اقتصاد نهادگرایی مدرسه ایرانی اقتصاد نهادی
جعفر خیرخواهان
مردم هر جامعه‌ای با توجه به نشانه‌های موجود در اقتصادشان، تصمیم می‌گیرند و قضاوت می‌کنند. یک سال از اعلام بسته خروج از رکود غیرتورمی گذشت؛ اما متأسفانه این بسته نتوانست باعث تحریک تقاضای مصرفی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی شود و به عبارتی، نتیجه‌ای که همگان انتظارش را داشتند، حاصل نشد. برای علت‌یابی چنین اتفاقی باید ببینیم پاسخ به پرسش‌های زیر مثبت بوده است یا خیر: آیا مردم برنامه‌های دولت را باورپذیر می‌دانند؟ آیا از سوی دولت و حکومت، نشانه‌های مثبت و امیدبخشی به بخش خصوصی داخلی و خارجی مخابره شد تا جلب اطمینان شده و حس خوبی برای تشویق به سرمایه‌گذاری برانگیخته شود؟ آیا حداقل درجه هماهنگی در مجموعه تصمیم‌گیران اقتصادی دولت و همچنین بین دولت با سایر قوا‌ی کشور وجود داشت؟ یکی از سرمایه‌های هر حکومت تا بتواند مردم را با خود همراه کند، جلب اعتماد آنهاست. متأسفانه دولت گذشته به شکلی عمل کرد که مردم احساس کردند هرآنچه دولت بگوید یا از آنها بخواهد که عمل کنند، باید برعکس کرده تا نفعشان تأمین شود. درباره رکود اقتصادی فعلی هم وضعیت تا حدودی این‌گونه است؛ به‌عبارت‌دیگر شکاف باورپذیری و بی‌اعتمادی اجازه نمی‌دهد تا اقتصاد از رکود یا کم‌رشدی اقتصادی خارج شود. انتظارات و باورهای مردم درباره آنچه دیگران در واکنش به برنامه‌ها و سیاست‌های دولت و حکومت انجام خواهند داد، اهمیت زیادی دارد؛ برای مثال چرا یک سپرده‌گذار بانک که امروز جلوی بانک خاصی در صف ایستاده است و خواهان بازپس‌گرفتن پس‌اندازهای خویش است، تا دیروز چنین کاری نمی‌کرد. چون او بقیه مردمی را می‌بیند که جلوی بانک ایستاده‌اند و می‌ترسند پول‌هایشان از بین برود. این‌گونه است که هراس و هجوم بانکی شکل می‌گیرد و سرانجام به بحران بانکداری می‌انجامد. به‌همین‌ترتیب اگر سودآوری سرمایه‌گذاری مردم به تصمیم دیگرانی که سرمایه‌گذاری نمی‌کنند بستگی داشته باشد، تصمیم آنها به سرمایه‌گذاری ممکن است به تأخیر بیفتد. مصرف نیز تحریک نخواهد شد اگر مردم به آینده خوش‌بین نبوده و حتی تصور بی‌کارشدن خود را داشته باشند که در این صورت، محتاط شده و پولی برای خرید کالاهایی که آنها را ضروری و فوری تشخیص نمی‌دهند، خرج نخواهند کرد. وجود هماهنگی در اجرای قوانین و سیاست‌ها هم در تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی اهمیت دارد. اگر بخشی از کادر مدیریت کشور یا وزرای اقتصادی دولت با بقیه وزرا یا رئیس‌جمهور هماهنگ و همراه نباشند، این مواضع در خودداری از سرمایه‌گذاری تأثیر می‌گذارد. در واقع بخش مهمی از اثربخشی و اثرگذاری هر سیاست انبساطی به وجود چنین هماهنگی‌هایی بین مقامات عالی بستگی دارد. از طرف دیگر، فضای اقتصادی پیچیده و به‌سرعت در حال تحول است؛ اما در نقطه مقابل، میزان داده‌ها و اطلاعاتی که دولت منتشر می‌کند اندک و با تأخیر بوده است. ارتباط دولت با نخبگان جامعه هم قطع یا گسسته است. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هم نتوانسته است نقش خود را در تعیین راهبردها و ارائه گزارش‌ها روشن و متقن از شرایط و ظرفیت‌های اقتصادی کشور به‌خوبی ایفا کند. پس بدیهی است که چنین شرایطی به فعال اقتصادی اجازه نمی‌دهد تا تشخیص دهد اقتصاد به کدام سمت می‌رود. پس نفع خود را در اقدام‌نکردن می‌بیند و این‌گونه است که رکود تداوم می‌یابد.در چند دهه گذشته که اقتصاد ایران متکی به نفت بوده است، هر تحرک اقتصادی و هر جهشی در رشد، با کمک منابع و سرمایه‌گذاری‌های دولتی میسر شده است که بخش خصوصی هم به شکل وابسته و تا حدی انگل‌وار از کنار آن به نان و نوایی رسیده است؛ اما اینک دستِ دولت به جهات گوناگون از دسترسی به چنین منابع وافری کوتاه شده است. بخش خصوصی متهور و خطرپذیری هم شکل نگرفته است که به برنامه‌های دولت باور داشته باشد و مستقلا اقدام به سرمایه‌گذاری کند.نکته دیگر به وجود انبوه قوانین و مقررات ضدونقیض و تفسیرپذیری بازمی‌گردد که اصولا ناهماهنگی را تشدید می‌کند. چنین شرایطی دست مجری را در اجرای سلیقه‌ای و دلبخواهی قوانین باز می‌گذارد که محیط انجام کسب‌وکار را پرریسک‌تر و پرهزینه‌تر کند.یک نمونه اینکه بستر نهادی موجود در ایران، تعهد معتبر در دولت‌ها ایجاد نکرد تا درآمد حاصل از نفت، مانند نروژ در حساب ذخیره ارزی یا صندوق توسعه ملی، پس‌انداز شود و در خدمت توسعه بلندمدت کشور به شکل کاهش نوسان بودجه‌ای، حمایت از محیط اقتصاد کلان و رشد سرمایه‌گذاری مولد قرار گیرد.با چنین اوضاع و احوالی چه کار می‌توان کرد. شاید کوتاه‌ترین توصیه این باشد که کشور ما درحال‌حاضر بیش از هر چیزی نیاز به نهادهایی دارد که بتوانند رفتار رهبران سیاسی را قاعده‌مند و پیش‌بینی‌پذیر کنند. انتظار می‌رود این نهادها تعهدی معتبر در سیاست‌مداران به پیگیری سیاست‌های توسعه‌ای ایجاد کنند؛ به بیان دیگر اقتصاد ایران باید از تعادل براساس توزیع رانت (معامله و مراوده با نورچشمی‌ها و امتیازبخشی به رفقا) به تعادل براساس حاکمیت قانون (قواعدی که مسئولیت‌ها را مشخص کرده و اختیارات را محدود می‌کند) حرکت کند؛ به‌نحوی‌که دولت در قبال هر اقدامی مجبور به پاسخ‌گوبودن شود.در واقع با وجود چنین نهادهایی است که می‌توان انتظار داشت برنامه‌ها و سیاست‌های دولت از حد حرف و ماندن روی کاغذ خارج شده و ضمانت اجرا پیدا کند. شفافیت و انضباط بودجه‌ای و اجرای قانون جریان آزاد اطلاعات که فساد را در مجموعه دولت کاهش داده و این اطمینان را در سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند که دولت پای خود را از گلیمش درازتر نکرده و حقوق مالکیت بخش خصوصی را مورد تعرض قرار نمی‌دهد؛ ازجمله این نهادها هستند که باید تقویت و ترویج شود.
منبع: ویژه نامه شرق، ۱۳۹۵/۶/۱۵
