اقتصاد نهادگرایی مدرسه ایرانی اقتصاد نهادی
حمیدرضا پورسلیمی . پژوهشگر اقتصادی
عموما در مطالعات مربوط به بررسی عملکردی کشورهای وابسته به رانت منابع، کشور نروژ نمونه موفقی در مدیریت آثار منفی وابستگی به رانت منابع در نظر گرفته می‌شود و کشورهایی نظیر ایران الگوهای ناموفق در این حوزه به شمار می‌روند. علت تفاوت میان کشورهایی مانند نروژ با ایران در مدیریت موفق رانت منابع، به ساختار نهادی این کشورها مربوط می‌شود. اما می‌توان نمونه‌های دیگری را نیز دراین‌میان یافت که ضمن بهبود نسبی کیفیت حکمرانی‌شان (اگرچه نه مانند کشور نروژ)، برنامه‌های ویژه‌ای نیز برای مدیریت رانت منابع خود در نظر گرفته‌اند. همان‌طور که از نمودار یک مشخص است، کشور نروژ با کمک سطح بالای کیفیت حکمرانی‌اش توانسته فساد رانت منابعش را کنترل کند و ازاین‌رو در سال‌های رونق نفتی مورد اشاره در نمودار، منحنی کنترل فساد آن کاملا بر منحنی شاخص حکمرانی خوب آن منطبق شده است.
کشور امارات با سطوح پایین‌تری از کیفیت نهادهای حکمرانی نسبت به نروژ در رونق نفتی اخیر، فساد آن را کنترل کرده و حتی با سیاست‌گذاری‌های جداگانه‌ای آن را بهبود بخشیده است. به واسطه همین سیاست‌گذاری‌های ویژه، منحنی کنترل فساد این کشور در مسیری نسبتا متفاوت با منحنی شاخص‌های حکمرانی خوب آن روند بهبود را شاهد بوده است. در سطح سوم کشور عربستان قرار دارد که با سطح پایین‌تر از کیفیت حکمرانی نسبت به امارات، فساد منابع رانتی خود را به شیوه‌ای دیگر کنترل می‌کند. درواقع این کشور ضمن برآورده‌کردن سطوح حداقلی کیفیت حکمرانی، با پذیرش اینکه ساختار سیاسی آن پتانسیل بهبود نهادی بیش از این، در کوتاه‌مدت را ندارد یا آنکه اصلا برنامه‌ای برای این مسئله نیز ندارد، با توسل به سیاست‌گذاری‌های ویژه، مشابه آنچه در کشور امارات رخ داده، به شکل مطلوبی فساد احتمالی از درآمد منابع طبیعی خود را کاهش داده است.
اگرچه این سیاست‌گذاری‌ها مانند ساختار مطلوب حکمرانی کشور نروژ نمی‌تواند به صورت پایدار در کنترل رانت منابع اثربخش باشد. در سطح چهارم کشور ایران قرار دارد که کیفیت مدیریت آن از سطوح حداقلی لازم برای کنترل رانت منابع برخوردار نیست. علاوه‌برآن سیاست‌گذاری‌های کوتاه‌مدت ایران نیز که در سال‌های پیش از ٢٠٠۵ توفیقاتی را در بهبود شاخص کنترل فساد رانت منابع طبیعی داشته، به دلیل موقتی‌بودن و تداوم‌نداشتن آنها در سال‌های بعد از آن، به سقوط شاخص کنترل فساد منجر شده؛ تا حدی که در این سال‌ها مسئله فساد اقتصادی و ساختاری شکل کاملا محسوسی نیز به خود گرفته است. در پژوهشی در همین حوزه که درباره سطح حداقلی مورد نیاز شاخص حکمرانی خوب برای کنترل فساد رانت منابع طبیعی انجام شده، این میزان در کشورهای اسلامی دارنده منابع طبیعی حدود ۴٠ برآورد شده است. با این حساب، کشور عربستان در مرز این شاخص قرار دارد. این یعنی کشورهایی نظیر ایران به‌هیچ‌وجه و با هیچ نیت توسعه‌طلبانه‌ای، نمی‌توانند ضمن بهره‌گیری از رانت منابع طبیعی خود، از فساد بالا رهایی داشته باشند. با بررسی جزئی‌تر وضعیت برخی از شاخص‌های حکمرانی خوب در این چهار کشور، نتایج جالب‌تری نیز مشاهده می‌شود؛ نمودار سه نشان می‌دهد در دو شاخص مهم اثربخشی دولت و شاخص بار مقررات (که عمدتا مربوط به اثرات رفتار اختلالی دولت در اقتصاد و دخالت‌های مخرب آن در اقتصاد می‌شود) سه کشور نروژ و امارات و عربستان وضعیت بسیار بهتری نسبت به ایران دارند. نمودار چهار نیز نشان می‌دهد کشور نروژ با ساختار حاکمیتی مطلوب خود توانسته با وجود نقش پررنگ‌تر دولت خود در اقتصاد نسبت به سه کشور دیگر، فساد رانت منابع خود را کنترل کند. دولت‌های کشور امارات و عربستان بر خلاف دو کشور دیگر، سهم کمتری در اقتصاد آنها دارند، ولی با اثربخشی بیشتری نسبت به دولت ایران و با رفتار مخرب بسیار کمتر. سه کشور ایران و امارات و عربستان نسبت به کشور نروژ امتناع سیستمی نسبت به تقویت بنیان‌های دموکراتیک در جهت بهبود شاخص حکمرانی خود از این طریق دارند. بااین‌حال کشور عربستان و امارت با کاهش سهم دولت‌های خود در اقتصاد، به دولتی در مجموع کمتر مداخله‌گر دست یافته‌اند. علاوه‌برآن در اجرای برنامه‌ریزی‌های خود در زمینه درآمدهای نفتی نظیر سرمایه‌گذاری آن در خارج از اقتصاد خود و همچنین ذخیره این درآمدها عملکرد بسیار موفق‌تری داشته‌اند.
منبع: روزنامه شرق
دوشنبه ۲۹ آذر ۹۵
شماره: ۲۷۵۴
