خانه / تحلیل ها / مدرسه تعاونی؛ کلید همگرایی معلمان، اولیا و دانش‌آموزان
photo_2016-10-25_10-08-35-2

مدرسه تعاونی؛ کلید همگرایی معلمان، اولیا و دانش‌آموزان

مصاحبه با دکتر علی دینی ترکمانی

در راستای سلسله گفتگوهای ستاد خبری همایش «مدرسه تعاونی، اقتصاد مشارکتی» با صاحب‌نظران حوزۀ اقتصاد و تعاونی با دکتر علی دینی ترکمانی اقتصاددان و استادیار موسسۀ مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی و مدرس دانشگاه تهران، گفتگو کردیم که ماحصل آن را در ادامه می‌خوانید:

دکتر دینی ترکمانی صحبت‌هایش را با نقد عملکرد تعاونی‌ها در ایران و دلایل عدم توفیق آنها آغاز کرد: «تاکنون عملکرد تعاونی‌ها در بخش تولیدی مطلوب نبوده است. دلیل آن به نحوۀ سازمان‌دهی آنها برمی‌گردد. نحوۀ سازمان‌دهی تعاونی‌ها به این صورت بوده است که طی سال‌های پس از انقلاب، سیاست‌گذاران در بخش‌های مختلف اقتصادی، عده‌ای را در چارچوب مالکیت تعاونی که نوعی مالکیت جمعی محسوب می شود-درگیر فعالیت‌هایی کردند که به دلایلی از جمله تعریف محدود از تعاون، نبود سیاست راهبردی آینده‌نگر که شامل حال همه جا می‌شود- نبود آموزش، نبود میل به همکاری جمعی و مدیریت نامناسب، عملکرد خوبی در زمینۀ ارائۀ تجربۀ مالکیت تعاونی نداشتند. در بسیاری موارد، منظور از تعاون، حضور چند نفر به عنوان پیش شرط برای تأسیس شرکت بوده است. این در اصل شکلی از مالکیت خصوصی محدود است. در بیشتر موارد، در نهایت یک نفر از سهام‌داران سهام سایرین را ‌خریده و مالکیت شخصی شده است. در برخی موارد امکانات به فردی خاص داده شد مشروط بر اینکه به عموم مردم خدمات داده شود اما در نهایت دریافت‌کنندگانِ امکانات به شکل کاملا خصوصی عمل کردند، یا امکانات دریافتی را بعد از مدتی در جایی دیگر به قیمت آزاد فروختند و یا نرخ خدمات دریافتی را به صورت آزاد محاسبه کردند. نمونه‌های این مورد ارائۀ اتوبوس برای حمل ونقل بین شهری یا تراکتور و کمباین برای خدمات‌دهی در بخش کشاورزی، به قیمت تعاونی، به برخی افراد بوده است».

او بر این باور است که آموزش و پرورش مطلوب فرزندان نیاز عمومی خانواده‌هاست. بنابراین، تمایل به درگیر شدن در آن، در مقایسه با فعالیت‌های دیگر بیشتر است: «اینجا صرفاً دغدغۀ مالی مطرح نیست بلکه مهم‌تر از آن، نوع آموزش و تربیت کودکان اهمیت دارد. در نتیجه، فی‌نفسه تمایل به درگیر شدن عمومی در نظام تصمیم‌سازی مدارس بالاست و از این منظر که نگاه کنیم می توانیم بگوییم در صورت زمینه‌سازی برای شکل‌گیری مدارسی با  هویت حقوقی تعاونی، خانواده‌ها به احتمال زیاد از آن استقبال می‌کنند. به عنوان نمونه می‌توانیم به تمایل بالای والدین برای حضور در انجمن اولیا و مربیان مدارس اشاره کنیم که هیچ پرداخت و درآمدی هم برای آن وجود ندارد. والدین به دلیل احساس مسئولیتی که در قبال فرزاندانشان دارند مایل به مشارکت در امور مدرسه هستند. هر چه سطح تحصیلات والدین بیشتر باشد میزان برای چنین تمایلی هم بیشتر می شود. منتها میان شکل داوطلبانۀ کنونی و شکل تعاونی این تفاوت مهم وجود دارد که حضور والدین در نظام تصمیم‌گیری مدارس می‌تواند جدی‌تر باشد و از حالت صوری کنونی خارج شود».

او دربارۀ اینکه اساساً مدارس تعاونی می‌توانند معنا و موضوعیت داشته باشند، گفت: «اگر قرار باشد بخشی از مدارس دولتی به تعاونی‌ها واگذار شوند و این مدارس به‌مانند مدارس موسوم به غیرانتفاعی شهریه دریافت کنند، فی‌نفسه با آن موافق نیستم چرا که موضوعیت حق شهروندیِ دسترسی عموم فرزندان جامعه به تحصیلات رایگان، دست کم تا مقطع پیش از دانشگاه، را تضعیف می کند. می‌دانیم هم طبق بیانیۀ حقوق بشر جهانی و هم طبق قانون اساسی، آموزش باید رایگان باشد. بنابراین، تغییر شکل مالکیت دولتی به تعاونی اقدامی در جهت دور شدن از این هدف است؛ مگر آنکه تعریفی بسیار وسیع از هویت مدرسه تعاونی داشته باشیم و آن اینکه والدین دانش‌آموزان به علاوۀ کادر آموزشی مدرسه به طور رسمی‌تری در ادارۀ مدارس حضور پیدا کنند؛  هدف مالی نیست بلکه مشارکتی اداره کردن مدارس است. در این صورت، برای مثال، می‌توان برای والدین ساکن و علاقه‌مند در محلات برگه‌های سهام موقتی تا زمان تحصیل فرزندان‌شان صادر کرد و به این صورت آنان را جدی‌تر در مدیریت مدرسه درگیر کرد؛ این البته شکل سازمان‌یافته‌تر انجمن اولیاء و مدارس است. شکل دیگر این است که مالکیت مدارس به شورای محلات واگذار شود و آنها با سهیم کردن موقتی والدین و کادر آموزشی، به مدیریت مدارس بپردازند. بودجه این شوراها از محل بودجۀ عمومی یا شهرداری‌ها قابل تأمین است. البته می‌دانیم این عملاًدر شرایط فعلی امکان‌ناپذیر است. اما شکل دیگری که مد نظر شماست این است که نوعی از مالکیت و مدیریت شکل بگیرد که میان مالکیت مدارس غیردولتی کنونی ومدارس دولتی باشد. در اولی مالکیت خصوصی تک نفره یا چند نفره است و دومی هم دولتی. می‌توان مالکیت برخی از مدارس دولتی را به ترکیبی از اولیاء و کادر آموزشی واگذار کرد. نکته‌ای که وجود دارد و با اصل آموزش رایگان ناسازگار است این‌ست که این مدارس باید مبتنی بر دریافت شهریه باشند. اگر نباشند، اشکالی به‌وجود نمی آید اما دولت طبعاً نمی‌پذیرد که از سویی تأمین‌کنندۀ مخارج باشد و از سوی دیگر مالکیت و مدیریت را واگذار کند. بنابراین، برای تامین مخارج ناچار از دریافت شهریه می‌شوند که در این‌صورت نقد مذکور وارد می‌شود».

او در ادامه افزود: « اگر قرار باشد برخی از مدارس به بخش خصوصی واگذار شوند، واگذاری آنها به ترکیبی از اولیا و کادر آموزشی طبعاً گزینۀ بهتری در مقایسه با مالکیت انفرادی یا چند نفره است. یعنی اگر ما مجبور به انتخاب میان این دو گزینه باشیم، طبعاً دومی از نظر ممانعت از کالایی‌سازی آموزش و تأمین حق شهروندی، گزینۀ بهتری است. البته می‌دانیم برخی این نقد را وارد می‌کنند که وقتی مالکیت خصوصی نیست انگیزش‌ها ضعیف می‌شود و این موجب کاهش کارایی می‌شود. اما تجربه‌های مرتبط با اموری مانند اهداء خون نشان می‌دهد، وقتی اهدا ء خون به عرضۀ خون در برابر دریافت پول تبدیل می‌شود، میزان عرضۀ خون کمتر می‌شود؛ چرا که حس مسئولیت‌پذیری اجتماعی را تضعیف می‌کند. اصل بحث در اینجا، مسئولیت‌پذیری اجتماعی است که در مالکیت جمعی، البته اگر درست سازماندهی شود، می‌تواند تقویت شود و موجب افزایش کارایی شود. در عین حال چنان‌چه تجربۀ خصوصی‌سازی مدارس در قالب غیردولتی نشان می‌دهد، تأثیر آن بیش از آنکه افزایش انگیزش‌ها و ارتقای استعدادها و توانمندهای عموم دانش‌آموزان و معلمان باشد، تضعیف انگیزش‌های معلمان و سرکوب استعدادهای عموم دانش‌آموزان، دو قطبی‌سازی نظام آموزشی و احساس مقایسه چه در نزد معلمان و چه در نزد دانش‌آموزان و افزایش استرس‌ را در پی داشته است».

دکتر دینی ترکمانی دربارۀ اهداف متصور برای طرح توسعۀ مدارس تعاونی گفت: «اگر هدف از گسترش مدارس تعاونی، ارائۀ آموزش بهتر باشد طبیعی است که کادر آموزشی و والدین، به مثابه بازیگران اصلی، باید درگیر نظام تصمیم‌سازی مدیریتی شوند. به عبارت دیگر، این اقدام موجب شکل گیری توسعۀ مشارکتی یا توسعه از پایین به بالا می‌شود که نتایج بهتری در مقایسه با توسعۀ از بالا به پایین دارد».

او در ادامه افزود: «نکتۀ مهمی که باید به آن توجه کرد این‌است که تأسیس مدارس تعاونی با توجه به به قیمت بسیار بالای زمین در پایتخت و سایر کلان‌شهرها، مستلزم تأمین هزینه‌های سرمایه‌گذاری اولیه است. در اینجا، سه شکل را می‌توان برای افزایش واحدهای چنین مدارسی در نظر گرفت. اول، تبدیل برخی از مدارس دولتی به تعاونی. دوم، تأسیس مدارس جدید با کمک دولت در زمینۀ ارایۀ زمین و حمایت‌های مالی مردمی و سوم عدم استفاده از حمایت‌های دولت. اولی، امکان اجرایی شدن در عرصۀ عمل را ندارد. چون نه دولت چنین تمایلی دارد و نه با انگیزش‌های جمعی سازگار است. یعنی، اگر در چند جا چند مدرسه تعاونی شود و کادرآموزشی درگیر در مالکیت ومدیریت شوند، کادر آموزشی سایر جاها معترض می‌شوند، می‌ماند راه‌کارهای دوم و سوم که می‌توان آنها را به صورت ترکیبی از خیرین، کادر آموزشی و والدین در قالب تعاونی‌ها سازماندهی کرد. البته این نیز مستلزم رسیدن به توافقی جمعی میان بازیگران مختلف یعنی دولت، خیرین و کادر آموزشی و والدین است. در این میان موافقت دو مورد اول تعیین کننده است».

او در ادامه در ضرورت توجه به مدیریت مشارکتی و تعاونی‌گرایی به شکل صحیح به یکی از تجربه‌های مهم در این زمینه اشاره کرد و گفت: «یکی از نمونه‌های برنامه‌های فقرزدایی که در حال حاضر در حوزۀ توسعه در دنیا مطرح شده است گرامین بانک بنگلادش است که مدیر آن «یونس محمد» چند سال پیش برندۀ جایزه نوبل صلح شد. تجربۀ این بانک که بانک روستا محوری است که بر مبنای خرده پول‌های فقرا و با نقش‌آفرینی خود آنان شکل گرفته است، مصداقی از توسعۀ مشارکتی است. نتایجی که این تجربه خلق کرده چه از نظر توانمندسازی فقرا بخصوص زنان فقیر و چه از نظر کم بودن میزان مطالبات معوقه، عالی است. اگر در مالکیت و مدیریت مدرسه هم والدین و کادر آموزشی حضور داشته باشند طبعاً تصمیم‌ها متفاوت از زمانی می‌شود که تنها یک نفر مرجع تصمیم‌گیر اصلی است».

او اضافه کرد: «توجه به مدرسۀ تعاونی از زاویۀ بهبود وضعیت اقتصادی معلمان، هدف مالی را برجسته‌تر می کند که به نظرم درست نمی‌رسد. هدف اولیه مهم است؛ اگر هدف صرفاً اقتصادی باشد احتمال شکستش بیشتر است. فکر می‌کنم تأکید باید بر روی این موضوع گذاشته شود که سازماندهی یک مدرسه در قالب تعاونی می‌تواند اثر هم افزا میان معلمان و اولیا و دانش‌آموزان ایجاد کند. این هم‌افزایی می‌تواند محیط بهتری در مدرسه ایجاد کند. تأکید بر این هدف، بهتر از تأکید بر ارتقای سطح رفاه معلمان است. وقتی چنین هدفی تعیین‌کننده باشد، یعنی چنین مدارسی باید پرداخت‌های بیشتری به کادر آموزشی داشته باشند. این یعنی تأمین مخارج از جایی به نام شهریه. همان کاری که مدارس غیردولتی درگیر آن هستند با کژکاکردی‌های مهم از جمله دوگانه کردن نظام آموزشی کشور. هدف اصلی باید ارتقای کیفیت آموزش از طریق مشارکتی کردن نظام تصمیم‌سازی آن باشد. مسالۀ رفاهی معلمان را باید در کلیت بحث مرتبط با توزیع ثروت و درآمد رفع کرد. یعنی، باید در نظام توزیع ثروت و درآمد یک بازتوزیع اساسی کرد تا سهم معلمان در هر جایی که هستند افزایش یابد. در عین حال، باید از اتلاف منابع در این جامعه و اقتصاد پیشگیری کرد تا منابع بیشتری در اختیار یکی از زحمتکش‌ترین اقشار اجتماعی قرار گیرد. این یعنی، نظام حکمرانی باید دچار خانه تکانی جدی بشود».

او دربارۀ چالش پیش‌روی اجرای روش اقتصاد مشارکتی در نظام آموزشی گفت: « در موضوع حساسی مانند آموزش و پرورش واقعیت این است که قیدهای پیش‌رو زیاد است. دولت اجازه باز شدن آن را با توجه به دغدغه‌هایی که دارد نمی‌دهد. اگر یکی از اهداف مدرسه تعاونی، مشارکت والدین و دانش‌آموزان در تعیین چارچوب دروس باشد، قطعاً مورد قبول دولت قرار نمی‌گیرد. بنابراین، به فرض شکل‌گیری چند مدرسه با چنین عنوانی، اتفاقی که می‌افتد این‌ست که ظاهراً در فرم متفاوت است اما در محتوا قطعاً یکسان یا با تفاوت‌های بسیار جزیی. تفاوت میان مدارس غیردولتی و دولتی فقط در این‌ست که اولی می‌تواند چند ساعت اضافی برای تدریس تعریف کند. چارچوب دروس به عنوان یکی از محل‌های مناقشه میان بازیگران مختلف یکسان است».

دکتر دینی ترکمانی در پایان دربارۀ شرایط امکان اجرائی شدن این ایده گفت: «اگر قیدهای مربوط به دغدغه‌های دولت را کنار بگذاریم، در کلان شهرها امکان تأسیس چنین مدارسی با توجه به هزینه بالای زمین، پایین است. مگر آنکه دولت کمک کند. می‌ماند شهرهای کوچک. در این شهرها با حضور خیرین می‌توان در این مسیر پیش رفت. منتها همان‌طور که عرض کردم مستلزم رسیدن به هماهنگی جمعی میان دولت، خیرین، والدین یا شورای شهر و کادر آموزشی است».

سایت: مدرسه تعاونی؛ اقتصاد مشارکتی (http://www.coopschool.ir/)

photo_2016-10-25_10-08-35

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.