خانه / تحلیل ها / نقد برنامه‌گریزی و سیاست‌های اقتصادی سال‌های ۸۴ تا ۹۲ : روزگاری که فلاکت به جای عدالت نشست
IMG_20160704_134908

نقد برنامه‌گریزی و سیاست‌های اقتصادی سال‌های ۸۴ تا ۹۲ : روزگاری که فلاکت به جای عدالت نشست

فرشادمؤمنی؛ عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

کشور ما در شرایط کنونی با یک وضعیت بسیار پیجیده روبه‌رو است. یک وجه این پیچیدگی‌ها به این مسئله برمی‌گردد که در داخل کشور با انبوهی از نابسامانی‌ها و ناهنجاری‌ها روبه‌رو هستیم و به‌طور طبیعی یک سؤال مقدر پیش می‌آید که آیا شیوه و روش مناسبی برای حل‌وفصل این مسائل وجود دارد یا نه. مسئله حیاتی دیگر این است که ما در یک منطقه بسیار پرآشوب قرار داریم که آشوبناکی‌های آن هم دارای جنبه‌های معرفتی و اندیشگی و هم جنبه‌های مادی و عینی است. حال مسئله اساسی این است که برای ادامه حیات و بالندگی کشور و ارتقای کیفیت زندگی مردم، آشوبناکی منطقه‌ای به‌طور طبیعی آثار خودش را در قالب چه فرصت‌ها و تهدیدهایی بر سر راه کشور قرار‌ می‌دهد و مسئله اساسی دیگر دراین‌زمینه این است که ارکان اصلی نظام جمهوری اسلامی از بالاترین سطوح قدرت و تصمیم‌گیری تا سطوح اجرائی در کادر سند  چشم‌انداز ۲۰ساله،  میثاقی را با مردم امضا کردند که براساس آن تعهدی ایجاد شده است تا در یک بازه زمانی ۲۰ساله بتوانیم به حداقل‌هایی از نظر بنیه تولید ملی، رفاه عمومی، کیفیت زندگی مردم و جایگاه منطقه‌ای و جهانی  دست یابیم. درباره هر یک از اینها به‌ ویژه اینکه ما بیش از نیمی از زمان مورد نیاز برای تحقق آن را سپری کرده‌ایم، این یک سؤال مقدر و حیاتی دیگر است که باوجود همه محدودیت‌ها و دشواری‌ها که بر سر راه ما قرار دارد ‌می‌توانیم راهی پیدا کنیم که هم بقا، هم بالندگی و هم تعهداتی که فی‌مابین دولت به معنای حکومت و مردم ایجاد شده است را سامان بدهیم یا نه. پاسخی که در سطح جهانی به این مسئله داده شده این است که تحت شرایطی ‌می‌توان در این مسیر گام‌های بسیار مؤثر و جدی برداشت؛ شرایطی که‌ می‌تواند به ما کمک کند تا از این پیچیدگی‌ها عبور کنیم و بتوانیم چیزی بر کیفیت زندگی مردم و جایگاه نسبی ایران در جهان بیفزاییم، این است که یک تعهد نظام‌وار و همگانی البته با اولویت متعهدشدن ساختار قدرت درزمینه پایبندی به علم، قانون و برنامه پدیدار شود. البته تجلی آن پایبندی به علم و قانون در عالی‌ترین شکل باید در کیفیت برنامه‌ریزی میان‌مدت کشور آشکار شود. پس اگر ما بتوانیم یک برنامه میان‌‌مدتی که واجد استفاده حداکثر از ظرفیت‌ها و سرمایه‌های انسانی موجود کشور و معطوف به شناخت عالمانه از وضع موجود و مطلوب و فهم روشمندساز و کارهای برون‌رفت از وضع موجود و حرکت به وضع مطلوب باشد را در اختیار داشته باشیم و بدیهی است که در چنین شرایطی ‌می‌توانیم با بیشترین دستاورد و کمترین هزینه از  بحران و چالش‌های موجود عبور کنیم اما در اینجا یک نکته تردید‌آمیز وجود دارد و آن هم گذشته برنامه‌ریزی و ترجیحات ناهمگون و ناهماهنگ اجزای ساختار قدرت کنونی ماست. دراین‌زمینه اگر حتی نخواهیم به گذشته‌های دور برگردیم واقعیت این است که تجربه بالغ بر ربع قرن گذشته که در آن در مجموع پنج برنامه تصویب و اجرا شده است، تردیدهای جدی دراین‌زمینه پدید ‌می‌آورد که آیا تمسک به برنامه‌ریزی ‌می‌تواند راهگشا باشد، چون در ظاهر شواهد حکایت از آن دارد که ما در این دوره ربع قرن همواره برنامه ‌میان‌مدت داشته‌ایم اما باوجود این، پسرفت‌های غیر‌متعارفی را هم شاهد بوده‌ایم و قله این پسرفت در دوره  ۱۰ سال گذشته است که اتفاقا در این ۱۰سال امکانات ارزی کشور بی‌سابقه‌ترین سطح تاریخی  تجربه‌شده امکانات ارزی را هم تجربه کرده است.
به نظر من شیوه‌ای را که برای پاسخگویی و رفع این ابهام دراین‌زمینه می‌توان در دستور کار قرار داد این است که به‌طور مشخص به این پرسش پاسخ دهیم که آیا در سال‌های گذشته ما به علم و قانون و برنامه، متعهد و پایبند بودیم و این گرفتاری‌ها برای کشور پدید آمد یا نه؟ ما از علم و قانون و برنامه عدول کردیم و به صلاح‌دیدهای شخصی بی‌پایه و عمدتا موهوم و شیوه‌هایی که به جای ایجاد انگیزش در مردم آنها را مأیوس و سرخورده می‌کرد دست یازیده‌ایم و به این گرفتاری‌ها دچار شده‌ایم و واقعیت این است که تجربه عملی دوره زمانی برنامه‌های چهارم و پنجم به ما این نکته را گوشزد می‌کند که اگرچه هم در سند برنامه چهارم توسعه و هم در سند برنامه پنجم کاستی‌های اصولی و روش شناختی در فرایند تدوین و تصویب آن سندها وجود داشته است اما در بی‌سابقه‌ترین سطح تجربه‌شده در تاریخ اقتصادی ۵۰ساله اخیر ایران برای پاسخگویی به این گرفتاری‌ها که به‌ویژه در کشور ما طی این ۱۰ سال اخیر رقم خورده است، بی‌اعتنایی به برنامه، بیشترین قدرت توضیحی را دارد. این موضوع و به‌ویژه تجربه ۱۰ سال اخیر به ما این مسئله را گوشزد می‌کند و مورد تأکید قرار می‌دهد که با همه نواقص و کاستی‌هایی که در سطوح اندیشه‌ای و جلب مشارکت همگان و التزام و تعهد عملی به برخورد برنامه‌ای برای حل‌وفصل برنامه وجود داشته است، این نکته آخری یعنی بی‌اعتنایی دولت‌هایی که از سال ۱۳۸۴ تا امروز بر سر کار آمدند به برخورد برنامه‌ای، بیشترین قدرت توضیح‌دهندگی را برای شرایط بحرانی کنونی ما در اختیار دارد. به نظر من امروز همه توسعه‌خواهان کشور باید براساس این تجربه زیسته و البته فاجعه‌آمیز، یک برنامه اندیشیده با انسجام قابل عمل و متکی به حداکثر ظرفیت‌های سرمایه انسانی کشور را به‌عنوان یک نیاز حتمی فریاد بزنند.
با کمال تأسف ساختار کنونی قدرت در ایران که در میان اجزای آن تشتت فکری و سطوحی از تعارض منافع به طرز بی‌سابقه‌ای افزایش پیدا کرده است، دقیقا در دوره‌ای که ما بیشترین نیاز به برنامه اندیشیده و خردورزانه داریم بیشترین گریز از برنامه‌ریزی و بسنده‌کردن به ظواهر امور را به نمایش می‌گذاریم. به نظر من این یک علامت خطر بزرگ برای آینده کشور است و این‌گونه به نظر می‌رسد که کارشناسان، روشنفکران و رسانه‌ها در شرایط کنونی یک مسئولیت بزرگ ملی برعهده دارند که از یک‌سو نشان بدهند به‌ویژه در ۱۰ سال گذشته بی‌برنامه‌بودن و بی‌برنامه‌عمل‌کردن، روزمرگی و تابع هوس‌ها و صلاحدیدهای اشخاص‌بودن تا چه اندازه در شکل‌گیری بحران‌ها، فجایع انسانی و زیست‌محیطی  که با آن روبه‌رو هستیم سهم بزرگ داشته و از دل این تجربه زیسته، مطالبه یک برنامه اندیشیده در دستور کار قرار بگیرد به شرطی که رفتارهایی که تاکنون از ناحیه دولت و مجلس جدید که هر دو  باوجود حسن‌نیتی که دارند در گروگان اقدامات ضدبرنامه‌ای دولت قبلی و سهل‌انگاری‌های نابخشودنی دو مجلس قبلی هستند، باید به جای تن‌دردادن به فضای آشفته‌ای که در ساختار قدرت وجود دارد و هر گروه ذی‌نفع و قدرتی را به‌گونه‌ای فرامی‌خواند که از مسئولیت‌های خود در حیطه تدوین و اجرا و بر نظارت یک برنامه شایسته طفره روند بیایند از دل آن بلوغ فکری که از ارزیابی عالمانه  و کارشناسی ۱۰ ساله گذشته بر سر کشور آمده است، اقتضائات وضعیت خطیر کنونی را درک و کمک بکنند که یک برنامه کارشناسی مشارکت‌جویانه و راهگشا در دستور کار قرار بگیرد و اختیارات و توانایی‌هایی که در سطح قوه‌مجریه و قوه‌مقننه به‌طور خاص و نهادهای نظارتی فرادست این قوا به‌طور ویژه برخوردار هستند یک میثاق جدید با ملت امضا شود تا همه قوا هم الزامات و بایسته‌های این میثاق را از طریق مشارکت فعال در طراحی و تدوین یک برنامه راهگشای توسعه عملی نشان بدهند؛‌ میثاقی که یک تعهد و پایبندی فرایندی و عملی، هم در تدوین یک برنامه راهگشا و هم در عمل به آن را در دستور کار قرار بدهد، در این صورت شخصا با تکیه بر تلاش‌ها و مطالعات بالغ بر سه دهه‌ای که درزمینه مسائل اقتصاد ایران و توسعه ملی داشته‌ام با اطمینان اعلام می‌کنم اگر این تعهد و پایبندی عملی در سطح کل ساختار قدرت پدید بیاید و این بلوغ فکری را در عمل نشان بدهند و با همان منطقی که ناهنجاری‌های موجود محصول عملکرد قوه‌مجریه به تنهایی نبوده و بنابر این برای برون‌رفت از این شرایط هم قوه مجریه به تنهایی نمی‌تواند کاری بکند، چشم‌اندازهای بسیار روشن‌تری را مشاهده کنیم. به نظر من نقطه شروع در این مسئله هم این است که رسانه‌ها کمک کنند و نشان دهند کانون اصلی همه شرایط فاجعه‌بار و خطرناک که در بعضی از زمینه‌ها حتی اصل بقا را در کشور ما به مخاطره انداخته است به‌ویژه ریشه در رویه رفتارها و اندیشه‌های علم‌گریزانه، قانون‌گریزانه و برنامه‌گریزانه دولت قبلی دارد؛ بنابراین هرکس در ساختار قدرت اجرائی ما با هر توجیهی از انجام وظایف قانونی خودش درزمینه مشارکت و دستیابی به یک برنامه عالمانه توسعه طفره برود در ظلم‌ها و کوتاهی‌هایی که در دولت قبلی شده است شریک خواهد بود.
چگونه می‌توان به این میثاق دست یافت
چند مسئله اساسی دراین‌باره وجود دارد؛ مسئله اول این است که از مقطع پایان جنگ تا امروز یک توهم بزرگ در نظام تصمیم‌گیری ما وجود دارد؛ بنای اصلی این توهم می‌تواند بر حسن‌نیت هم استوار شده باشد. این توهم بزرگ این بود که فکر می‌کردند می‌توان یک‌شبه ره صدساله را پیمود، بنابراین براساس این توهم به سمت رویه‌های شوک‌درمانی متمایل شدند. تصور آنها این بود که از طریق آن رویه‌ها، ما می‌توانیم بدون زحمت زیاد و ایجاد بستر نهادی مناسب و مجاهدت فکری بایسته و دادن پاداش به صلاحیت‌های تولیدی، بی‌زحمت و با سرعت زیاد به خواسته‌های خود برسیم. به نظر من نماد بزرگ این توهم به شکل بیان کارشناسی در مقاله‌ای است که آقای دکتر مسعود نیلی در سال ۱۳۷۶ منتشر کردند و در قالب یک کتاب در مؤسسه نیاوران منتشر شد و قابل مراجعه است. ایشان در آن مقاله به‌خوبی در توهمی که خود ایشان هم در دامن‌زدن به آن  نقش فعال و مؤثری داشت، در سال ۱۳۶۸ به بعد اشاره کردند. ایشان در مقاله ارزیابی عملکرد برنامه تعدیل در ایران به‌خوبی نشان دادند در ابتدای کار با حمل بر صحت براساس نهایت حسن‌نیت اینها چه فکر می‌کردند اما در عمل نشان دادند چگونه ستون‌های این توهم به‌تدریج یکی پس از دیگری فروریخت.
به نظر من با اینکه از نظر علمی کیفیت آن مقاله و اعتبار علمی آن می‌تواند محل انتقادها و خدشه‌های جدی باشد، از نظر روایت صادقانه‌ای که نشان‌دهنده آن است که در آن دوره، طیفی که شامل نوکلاسیک‌های وطنی و عناصری در ساختار قدرت و  گروه‌های ذی‌نفع در بیرون بوده‌اند، در کادر برنامه شکست‌خورده تعدیل ساختاری چه فکر می‌کردند و چه شد به نظر من تیر خلاص به اقتصاد ایران در دوره اوج درآمدهای نفتی هم دوباره از ناحیه همین توهم به‌وسیله محمود احمدی‌نژاد شلیک شد. او فکر می‌کرد تمام ولنگاری‌ها، علم‌گریزی‌ها، برنامه‌گریزی‌ها و قانون‌گریزی‌هایی را که در سال‌های ۸۴تا ۸۹ داشته است، می‌تواند با موج جدیدی شوک‌درمانی برطرف کند. او دوباره از همان متحدان قبلی که این توهم را از کانال شوک نرخ ارز به ایران تحمیل کردند و فاجعه‌های بزرگ انسانی و محیط زیستی را پدید آوردند، تلاش کرد تا از ترکیب شوک نرخ ارز و شوک قیمت حامل‌های انرژی همه آن ولنگاری‌ها، بی‌مسئولیتی و بحران‌آفرینی‌هایی را جبران کند و همگان به‌وضوح دیدند این توهم که از طریق شوک همزمان قیمت ارز و قیمت حامل‌های انرژی در پایان آذر ۸۹ به کشور وارد شد، چگونه کشور را به سمت بی‌سابقه‌ترین فاجعه‌ها در زمینه توسعه کشاند. اخیرا هم همگان کم‌وبیش دیدند و شنیدند که شخصی از موضع نوعی خاص از هر اصطلاح اصول‌گرایی افراطی راست‌گرایانه در تلویزیون در یک مناظره از عملکرد احمدی‌نژاد در سال ۸۴ تا ۸۹ دفاع و ادعا کرده بود که از سال ۱۳۹۰ به بعد او دچار خطا شده است. از آنجا که ایشان هیچ نوع صلاحیت تخصصی در زمینه اقتصاد ندارد، اعتباری برای این گفته قائل نیستم اما از موضع اینکه ایشان دارای جایگاه قابل‌اعتنایی در آرایش قوا در اقتصاد سیاسی  ایران است، صمیمانه و مشفقانه یادآوری می‌کنم اتفاقا بزرگ‌ترین فاجعه‌ها که به اقتصاد ایران تحمیل شده، دقیقا از سال ۱۳۸۴ تا ۸۹ اتفاق افتاده است و وقتی که ایشان و امثال ایشان این دوره را تأیید می‌کنند، به این معناست که به‌وضوح پذیرفته‌اند، لااقل در همه فسادها و خرابی‌هایی که تا قبل از سال ۱۳۹۰ ایجاد شده،احتمالا بخشی از طیف این آقا هم مشارکت، نقش و سهم داشته است. برای کمک به خروج این طیف از توهم خودساخته درباره قابل دفاع‌بودن عملکرد محمود احمدی‌نژاد در دوره مورد اشاره، کافی است به گزارش‌های رسمی که در همین دولت نهم و دهم منتشر شده است، مراجعه بکنند تا ببینند اتفاقا بی‌سابقه‌ترین فسادها در همین دوره اتفاق افتاده و اگر این دوره را دوره طلایی احمدی‌نژاد می‌دانند، فکر می‌کنم به خود و بر مردم و کشور سخت ظلم کرده‌اند، چون در این دوره بی‌سابقه‌ترین فضای رانتی در صد ساله اخیر ایران اتفاق افتاده و از دل این فضای رانتی بی‌سابقه‌ترین سطوح فساد و ناکارآمدی هم رخ داده است، نباید با مطرح‌کردن نکته‌های سیاست‌زده و بی‌پایه به لحاظ علمی این تصور را ایجاد کنند که اینها از برخورداری‌های فاسدی که پیدا کرده‌اند، دفاع می‌کنند، وگرنه گزارش‌های رسمی داخلی و بین‌المللی نشان‌دهنده این است درحالی که در پایان سال ۱۳۸۳ رتبه ایران از نظر پاکدامنی اقتصادی در جهان رتبه ۸۷ بوده، در پایان سال  ۱۳۸۹ رتبه ما تا مرز ۱۷۲ سقوط کرده یعنی تا سال  ۱۳۸۹ در کل دنیا فقط هشت کشور بوده‌اند که از ما به لحاظ مالی و در ساخت قدرت فاسد‌تر بوده‌اند.  بنابراین کسانی که با انگیزه‌های ظاهرا اصول‌گرایانه و رادیکال این دوره را مورد تأیید قرار می‌دهند و به زبان بی‌زبانی حسرت آن دوره را می‌خورند، خوب است توجه داشته باشند که بی‌سابقه‌ترین فساد در کشور در همان دوره مورد تأیید ایشان ایجاد شده بود و برخورداری‌های این طیف هم دقیقا در همین چارچوب هست.
مسئله بسیار مهم دیگری که به نظر من خیلی خطیر است و برای برون‌رفت از مشکلات کنونی به کار می‌آید، اگر بخواهیم به شرحی که اشاره کردم از شرایط کنونی عبور کنیم، می‌توانیم از اینها خیلی خوب استفاده کنیم، گزارشی است که در مهر ۹۲ از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس انتشار پیدا کرد. تقاضای من این است که همه اجزای ساختار قدرت و همه کارشناسان به این سند مراجعه کنند و آن را از زاویه شرافتمندانه مصالح ملی و نه مطامع جناحی و باندی مورد مطالعه قرار بدهند. در این سند دوره هشت ساله مسئولیت آقای محمود احمدی‌نژاد با دوره هشت ساله مسئولیت دولت قبلی ایشان مقایسه شده و نشان داده که در این دوره برای دستیابی به هر یک واحد رشد اقتصادی پنج برابر دلار نفتی بیشتر هزینه شده است. یعنی در دوره احمدی‌نژاد ما با بی‌سابقه‌ترین‌آمیزه فساد و ناکارآمدی روبه‌رو بوده‌ایم. و‌ عنصر گوهری در شکل‌دهی به این فساد برخورد غیرشفاف، غیرمشارکت‌جویانه، غیر‌برنامه‌ای و ضدبرنامه‌ای در اداره کشور بوده است. به نظر من دولت روحانی باید از اینها درس عبرت بگیرد. رویه‌ای که تاکنون سازمان برنامه و بودجه و هیئت وزیران از خود نشان داده‌اند، این است که گویی فکر می‌کنند اگر کشور برنامه نداشته باشد و فقط ژستی از آن به نمایش درآید یا برنامه شایسته و بایسته نداشته باشد، کشور بیشتر بهره می‌برد و دولت هم راحت‌تر است. آنها باید عملکرد و سرنوشت احمدی‌نژاد را مشاهده کنند که در یک دوره هشت ساله چیزی نزدیک به هزار میلیارد دلار دارایی‌های بین نسلی کشور را هزینه کرد و در عمل، فلاکت را به جای عدالت نشاند و کیفیت زندگی مردم را ساقط کرد به گونه‌ای که در گزارش‌های رسمی انتشار یافته در دوره مسئولیت خود او نشان داده است که در دوره‌های پایانی مسئولیت او کسری خانواده‌های ایرانی چهار و نیم برابر زمان روی کارآمدن او شد.
اگر خدای‌ناکرده در ذهن حسن روحانی و کارشناسان و مدیرانی که با او کار می‌کنند این باشد که طفره‌رفتن از تدوین یک برنامه اصولی توسعه به معنی دقیق کلمه و خردورزانه میان‌مدت به‌صلاح دولت ایشان و صلاح کشور نیست. به نظر من خیلی مفید است که آنها کارنامه محمود احمدی‌نژاد را که محصول یک دوره برنامه‌گریزی افراطی در عین نمایش ظاهرسازانه برخورداری از یک برنامه توسعه میان‌مدت را به نمایش می‌گذارد، مرور کنند، از آن عبرت بگیرند و این برخوردهای سهل‌انگارانه‌ای را که تا امروز از ناحیه دولت در زمینه طراحی برنامه میان‌مدت مشاهده شده بود، جبران کنند و مجلس جدید هم از استمرار این سهل‌انگاری از مجلس قبلی عبرت بگیرد تا ان‌شاءالله شاهد چشم‌انداز امیدوارکننده‌تری باشیم.

 

منبع: روزنام وقایع اتفاقیه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.