خانه / تحلیل ها / بی معنا بودن آزادی در غیاب برابری
?
?

بی معنا بودن آزادی در غیاب برابری

علی دینی ترکمانی
(استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی)

ازادی و نیل به ان دغدغه مهم هر انسان و جامعه انسانی است. سرودی است که در غیاب آ ن نه از شادی نشانی هست و نه از آبادانی. انسان دربند حتی اگر به لحاظ معیارهای مادی در سطح بالایی باشد احساس ناشادی خواهد کرد چرا که خود را همچون پرنده ای پربسته، در قفس می بیند. فیلسوفانی چون جان استوارت میل معتقدند هر انسانی زمانی ازاد است که بتواند خواستها ی خود را دنبال کند به شرط اینکه مانع آزادی دیگران نشود. اما، صرف نظر از بحثی که در باره حد و حدود آزادی وجود دارد پرسش مهم این است که در چه نظام اجتماعی و اقتصادی امکان حداکثرسازی ازادی به همان معنایی که استوارت میل تعریف کرده بیشتر است؟ در پاسخ به این پرسش دو پاسخ شناخته شده وجود دارد. اولی پاسخ رویکرد نئولیبرالی است که در ان برخورداری از حق مالکیت خصوصی و بازار آزاد پیش شرط تحقق آزادی است. از این منظر، دولت شری محسوب می شود که تا جای ممکن باید مداخله اش در اقتصاد کمتر شودَ؛ چرا که این مداخله به مثابه مانعی در برابر پی گیری خواست‌های مطلوب آدمی ارزیابی می شود. در اصل فرض بر این گذاشته می شود که دولت با مداخله خود حق مالکیت خصوصی را نقض و از این محل اخلاق اجتماعی و آزادی را محدود می‌کند. در تحلیل نهایی، راهکار نولیبرالی برای آزادی کوچک کردن دولت است. کوچک کردن دولت هم یعنی مالیاتهای کمتر؛‌ مخارج اجتماعی کمتر؛‌ و هزینه های عمرانی کمتر. یعنی آزادسازی بازارهای کار و سرمایه. یعنی کنار گذاشتن مقررات حمایتی از نیروی کار و بازاری کردن همه شئونات زندگی.
رویکرد دوم، رویکرد اجتماعی گرایانه است که در آن نیل به آزادی واقعی بدون برابری درآمدی امکان پذیر نیست. از این منظر، نابرابری که ریشه در توزیع نابرابر ثروت دارد به معنای دسترسی نابرابر گروهها و طبقات اقتصادی و اجتماعی به منابع قدرت اقتصادی و سیاسی است. تقدس حقوق مالکیت آ نگونه که در روایت نئولیبرالی تقریر می شود، از این منظر، ضد آزادی است چرا که به معنای رد اجتماعی کردن نظام تولید و همینطور رد نظام مالیاتی پیشرفته تصاعدی است. اولی برای توزیع ثروت اولیه و دومی برای توزیع درآمد ثانویه و در نتیجه برابرسازی توزیع درامد و ثروت و زمینه سازی برای دسترسی کم و بیش یکسان همه افراد جامعه به منابع قدرت و امکانات اقتصادی و اجتماعی لازم و ضروری هستند. به بیانی دیگر، حقوق مدنی و حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی، توامان با هم حقوق شهروندی را تشکیل می دهند. حقوق اجتماعی ، دسترسی به مسکن و نان و شغل مناسب برای همگان است. حقوق سیاسی، به معنای امکان تغییر دولت از طریق صندوق رای است. حقوق مدنی نیز به معنای حق مالکیت اجتماعی گرایانه یا تعدیل شده با نظام مالیاتی پیشرفته تصاعدی است.
برخلاف انچه رویکرد نئولیبرالی تبلیغ می کند تامین آزادی نه در گروی دولت حداقل بلکه در گروی دولت اجتماعی گراست. دولتی که با کارکرد کارآمد خود وجه فرصتی آزادی را براورده می کند. در عین حال دولتی است که با تن دادن به حق رای و حقوق سیاسی، وجه فرایندی آزادی را معنا می کند.
نکته مهم این است که آزادی فرایندی ( امکان تعییر دولت از طریق صندوق رای) و آزادی فرصتی (امکان استفاده از فرصت های جاری و مشارکت سیاسی برای همه افراد جامعه) ، توامان با هم، درجه آزادی در هر جامعه ای را تعیین می کند. تردیدی نیست در غیاب حقوق سیاسی و حق رای، تلاش های برابری گرایانه معطوف به آزادی فرصتی و تامین فرصتهای برابر برای احاد افراد جامعه، سر از استبداد در می آورد. آزادی فرایندی نیز بدون وجود فرصت‌های برابر، سر از آزادی طبقه و گروه اجتماعی فرادست جامعه در می اورد که خرید نمایندگان و مسوولان و مقامات سیاسی و کنترل نظام تصمیم سازی و هدایت منابع یکی از پیامدهای منفی ضد ازادی‌گرایانه آن است.
یکی از مصادیق خوب رویکرد اجتماعی گرایانه، تجربه کشورهای اسکاندیناوی است. در این کشورها حقوق مدنی و سیاسی و اجتماعی در کنار هم وجود دارد و این موجب تعمیق دموکراسی در آن ها نسبت به کشورهای دیگر شده است. حضور قوی اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری در نظام تصمیم سازی و تولید و همینطور وجود نظام مالیاتی پیشرفته تصاعدی در نظام توزیع درآمد، موجب دموکراتیزه شدن هر چه بیشتر جامعه و تقویت آزادی فرایندی از طریق ارتقای آزادی فرصتی شده است. این تجربه خط بطلان قرمزی است بر رویکرد نئولیبرالی که برابری و دولت اجتماعی گرا را نقیض آزادی می داند.

نکته نهایی اینکه، منظور از دولت اجتماعی گرا ، دولتی کارامد و دموکراتیزه است که سه حقوق مذکور در آن تامین می شود. هستند دولت هایی که با شعارهای اجتماعی گرایانه موسوم به پوپولیستی، سعی می کنند وجهه ای دموکراتیک از خود نشان بدهند، اما در اصل و گوهر چنین نیستند؛ چرا که، اعتقادی به مجموعه عوامل شکل دهنده آزادی فرآیندی و سازوکارهای کنترل کننده از پایین به بالا ندارند. بنابراین، مهم است که اعتقاد به عدالت اجتماعی و برابری، همراه با اعتقاد قوی به اصل آزادی فرایندی باشد. به بیانی دیگر، نمی توان به بهانه توسعه اقتصادی عدالت گرایانه ، از توسعه سیاسی سرباز زد. این دو، از نگاهی دیالکتیکی، دو روی سکه واحدی به نام توسعه جامع و فراگیر یا به تعبیر آمارتیا سن “توسعه به مثابه آزادی” هستند که نمی توان آن ها را از هم تفکیک کرد. توسعه اقتصادی برابری گرا ، موجب ارتقای جنبه “آزادی فرصتی” می شود و از این طریق به تعمیق آزادی فرآیندی کمک می کند. توسعه سیاسی نیز موجب تقویت “آزادی فرآیندی” می شود واز این طریق بر تعمیق آزادی فرصتی در جامعه مبتنی بر نهادهای مدنی قوی چون اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری کمک می کند.

منبع: روزنامه اعتماد (۱۲ مرداد ۱۳۹۵)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.