خانه / اخبار / پش‌نیازهای تغییر واحد پول ملی
dini-torkamani

پش‌نیازهای تغییر واحد پول ملی

(پیشنهاد تغییر نام پول ملی از ریال به تومان ، منتشر شده در روزنامه اهمشهری، ۲۶ تیر ماه ۱۳۹۰٫ با این توضیح که این سیاست هیچ تاثیری بر عملکرد اقتصادی ندارد.)

علی دینی ترکمانی

۱ – تغییر واحد پول ملی از منظر اثرگذاری آن بر عملکرد بخش واقعی اقتصاد و کنترل تورم توجیهی ندارد؛ چرا که این عملکرد تابعی از بهره‌وری عوامل تولید است.
این نیز تحت‌تأثیر شرایط نهادی – ساختاری مؤثر بر ظرفیت جذب، به مثابه مهم‌ترین عامل زیرساختی تعیین‌کننده بهره‌وری عوامل تولید و کنترل تورم، است.
در اصل، عملکرد واقعی اقتصاد تحت‌تأثیر توانایی یک کشور در بهبود بهره‌وری عوامل تولید و افزایش ظرفیت جذب است که تابعی از عوامل اساسی چون موجودی دانش علمی و فنی جامعه، موجودی مهارت‌های مدیریتی و انسانی، میزان انتقال و جذب موفق سرمایه و فناوری خارجی و میزان ادغام کم و بیش موفق در اقتصاد جهانی است که در تحلیل نهایی در افزایش قابل توجه ظرفیت‌های تولیدی در طرف عرضه اقتصاد تبلور می‌یابد. به این اعتبار، می‌توان نتیجه گرفت که اگر تغییر واحد پول ملی به‌دلیل منطقی کردن رابطه تومان با ریال و هما هنگ شدن با خوانش عمومی جامعه از قیمت‌ها و همینطور کوچک‌سازی‌ ارقام مربوط به مبادلات و تراز‌ها و حساب‌های مالی و بودجه‌ای مختلف قابل تأمل باشد، بی‌تردید از منظر اثرگذاری بر عملکرد اقتصادی سیاستی کاملا خنثی محسوب می‌شود.
۲- دو راهکار برای عملیاتی کردن این سیاست وجود دارد. راهکار اول عبارت است از حفظ ریال به‌عنوان واحد اصلی پول ملی و معرفی پولی دیگر به‌عنوان جزئی از ریال. در این صورت، برای مثال ۱۰۰۰۰ ریال جاری معادل یک ریال جدید می‌شود؛ واحد پول ریزتری نیز باید معرفی شود؛ هر واحد این پول ریزتر می‌تواند یک صدم ریال جدید باشد. راهکار دوم، این است که تومان به‌عنوان واحد اصلی پول ملی شناسایی شود؛ در این صورت، ۱۰۰۰۰ریال معادل یک تومان می‌شود و هر تومانی نیز به ۱۰۰ریال (هر‌ریال معادل ۱۰۰ریال جاری) تقسیم می‌شود. این راهکار با توجه به رابطه نانوشته ولی تاریخی و عمیقی که میان تومان و ریال وجود دارد و در عین حال منطبق بر خوانش مردم است توجیه بیشتری دارد.
۳-اجرای این سیاست به شکل ذکر شده قیمت‌ها را به میزان ناچیزی به سمت بالا گرد می‌کند. برای مثال ارزش کالایی به قیمت ۱۲۵۲۵۰ ریال فعلی بعد از اجرای این سیاست برابر ۱۲تومان و ۵۳ ریال خواهد شد (بر مبنای راه کار دوم).
۴-مهم‌ترین مرحله در عملیاتی کردن چنین سیاستی، شناسایی رابطه مذکور بین واحد پول اصلی و واحد ریزتر است. در کنار این، اقدامی که لازم است صورت بگیرد تعیین زمان مشخصی از سوی بانک مرکزی برای تعویض اسکناس و سکه در گردش و تنظیم قیمت‌ها و حساب‌ها و ترازهای مالی مختلف در شرایط جدید است که با تغییر جزئی ذکر شده به‌صورت خودکار قابل انجام است.
۵-تجربه ترکیه در این زمینه یکی از دلایل مورد توجه مدافعان چنین سیاستی در اقتصاد ایران است. ترکیه نیز مانند ایران برای مدتی طولانی پیش از سال ۲۰۰۵ از تورمی مزمن رنج می‌برد که یکی از پیامدهای آن کاهش ارزش پول ملی بود. اما، این تصور که ترکیه از طریق تفییر واحد پول ملی، توانسته تورم را مهار و عملکرد قابل‌قبول اقتصادی طی سال‌های گذشته داشته باشد اشتباه محض است. آنچه این کشور انجام داده افزایش ظرفیت‌های تولیدی با بهره‌وری است؛ تنها، به‌عنوان یک شاخص می‌توان به توانایی این اقتصاد در جذب بیش از ۲۰میلیون گردشگر خارجی و قرار گرفتن در میان ۲۰ مکان برتر گردشگری خارجی جهان اشاره کرد.

منبع: روزنامه همشهری- ۲۶ تیرماه ۱۳۹۰

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.