خانه / تحلیل ها / چرایی حاکمیت رکود بر بخش صنعت
ind

چرایی حاکمیت رکود بر بخش صنعت

بایزید مردوخی

مشکل اصلی رکود اقتصادی نیست؛ بلکه مشکل ساختاری و نهادی است و نظام تدبیر اقتصادی باید اصلاح و مشوق تولید و سرمایه‌گذاری شود.

رکود عبارت است از کاهش رشد تولید ناخالص داخلی در چندین فصل و سال به صورت متوالی. رکود مقوله‌ای است که تمام بخش‌های اقتصادی را در بر می‌گیرد و نمی‌توان تنها برای یک بخش مشخص چاره‌ای اندیشید و بقیه بخش‌ها را به حال خود رها کرد. بنابراین باید به فکر درمان و چاره برای حل معضل رکود در یک اقتصاد بود، نه فقط برای یک بخش آن. بنابراین با این مقدمه که رکود فقط اختصاص به بخش صنعت ندارد و تمامی بخش‌های اقتصادی را در بر می‌گیرد، مشخصا به چرایی رکود در این بخش و راهکارهای خروج از آن می‌پردازیم.

با تداوم رکود، پس از بخش مسکن و ساختمان، بخش صنعت بیشترین آسیب را دیده که بهتر است در ابتدا به دلایل حاکم‌شدن رکود در آنها بپردازیم. اولین عامل رکود را می‌توان کمبود سرمایه در گردش و نقدینگی واحد‌های صنعتی کشور دانست. به دلیل مشکلات نظام بانکی و کمبود منابع در سیستم بانکی کشور که ناشی از مدیریت نادرست در سال‌های گذشته و همچنین معوقات نظام بانکی و بازنگشتن تسهیلات پرداختی، به‌خصوص به بخش مسکن است، سرمایه در گردش به میزان مورد نیاز در اختیار واحد‌های صنعتی قرار نمی‌گیرد. سرمایه در گردش است که چرخ تولید را می‌گرداند و به آن رونق می‌بخشد. بهترین راهکار برای رونق در صنایع این است که از بیرون، به طور مثال از بانک‌ها، به بنگاه‌های صنعتی منابعی تزریق شود و پس از گذران یک سیکل تولیدی این پول تبدیل به مواد اولیه و حقوق و دستمزد شود. سپس به صورت درآمد مجددا به بنگاه‌های اقتصادی بازگردانده شده و در نهایت، پایان این سیکل بازپرداخت تسهیلاتی است که از بانک دریافت شده است. این چرخه در ایران معیوب شده است و دیگر کار نمی‌کند.

دومین عامل، مسئله تغییرات نرخ ارز در کشور است. در این سال‌ها نرخ برابری ریال با ارزهای خارجی که واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای با آنها صورت می‌گیرد به ضرر ریال تغییر کرده است. این موضوع بار اضافه و جدیدی را بر دوش تولید صنعتی قرار داده است و امکان جبران آن نیز وجود ندارد. در نتیجه این موضوع، تقاضای بالایی از طرف بنگاه‌های صنعتی بر تسهیلات بانکی به وجود آمده است. به هر حال بخش صنعت باید منابع مالی مازادی که ناشی از تغییرات نرخ ارز بر آن تحمیل شده است را از جایی جبران کند و همان‌طورکه در مورد اول به آن اشاره شد این امکان نیز وجود ندارد.

مشکل سوم، کهنگی و فرسودگی ماشین‌آلات و تجهیزات و به طور کلی فناوری تولید در بخش صنعت است. برای رفع این مشکل و جبران آن به میلیاردها دلار تزریق منابع به بنگاه‌های صنعتی نیاز داریم تا فرسودگی آنها را برطرف کنیم. متأسفانه بخشی از ناتوانی در حل این مشکل به دلیل تحریم‌ها و دسترسی‌نداشتن بنگاه‌های اقتصادی ما به بازارهای جهانی برای خرید تجهیزات و تکنولوژی‌های نوین است. اثر به‌روزنشدن بنگاه‌ها، تولید محصولاتی است که توانایی رقابت با کالاهای مشابه خارجی خود و صادرات را ندارند. مشکل چهارم نیز این است که در سال‌های گذشته دولت‌های قبلی برای جبران کمبود تولید داخلی به واردات متوسل شدند. زمانی که درآمد‌های نفتی ایران به هر بشکه بالای صد دلار رسیده بود، به جای آنکه درآمد‌های ناشی از آن صرف نوسازی و بازسازی صنایع شود، کالاهای صنعتی را از خارج وارد کردیم تا نکند بازار دچار التهاب شود. اساسا در آن شرایط، کسی به فکر گسترش ظرفیت‌های صنعتی و یا بهبود فناوری‌ بنگاه‌های تولیدی نیفتاد.

مجموعه این عوامل سبب شده است که ما در ایران با یک رکود بسیار جدی در بخش صنعت روبه‌رو شویم. اما پرسش اصلی این است که آیا دولت می‌تواند مسئله خروج از رکود را در اولویت با کاهش تورم قرار دهد؟ پاسخ من این است که مشکل تورم همچنان در سایه وجود دارد و دولت به دلایل مختلف، ازجمله وعده‌هایی که به مردم برای کاهش تورم داده است ناچار به کنترل تورم است و این موضوع جزء وظایف اصلی و قابل احترام دولت است و این کار را تا حدودی هم انجام داده است. اما مشکل تورم بیشتر مشکل اجتماعی است و دولت متعهد است اقداماتی را انجام دهد که مردم آسودگی بیشتری داشته باشند. یکی از راه‌های تضمین زندگی آسوده هم این است که اجازه ندهیم هزینه‌های زندگی مردم بالا برود بدون آنکه شغلی برای آنها به وجود آورده یا درآمد‌هایشان را افزایش دهیم. بنابراین اینکه عده‌ای اظهار می‌کنند دولت به هوای کنترل رکود، نگران تورم نباشد، به نظر غیرممکن می‌آید. دولت ناگزیر از کنترل تورم است. اما تورم تا حدودی برای رشد اقتصادی و تشکیل سرمایه در بخش‌های اقتصادی لازم است. تورم شش یا پنج درصد مشوق تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی است. درحال‌حاضر دولت در تلاش است تا از طریق مشوق‌ها و انگیزه‌های جدید در بخش خصوصی، بنگاه‌های کوچک و متوسط را راه‌اندازی و تقویت کند. آنچه باید نگران آن بود و به‌سرعت درصدد تقویت آن برآمد، رشد سرمایه‌گذاری در کشور است.

منبع: ویژه نامه شرق، ۱۳۹۵/۶/۱۵

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.