خانه / تحلیل ها / افزایش یا ثبات نرخ ارز؛ تکرار یک مخمصه همیشگی
%d8%ac%d8%b9%d9%81%d8%b1%d8%ae%db%8c%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87%d8%a7%d9%86

افزایش یا ثبات نرخ ارز؛ تکرار یک مخمصه همیشگی

مدرسه ایرانی اقتصاد نهادی:

نرخ ارز از جمله مسائلی است که اقتصاددانان کشور پیرامون نحوه مدیریت آن اختلاف نظرهای گسترده ای دارند. لزوم حفظ یا افزایش نرخ ارز، جهت گیری علیت از سمت نرخ ارز به تورم یا برعکس و تاثیر آن بر بهبود رقابت پذیری یا صنعت زدایی از این جمله است. با توجه به نوسانات اخیر نرخ ارز بار دیگر به این اختلاف نظر دامن زده شده است. دکتر جعفر خیرخواهان؛ اقتصاددان نهادگرا؛ در این زمینه با نگاهی به کوته نگری (بعنوان یک قاعده نهادی حاکم بر تصمیمات سیاستگذاران) و نیز لزوم تطبیق نرخ ارز با جهت گیری تورم در بلندمدت، تحولات اخیر و بحث لزوم حفظ ارزش پول ملی را تکرار اشتباهات گذشته می داند.

جعفر خیرخواهان
اقتصاددان

حکایت است که یک روستایی سقف خانه‌اش چکه می‎کرد، اما هیچ وقت موفق به تعمیر آن نمی‌شد، چون در زمستان که سقف چکه می‌کرد بهانه می‌آورد این فصل سال امکان تعمیر و مرمت سقف نیست و در تابستان نیز می‌گفت اکنون که سقف چکه نمی‌کند پس چه تعجیلی برای این کار است. این‌گونه بود که با تنها امروز و جلوی پای خود را دیدن، یک کار ضروری هیچ زمان انجام نمی‌شد. این حکایت، زبان حال بسیاری از رفتارها و در واقع اصلاحات و سیاست‌های ضروری در این کشور است که باید یکبار و برای همیشه تکلیف‌شان معلوم شود و از آنها گذر کنیم، اما چون نگاه لحظه‌ای و کوتاه مدت داریم، همیشه مثل زخم باز و تازه جلوی چشم‌مان خودنمایی می‌کنند.

تصمیم‌گیری برای تعیین رژیم ارزی و نظام مدیریت نرخ ارز و روشن شدن تکلیف آن یکی از این موارد است که عادت کرده‌ایم هرچند سال یکبار سیکل معیوب کاملی را تجربه کنیم و مجدداً به سر جای اول خود بازگردیم. پرسش اساسی این است که نرخ ارز چگونه تعیین شود تا در خدمت منافع عمومی و کلیت اقتصاد کشور باشد و چرا ناتوان از حل این مساله اساسی هستیم. روال و مسیری که در دهه‌های گذشته و همه دولت‌های گذشته بدون استثنا طی کرده‌ایم و شواهد موجود تاکنون گواهی می‌دهد دولت کنونی هم همان مسیر پوپولیستی را طی می‌کند، سناریویی به این شرح است: نرخ ارز پس از چند سال ثبات (با وجود افزایش پیوسته قیمت همه کالاها و خدمات)، اینک عزم بالا رفتن کرده است و مسوولان دولتی جملگی (چه به رضایت یا تحت فشارهای وارده از بالا یا پایین) پای خود را در یک کفش خواهند کرد که این افزایش نرخ موقتی بوده و نرخ ارز باید پایین بیاید.

این خواسته مسوولان براساس چه استدلال منطقی و علمی است؟ می‌شود گفت هیچ و تنها ریشه پوپولیستی و سیاسی دارد. بازار که دست مسوولان را خوانده است و از شرایط و وضع ذخایر ارزی بی‌خبر نیست با فهم حداقلی خود و حساب سرانگشتی می‌فهمد که نرخ ارز و قیمت دلار دیگر نمی‌تواند همان قیمت ثابت‌مانده سابق باشد و دیر یا زود با زور یا بدون زور بالا می‌رود. پس در جهت عکس گفته مسوولان رفتار می‌کند و تقاضاهای واقعی و احتیاطی و سوداگرانه برای ارز تحریک شده و دم به دم افزایش می‌یابد، اما مسوولان همچنان بر طبل پایین آمدن نرخ ارز می‌کوبند و قیمت‌های تعیین‌شده در بازارهای آزاد و موازی را نمی‌خواهند بپذیرند، پس دستور به حذف و بستن این بازارها و اعلام نکردن این قیمت‌های بالارونده می‌کنند. اما تقاضای تحریک‌شده و تشنه نیاز به پاسخگویی دارد و راه‌های گوناگون برای رد و بدل شدن ارزها و اطلاع یافتن عموم از قیمت‌های معاملات پیدا می‌شود. دولت برای اینکه جدیت خود را نشان دهد به سازمان‌های تعزیراتی و انتظامی متوسل می‌شود و کار به تهدید و مجازات می‌کشد. سازمان‌های یادشده هم برای اینکه مفید و کارآ بودن خود را به جامعه نشان دهند شروع به بگیر و ببند و التهاب‌آفرینی در بازار می‌کنند.

دولت با اعلام قیمت‌های مصنوعی دستوری و بگیر و ببندها و محدودیت و ممنوعیت‌ها بر واردات سعی در حفظ قیمت ارزان ارز خواهد داشت. بانک مرکزی موجودی ارزی خود را از دست خواهد داد، دولت به حساب ذخیره ارزی یا صندوق توسعه ملی دست می‌اندازد و بی‌ثباتی و بی‌قانونی که در اقتصاد رخنه می‌کند همه را متضرر می‌کند. این مستمسک‌ها به‌تدریج ضعیف شده و دولت که از خطر هنگامه انتخابات عبور کرد از فشار بر اهرم‌های در اختیار خود دست برداشته و اجازه وقوع واقعیات اقتصادی بازار را می‌دهد. من هم این آرزو را داشتم که چه می‌شد دستگاه چاپ و چاپخانه دلار در اختیار ما بود و مرتب دلار منتشر و عرضه می‌کردیم تا نگذاریم قیمتش گران شود؛ اما متاسفانه چنین چیزی از محالات است. همان‌طور که طی این چند دهه با توجه به «نرخ تورم بالا در کشور» و به‌رغم خواست ما،‌ قیمت دلار از ۷ تومان به حدود ۴۰۰۰ هزار تومان کنونی رسیده است. پس عاقلانه نیست که به جنگ واقعیات برویم و بهتر است نگذاریم سیلی واقعیت با هزینه‌ای سنگین برای چندمین بار از خواب غفلت بیدارمان کند. چرا مخمصه نرخ ارز مرتب گریبانگیر ما می‌شود و کشور را دچار تلاطم و تشنج می‌کند؟ پاسخ را باید در نقش‌ها و وظایفی جست‌وجو کرد که به‌درستی انجام نمی‌شود.

بانک مرکزی به‌عنوان مرجع و متولی پولی چه وظایفی دارد؟ مهم‌ترین نقش و وظیفه آن کمک به رشد اقتصادی بالا، باثبات و پایدار در بلندمدت است. انتظار می‌رود این کمک را با اجرای سیاست‌های مناسب پولی و ارزی (ثبات سیاست‌های اقتصاد کلان از این جمله است) انجام دهد؛ یعنی نرخ تورم ملایم و زیرپنج‌درصد و نرخ ارز رقابتی داشته باشیم که به تولید و صادرات کشور کمک کند. لازمه این کار بی‌طرفی و استقلال بانک مرکزی و مصونیت در برابر تندبادهای سیاسی و گرایش‌های پوپولیستی است. همچنین انتظار می‌رود این بانک به اشاعه و آموزش دانش و سواد اولیه اقتصادی در سطح عموم مردم حتی کودکان بپردازد. از این بانک انتظار می‌رود به بیان ساده و روشن و اقناعی سیاست‌ها و پدیده‌های اقتصادی و برآیند کلی آنها بر جامعه بپردازد، کاری که تاکنون نکرده است.

جامعه کنونی تصورش بر آن است که اگر دلار گران شود پس ارزش پول ملی حفظ نشده است؛ درحالی‌که منظور از حفظ ارزش پول این است که نرخ تورم بسیار پایین داشته باشیم، نه اینکه تورم داخلی نسبت به تورم سایر کشورها همیشه بیشتر باشد و انتظار داشته باشیم پول آن کشورها نسبت به ریال ثابت بماند که امری محال و خواسته‌ای نامعقول در بلندمدت است. این تلقی اشتباه باعث می‌شود که حتی خبرنگار اقتصادی یکی از روزنامه‌ها چنین مطلب بی‌ربطی بنویسد: «براساس قانون پولی و بانکی نخستین وظیفه بانک مرکزی، حفظ ارزش پول ملی است؛ د‌ر روزهایی که قیمت ارز رکورد می‌زند این نهاد نتوانسته ماموریتی را که قانون پولی و بانکی به آن، درباره حفظ ارزش پول ملی د‌اد‌ه است انجام د‌هد؛ در دوره‌ای که دولت خوب نفت فروخته و قیمت نفت هم نسبت به گذشته بهبود پیدا کرده است، چرا بانک مرکزی از تزریق ارز به بازار و کنترل آن پرهیز می‌کند؟»

مورد مهم دیگر به نقش رئیس‌جمهوری و وزرا برمی‌گردد که از آنها انتظار دیدن منافع و مصالح بلندمدت کشور و نه فردای انتخابات می‌رود. اما مردم عادی و به تبع آن نمایندگان آنها در قوه مقننه هم، جملگی بر دولت فشار می‌آورند که نرخ ارز را پایین نگه‌دارد. این فشارها و خواسته‌های نامعقول جامعه که خواهان پایین ماندن نرخ ارز هستند، قوه مجریه را هم همسو با مردم جلو می‌برد و این جرات را از مسوولان می‌گیرد که در بزنگاه انتخابات از افزایش نرخ ارز دفاع کنند. نقش تشکل‌های تولیدی و صادراتی هم که از پایین بودن نرخ ارز ضرر می‌بینند این است که اگر بانک مرکزی وظیفه‌اش را به‌درستی انجام نمی‌دهد با استدلال‌ها و نمونه‌های عینی روشن و انتشار گزارش‌ها، آسیب‌های چنین سیاستی را بر رقابت‌پذیری اقتصاد کشور و تولید و صادرات مرتب گوشزد کرده و به همه هشدار دهند؛ اما چون بسیاری از این تشکل‌ها نیمه‌دولتی است و نمایندگان دولت در آنها حضور دارند یا نمک‌گیر دولت هستند از چنین اقدامی باز می‌مانند و دفاع لازم و قاطع را انجام نمی‌دهند.

دانشگاهیان و پژوهشگران هم در این مبحث مهم متفرق و متشتت ظاهر می‌شوند و هر کدام بخشی از فیل در تاریکی را می‌بینند و تشریح می‌کنند. عده‌ای درباره مضار و عده‌ای در منافع افزایش نرخ ارز سخن می‌گویند و حتی به معلول‌ها می‌پردازند یا واقعیت بازار و تقاضای طبیعی همه اقشار جامعه برای ارز را نادیده گرفته و افزایش نرخ ارز را به علل موهومی چون گروه‌های مافیایی و دستان پشت‌پرده نسبت می‌دهند. برمی‌گردیم به حکایت بالای یادداشت. چرا آن روستایی چنین رفتاری پیشه کرده بود. چون نگاه بلندمدت نداشت و خویشتن را تابع و مقید به اصولی نمی‌دانست. پس ما هم تا زمانی که نهادهای متعهد و پایبندکننده رفتار سیاستمداران به اصول و قواعد رشد بلندمدت اقتصادی ایجاد نکنیم در بر همین پاشنه خواهد چرخید و سیاست‌های الاکلنگی و به اصطلاح شل‌کن سفت‌کن مرتب تکرار خواهد شد.

منبع: دنیای اقتصاد ۱۱ دی ۱۳۹۵

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.