اقتصاد نهادگرایی مدرسه ایرانی اقتصاد نهادی
دکتر فرشاد مومنی؛ عضو هیتئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
مسئله اساسی و مهم در تصمیمات پولی و مالی، این است که اقتصاد ایران تبدیل به یک اقتصاد سیاسی رانتی شده است. یکی از مشخصه‌های این اقتصادِ رانتی، آن است که ساختار نهادی به صورت نظام‌وار همه را به سمت غفلت از نگرش‌های بلندمدت و عادت‌کردن به برخوردهای روزمره می‌کشاند. دراین‌زمینه به‌طور طبیعی دولت جایگاه برجسته‌تری دارد، به دلیل اینکه خودِ دولت تبدیل به کانون توزیع رانت در اقتصاد شده است؛ بنابراین به اعتبار اینکه بزرگ‌ترین تولیدکننده و مصرف‌کننده در این اقتصاد، خود دولت به شمار می‌رود، طبیعتا اتخاذ رویه‌های کوتاه‌مدت و مقطعی، لطمه‌های بزرگی به خود دولت می‌زند. نکته اساسی این است که بیشترین تخریب‌ها را نیز در حیطه مالی، دولت پدید می‌آورد.
وقتی به آمار بدهی‌های دولت نگاه می‌کنیم، ملاحظه می‌شود که کل بدهی‌های دولت که در پایان جنگ تحمیلی به حدود هزار میلیارد تومان می‌رسید امروز با گذشت ربع قرن از سیاست‌های کوته‌نگرانه تعدیل ساختاری که به طرز بی‌سابقه‌ای رفتارهای رانتی را در ایران افزایش داده؛ صحبت از این به میان می‌آید که دولت نزدیک به ۶۴٠ هزار میلیارد تومان بدهی دارد.
اتفاق مهمی که در این سال‌ها افتاده آن است که در چارچوب برنامه تعدیل ساختاری که ادعای کوچک‌سازی دولت و خصوصی‌سازی را داشت، به دلیل نابسامانی‌هایی که رویه‌های کوتاه‌مدت دولت به اقتصاد ایران تحمیل کرد، عملا مشاهده می‌کنیم در سال‌های پایانی دولت احمدی‌نژاد، اندازه دخالت دولت در اقتصاد از مرز دو برابر مداخله‌های دولت در دوران جنگ عبور کرد. در اثر شکست تعدیل اقتصادی، دولت ما در سطح دولت‌های بلوک شرق در اقتصاد مداخله می‌کرد.
به نام خصوصی‌سازی و آزادسازی شاهد بودیم بخش خصوصی مولد از اقتصاد ایران رانده شد و اقتصاد مافیایی رشد کرد که در قلب آن، سوداگری بی‌سابقه‌ای در مستغلات حاصل شد. وجه اساسی‌تر این ماجرا این بود که در اجزای پیگیر مداخله‌های دولت در اقتصاد، اتفاق بزرگ دیگری افتاد که هم بدنه کارشناسی و هم نظام سیاست‌گذاری ما خود را به نادیده‌گرفتن این واقعیت تلخ می‌زند؛ اما به نظر من افشای این جنبه از مسئله برای آینده کشور حیاتی است. در دوره‌ای که آزادسازی افراطی و خصوصی‌سازی گسترده ایجاد شد، مشاهده می‌کنیم که مداخله‌های حاکمیتی دولت که بسترساز حضور و مشارکت بخش خصوصی مولد است، مرتبا کاهش پیدا کرده و مداخله‌های تصدی‌گرایانه دولت افزایش می‌یابد.
وقتی به تجربه غم‌انگیز و فاجعه‌بار دوران تعدیل ساختاری در ایران بازمی‌گردیم، از سال ١٣۶٨ به این سو، با نوسانات اندک، همواره دولت از مسئولیت‌های زیرساختی خود در زمینه سرمایه‌های انسانی و فیزیکی در حال طفره‌رفتن است.
به طور مشخص می‌توانید ملاحظه کنید که از این سال، دولت مرتبا با نوسانات اندک از مسئولیت‌های خود از بخش آموزش و سلامت طفره می‌رود. این در حالی است که اسناد رسمی برنامه‌ریزی در کشور و اسناد رسمی قاعده‌گذاری‌ها، حکایت از این داشته که پرداخت بیماران حداکثر باید ٣٠ درصد باشد. حال آنکه در دوره‌هایی مانند زمان احمدی‌نژاد این نسبت‌ها به بالای ۶٠ درصد نیز رسیده است.
غم‌انگیزترین و حیرت‌انگیزترین قسمت ماجرا نیز به تعهدات دولت در زمینه طرح‌های عمرانی بازمی‌گردد. ما در همین پنج‌ساله اخیر، با سقوط بی‌سابقه‌ای در زمینه اندازه تعهدات زیرساختی و فیزیکی دولت در امور عمرانی روبه‌رو هستیم. در سال ١٣٩۵ صحبت بر سر این موضوع است که تا پایان تیرماه هنوز هیچ پرداختی در بخش عمران صورت نگرفته است. تصمیم‌گیری‌های کوته‌نگرانه از یک طرف معیشت و کیفیت زندگی مردم را دچار سقوط کرد و از طرف دیگر با شرایط حاد بدهی ۶۴٠ هزار میلیارد تومانی و معوقات ۴٠٠ هزار میلیارد تومانی معوقات عمرانی روبه‌رو شدیم.
پیامدهای کوته‌نگرانه، مدیریت کشور را با بحران مواجه کرد و صندوق‌های بیمه‌ای نیز با معضلات بسیاری مواجه شدند و این درحالی است که ١۴٠ هزار میلیارد تومان هم دارایی دولت بین سال‌های ١٣۶٨ تا ١٣٩۴ فروخته و خرج امور روزمره شد. این کار بزرگ غیرتوسعه‌ای موضوع حیرت‌آور دیگری هم دارد و آن اینکه از ١۴٠ هزار میلیارد تومان، ١٣٠ هزار میلیارد تومان در دوره هشت‌ساله احمدی‌نژاد فروخته شده است. این در شرایطی است که دارایی‌های بین‌نسلی کشور، هم متعلق به نسل‌های پیشین و هم متعلق به نسل‌های آتی بوده است؛ اما این دارایی‌ها در دولت‌های نهم و دهم فروخته و صرف امور جاری شده است.
این اتفاقات، روزمرگی دولت را نشان می‌دهد؛ آن هم در شرایطی که کشور، نفت ١۶٠ دلاری نیز فروخته بود. ما سال‌هایی را تجربه کردیم که کشور سالانه ارقام بالای ١١٠ میلیارد دلار درآمد نفتی را تجربه کرده بود. مسئله این است که رویه‌های کوته‌نگرانه، هم زندگی و معیشت مردم و هم تولید و مقاومت اقتصاد ملی را تحت‌الشعاع قرار داده است.
امروز که با بحث ایجاد بازار بدهی مواجه می‌شویم، می‌بینیم که این بحث نیز جلوه بسیار خطرناکی از کوته‌نگری را به نمایش می‌گذارد؛ یعنی دولت که به ولنگاری در ساختار هزینه‌های خود عادت کرده از یک طرف تعهدات خود را افزایش داده و مرتبا از مسئولیت‌های توسعه‌ای خود در زمینه‌های سرمایه‌های فیزیکی و انسانی طفره می‌رود و از سوی دیگر با تشکیل این بازار، ولنگاری در رفتارهای هزینه‌ای خود را نهادینه خواهد کرد.
در این بازار، اوراقی برای پرداخت بدهی‌ها منتشر می‌شود که می‌تواند به عنوان وثیقه برای بدهی‌های جدید مورد استفاده قرار گیرند؛ بنابراین با وجود آنکه در شرایط جدید به اندازه کافی بدهی و بحران داریم، این اوراق، مجددا مبنای خلق وام‌های جدید قرار می‌گیرد.
تجارت پول و لطمه‌های سنگین به دولت، دو مشخصه اصلی این تصمیم خواهد بود. دولت امروز می‌خواهد با تولید مستمر پول، بدون اینکه کوچک‌ترین اعتنایی به بخش مولد داشته باشد، خلق پول کند.
این مالی‌سازی اقتصاد، با توجه به تجربه سال‌های بحرانی ٢٠٠٨، حتی کشورهای پیشرفته‌ای را که نزدیک به یک قرن است از مرحله تولید انبوه و ربع قرن است از مرحله تولید ناب عبور کرده‌اند با بحرانی فاجعه‌آمیز روبه‌رو کرده است. سیاست‌گذاران در دنیای مدرن و صنعتی، در اثر مالی‌سازی افراطی در فاصله سال‌های ٢٠٠٨ تا ٢٠٠٩ سبب شدند چیزی بالغ بر ۴٨ هزار میلیارد دلار از دارایی‌های مالی جهان ارزش‌زدایی شود. برای آنکه حجم و اندازه این موضوع را خوب درک کنید، باید آن را با حجم تولید ناخالص داخلی ایران که کمتر از ۵٠٠ میلیارد دلار است مقایسه کنید. باید به این نکته توجه داشت که این میزان ارزش‌زدایی، ناشی از مالی‌سازی اقتصاد در کشورهای صنعتی بوده که یک قرن از تولید انبوه آنها گذشته است؛ بنابراین اجرای این سیاست در اقتصاد ایران که هنوز وارد عرصه تولید انبوه نشده و بخش مولد فاجعه‌آمیزترین شرایط خود را می‌گذراند و نیروی کار ایران از نظر قدرت چانه‌زنی بدترین دوران را تجربه می‌کند، به‌مراتب اثرات سوء بیشتری داشته و منشأ بحران‌های بسیار بزرگ‌تری خواهد بود.
واقعیت آن است که با رشد افراطی بخش مالی با پس‌رفت بخش خصوصی روبه‌رو خواهیم شد. افزایش بی‌سابقه وابستگی ایران به دنیای خارج در دوران احمدی‌نژاد، طنز بسیار تلخی است.
با وجود شعارهای الوان اقتصادِ خوداتکا و برعکس منطق اصول چنین شعارهایی که باید ضریب خودکفایی را افزایش می‌داد، در سال‌های پایانی دولت احمدی‌نژاد ملاحظه کردیم که میزان واردات محصولات کشاورزی از مرز ١۴ میلیارد دلار نیز عبور کرد. پرسشی که در این شرایط به ذهن می‌رسد این است که هم براساس مبانی نظری و هم تجربیات جهانی عملی، تب سوداگری اقتصادی افزایش می‌یابد و راه‌های آسان برای مفت‌خوارگی باز می‌شود و همچنین تولید، مرتب توان رقابتش را از دست می‌دهد. بر چه مبنا و اصولی تصمیم به اجرای سیاست‌های کوته‌نگرانه‌ای گرفته می‌شود که ولنگاری در سطح رفتارهای هزینه‌ای دولت را افزایش می‌دهد؟
ایجاد بازار بدهی در واقع راه را برای بدهی‌های جدید دولت باز می‌کند، بدون آنکه سقف و انتهایی برای آن بتوان تصور کرد. از پیامدهای دیگر این تصمیم، به‌باد‌دادن اهداف توسعه‌ای است که سال‌هاست برای به‌دست‌آوردن آن برنامه‌ریزی کرده‌ایم. از نظر من، در عمل، ایجاد بازار بدهی فقط یک تدبیر جدید برای فرورفتن بیشتر در باتلاق است.
در این شرایط، باید از مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام خواست به جای آنکه دولت را با تنش‌های کوچک و بزرگ روبه‌رو کنند که نتواند از عهده اصلاح ساختار هزینه‌ای ضدتوسعه خود برآید، به مقامات اجرائی کمک کنند به شیوه‌های درستِ کسب درآمد روی آورده و از مسیرهای ضد توسعه‌ای و ناامن‌کننده حقوق مالکیت فاصله بگیرد.
مانند آنچه در شوک‌درمانی آزادکردن قیمت حامل‌های انرژی دیدیم و نتایج فاجعه‌آمیز آن را لمس کردیم. درحال‌حاضر ایجاد بازار بدهی نیز می‌تواند همان پیامدها را به همراه داشته باشد.
بازار بدهی به جای آنکه یک بستر باثبات ایجاد کند، انگیزه سرمایه‌گذاری تولیدی افزایش یافته، تولید رونق گیرد و مالیات‌های شرافتمندانه دریافت شود؛ آینده‌فروشی خواهد کرد. وقتی دولت به سمت بدهی‌های بی‌ضابطه و بی‌انتها حرکت کند، تحلیل آخر این است که بدهی‌ها از همه نظر بر دوش مردم خواهد افتاد. چنین تجربه‌ای در آمریکای لاتین نشان داد که تا سه نسل آتی درگیر بدهی‌های بی‌ضابطه‌ای شدند که دولت از این محل ایجاد کرده بود.
یک وجه دیگر این اتفاق آن است که وقتی فضای کشور ساختار نهادی را به گونه‌ای تنظیم می‌کند که تولیدکنندگان تحت فشار قرار گیرند، رقابت با فعالیت‌های سوداگرانه برای بخش مولد غیرممکن می‌شود. در اینجا باید توجه داشت که پیامدهای این تصمیم، فقط در اقتصاد باقی نمی‌ماند و روابط اجتماعی را نیز درگیر مناسبات مافیایی می‌کند. در آن صورت با پدیده‌هایی مانند حاشیه‌نشینی شهری و بزهکاری روبه‌رو می‌شویم.
در دوران احمدی نژاد، بی‌سابقه‌ترین فعالیت‌های مافیایی تجربه شد و به واسطه آن، قوه قضائیه اعلام کرد زندان‌های کشور با چهار برابر ظرفیت خود کار می‌کنند.
این اتفاق اجتماعی، بازتاب این واقعیت تلخ است که وقتی دولت از مسئولیت‌های خود طفره می‌رود انگیزه‌های فعالیت‌های تولیدی را دچار اخلال می‌کند و در چنین شرایطی، رویه‌های مافیایی تبدیل به رویه‌های رایج می‌شود. در دوره هشت‌ساله قبلی ریاست‌جمهوری به موازات تضعیف بنیه تولیدی کشور و میدان‌دادن به فعالیت‌های تجارت پولی، ناهنجاری‌های اجتماعی هم تبدیل به مسئله حاد ملی شد؛ بنابراین باید مشوقانه از مجلس و نهادهای نظارتی خواست به هزینه‌هایی که دولت برای سیاست‌های کوته‌نگرانه می‌دهد، توجه کنند و به این بلوغ فکری برسند که به جای فعالیت‌های مالی‌سازی، روی برنامه‌های حمایتی توسعه‌گرا از بخش‌های مولد کشور تمرکز کنند.
منبع: ویژه نامه شرق، ۱۳۹۵/۶/۱۵
