دستفروشی امرار معاش کنند. این عده از اقشار جامعه که جزو اقتصاد غیر رسمی نیز محسوب می شوند، در سال‌های اخیر با برخوردهای زشت و غیر انسانی مواجه بوده اند و از این رو حالا هم به دلیل آن نوع از نگرش و رفتار غلط ممکن است به گونه ای رفتار کنند که شناسایی آنها به سختی صورت گیرد. بنابراین، سیاست اخیر وزارت کار و رفاه اجتماعی، از این منظر که نگاه جدیدی را به مقوله دستفروشی ارائه می دهد، در اجرا باید با دقت و همراه با احترام صورت گیرد، زیرا اگر به سیاق گذشته، با این پدیده برخورد غیر انسانی و غیر اخلاقی صورت گیرد، عملا آنها را به شیوه های ارتزاق ناهنجار و سازگار به جرم سوق داده‌ایم. توجه به این نکته بسیار اهمیت دارد که گسترش پدیده دستفروشی نشان دهنده بحران ساختاری در اقتصاد کشور است، بنابراین بسیار مهم است که در کنار ساماندهی به دستفروشان، به ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و با ثبات هم توجه ویژه ای صورت گیرد تا افراد جدید که ناگزیر از تامین معاش هستند، این نوع کسب و کار را اختیار نکنند. در حال حاضر، علاوه بر مشکل رکود، اقتصاد ایران با معضل بیکاری گسترده ای نیز دست به گریبان است که این خود ناشی از انفجار جمعیت در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ و ناتوانی دولت های مختلف در ایجاد شغل و جذب این تعداد از جمعیت فعال است. در نتیجه‌بخشی از این جمعیت جویای کار ممکن است به ناگزیر و برای تامین معاش اقدام به دستفروشی کنند. این در حالی است که همین افرادی هم که از محل دستفروشی یا خرده فروشی سیار ارتزاق می‌کنند اولویت کاریشان، در واقع دستفروشی نبوده و پیش از آن به کار دیگری اشتغال داشته‌اند و حالا که ناگزیر از این کار هستند، بسیاری از مزایا و حمایت های اجتماعی را هم ندارند. بنا بر آمار پژوهشی، در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد از دستفروشان فاقد بیمه و خدمات تامین اجتماعی هستند و برخی از آنها حتی با وجود داشتن خانواده و فرزند، در ماه درآمدی کمتر از یک میلیون تومان دارند. طبیعی است در نبود یک شغل ثابت و با آتیه نمی‌توان آن فروشنده باشرافتی را که برای تامین معاش خانواده‌اش تلاش می کند، با اقدامات سلبی از این کار باز داشت. از این رو تلاش برای شناسنامه‌دار کردن دستفروشان به منظور حمایت از آنها و نیز فراهم آوردن بازاری ثابت برای فروش اجناسشان، می تواند گام نخست در مسیر رسمیت بخشیدن به کسب و کار دستفروشی تلقی شود. در حال حاضر در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، کسب و کار دستفروشی به طور رسمی صورت می گیرد، زیرا دولت‌ها و جامعه این نوع از کسب و کار را پذیرفته و به آن صورت قانونی، قاعده‌مند و رسمی بخشیده اند، چرا که دستفروشان شهر را سر زنده نگاه می‌دارند و نبض زندگی را در آن به جریان می اندازند. بدیهی است اگر نگاه ما نیز به این مقوله به طور اصولی و واقع بینانه تغییر کند، موضوع صورت خوشایندی به خود می گیرد.

 

منبع: آرمان امروز
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۵/۲۰

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.