خانه / اخبار / ضرورت عمومی سازی بودجه/بودجه فرایند مشارکتی و شمول گراست
محمد قاسمی

ضرورت عمومی سازی بودجه/بودجه فرایند مشارکتی و شمول گراست

معاون پژوهش های اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی از ضرورت عمومی سازی بودجه می گوید و معتقد است که این مساله در ایران شناخته شده نیست. به شکلی که همواره تصویر ترسناکی از بودجه وجود دارد که بودجه را مساله ای بسیار فنی نشان می دهد که مرتبط به بخش های سطح بالا است. بودجه مجموعه ای است که با مشارکت ساخته می شود. او همچنین به بررسی بودجه سال ۹۴ و پیش بینی وضعیت اقتصادی و متغییر های اقتصادی سال ۹۵ می پردازد.

به گزارش پایگاه خبری و اطلاع رسانی جماران دکتر محمد قاسمی، معاون پژوهش های اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی  در نشستی که در موسسه دین و اقتصاد و با حضور دکتر فرشاد مومنی، مدیر موسسسه دین و اقتصاد برگزار شد با موضوع «ارزیابی لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ کشور» به سخنرانی پرداخت.

قاسمی درباره اهمیت بودجه در کشور اظهار کرد: در ایران بودجه را مساله ای تکنیکی می دانند که عمدتا در حیطه مباحث اقتصادی محدود شده است. اما حقیقت این است که بودجه درباره حقوق مردم و دولت است. منابع بودجه نشان دهنده این است که مردم پذیرفته اند که حاکمیتی وجود داشته باشد و پذیرفتند که در تشکیل این حاکمیت سهمی داشته باشند. مصارف بودجه نیز نشان می دهد که دولت حقوقی را برای مردم را به رسمیت شناخته است که در قالب وظایف دولت متبلور شده است و باید مشخص شود که دولت چگونه وظایفش را انجام می دهد.

وی با اشاره به اینکه «بودجه به معنای رابطه مردم و حکومت است» گفت: این مساله در ایران شناخته شده نیست. به شکلی که همواره تصویر ترسناکی از بودجه وجود دارد که بودجه را مساله ای بسیار فنی نشان می دهد که مرتبط به بخش های سطح بالا است. بودجه مجموعه ای است که با مشارکت ساخته می شود. در حقیقت بودجه فرایند مشارکتی و شمول گرا است.

قاسمی افزود: در ایران بیش از ۱۰۵ سال بودجه ریزی می کنیم و جزو معدود کشورهایی هستیم که بجز در زمان اشغال ایران، همواره بودجه ارائه داده ایم اما چنین اقداماتی را تاکنون انجام نداده ایم. بنابراین زمانی که درباره بودجه توضیح می دهیم، نباید درباره مسائل تکنیکی بگوییم بلکه باید دقیقا دولت به مردم بگوید که از کجا منابع به دست می آورد و با این منابع چه اقدامی انجام می دهد. این مساله باید به شکل شفاف و روشن مشخص شود. در ایران دولت باید پیش قدم شود و با شفافیت با مردم صحبت کند تا مردم مالیات دهند. شدت دادن به تنبیهات خروجی نخواهد داشت. دانشگاه ها نیز باید تلاش کنند تا مساله بودجه عمومی سازی شود. از موسسه دین و اقتصاد نیز به دلیل تلاش هایی که در این زمینه داشته است تشکر می کنم.

معاون پژوهش های اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی درباره بودجه ۹۵ توضیح داد: اصطلاحی تحت عنوان بودجه کل کشور وجود دارد که به غلط بودجه عمومی دولت را با بودجه شرکت های دولتی را که ماهیت متفاوتی دارند را با یکدیگر جمع می کند و به عددی می رسد که هیچ معنی و مفهومی ندارد که برابر ۹۵۲ هزار میلیارد تومان است. این عدد غلط حقوقی محسوب می شود که قانون محاسبات ایجاد کرده است. آنچه که به شکل دقیق تری می توان در نظر گرفت ۳۰۷ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت است. منابع عمومی دولت ۸۷ درصد این مبلغ را پوشش می دهد و برابر ۲۶۷ هزار میلیارد تومان است. ۱۳ درصد از ۳۰۷ هزار میلیارد تومان نیز درآمد های اختصاصی است که تقریبا برابر ۴۰ هزار میلیارد تومان است که عمدتا به درآمد بیمارستان ها و دانشگاه هاباز می گردد.

وی افزود: منابع عمومی دولت را طبق استانداری که رعایت نمی شود به سه طبقه درآمد ها، واگذاری دارائی های سرمایه ای که همان نفت است و واگذاری دارائی های مالی که شامل انواع فروش اوراق تعهدزا توسط دولت مانند استقراض دولت و فروش شرکت ها است، تقسیم می کند. بنابراین منابع عمومی دولت شامل ۵۵ درصد لایحه، ۲۷ درصد نفت و ۱۷ انواع استقراض هایی که دولت می کند، است.

این کارشناس مسائل اقتصادی درباره مصارف عمومی توضیح داد: مصارف عمومی دولت عبارت از اعتبارات هزینه ای یا همان اعتبارات جاری، طرح های عمومی و تملک دارائی های مالی است. اعتبارت هزینه ای ۷۴ درصد، طرح های عمومی که تحت تملک دارائی های سرمایه ای است، ۲۲ درصد و هم تملک دارائی های مالی که بازپرداخت انواع بدهی دولت است، ۴ درصد از مصارف عمومی را تشکیل می دهند.

وی خاطر نشان کرد: درآمدهای مالیاتی نسبت به مصوب سال قبل ۱۴ درصد رشد پیدا کرده و مجموع درامدهای مالیاتی برابر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است. حدودا ۶۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان نفت و فرآورده های نفتی است که نسبت به سال گذشته ۲۷ درصد رشد پیدا کرده است. بخشی که نسبت به سال ۹۴ تغییر بسیاری کرده است، فروش اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و صکوک اجاره است که از ۱۱ هزار میلیارد تومان به ۲۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رشد داشته است. سایر منابع دولت نیز ۱۳ درصد افزایش داشته است.

قاسمی ادامه داد: در بخش مصارف، جبران خدمات کارکنان که حقوق کارکنان جاری دولت است نسبت به رقم سال ۹۴، ۱۹ درصد رشد داشته است. دولت اعلام کرده است که حقوق کارکنان را ۱۲ درصد افزایش می دهد. اختلاف ۱۲ تا ۱۹ درصد به دلیل جابه جایی هایی است که در بودجه انجام شده و این رقم را افزایش داده است. مساله حقوق کارکنان بازنشته دولت ۳۲٫۵ درصد رشد پیدا کرده است که خارج از روند است. اعتبارات عمرانی نیز از ۴۷ هزار میلیارد تومان به ۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که رشد ۲۶ درصدی را نشان می دهد.

وی با بیان این پرسش که «این ارقام بر کدام مفروضات بنا شده است؟»، اظهار کرد: در بخش درآمدها دولت مفروضاتی در بودجه سال ۹۵ در بخش مالیات ها داشته است. دولت فرض کرده است که در سال ۹۵ رشدی در مالیات بر ارزش افزودی رخ می دهد. در بخش نفتی نیز دولت فرض کرده است که نفت با قیمت ۴۰ دلار به فروش می رسد و حدود یک میلیون بشکه در روز به میانگین صادرات نسبت به سال ۹۴ اضافه خواهد شد. همچنین فرض کرده بود که سهم صندوق توسعه ملی همان ۲۰ درصدی که امسال بوده است، ثابت بماند. بنابراین در بخش مالیات ها دولت بر مالیات بر ارزش افزوده تکیه بیشتری خواهد کرد و یک میلیون بشکه به صادرات نفت اضافه خواهد کرد و نفت را به قیمت میانگین ۴۰ دلار به فروش خواهد رساند و رقم ۲۷ میلیارد تومانی را نیز از محل انتشار انواع اوراق تعهد زا کسب می کند.

به گزارش پایگاه خبری و اطلاع رسانی جماران- معاون پژوهش های اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به توضیح تصمیمات دولت در بخش مصارف پرداخت و بیان کرد: دولت تصمیم دارد که به سوی انتشار انواع اوراق حرکت کند. در بخش هزینه ای عمده تصمیمات دولت بر بحث حقوق و دستمزد متمرکز بوده است و ۲۷ طرح جدید نیز قرار است آغاز کنند. دولت به دلیل مسائلی که در اعتبارات داشته است عملا به سراغ آغاز طرح های متعدد نرفته است. زمانی که بودجه نوشته می شود، بخشی از منابع بودجه وابسته به عملکرد گذشته اقتصاد است و بخشی از منابع بودجه بستگی به عملکرد اقتصاد در سال بودجه دارد. بنابراین به منظور بررسسی وضعیت در سال ۹۵ به هر دو عملکرد توجه کنیم.

قاسمی درباره مالیات ها توضیح داد: بخش عمده ای از اقتصاد کشور مالیات نمی دهند. عده ای به شکل قانونی معاف از مالیات هستند و افرادی به شکل فرار مالیاتی از چتر و پوشش مالیاتی کشور خارج اند. زمانی که وارد بودجه می شویم نباید فرض کنیم که قرار است اتفاق خارق العاده ای رخ دهد. به این معنا که فردی که بودجه می نویسد باید شواهدی داشته باشد. به عنوان نمونه فلان قانونی که معافیت می داد، لغو شد بنابراین رقم افزایش می یابد یا فلان تحول در سازمان امور مالیاتی قرار است که رخ دهد. بنابراین بودجه باید بر اساس واقعیات نوشته شود.

وی افزود: در بخش درآمدهای مالیاتی یکی از اجزای مهم، مالیات بر اشخاص حقوقی است. مالیات بر اشخاص حقوقی به عملکرد سال ۹۴ باز می گردد. در سال ۹۴ شرکت های بورسی که عمده مالیات های اشخاص حقوقی خصوصی کشور را پرداخت می کنند طی ۹ ماه، ۱۶ درصد کاهش سود داشته اند و این اتفاق هشداری محسوب می شود که درآمد پیش بینی شده محقق نشوند. از سوی دیگر درباره مالیات بر ارزش افزوده نیز اختلاف نظر میان کارشناسان مستقل و دولت وجود دارد. در این مورد نیز فرض دولت این است که اقتصاد در سال ۹۵ رونق بسیاری خواهد گرفت که داده و ستد های زیر چتر مالیات بر ارزش افزوده افزایش می یابند و می توانند رقم پیش بینی شده را محقق کنند.

این کارشناس مسائل اقتصادی درباره ردیف متفرقه در بودجه سال ۹۵ توضیح داد: در بررسی بودجه به ردیف متفرقه ای برخورد کردیم که شش هزار میلیارد تومان به خود اختصاص داده است. ردیف متفرقه یکی از طلب های نفتی است که قرار شد این رقم به سر جای خود یعنی درآمدهای نفتی باز گردد.

وی با بیان اینکه پیش بینی ها گویای آن است که ۲۵ هزار میلیارد تومان عدم تحقق در بخش درآمدها خواهیم داشت، تصریح کرد: در بخش واگذاری دارائی سرمایه ای که همان نفت است، با واقعیتی مواجه هستیم که میانگین قیمت دو ماه نخست اپک در ۲۰۱۶ حدود ۲۹ دلار است در حالی که دولت قیمت نفت را در بودجه ۹۵، ۴۰ دلار در نظر گرفته است. به ازای هر یک دلاری که قیمت نفت نسبت به ۴۰ دلار کاهش پیدا کند، حدود یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان از درآمدهای دولت کاسته می شود.

مدیر دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش های مجلس ادامه داد: همچنین در فرض صادرات یک میلیون بشکه نفت در روز نیز مشکلاتی وجود دارد و مساله ای با عنوان تداوم تولید مطرح است. در حال حاضر برخی از ذخایر حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیون بشکه، مشکل آب دارند. تا مدت معینی می توان یک میلیون بشکه در روز را پیگیری کرد. زمانی که تحریم ها حاکم بودند، این بحث مطرح بود که حتی اگر تحریم ها رفع شوند، بازگشتن به ظرفیت تولید، بیش از یک سال زمان خواهد برد. بنابراین این فرض نیز ریسک دارد. بنابراین به شکل قطعی نمی توان درباره نفت تصمیم گیری کرد. دو سال است که در کمیسیون تلفیق نیز اثبات شده است قیمت نفت، صادرات نفت و قیمت ارز متغیر های سیاست مالی نیستند و جای دیگر باید درباره آنها تصمیم گرفته شود.

به گزارش پایگاه خبری و اطلاع رسانی جمان- دکتر محمد قاسمی به ریسک بزرگی که در بخش واگذاری دارائی مالی وجود دارد، اشاره کرد و گفت: عملکرد این بخش بسیار نا امید کننده است و برآوردهایی که در سال ۹۴ نشان می دهد که منابع این بخش برابر شش هزار میلیارد تومان است که بخش عمده آن اوراق خزانه است. پیمانکاران اسناد خزانه اسلامی را ناگزیرند که دریافت کنند چراکه به نفع آن ها است. بنابراین حدود ۵ هزار تا به فروش می رسد. اما در سایر اوراق عملکرد امیدوار کننده نداشتند.

وی افزود: مشخص نیست که در سال آتی دولت قصد دارد چه اقدامی انجام دهد تا بتواند ۲۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان را محقق کند. دارائی های مالی از سه بخش اوراق مشارکت، اسناد خزانه اسلامی و صکوک اجاره تشکیل شده است. فروش این دارائی ها با ابهاماتی مواجه است. نخستین ابهام درباره نرخ این اوراق است. به منظور فروش آن ها باید جذابیتی ایجاد کنیم. اگر این نرخ ها بالا نگه داشته شود، با سیاست های پولی دولت ناسازگار است و اگر سود را کاهش دهد، جذابیت این اوراق کاهش می یابد. برآورد این است که شاید به راحتی دولت نتواند از این روش تامین مالی کند.

قاسمی متذکر شد: با توجه به عملکرد امسال میان ۱۸۰ تا ۱۹۰ هزار میلیارد تومان منابع داشته ایم. آنچه که سال بعد اتفاق خواهد افتاد بین ۲۰۵ تا ۲۱۵ هزار میلیارد تومان است. بنابراین فرض کنید که از ۱۹۰ هزار میلیارد تومان به ۲۱۵ هزار میلیارد تومان برسیم. دولت عملا حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان منابع قابل تصمیم گیری داشته است. زمانی که بودجه را بررسی کنید، می بینید که دولت این ۲۵ هزار میلیارد تومان را به بخش جاری اختصاص داده است. هدف در سال ۹۵ افزایش حقوق کارکنان، حقوق بازنشستگان، پرداخت پاداش پایان خدمت باز نشستگی بوده است. به شکل کلی سیاست مالی سال ۹۵ این است که رضایت مردم جلب شود.

معاون پژوهش های اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به توضیح بودجه سال ۹۵ در بخش عمرانی پرداخت و بیان کرد: دولت با منابع خود ابتدا هزینه های جاری را در آن حدودی که اجباری است، ۸۱پرداخت می کند. هزینه های جاری دولت عبارت از حقوق کارکنان جاری، حقوق کارکنان باز نشسته و یارانه است. این سه جزء ۸۱ درصد کل هزینه های دولت را تشکیل می دهد. دولت هر ماه باید به هر روش ممکن این هرزینه را پرداخت کند. فرض کرده ایم که سال آینده ۱۷۷ هزار میلیارد تومان صرف چنین هزینه هایی می شود. ۴ هزار میلیارد تومان نیز دولت بابت بدهی هایی که سررسید می شود مانند اصل اوراق مشارکت ناگزیر است که پرداخت کند. ۲۱ هزار میلیارد تومان به منظور اعتبارات عمرانی باقی می ماند.

قاسمی ادامه داد: دولت رقمی در بودجه سال ۹۵ با عنوان صکوک اجاره به منظور بازپرداخت طلب های اشخاص حقیقی و حقوقی مطرح کرده است اما مشخص شده است که این رقم به منظور اقدام ذکر شده نیست. دولت این رقم را به پرداخت بدهی پیمانکاران طرح های عمرانی اختصاص داده است.

وی به بیان محور های مهم بودجه ۹۵ پرداخت و اظهار کرد: دولت در بعد سیاست مالی معجزه ای انجام نمی دهد و تنها هدفش این است که در شرایط سخت کنونی که به دلیل کاهش قیمت نفت رخ داده است بتواند اداره کشور را با همان کیفیت موجود اداره کند. یکی از اشکالاتی که دولت بر آن تاکید دارد، اصلاحات نظام بانکی است. این اصلاحات به معنای اصلاح ساختار و روش و غیره نیست.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه دولت فرض کرده است که بودجه ۹۵ مهملی به منظور رفع تنگنای مالی است، گفت: دولت بیان کرده است که ۲۰ درصد از منابعی که در حساب صندوق توسعه ملی واریز می شود که حدودا برابر با ۶ میلیارد دلار است را با اجازه مجلس به افزایش سرمایه بانک ها اختصاص دهد. بنابراین در سال ۹۵ یک سنت نیز به صندوق توسعه ملی واریز نمی شود. دولت اجازه گرفته است که ۵۰ هزار میلیارد تومانی که ناشی از مساله تجدید ارزیابی دارائی های بانک مرکزی است را در یافت کند و آن را به باز پرداخت خود به بانک ها و بدهی بانک ها به بانک مرکزی اختصاص دهد.

وی ادامه داد: همچنین دولت از مجلس اجازه خواسته است که سهام دولت در بانک هایی که بخش دولتی و بخش خصوصی دارند را واگذار کند و به حساب افزایش سرمایه بانک ها انتقال دهد. مجلس عملا با هیچکدام از این درخواست ها موافقت نکرده است. درباره ارزیابی دارائی خارجی نیز که برای سومین بار مطرح می شود، باز هم کمیسیون تلفیق موافقت نکرد و این مساله را از لایحه دولت حذف کرد.

قاسمی یکی از محور های دیگر بودجه سال ۹۵ را انتشار اوراق دانست و خاطر نشان کرد:  علاوه بر آن اعدادی که ذکر شد، دولت دو حکم دیگر درباره انتشار اوراق ارائه داده بود. یکی اینکه اجازه دهید من به اندازه بدهی که به بانک ها و پیمانکاران دارم، اوراق منتشر کنم. بدون اینکه رقمی را بیان کند. این درخواست نیز در کمیسیون تلفیق حذف شد. دولت همچنین اجازه خواسته بود که برای پروژه های مرتبط با اقتصاد مقاومتی تا سقف پیش بینی شده اوراق در بودجه، اوراق منتشر کند. این درخواست نه مصارفش مشخص بود و نه عدد روشنی داشت که آن نیز حذف شد.

معاون پژوهش های اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی درباره شوک های مختلف اقتصادی که از سال ۱۳۸۳ به اقتضصاد کشور وارد شده است، توضیح داد: در ۱۰ سال اخیر ابتدا شوک افزایش قیمت نفت رخ داد که در حقیقت زمینه بی انضباطی های پولی را فراهم آورد و بی انضباطی مالی دولت های نهم ودهم را شکل داد. سپس شوک ۵٫۵ برابر شدن قیمت انرژی، شوک تحریم ها، شوک افزایش قیمت دلار، شوک تداوم تحریم ها و شوک کاهش قیمت نفت رخ داده است. اقتصاد ایران طی ده سال چنین شوک هایی را تجربه کرده است که هر کدام از آن ها می تواند برای اقتصاد بحران عظیمی ایجاد کند. سال ۹۴ شوک کاهش قیمت نفت رخ داد که سمت تقاضای اقتصاد را دچار رکود کرده است.

وی متذکر شد: متاسفانه دولت علی رغم وعده هایش هیچ اطلاعاتی درباره حساب های ملی توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران سال ۹۴ منتشر نکرده است. درباره مصرف بخش خصوصی نمی دانیم چه اتفاقی رخ داده است اما مصرف دولت به قیمت اسمی در بخش جاری ۵ درصد رشد داشته است. رشد بخش عمرانی منفی ۲۶ درصد بوده است. بنابراین رشد بخش سرمایه گذاری عمرانی که جزء مهم آن سرمایه گذاری ساختمانی است، کاهش یافته است. سرمایه گذاری بخش خصوصی نیز در ساختمان کاهش یافته است. صادرات در نه ماه نخست سال اندکی افزایش و واردات کاهش یافته است.

قاسمی افزود: واردات، بیشتر واردات نهادی است، بنابراین نشان می دهد که بحران و رکود در سال ۹۴ در سمت تقاضا عمیق تر شده است. زمانی که وارد سمت عرضه می شویم ملاحظه می شود که ارزش افزوده بخش نفت صفر و ارزش افزوده بخش صنعت و ساختمان منفی است. رشد سال ۹۴ بدون در نظر گرفتن آثار برجام برابر منفی دو درصد و با در نظر گرفتن برجام برابر منفی ۱٫۲ درصد است. این رشد اقتصادی به دلیل چالش های متفاوت بوده است. با چالش های مختلفی از جمله چالش کمبود تقاضا، چالش سود بانکی، بدهی دولت به بخش خصوصی و بانک ها ، مطالبات معوق و کاهش قیمت نفت مواجه بوده ایم.

 این کارشناس مسائل اقتصادی به پیش بینی وضعیت اقتصاد کشور در سال ۹۵ پرداخت و اظهار کرد: در سال ۹۵ یکی از متغیر های بسیار اثر گذار چه بخواهیم و چه نخواهیم قیمت نفت است. اگر آن را ۴۰ دلار را در نظر بگیریم، پیش بینی این است که حدود ۶ درصد رشد سال ۹۵ خواهد بود و اگر قیمت نفت ۲۰ درصد کمتر باشد، ۴٫۴ درصد رشد خواهیم داشت. مساله با همیت ترکیب نرخ رشد است. ۳٫۴ درصد از این ۶ درصد ناشی از رشد نفت است و سایر بخش های اقتصادی رشد به سزایی ندارند. اگر دولت بتواند انضباط پولی و مالی را حفظ کند، نرخ تورم در سال ۹۵ میان ۱۰٫۵ تا ۱۲ و قیمت ارز میان ۳۷۰۰ تا ۳۸۵۰ تومان است و نقدینگی نیز میان ۱۲۰۰ تا ۱۲۵۰ میلیارد تومان است.

منبع: جماران

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.