خانه / تحلیل ها / توزیع عادلانه درآمد مهم است!!
5(44)

توزیع عادلانه درآمد مهم است!!

علی دینی ترکمانی
(استادیار موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی)

مقدمه:
افشای حقوق های مدیران ارشد برخی از دستگاه ها، به موج اجتماعی فراگیری تبدیل شده است. استقبال عمومی از این افشاگری ها و چرخش سریع مطالب مرتبط با آن‌ها، به لطف ارتباطات شبکه ای در دنیای مجازی، یادآور جنبش وال استریت با شعار “یک درصد در برابر ۹۹ درصد”، البته در مقیاسی کوچکتر، است. این افشاگری ها صرف نظر از اینکه کار چه افراد یا جریانی است و چه نیتی را دنبال می کنند، دال بر وجود مساله ای جدی در جامعه و اقتصاد ایران است. به همین دلیل، به همین جا ختم نخواهد شد. با پیدا کردن دینامیسم درونی خود، مصادیق دیگری از پرداخت های بسیار نابرابر در دستگاه ها و نهادهای مختلف برملا خواهد شد. حتی اگر شروع این ماجرا با هدف تخریب دولت یازدهم از سوی مخالفان اصول گرای آن باشد، این می تواند فرصت خوبی برای تبدیل تک به پاتکی مهم و تبدیل تهدید به فرصت باشد. راهکار لازم، پرداختن جدی به این موضوع صرف نظر از هر گونه مصلحت اندیشی، نه تنها در سطح دولت بلکه فراتر از آن در سطح نظام حکمرانی و حتی فراتر از آن در سطح جامعه است. در ادامه، سعی می کنم با استناد به این موج اجتماعی ایجاد شده، از چند زاویه به علل وقوع چنین پدیده شایع و فراگیری در اقتصاد ایران بپردازم. همینطور سعی می کنم با استناد به این پرداخت های نابرابر و موج اجتماعی مخالف با آن، به اهمیت موضوع برابری بپردازم و از این زاویه، گفتمان رایج و متعارف اقتصادی که در قالب تمثیل کیک رشد، بسته بندی و عرضه می شود را به چالش بکشم. اما، پیش از پرداختن به دلایل پرداخت های نابرابر ، لازم است اشاره ای به پیامدهای پرداخت های بسیار نامتقارن حقوق و مزایا، به مثابه مصداقی از توزیع بسیار نابرابر درآمد در جامعه، داشته باشیم. پیامدهایی که در صورت وجود اجماع قابل قبول در باره آنها، دال بر حایز اهمیت بودن بحث توزیع درآمد و ثروت به معنای عام کلمه است.

پیامدهای توزیع نابرابر درآمدی:
پیامدهای توزیع نابرابر درآمد و ثروت که در ادامه به اختصار بیان می کنیم، به خوبی نشان می دهند چرا نباید از کنار بحث توزیع درآمد و ثروت به راحتی عبور کرد. تاثیر اولیه، چنین توزیع نامتقارنی در جامعه ای که آحاد افراد جامعه، طبق قانون اساسی، انتظار حداقلی از عدالت توزیعی و تامین حداقل‌ها را دارند چیزی نمی تواند باشد جز تضعیف اعتماد اجتماعی. در این شرایط، همبستگی اجتماعی تضعیف و احساس طرد شدگی اجتماعی تقویت می شود که نتیجه آن تضعیف رابطه مردم با دولت و حکومت است. مردم با کنار هم گذاشتن این فیش های حقوقی و اختلاس های چند هزار میلیارد تومانی در سویی و ناتوانی بخشی از جامعه در تامین حداقل های زندگی در سوی دیگر، به این جمع بندی می رسند که طبقه نوکیسه ای از مدیران دولتی – غیر دولتی و صاحبان کسب و کار خصوصی بوجود آمده است که به بهای رنج و درد مردم، روز به روز فربه تر می شوند. دوم اینکه، با افول اعتماد اجتماعی، امکان پیشبرد اقدامات جمعی، با همکاری دولت و مردم ، مانند غربال یارانه بگیران به روش خود اظهاری یا متقاعد کردن مودیان مالیاتی به همکاری مالیاتی، سخت تر از گذشته می شود. یعنی میزان شکست چنین اقداماتی بیشتر از قبل می شود. سوم اینکه، انگیزش های کاری در نظام اداری بیشتر کاهش می یابد. پرسنل به این جمع بندی می رسد که زحمت وتلاش از آنان و برداشت از آن مدیران. با چنین دیدگاهی از خود می پرسد چرا باید در این شرایط بیشتر تلاش کرد؟ رابطه میان مدیر و پرسنل تضعیف و همکاری سازمانی به مثابه شاخصی از سرمایه اجتماعی در سطح بنگاه کاهش پیدا می کند. به بیانی دیگر، در چنین شرایطی، احساس از خود بیگانگی پرسنل نسبت به کالاها و خدمات تولید و عرضه شده افزایش می یابد و فرسایش روحی و روانی کار کردن بیشتر می شود. در تحلیل نهایی بهره وری کار کاهش می یابد. چهارم اینکه، انگیزه برای دیگران جهت کسب درآمدهای بیشتر ولو از مسیرهای غیر قانونی تقویت می شود. عده ای به این باور می رسند که اگر این مدیران حق دریافت چنین درآمدهایی را داشته باشند پس چرا ما نباید داشته باشیم. در نتیجه، تلاش برای درآمدزایی از طرق غیر قانونی از جمله دریافت رشوه بیشتر و درگیر شدن در فساد تقویت می شود. در واقع، نابرابری بیش از اندازه، اقتصاد را در تله فساد مالی گرفتار می کند. مسابقه ای برای رسیدن به سقف دریافت کنندگان درآمدهای بالا بوجود می آید که نتیجه آن درگیر شدن بخش بزرگتری از جامعه با مخاطرات اخلاقی از جمله دریافت پول زیرمیزی است.

دلایل پرداختهای بسیار نابرابر درآمدی:
در باره وقوع این پدیده چهار فرضیه زیر به ذهن می رسد:

اولین فرضیه، تمایل مدیران دولتی به رانت جویی است. اقتصاددانان متعارف از همین منظر و به ویژه با تاکید بر متون رانت جویی، دولتی بودن اقتصاد را علت اصلی بروز این پدیده می دانند. از منظر متون رانت جویی، رفتار مدیران دولتی تفاوتی با افراد دیگر نمی کند. آنان نیز به دنبال حداکثر کردن منافع شخصی خود هستند. تنها تفاوتشان در این است که مدیران دولتی در لفافه حمایت از منافع عمومی چنین می کنند و مدیران بخش خصوصی آشکارا در پی تامین منافع خصوصی خود هستند. بنابراین، مدیران دولتی اگر آب پیدا بکنند شناگران قابلی هستند. اگر آب هم نباشد آن را فراهم می‌کنند تا عطش خود به پول را سیراب کنند. تنها راه برای نبود فضای رانت جویانه، کوچک کردن دولت تا جای ممکن است. هر جا که دولت بزرگ شود، مدیران دولتی با استدلال ها و توجیه های مختلف حوضچه های مختلف تشکیلاتی به پا می کنند تا در آنها به صید ماهی های مورد علاقه خود بپردازند.

دومین فرضیه، نظام حکمرانی ضعیف با قواعد ناعادلانه نهادینه شده و ساخت یافته در نظام اداری است. در اینجا، اصل بحث معطوف به قواعد بازی نهادی نادرست است که ریشه در نوع الگوی حامی پروری ساخت یافته در نظام حکمرانی به معنای عام کلمه دارد. یعنی، بحث فقط معطوف به رفتار رانت جویانه مدیران نیست بلکه مهمتر از آن معطوف به قواعد بازی است که هم حمایت از نیروهای اجتماعی خاصی را دنبال می کند و هم قواعد متعدد و ناهماهنگی را وضع می کند که از دل آن رفتارهای رانت جویانه زاده می شود. قواعد نهادی متعدد موجب می شود که برخی از دستگاه ها و سازمان ها، به حیات خلوتی خاص، برای برخی از مدیران تبدیل شود. شرکت ها و نهادهای عمومی خارج از شمول مقررات دولت، مصداقی از قواعد نهادی است که چارچوب های سیاستگذاری و سازمانی خاصی را موجب می شوند که یکی از آنها دستمزدها و پاداش های متفاوت است. بنابراین، صرف نظر از اینکه ممکن است در جاهایی برخی افراد سوء استفاده هایی هم کرده باشند که در قالب فساد مالی و رانت جویی طبقه بندی می شود، مقررات تصویب شده متفاوت برای چنین شرکتها و نهادهای عمومی، در قوانینی چون لایحه خدمات کشوری، دست آن‌ها را در تعیین مستقلانه تر حقوق و دستمزد و پاداش و امکانات رفاهی از جمله وام پرسنل و مدیران باز می گذارد. در تحلیل نهایی، از این منظر، مشکل بیش از آنکه فردی باشد، نهادی و ساختاری است. آنچه من نام آن را “تو در تویی نهادی” گذاشته ام، یکی از مهمترین وجه مشخصه های این مشکل نهادی – ساختاری است. تو در تویی نهادی موجب موازی کاری های شدید و دور زدن قوانین و مقررات، پاسخگویی و مسئولیت پذیری ضعیف و چندگانه بودن استانداردهای پرداخت در نظام اداری و همینطور ضعف در نظام بازرسی و نظارت می شود. تبدیل برخی از دستگاه ها و نهادها به حیات خلوت ها و حوزه هایی که در معرض حسابرسی عمومی نیستند، یکی از پیامدهای تو در تویی نهادی است. وجود آیین نامه های معاملاتی و اساسنامه ای متفاوت برای برخی از شرکت‌ها وسازمان ها، این اجازه را می دهد که مدیر عامل تصمیماتی را اجرا کند که هیئت مدیره با دستی کم و بیش بازتر می تواند تصویب کند؛ به اینصورت، شرایط برای پاسخگو نبودن در برابر نهادهای نظارتی چون دیوان محاسبات فرهم می شود. یا مقررات و قوانین در این موراد به گونه ای مکتوب می شود که زمینه را برای تفسیر به رای آنها از سوی هیئت مدیره ومدیر عامل شرکتها و سازمانهای خاص باز می گذارد.
عدم رعایت اصول صحیح نظام بنگاه داری یکی دیگر از مواردی است که موجب بروز مخاطرات اخلاقی و پرداخت های نامتقارن می شود. برای مثال، وقتی رئیس هئیت مدیره شرکتی همزمان مدیر عامل هم هست، امکان وقوع مخاطرات اخلاقی به دلیل امکان ناپذیر بودن تامین اصل مسئولیت پذیری و پاسخگویی و حسابرسی دقیق، بیشتر می شود. این رویه طی سال‌های اخیر تا حدی اصلاح شده و مدیر عامل مجزای از اعضای هیئت مدیره است، اما از زاویه ای دیگر مشکلاتی از این دست همچنان ادامه دارد. برای مثال، چون مدیر عامل را نه هیئت مدیره منتخب سهامداران، بلکه بالاترین مقام ذی ربط با دستگاه و سازمان مورد نظر تعیین می کند، میزان پاسخگویی آن در برابر هیئت مدیره کم است؛ اعضای هیئت مدیره را نیز نه سهامداران بلکه بالاترین مقام مذکور انتخاب می کند. در نتیجه، با نبود نظارت نهادهای رسمی از سویی و نبود امکان نظارت سهامداران بر عملکرد هیئت مدیره و مدیر عامل از سوی دیگر احتمال درگیر شدن در مخاطرات اخلاقی و تعریف جانبدارانه از مقررات و قوانین موجود افزایش پیدا می کند.

طرح فرضیه حکمرانی و الگوی حامی پروری، در تحلیل نهایی، به این معناست که اگر در سطح مدیران رفتار رانت جویانه وجود داشته باشد، ریشه ی آن را باید در ضعف نظام حکمرانی به معنای عام کلمه و تو در تویی نهادی به معنای خاص کلمه جست و جو کرد. مشکل تو در تویی نهادی بیش از آنکه مرتبط با میزان مداخله دولت در اقتصاد باشد ریشه در وجود مراکز تصمیم‌گیری متعدد دارد. در واقع، مشکل اصلی بیش از آنکه درجه بالای مداخله دولت باشد، دولت در دولت بودن نظام اقتصاد سیاسی است. در کشورهای اسکاندیناوی، دولت به معنای رایج کلمه مداخله گر هست؛ نظام رفاه اجتماعی قوی در این کشورها و اقتصادها موجب می شود که هزینه های عمومی دولت سهم قابل توجهی از بودجه را در بر گیرد. با وجود این، فساد و رانت جویی در آن ها، بر مبنای تمامی شاخص ها و آمارهای مرتبط، پایین ترین میزان در سطح جهانی است. با استناد به این تجربه می توان گفت، مشکل در ایران بالا بودن آنچه در متون اقتصاد کلان “مخارج دولت” نامیده می شود نیست که نشانه ای از حضور بیشتر دولت در عرصه سرمایه گذاری اجتماعی گراست؛ بلکه بالا بودن مخارج نظام حکمرانی است که چیزی فراتر از مخارج دولت است. این مخارج بالای نظام حکمرانی همزاد با آن‌چیزی است که “تو در تویی نهادی” نام نهاده ام. بنابراین، به جای تاکید بر کاهش مخارج دولت در تعریف کلاسیک آن، باید بر کاهش مخارج نظام حکمرانی تاکید کرد که راهکار آن رفع تو در تویی نهادی از طریق اصلاحات اساسی نهادی است.

سومین فرضیه، دموکراتیزه نبودن تولید کالا و خدمات و همینطور توزیع آن است. از این منظر، ساخت قدرت نابرابر میان اقشار و طبقات اجتماعی، علت اصلی نابرابری در توزیع ثروت ودرآمد است. مادام که این ساخت از طریق اقدامات معطوف به دموکراتیزه شدن شیوه تولید (اصلاح درآمدها و دارایی های اولیه اقشار و طبقات اجتماعی) و همینطور توزیع (اصلاح درآمدهای ثانویه افشار و طبقات اجتماعی از طریق نظام مالیاتی پیشرفته تصاعدی) دگرگون نشود، نابرابری در ثروت ودرآمد به عنوان وجه مشخصه اساسی نظام اجتماعی، پایدار باقی می ماند و اقتصاد و جامعه را در تله خود گرفتار می‌کند. از این منظر، تولید کالا در کارخانه یا تولید خدمت در جایی بمانند بانک، فعالیتی اجتماعی و گروهی است. تردیدی نیست مدیریت برای رهبری و هماهنگ سازی فعالیت ها لازم است. با وجود این، اگر هماهنگی ذاتی میان افراد وجود نداشته باشد، در اینصورت از مدیریت نیز کاری بر نمی‌آید ولو اینکه مدیران بسیار قوی از نظر اصول تخصص گرایانه بر سر کار باشند. هماهنگی ذاتی نیز زمانی فراهم می شود که مجموعه افراد درگیر در تولید کالا یا خدمت، احساس یگانگی با آنچه تولید می‌کنند داشته باشند. احساس تعلق خاطر سازمانی قوی داشته باشند؛ مجموعه را متعلق به خود بدانند و با همه وجود در راه اعتلای آن مایه بگذارند. این احساس زمانی حاصل می‌شود که همه افراد کم و بیش در نظام تصمیم‌گیری و منافع آن حضور داشته باشند. نظام مشارکتی از پایین به بالا یا همان نظام شورایی، چارچوب‌ سازمانی لازم برای تامین چنین احساسی را فراهم می کند. حضور مشارکتی در نظام تصمیم‌گیری به معنای افزایش همبستگی در فرایند تولید کالا و خدمت و سهم بری عادلانه از درآمد خلق شده است. چنین نظامی به معنای نادیده گرفتن تفاوت ها نیست بلکه منطقی کردن فاصله هاست. طبیعی است در چنین شرایطی، انگیزش جمعی تقویت می شود و بهره وری افزایش پیدا می کند.
این روزها برخی از بحث ها معطوف به نامتناسب بودن توانمندی های مدیران با دریافتی هایشان است که قطعا صحیح است و موضوعی مرتبط با الگوی حامی پروری است. اما، حتی اگر به جای این مدیران، مدیرانی گذاشته شود که شایسته تر باشند اصل نقد نادرست بودن شکاف بیش از اندازه در پرداختها از منظر انگیزش های کاری و بهره وری سر جای خود باقی است. این همان نقدی است که در اقتصاد آمریکا، جایی که به نظر می رسد شایسته سالاری کم و بیش وجود دارد، بعد از بحران ۲۰۰۸ و در پی جنبش وال استریت مطرح شد. اصل نقد این است که مدیران تافته جدا بافته ای از پرسنل نیستند. جزیی از نیروی کار فعال در مجموعه هستند که باید در خدمت تامین منافع این کل باشند و نه فقط در خدمت منافع خودشان. بهره وری و احساس پویایی در فرایند کار، در گروی وجود چنین سازوکار مدیریتی مشارکتی، و نه نخبه گرایانه، است؛ در گروی تامین شرط دستمزدهای منصفانه نه فقط در درون نظام اداری بلکه در کلیت نظام اقتصادی است.

نکته مهم دیگر از منظر دموکراتیزه نبودن شیوه تولید کالاها و خدمات، فاصله گذاری نادرست میان مسئولیت هاست که ریشه در ساخت قدرت نابرابر طبقاتی دارد. هر فرد شاغلی در کارخانه ای یا نهاد خدماتی، دارای مسئولیتی است. طبعا میان این مسئولیت ها تفاوت هایی هم وجود دارد اما واقعیت امر این است که تولید کالا و خدمت بدون وجود افرادی که حتی در شغلی با مسئولیت پایین فعال اند امکان ناپذیر است. به بیانی دیگر، نسبت مسئولیت ها به سمت بسیار بالا میل نمی کند که نسبت دستمزدهای بسیار نابرابر را توجیه کند. اگر دستمزد دریافتی نیمی از جامعه کار کشور که کارگران هستند را مقایسه کنیم با دستمزد چند درصد بالایی نظام اداری یا اگر درآمد پرستاران و پیراپزشکان را با درآمدهای پزشکان و درآمدهای معلمان را با درآمدهای اساتید دانشگاه مقایسه کنیم، می بینیم فاصله ها زیاد است. در برخی از مشاغل نزدیک به هم، مانند تولید کالادر کارخانه، فاصله دستمزدی میان کارگران و مهندسان، یا در خدمات درمانی در بیمارستان، فاصله دستمزدی میان پرستاران و پیراپزشکان، بسیار زیاد و در برخی از مشاغل نزدیک به هم مانند تدریس، فاصله دستمزدی میان معلمان و اساتید، کمی کمتر است. این در حالی است که چرخ تولید کالا و خدمت بر روی دوش کارگران به حرکت در می آید. خدمات درمانی بدون وجود پرستاران و پیراپزشکان ممکن نیست. همینطور نظام آموزشی روی دوش معلمان دوره های پیش از دانشگاه است. مسئولیتی که بر دوش این افراد است در چرخه تولید و خدمت کم اهمیت نیست اما دریافتی شان هیچ نسبتی با چنین اهمیتی ندارد. اگر کارگران معدنکار بر سر کار نروند، اگر نظافتچی‌های بیمارستان ها و پرستاران بر سر کار نروند، اگر راننده‌های تاکسی دست از مسافرکشی بردارند، اگر معلمان دست از تدریس بردارند، چرخ تولید کالا و خدمت از کار می‌افتد. پس این اقشار حکم چرخ پنجم و زاپاس ماشین را ندارند، برعکس یکی از چهار چرخ اصلی آن هستند. با وجود این، سهم شان در درآمد بسیار پایین است. چرا چنین است؟ علتش این است که این افراد در ساخت قدرت، توانمند نیستند. تشکل لازم را ندارند. بنابراین، در حالی که نظام اداری به هنگام تعیین دستمزد مدیران و پاداش‌های آنان یا جامعه پزشکی به هنگام تعیین تعرفه ها، می تواند با دستی باز عمل کند، چنین اقدامی برای جامعه ی کارگری و سایر افشار اجتماعی بسیار دشوار است. از اینجا می رسیم به این بحث که توزیع درآمد بیش از آنکه مرتبط با بهر ه وری و مسئولیت افراد باشد مرتبط با جایگاه آنان در نظام تصمیم گیری وساخت قدرت است. در اصل، توزیع درآمد موضوعی طبقاتی و همینطور مرتبط با الگوی حامی پروری دولت است. این همان نتیجه ای است که اقتصاددان برجسته و نوبلیست نئوکینزی چون پاول کروگمن نیز بعد از بحران ۲۰۰۸ آمریکا به آن رسید و اعلام کرد که “بدون تحلیلی طبقاتی نمی توان راز شکاف در درآمدها و کاهش درآمد واقعی جامعه ی کارگری به مثابه یکی از علل بحران اقتصادی آمریکا را دریافت”.

فرضیه چهارم، اشاعه گفتمان نادرست اقتصادی و سیاستگذاری نئولیبرالی طی سال‌های بعد از جنگ است. از این منظر، گفتمان نئولیبرالی ، با تاکید بر دو استدلال نادرست، زمینه را برای رشد نابرابری فراهم کرده است. در اصل، استدلال نئولیبرالی با این دو استدلال نادرست نوعی از آگاهی را خلق کرده است که سرپوشی بر واقعیت دموکراتیزه نبودن شیوه تولید است. بنابراین کارکرد آن این است که مانع از توجه به ریشه ها می شود. بدین صورت، زمینه را برای ادامه وضعی فراهم می کند که نابرابری وجه مشخصه اساسی آن است.. استدلال اول این است که موضوع توزیع درآمد و ثروت موضوعی در حوزه اخلاق است و ربطی به نظریه پردازی اقتصادی ندارد. آنچه ربط دارد، کارآیی اقتصادی است. استدلال دوم این است که پرداختی درآمد به عوامل تولید متناسب با بهره وری آنها ست. هر که بهره وری بیشتری داشته باشد، دستمزد بیشتری نیز دریافت می کند. بنابراین، نظریه دستمزد – کارآیی خلق می شود.

آنچه در چارچوب استدلال اول این گفتمان، طی سال‌های بعد از جنگ تاکنون، توسط برخی از اقتصاددانان پردازش شده، تاکید بر رشد اقتصادی و تخصیص بهینه منابع در جهت حداکثر سازی رشد اقتصادی است. استدلال می شود بزرگتر شدن کیک اهمیت دارد و نه توزیع عادلانه آن. در چارچوب معیار موسوم به “بهینه پاره تویی” نشان داده می شود که آنچه اهمیت دارد قرار گرفتن بر روی نقطه بهینه‌ است. نقطه بهینه پاره تویی، نقطه ایست که نمی توان وضع یکی را بهتر کرد مگر آنکه وضع کسی دیگر بدتر شود. از این منظر، میان دو جامعه و اقتصاد یکی با توزیع کم و بیش برابر تر ثروت و درآمد ولی قرار گرفته در نقطه ای خارج از نقاط بهینه پاره تویی، و یکی قرار گرفته در نقطه بهینه پاره تویی ولی همراه با توزیع کاملا نابرابر توزیع درآمد و ثروت، دومی اقتصاد بهتری ارزیابی می شود چرا که اصل کارآیی را تامین می کند. آنچه، از منظر این گفتمان اهمیت دارد قرار گرفتن اقتصاد بر روی یکی از نقاط بهینه یا کارآست حتی اگر این نقاط همراه با توزیع به شدت نابرابر درآمدی باشند. نتیجه اینکه، کارایی اصل مهم اقصادی است. توزیع یا برابری موضوعی غیر اقتصادی است. در همین چارچوب، رابرت لوکاس، یکی از نظریه پردازان به نام اقتصاد کلان و برنده جایزه نوبل اقتصاد، معتقد است ” موضوع توزیع درآمد چیزی نیست که در علم اقتصاد جایگاهی داشته باشد. این موضوع موجب آسیب علم اقتصاد شده است”. با چنین دیدگاهی، در دانش اقتصاد متعارف محافظه کار، توزیع درآمد و ثروت به عنوان موضوعی در حیطه اقتصاد دستوری و اخلاقی قرار گرفته است؛ از این منظر، اقتصاد دستوری و اخلاقی نیز حوزه ای از دانش اقتصاد است که بار علمی و اثباتی ندارد. صحبت درباره آن موضوعی در حوزه سیاستگذاری اقتصادی است و نه نظریه پردازی اقتصادی. به این صورت، با چنین استدلالی، موضوع توزیع درآمد وثروت در مقایسه با موضوع کارآیی به موضوعی کم اهمیت تر تبدیل می شود و و با اشاعه این گفتمان، نظام سیاستگذاری در جهت بی توجهی به توزیع درآمد و ثروت سوق داده شده است.
از منظر این فرضیه چهارم، گفتمان نئولیبرالی که طی سال‌های گذشته بعد از جنگ به دنبال سیطره رویکرد نئولیبرالی در کل جهان پر و بال پیدا کرد یکی از علل افزایش شکاف در پرداخت‌هاست. هر کجا و هر زمان که صحبت از توزیع عادلانه تر درآمد مطرح شد، عده ای استدلال کیک رشد را مطرح کردند و گفتند: کیک بزرگتر با قطعات نابرابر، بهتر از کیکی کوچک با قطعات کوچکتر است. همینطور هر زمان که بحث پرداخت های نامتعارف به مدیران پیش آمد، استدلال شد که برای ارتقای کارآیی و بهره وری، گریزی از چنین پرداخت‌هایی نیست. برای نمونه، در دادگاه آقای کرباسچی در سال ۱۳۷۷، پاسخ ایشان در مقام شهردار تهران به پاداش های پرداختی به مدیران شهرداری چینن بود: “پرداخت پاداش به مدیران شایسته و زحمتکش نه تنها هیچ ایرادی ندارد که لازم و ضروری است”.
این گفتمان با نادیده گرفتن رابطه میان رشد اقتصادی و توزیع عادلانه و محدود کردن رشد تنها به تخصیص بهینه منابع و نظام انگیزشی قوی و از اینجا ربط دادن نظام انگیزشی به دستمزدهای متناسب با مسئولیت، سر از نظریه دستمزد – کارآیی در می آورد و به این جمع بندی می رسد هر که مسئوولیتش بیش، دستمزدش بیش؛ و افزایش بهره وری در گروی پرداخت های بیشتر متناسب با مسولیت به مدیران است.
اما، حقیقت این است که دستمزد در جامعه ای با وجه مشخصه ی ساخت قدرت و نظام تصمیم گیری طبقاتی و نابرابری مترتب بر آن، و همینطور با وجه مشخصه نهادی معیوب، بیش از آنکه مرتبط با بهره وری باشد با قدرت و الگوی حامی پروری آن در ارتباط است. همانطور که توماس پیکیتی در کتاب بسیار برجسته خود (سرمایه در قرن بیست و یکم) با استناد به داده های تاریخی نشان می دهد بیش از بهره‌وری فردی، این ثروت موروثی (به مثابه قدرت طبقاتی منتقل شده) و همینطور رابطه ها، به مثابه اموری اجتماعی و تاریخی، تعیین کننده میزان سهم بری افراد از درآمد و ثروت تولید شده است. اینکه هر فردی با چه کسی فالوده بستنی می خورد و به استخر و سونا می رود، تعیین کننده موقعیت شغلی ودرآمدی اوست. اینکه در چه خانواده ای و با چه موقعیت اجتماعی به دنیا می آید تعیین کننده آینده شغلی و موقعیت اجتماعی و درآمدی اوست. این واقعیت در اقتصادهایی که الگوی حامی پروری آنها آشکارا در جهت حمایت از اشخاص و قشرهای خاصی است و دارای نظام مالیات بر ثروت بسیار ضعیفی هستند برجسته تر می شود. در این میان قطعا استثناهایی هم هست. افرادی در قالب سوپرستاره های هنری و ورزشی و حتی کارآفرینی بدون وصل بودن به این دو منبع قدرت امکان ظهور و رشد دارند. در این تردیدی نیست. اما سخن بر سر قاعده است. قاعده ای که گفتمان اقتصاد متعارف از ورود به آن پرهیز می کند.

موضوع فیش‌های حقوقی مدیران، چند شغله بودن بخشی از آنان به کنار، یکی از مواردی است که به خوبی نشان می دهد گفتمان اقتصاد متعارف فاصله زیادی با واقعیت دارد. این گفتمان در چارچوب مفاهیم تابع تولید و قضیه اولر، اثبات می کند که هر عامل تولیدی به میزان بهره وری خود از درآمد سهم می برد. سعی می کند در قالبی شیک و ریاضی گرا، استدلالی نادرست را به عنوان حقیقت یا آنچه “آگاهی کاذب” نامیده می شود جا بیاندازد و پوششی باشد بر منطق زیرین و اساسی توزیع نابرابر درآمد و ثروت که همانا ساخت قدرت نابرابر و شیوه تولید نادموکراتیزه است .

خلاصه:
توزیع نابرابر درآمد و ثروت موجب گسیختگی نظم اجتماعی می شود. همبستگی اجتماعی را متزلزل می کند و از این محل در بلندمدت در کنار زایش پدیده های اجتماعی چون فقر و جرایم مختلف موجب تقویت نیروهای گریز از مرکز می شود. علاوه بر این، توزیع نابرابر موجب افزایش تنش میان پرسنل و مدیریت ارشد و در تحلیل نهایی کاهش سرمایه اجتماعی در سطح بنگاه می شود. همینطور، جامعه و اقتصاد را در تله فساد گرفتار می کند. مسابقه ای برای رسیدن به صاحبان ثروت بوجود می آید و درگیر شدن در مخاطرات اخلاقی مختلف از جمله رشوه و زیر میزی و زد و بند را دامن می زند.
در مقام تبیین مساله فیش های حقوقی و توزیع نابرابر درآمد میان پرسنل بخش های دولتی و عمومی و همینطور سایر نهادها، فرضیه ای که معمولا مورد توجه اقتصاددانان قرار می گیرد فرضیه رفتار رانت جویانه مدیران است. این فرضیه، در صورت صحت، خود مصداقی از نظام حکمرانی ضعیف و همینطور دموکراتیزه نبودن نظام تولید کالا و خدمات است. از این رو، به نظر می رسد که فرضیه های حکمرانی ضعیف و قدرت نابرابر میان لایه های پایینی و بالایی نظام تولید تبیین قویتری برای چرایی وقوع چنین نابرابری توضیح می دهند. در عین حال، گفتمان متعارف اقتصادی که کارآیی را بر توزیع عادلانه درآمد و ثروت اولویت می دهد و در ربط دادن پرداختی ها به مسئولیت ها نادرست عمل می کند، نقش مهمی در زمینه سازی برای توزیع نابرابر درآمدی، به ویژه با تاکید بر تمثیل “کیک رشد” داشته است.

چه باید کرد؟
اول اینکه به جای گفتمان متعارف بازارگرای اقتصادی همراه با استدلال های نادرست، باید به گفتمان اقتصادی رشد عدالت گرا روی آورد. یعنی باید این اندیشه را پذیرفت و اشاعه داد که برابری گرایی و توزیع عادلانه تر درآمد و ثروت نه تنها منافاتی با رشد ندارد بلکه از طریق تقویت همبستگی اجتماعی و انگیزش های کاری موجب تقویت بهره وری می شود. همینطور، برابری‌گرایی مانع از افتادن اقتصاد و جامعه در تله فساد و پیدایش مسابقه ای برای ثروت اندوزی و رسیدن به افراد و اقشار مرجع از طرق مختلف عمدتا غیر قانونی‌‌ می شود. دوم اینکه، فیش های حقوقی را نباید به موضوعی در محدوده مدیران تقلیل داد. واکنش اجتماعی صورت گرفته را می توان به عنوان اعتراضی به توزیع نابرابر درآمدی در نظر گرفت که در مقیاسی کلان تر وجود دارد. به بیانی دیگر، اصلاح توزیع درآمد در میان کارکنان دولت و بخش عمومی، بدون تلاش برای اصلاح آن در کل جامعه به نتیجه مطلوب به طور کامل نمی رسد. سوم، در عرصه ی عمل، باید دولت در جهت هم اصلاح نظام دستمزدها و هماهنگ سازی آنها و هم اصلاح نظام مالیاتی با هدف ابتنای آن بر اصل تصاعدی پیشرفته، حرکت کند. همینطور نظام حکمرانی به معنای وسیع تر از دولت ( مقام قوه مجریه ) بای در جهت شفافیت و سپخگویی بیشتر حرکت کند که لازمه ی آن رفع مشکل “تو در تویی نهادی” است. در نهایت اینکه، بازتوزیع اساسی درآمدی و مبارزه با فساد، بدون شکل گیری نظام مشارکتی از پایین به بالا امکان پذیر نیست؛ بدون حضور قوی نهادهای مدنی که کارکردشان حفاظت و صیانت از منافع جامعه است ممکن نمی شود. اتحادیه ها وسندیکا های کارگری، تشکل های معلمان و پرستاران از جمله چنین نهادهایی هستند. بازتوزیع اساسی درآمدها مستلزم دموکراتیزه کردن ساخت قدرت ونظام تصمیم سازی است؛ مستلزم متوازن شدن قدرت چانه زنی اقشار مختلف اجتماعی در برابر هم و در برابر دولت است. کاربرد این بحث در مورد شرکت های عمومی که به صورت هئیت مدیره ای اداره می شوند، این است که هئیت مدیره و مدیر عامل (به عنوان کار گزار) را در برابر سهامداران یا پرسنل ( به عنوان مالکان اصلی) پاسخگوتر می کند و مانع از وقوع مخاطرات اخلاقی تا جای ممکن می‌شود.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.