خانه / تحلیل ها / نابرابری اقتصادی محصول تصمیم گیری های نادرست
15

نابرابری اقتصادی محصول تصمیم گیری های نادرست

در روزهای گذشته، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برنامه ای با موضوع ارزیابی برنامه ششم توسعه برگزار کرد. در این همایش بسیاری از اقتصاددانان برجسته کشور  داشتند و به سخنرانی پرداختند. یکی از این سخنرانان حسین راغفر بود که مقاله خود را تحت عنوان فقر و نابرابری و حاشیه نشینی در سال های برنامه ششم در این همایش ارائه کرد. این اقتصاددان برجسته در میان صحبت های خود به وجود مشکلات متعدد به در نظام تصمیم گیری کشور اشاره کرد و تبعات اصلی این موضوع را نابرابری گسترده در کشور دانست. وی در بخش دیگر از صحبت های خود اصلی ترین انتقاد وارد بر برنامه ششم توسعه را مشارکت اندک مردم اعلام کرد. در ادامه مشروح این سخنرانی را می خوانید.

برای رفع فقر و نابرابری موجود در کشور چیزی به نام برنامه وجود ندارد و عمدتا تعدادی شاخص و مفاهیم تعریف شده است که بسیاری از آن ها صرفا نظری هستند. این  در حالی است که ما از برنامه انتظار داریم تا یک چارچوب عملی پیشنهاد دهد و به صورت کمی با ارائه  آمار و ارقام، اهداف کمی را تعریف کند. متأسفانه آمار کمی تعریف شده هم این است که سالانه ۱۰ هزار میلیارد ریال برای تحقق این اهداف مطالبه منابع کرده است و در نهایت یک و نیم میلیون نفر را تحت پوشش حمایتی برنامه ششم قرار می دهد به هر حال ظرفیت سازمان هایی مانند کمیته امداد و بهزیستی که برای این فعالیت هستند به نظر می رسد فراتر از این ظرفیت عمل می کنند.
با توجه به نابرابری های گسترده و فزاینده ای که پیشرو داریم و فقر رو به رشد راه حل های سنتی پیشنهاد شده پاسخ گوی مشکلات نیستند. آنچه که در این میان قابل توجه است این حقیقت است که ما در ابتدای امر نیازمند تغییر دیدگاه در خصوص برنامه در ایران هستیم . یکی از اصلی ترین عوامل عقب ماندگی ایران نظام تصمیم گیری است که عمده اشکال برجسته آن در نظام برنامه ریزی است بنابراین ما نیازمند یک تغییر نگاه نسبت به این معقوله  برنامه و برنامه ریزی هستیم و اینکه بخش قابل توجهی ازاین منابع که در کشور از نفت و گاز حاصل می شود معمولا در جهت حفظ منافع گروه هایی خاص توزیع می شود و این ها ضرورتا منافع توسعه ای کشور ها را تأمین نمی کنند.

سرمایه گذاری در ایران

از این جهت به کتاب ریچارد بندیک اشاره می کنم که نشان می دهد این بیماری مزمن ما بسیار قدیمی است و نزدیک به ۶۰ سال پیش هم ما این مشکلات را داشته ایم. وی در تحلیلی می گوید الگوهای مصرفی را که از محل واردات و مستغلات انباشته شده باید تغییر داد. ایرانیان به کالاهای تجملی و ساخت ویلا و سفرهای اروپایی علاقه زیادی دارند . اینگونه سرمایه گذاری ها در بی ثباتی سیاسی و اقتصادی آسیب کم تری دیده است. ایران دچار جنگ و قحطی شده صاحبان زمین ها کم تر از هر سرمایه گذاری دیگری به خصوص سرمایه گذاران صنعتی دچار آسیب شده اند.
انقلاب خود یکی از وجوه برجسته این مسئله است. در آن زمان اگر بخشی مصادره شده است متعلق به صاحبان صنایع بود. در حالی که صاحبان سرمایه های تجاری و زمین خواران از مصونیتی برخوردار بودند.
زمین و سفته  که در حقیقت رباخواری هستند اصلی ترین بخش هایی می شوند که در ایران سرمایه را به خود جذب می کنند تا زمانی که سفته بازی و زمین خواری سودهای بزرگی را به دنبال دارد و ریسک ایجاد نمی کنند محال است کسی به صنعت و توجه کند و دنبال دردسرهای آن در ایران بروند.
البته تمام مواردی که وی در کتاب اشاره کرده است نشان می دهد که ایران در یکصد سال گذشته تغییری نداشته است.  این کتاب بسیار قدیمی است اما در حال حاضر با واقعیت اقتصادی کشور همخوانی کامل دارد.

ضریب جینی در کشور

در برنامه فقر زدایی که در برنامه ششم توسعه مطرح شده است ارتقا قابلیت های انسانی یک و نیم میلیون خانوار طی ۵ سال، ارتقا  در آمد و توان معیشتی آن ها، دسترسی ۲۲۰ هزار واحد مسکونی، ارتقا ۲۲۰ هزار واحد مسکونی، ارتقا و دسترسی به فقرا در سطح محلات، اجرای ۳۰۰ طرح با هدف کاهش ریسک سرمایه گذاری سالانه ۱۰هزا میلیارد ریال برای اجرای این ها از منابع بخش عمومی مطالبه کرده اند. در بخش سلامت هم همان طور که عرض کردم عمدتا واگذاری بیمارستان های دولتی به بخش خصوصی و فراهم کردن فرصت های سرمایه گذاری خارجی در حوزه سلامت و مشارکت به بخش خصوصی و خرید خدمات از آن، این مسائل وضعیتی را ترسیم می کند که امید چندانی به حل مشکلات کنونی کشور به چشم نمی خورد.
ضریب جینی از ۶۳ تا سال پایان سال ۹۲ را در اختیار دارم، روند این ضریب  در ایران تقریبا ثابت است در این سال ها کم شده و مرتب مسئولان این را به عنوان دستآورد ذکر می کنند. این اتفاق در واقع امربه معنای فقیر تر شدن جامعه است و ارتباطی با بهبود وضعیت توزیع ندارد. شاخص های بین المللی نشان می دهند که ضریب جینی افغانستان از همه پایین تر است ضریب جینی این کشور حتی از ایران، ترکیه، قطر و… هم پایین تر است اما این موضوع بدین معنا نیست که کشورهای ذکر شده نسبت به افغانستان از وضعیت بهتری برخوردار هستند. این به ما نشان میدهد در سال های آخر از سال ۸۶ روند شاخص ضریب جینی کاهش می یابد و تفسیر این موضوع به این سادگی نیست. در قدم اول نخستین کمبود ما داده هایی است که برای این موضوع جمع آوری می شود و این داده ها اصلا قابل اتکا نیست اما همین ها هم نشان می دهد وضعیت فقر در کشور بیشتر شده است؛ جمیعیت میانه در آمدی ما به طرف پایین ریزش داشته است و تجمع جمیعیت در دهک های پایین تر صورت گرفته است. در نتیجه، درآمدهای پایین بیشتر شده و نابرابری نیز کاهش یافته است. بنابراین به تنهایی با ضریب جینی نمی توان در خصوص وضعیت حاکم بر کشور قضاوت کرد. ضمن اینکه نابرایری تنها نابرابری درآمدی نیست بلکه بخش های دیگری مانند دسترسی به فرصت ها، سلامت، اشتغال، مناسب، مشارکت اجتماعی، مشارکت در تصمیم گیری ها و… را شامل می شود. تمام این موارد را تنها با ضریب جینی مصرف در جامعه نمی توان توضیح داد.

مشکلات اقتصادی ایران براساس آمار

در شرایط کنونی کشوربا چالش های بسیار اساسی  رو به رو هستیم که یکی از دلابل وجود نابرابری در کشور است. یکی از اصلی ترین نابرابری ها، نابرابری در دسترسی به فرصت های شغلی است.  ما در این حوزه حداقل با  ۷ چالش مرتبط با اشتغال رو برو هستیم و مقصر اصلی توسعه نیافتگی ایران در نظام تصمیم گیری های اساسی است. این نظام است که تصمیم می گیرد که به کجا منابع را تزریق کند و این اختلاف طبقاتی شکل می گیرد.  نابرابری یک امر محتوم نیست. نابرابری محصول سیاست های بخش عمومی است که به نابرابری های موجود را حفظ می کند. سیاست هایی که ما می گذاریم می توانند به حفظ این نابرابری ها بینجامد و یکی از اشکال روشن و بدیع نظام تصمیم گیری تصمیماتی است که در حوزه برنامه ریزی خود را نشان می دهد. ما در اینجا با چالش های جدی روبه رو هستیم که برخی از این ها چالش های جهانی است.
بخشی از این مشکلات شامل  اشتغال جوانان، زنان و نخبگان هستند که تنها منحصر به ایران نیست  اما برخی از مسائل هم مختص به ایران است و اشتغال بخش مولد خصوصی یکی از این موارد است. بخش قابل توجهی از اشتغال ما مربوط به بخش های رسمی است و در آن دلالی و سفته بازی هم از جمله مشاغل محسوب می شوند. یکی دیگر از مشکلات، فرار مغزها است. اشتغال غیر رسمی و بی کیفیت هم خاص کشور ما است.
اشتغال زنان در ایران دود ۱۳ درصد است و ما با چالش های جدی در حوزه اشتغال زنان رو به رو هستیم که خودش عوارض گسترده ای در کشور به وجود آورده است. این موانع در حوزه های فرهنگی ، اجتماعی، سیاسی و… است. بخش قابل ملاحظه ای ازاین موضوع به نظام تصمیم گیری باز می گردد. این نظام مقصر تمام بدبختی ها و بیماری های اقتصادی کشور است .  سهم اشتغال جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال در ایران تنها ۲۲ درصد است درحالی که نرخ جهانی ۴۱ درصد است و ما نصف میانگین جهانی هستیم که ضرورتا شاخص جهانی هم مناسب نیست و در این شرایط ما نصف همان هم هستیم. این ها نشانهای نظام تصمیم گیری است که این نابرابری را رقم زده است.
در ایران سرمایه گذاری صورت می گیرد اما اشتغالی خلق نمی شود، بنابر شاخص ها اشتغال در جایی که سرمایه گذاری سقوط می کند باز هم روند خود را طی می کند و ارتباطی با هم ندارند. جالب اینکه در دوره ای که درآمد ارزی و سرمایه گذاری افزایش یافت آمار ایجاد شغل مجددا ثابت است. بنابراین رابطه ای میان این دو وجود نداردو این به دلیل این است که نظام تصمیم گیری منابعی را توزیع می کند که بخش خاصی از آن بهره مند می شوند.

شوک های اقتصادی و خانوارها

در اقتصاد کشورهایی مانند ایران، آسیب پذیری خانوارهای فقیر در برابر شوک هایی که وارد می شود بسسیار متفاوت است اگر شوک وارد می شود  در آمد خانوارهای فقیر و ثروت مند هر دو کاهش می یابد اما خانوار ثروتمند  به دلیل منابعی که در دسترس دارد مانند پس انداز و یا فرصت های دسترسی به استقراض می تواند خود را بازتولید کند و آثار شوک را بر طرف کند و حتی  وضع مالی خود را بهتر هم بکند اما خانواده فقیر پس از شوکی که به آن وارد می شود دیگر قادر به بازسازی خود نیست چراکه به منابعی که بتواند خود را بازتولید کند دسترسی ندارد و حتی امکان دسترسی به منابعی مانند بانک ها برای او وجود ندارد. در مجموع می توان گفت وقتی شوکی وارد می شود به گروه های مختلف آسیب های متفاوتی می زند و مهم ترین آسیبی که می زند آسیب هایی است که به گروه های کم درآمد وارد می شود.

نابرابری یک پدیده ناگزیر نیست بلکه محصول سیاست ها و برنامه‌هایی است که انعکاس منابع صاحبان سرمایه‌های تجاری و مالی در ایران است و دو نشانه از یک اقتصاد معیوب این است که فعالیت‌های نامولود سود بیشتری از سخت کوشی، خلاقیت و نوآوری می دهد و به همین دلیل است که اقتصاد ایران عمدتا معطوف به فعالیت های نامولد است و سود بزرگی نسبت به فعالیت های مولد می دهد .  یکی از کاستی های نهادی در ایران این است که نقش فعالیت های مولد به شدت کاهش پیدا کرده است و سهم نیروی انسانی از کل درآمدهای ملی به شدت کاهش پیدا کرده است. این سهم در ایران ۱۵ درصد است در حالی که این رقم در بسیاری از کشورهای صنعتی به ۶۰ درصد هم رسیده است. یکی از نگرانی هایی که در غرب وجود دارد این است که سهم سرمایه ها سهم نیروی انسانی در تولید ناخالص داخلی در این کشورها از ۶۰ درصد به ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده و این در روند بلند مدت کاهش یافته است. سهم سرمایه های تجاری هم افزایش یافته است و این اتفاقی است که در ساختار اقتصاد ایران هم افتاده است و دیگر اینکه نابرابری بیشتر فرصت را برای عموم مردم بیشتر تخریب می کند و هرچه نابرابری ها بیشتر می شود بسیاری از گروه ها دسترسی به فرصت ها را بیشتر از دست می دهند و اقتصادهایی که سطوح بالای نابرابری را تجربه می کند سطوح پایین برابری فرصت ها را دارا هستند و به این ترتیب عمق این کج کاری ها در اقتصاد ایران باید بخش هایی مانند بانک ها، خودروسازی و… جست که با اعمال نفوذی که می کنند بیشترین سرمایه و منابع را جذب می کنند اما اشتغال کافی هم تولید نمی کنند. بسیاری هم به لحاظ اقتصادی ناکارآمد هستند و رشد نابرابری هم که در سه دهه گذشته را نمی توان یک شبه رفع کرد اما با تصمیم گیری های درست می توان به تدریج نابرابری ها را ازبین برد و این چیزی است که در برنامه ششم غایب است.

تغییر نگاه در برنامه ریزی

ما نیازمند تغییر نگاه در بخش درمان آموزش و پرورش هستیم و به جای اتخاذ رویکرد حداقل گرا باید به قواعد و ماهیت پویا و قدرتمند در زندگی روزمره بپردازیم .با نگاه مشکل آفرین نمی توان به حل مشکل پرداخت ما نیازمند تغییر نگاه هستیم و این مشکلاتی که به ویژه پس از جنگ تحمیلی ایجاد شده اند همواره افزایش پیدا کرده است و مشکلات دیگر را پدیده آمده است.
در حال حاضر ما نیازمند مشارکت مردم با تاکید بر عدالت اجتماعی هستیم و باید سازو کارهایی که امکان مشارکت مردم را بیشتر کند را بیابیم که در برنامه ششم توسعه این موضوع غایب است و کلا برنامه در ایران ظرفیت توسعه‌ای ندارد و عمده بودجه به حقوق و دستمزد تعلق می‌گیرد. منابع محدود بوده و برنامه‌ها زیاد هستند. در نتیجه بسیاری از برنامه اجرا نمی‌شود و تنها افرادی که نفوذ دارند منابع را به برنامه‌های خود اختصاص می‌دهند.
برنامه در ایران کار نمی کنند و اگر از مسئولان بپرسید، پاسخ می دهند که منابع کافی نبود. آسیب این شیوه رفتاری بسیار زیاد است چراکه تنها حافظ منافع گروه خاصی است. مردم جامعه در این برنامه غایب هستند حتی ایران برنامه در برنامه پنجم نیز وضعیت بدتری دارد.
در خصوص بخش های مربوط به سلامت برنامه ششم توسعه هم باید گفت طرح تحول سلامت و واگذاری بیمارستان دولتی به بخش خصوصی هزینه‌های درمان را بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصد افزایش می‌دهد که این موضوع آثار جدی و گسترش نابرابری در جامعه را خواهد داشت.

 

منبع: موسسه مطالعات دین و اقتصاد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.