اقتصاد نهادگرایی مدرسه ایرانی اقتصاد نهادی
دکتر حسین راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا معتقد است ابر چالش اصلی اقتصاد ایران، مربوط به نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی است. نظامی که در برنامه‌ریزی‌هایش به دنبال حفظ منافع گروههای خاص است و نه حافظ منافع مردم به اعتقاد وی دولت یازدهم مینی‌مالیستی است و تلاش دارد حداقل مداخله در اقتصاد کشور را داشته باشد. استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا که از بنیانگذاران مؤسسه دین و اقتصاد است با اشاره به این گفته اینشتین که با تفکری که موجب بروز یک مشکل شده، نمی‌توان به حل همان مشکل پرداخت، برای حل معضلات اقتصادی بر تغییرنگاه به نقش دولت تاکید دارد.
به گفته راغفر در همه جای جهان در امور اقتصادی، تغییر نقش دولت اتفاق افتاده، نه کاهش نقش آن. این استاد دانشگاه در گفتگو با روزنامه اطلاعات در این موارد به تفصیل سخن گفته است که در ادامه می‌خوانیم:
راغفر می‌گوید درست است که بخش قابل توجهی از مشکلات به دولت ارث رسیده، اما دولت فعلی خیلی کار‌ها می‌توانست انجام بدهد که نداده است. پرداختن به ریشه‌های اصلی مشکلات اساسی اقتصاد کشور نیازمند عزمی فراتر از دولت در چارچوب‌های کنونی جامعه و اقتصاد ایران است. به همین دلیل مسئله مواجهه با حل بحران‌های اقتصادی فقط به دولت به تنهایی مربوط نمی‌شود.
وی افزود: دولت یازدهم به تعبیر اقتصادی‌ها مینی‌مالیستی است به این معنا که تلاش دارد حداقل مداخله در اقتصاد کشور را داشته باشد. البته این نکته مثبت نیست، بلکه منفی است. دولت می‌خواهد امور را به بخش خصوصی واگذار کند و دست خود را از اقتصاد بشوید. این کار مستلزم زمینه‌های مناسبی است،که وجود ندارد. دولت نمی‌تواند نقش خود را نه به عنوان مجری و نه به عنوان فعال اقتصادی و نه به عنوان نهادی که فرآیندهای حضور بخش خصوصی را باید تعیین کند، نادیده بگیرد. آنچه که در دنیا اتفاق افتاده تغییر نقش دولت است نه کاهش نقش آن. در همه جا حتی آمریکا که آزادترین اقتصاد دنیا را دارد و انگلیس که آزادترین اقتصاد اروپای غربی را دارد، بیشترین سهم را در نقش دولت در اقتصاد می‌بینیم. در واقع این دولت‌ها کار دیگری برای خود قائل نیستند و معتقدند سیاست خوب یعنی اقتصاد خوب، بنابراین برای اینکه سیاست خوب داشته باشیم، باید رونق اقتصادی وجود داشته باشد.
راغفر با تاکید بر اینکه تمامی هم و غم دولت‌ها برای رشد اقتصاد کشور است، اضافه کرد: متاسفانه در جامعه ما تلقی‌ها و گزاره‌های غلطی نسبت به نقش دولت جا افتاده و حتی در بین خود مسئولین هم پذیرفته شده است. یکی از دلایل اصلی بحران اقتصاد کنونی کشور، و به تعبیری ابر چالش اصلی اقتصاد ایران نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی است.
نشانه‌های این چالش را می‌توانیم در نظام برنامه‌ریزی ببینیم.
وی خاطرنشان کرد: عمده برنامه‌های کشور که به‌لحاظ اقتصادی دنبال می‌شود، حافظ منافع گروههای خاص و نه همه مردم است. اصلی‌ترین محور یک اقتصاد مردمی، مسئله اشتغال است. قواعد قانون اساسی به‌عنوان الگو یا راهنمای فلسفه اقتصادی رئوس این فلسفه را در چند محور برشمرده است. از جمله اینکه اقتصاد باید برای حفظ کرامت انسان‌ها عمل کند و این هدف اصلی دولت است. اصلی‌ترین ابزاری که برای حفظ کرامت انسان می‌توان برشمرد، مسئله اشتغال است. انسان از طریق اشتغال هویت خود را تعریف می‌کند.
استاد دانشگاه الزهرا ادامه داد: شغلی شایسته است که انسان‌ها از داشتن آن احساس غرور کنند، ولو اینکه این شغل به‌لحاظ اجتماعی نازل تلقی شود. یک رفتگر اگر در جامعه‌ای از داشتن شغل خود احساس غرور کند، می‌توان گفت این شغل، شایسته است که دستمزد شایسته هم پرداخت می‌کند و این دستمزدی است که فرد می‌تواند با یک شیفت کاری، زندگی خود و خانواده‌اش را تامین کند.
وی اضافه کرد: یکی از نهادهایی که در پی این تفکر می‌تواند در جامعه ما شکل بگیرد و تبدیل به سیاست‌های بخش عمومی شود، اشتغال کامل است. هدف برنامه‌های دولت حفظ کرامت انسان از طریق ایجاد اشتغال کامل است و این اشتغال یعنی اینکه عمده مردم بتوانند در فرایند تولید محصول اجتماعی شرکت کنند، بنابراین باید هدف اصلی دولت‌ها ایجاد شغل باشد.
راغفر با اشاره به اینکه این اصول، اصول فلسفه اقتصادی حکومت ژاپن است، افزود: حفظ کرامت انسان، اشتغال برای حفظ هویت و ایجاد اشتغال کامل از اصول اساسی اقتصادی در ژاپن است و در قبال این تفکر، نهادهای متناسب شکل می‌گیرد. به‌عنوان مثال در سرمایه‌داری ژاپنی، وقتی که اقتصاد با بحران روبرو می‌شود، کارگران ضعیف را از کارخانه اخراج نمی‌کنند. اگر قرار است هزینه‌ها کاهش یابد، درآمد همه از مدیرعامل تا نازلترین شغل پایین می‌آید تا همه سرکار باشند، چون هدف حاکمیت حفظ اشتغال است. در چنین نظامی به سرمایه اجتماعی بیشتر از همه توجه می‌شود. این سرمایه در اثر نوعی همبستگی اجتماعی فراهم می‌آید و این همبستگی در اثر نوعی درک مبتنی بر شفقت ایجاد می‌شود، اینکه نسبت به‌همنوع خود احساس همدردی و همدلی کنیم. در این‌صورت جامعه نسبت به آلام یکدیگر حساس است و برای رفع آن تلاش خواهد کرد.
وی تاکید کرد: البته این امر باید از دولت و حاکمیت آغاز و در الگوهای سیاستی و رفتاری آن، این مؤلفه‌های اخلاقی نشان داده شود. این همان چیزی است که در سیاست‌های دولت‌های مینی‌مالیستی غایب است.
راغفر سپس به رفتار «تویوتا» به‌عنوان بزرگترین تولیدکننده خودرو جهان اشاره کرد و گفت: در سال ۲۰۱۵ فروش تویوتا ۲۰۰ میلیارد دلار و سود خالص آن ۲ میلیارد دلار یعنی یک‌درصد بود. حداکثر کردن سود که هدف اقتصاد سرمایه‌داری لیبرال است، هدف اقتصاد ژاپن نیست، بلکه حداکثر کردن شغل و حفظ مشاغل هدف این کشور است. به‌‌همین دلیل وقتی در این کشور بحران اقتصادی پیش می‌آید، چند نفر از مدیران کشور همزمان خودکشی می‌کنند و در نامهای که بر جا می‌گذارند علت آن را شرم از نتوانستن پرداخت حقوق کارکنان بیان می‌کنند.
وی اضافه کرد: این یک فرهنگ است، آنچه که انتظار می‌رفت انقلاب و جمهوری اسلامی به دنبال خود بیاورد، همین ارزش‌ها بود، ولی این ارزش‌ها در فرایند پولی و بازاری‌شدن همه مناسبات اقتصادی کاملاً فراموش شد.
این استاد دانشگاه در مورد دلایل این فراموشی گفت: شرایط کنونی به نفع صاحبان منافع و سرمایه‌های خاص یعنی صاحبان سرمایه‌های تجاری و مالی در ایران است.
به بیان دیگر اقتصاد کشور تحت‌سلطه صاحبان سرمایه‌های تجاری و مالی است و همه سیاست‌های بخش عمومی معطوف به تامین منافع این سرمایه‌هاست. در این ساختار طبیعی است کسانی که در درون حاکمیت، دولت و نهادهای تصمیم‌گیر هستند، بیش از آن که دغدغه منافع مردم را داشته باشند، در تلاش برای حداکثرکردن سود و منافع شخصی خود هستند و این همان تعریف فساد است. وی با اشاره به تعریف فساد اظهار داشت: فساد پدیده‌ای است که در آن افراد می‌کوشند از اعتماد مردم و فرصت‌های بخش عمومی برای منافع شخصی استفاده کنند و این اتفاق در کشور ما نهادینه شده است. سالهاست شاهدیم بسیاری از مقاماتی که در دولت یا تصمیم‌گیری‌های اساسی مثل مجلس حضور دارند، صاحبان سرمایه‌های بخش خصوصی هستند. بدیهی است وقتی این افراد در موضع تصمیم‌گیری‌های عمومی و اساسی قرار می‌گیرند، آنچه برایشان بیش از هر چیزی اولویت دارد، منافع خود، طبقه و حزب
سیاسی است.
در چنین فرآیندی منافع مردم قربانی می‌شود و چون سازوکاری برای انعکاس نگرانی‌ها، صدا و رأی مردم وجود ندارد، در این ساختار شاهد رشد نابرابری‌های گسترده در همه زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خواهیم بود و هستیم.
راغفر در تشریح خطرناک بودن این پدیده اظهار داشت: به این ترتیب امنیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در گروگان منافع یک گروه قلیل در نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی درمی‌آید. در جهان صنعتی امروز، تعارض منافع یک فساد است. نمی‌شود فردی در بخش خصوصی صاحب بیمارستان، پتروشیمی و شرکت راه و ساختمان و در همین حوزه‌ها هم در بخش دولتی مقام سیاستگذار و عالیرتبه باشد. این شرایط در همه جای دنیا نامش فساد است.
وی با تأکید بر این که این فساد در کشور ما رسمیت پیدا کرده است، یادآور شد: وقتی دولت چنین فردی را برای وزارت و مسئولیت حساس انتخاب می‌کند و مجلس هم رأی میدهد، در چنین شرایطی شاهد رشد فساد هستیم. این اقتصاددان ادامه داد: رشد فساد، اشکال مختلف فساد را فراهم و ناکارآمدی را بر اقتصاد کشور تحمیل می‌کند. از جمله این ناکارآمدی‌ها، ناتوانی در خلق شغل برای آحاد جامعه است. جامعه‌ای که سالانه یک میلیون نفر به جمعیت متقاضی کار در آن افزوده می‌شود و قادر به خلق شغل نیست، معنای دیگرش این است که با لشکر انبوهی از بیکاران روبروست که اصلی‌ترین منشاء افسردگی در بین جوانان است. اکنون یکی از نگرانی‌های جدی خانواده‌های ایرانی، نداشتن شغل فرزندانشان است که هزینه گزافی برای تربیت آنان پرداخته‌اند، ولی این نظام ناتوان از پاسخگویی به نیاز آنان است و از سوی دیگر همزمان منافع صاحبان سرمایه‌های بزرگ را تأمین می‌کند، نه منافع عموم مردم را.
وی تأکید کرد: مشکل اساسی کشور این است که مردم بزرگترین غائبین سیاست‌های بخش عمومی هستند. در سال‌های گذشته فساد بی‌سابقه‌ای در تاریخ اقتصاد کشور وجود داشت، اما در سه سال گذشته هم تصمیمات اقتصادی که دولت به اسم رویارویی با بحران رکود اتخاذ کرده، نادرست بوده است. به عنوان مثال وام خرید به خودروهایی که در انبارها بدون مشتری مانده بود، تعلق گرفته و تسهیلاتی فراهم شده که پول کلانی از اعتبارات بخش عمومی و دولت به بانک‌ها و خودروسازان پرداخت شود و در این گیرو دار کسی به فکر ایجاد اشتغال جوانان نیست. برنده‌های این سیاست گروههای پرنفوذ در نظام تصمیم‌گیری کشور هستند و سیاست‌های بخش عمومی را به این سمت هدایت می‌کنند.
راغفر با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران یک اقتصاد ناسالم و ناکارآمد است، گفت: چنین اقتصادی توان پاسخگویی به نیازهای قانونی شهروندان خود را ندارد. داشتن شغل بر حسب قانون اساسی یک حق عمومی است و همه مردم باید کار داشته باشند. دولت مکلف است برای همه آحاد جامعه شغل ایجاد کند و این یک تکلیف قانونی است، اما این حق به سهولت توسط دولت‌ها به‌ویژه دولت‌های پس از جنگ در کشور نادیده گرفته شده و قانون اساسی به سهولت نقض شده است. متأسفانه نهادهایی هم که حافظ قانون اساسی هستند، در مقابل این عهدشکنی دولت‌ها سکوت کردند.
وی ادامه داد: دولت کنونی هم هیچ تغییر اساسی در جهت‌گیری اقتصادی خود نسبت به دولت‌های قبل ندارد. در واقع این تفکر مداخله حداقلی از یک دولت حداقل‌گرا سبب شده دولت مسئولیت‌های اجتماعی خود را واگذار کند.
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا خاطرنشان کرد: در برنامه ششم، وجه غالب بخش سلامت، واگذاری بیمارستانها به بخش خصوصی و خرید خدمت توسط دولت از بخش خصوصی است، در صورتی‌که در ایران بخش خصوصی که بتواند رقابت کند و در فضای رقابتی خدمات ارائه دهد، نداریم.
وی با تاکید بر اینکه هر زمینه‌ای را نمی‌توان به بخش خصوصی سپرد، یادآور شد: هرجای دنیا که خدمات عمومی به‌بخش خصوصی واگذار شده، مشکلات جدی ایجاد کرده است. هنوز در انگلیس که مهد سرمایه‌گذاری صنعتی است، خدمات عمومی سلامت رایگان است و بخش عمومی آن را ارائه می‌کند. آموزش و پرورش برای مردم رایگان است، چون خروجی‌های این‌دو بخش سرمایه‌های آینده جامعه را تأمین می‌کنند. اگر گروههای پایین درآمدی ناتوان از پرداخت هزینه‌های این دو بخش باشند، قادر به حضور در فعالیتهای اجتماعی نیستند.
این اقتصاددان ادامه داد: در این شرایط حاکم بر جامعه با یک لشکر بزرگ افراد سرخورده و افسرده روبرو می‌شویم.
عمده‌ترین دلیل رشد اعتیاد در بین جوانان کشور، به خاطر ناتوانی در یافتن شغل است که باید از آموزش و پرورش با کیفیت حاصل می‌شد و امکان برخورداری از شرایط یکسان تحصیل چه برای افراد متمول و چه قشرهای پایین درآمدی فراهم می‌آمد. اکنون سهم آموزش عالی خصوصی در ایران بزرگتر از همه‌جای دیگر جهان از جمله آمریکاست و ۸۴ درصد ثبت نامهای آموزش عالی در کشور پولی است. در صورتی‌که در هیچ جای جهان این رقم را نمی‌بینیم و آموزش عالی حمایت‌های بخش عمومی و دولت‌ها را در همه جا به دنبال دارد. وی با تأکید بر اینکه تلقی از نقش دولت در ایران منجر به این بحران‌ها شده است، اضافه کرد: چنین تلقی شکل‌گیری یک نظام تصمیم‌گیری را به دنبال داشته که منافع مردم اصلی‌ترین غائبین این نظام تصمیم‌گیری و نظام حافظ منافع صاحبان سرمایه‌های تجاری و مالی است.
راغفر با طرح این مسأله که چه باید کرد، گفت: اگر نظام و بخش عمومی و دولتی از عقلانیت برخوردار باشد، برای حفظ و بقای خود، ناگزیر از یکسری اصلاحات است. اگر نظامی فاقد چنین عقلانیتی باشد، شلاق بحران‌ها بر گرده‌اش خواهد خورد و هزینه‌های بسیار گزافی برای آن پرداخت خواهد کرد. آن وقت ممکن است سرعقل بیاید که البته در بسیاری از موارد دیر است و سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی نسبت به دولت‌ها از بین می‌رود. آنچه که در کشورهای عربی در سالیان گذشته شاهد بودیم، ناشی از فرسوده شدن اعتماد مردم به بخش عمومی بوده و در این مرحله است که شاهد بروز بحران‌های سیاسی خواهیم بود.
وی ادامه داد: نظام تصمیم‌گیری در کشور ما نسبت به این بحران‌ها حساسیت خود را از دست داده و منافع صاحبان سرمایه‌های تجاری اصلی‌ترین حرکت نظام تصمیم‌گیری است. منافع عموم مردم در این میان جایی ندارد، به‌ویژه گروه‌هایی که رأی و صدای آنها شنیده نمی‌شود، به اعتقاد من به سمتی می‌رویم که فشار بحران‌ها مسئولین را وادار به نوعی عقلانیت کند که برای اصلاح شرایط، اقدامات اساسی انجام دهند.
راغفر تاکید کرد: یکی از این اقدامات باید مبارزه با فساد گسترده و سیستمی باشد که در کشور شکل گرفته است.
البته هیچ نظام تصمیم‌گیری که آلوده به فساد شد، حاضر به مبارزه با فساد نخواهد بود، اما بحران‌های اقتصادی اجتماعی به نحوی گسترش پیدا خواهد کرد که نظام را وادار به اتخاذ تصمیم‌های ریشه‌ای خواهد کرد، در غیر این‌صورت باید انتظار بروز فاجعه در جامعه را داشته باشیم. وی گفت: رژه اشرافیت در شهر شکل گرفته، به گونه‌ای که تاکنون در کشور سابقه نداشته است. با این فاصله طبقاتی ایجاد شده، با نقض هنجارها، با ورود به دایره جرم و جرائم و ایجاد ناامنی در جامعه از سوی جوانانی مواجهیم که نتوانستند شغلی بیابند.
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا اظهار داشت: برجهای عظیم متری چند ۱۰ میلیون تومان، سمبل نابرابری گسترده در جامعه است. در تهران از سال ۷۲ تا ۹۲ قیمت زمین ۱۰۷ برابر شده و هیچ فعالیت دیگری تا این اندازه پرسود نبوده است. قوانین و مقرراتی که برای زمین اتخاذ می‌شود، سبب بالا رفتن قیمت آن است و فساد و رشوه را برای اخذ مجوز ساخت برجها در شهری به دنبال دارد که در معرض زلزله است.
این تصمیمات اتفاقی نیست. نظام تصمیم‌گیری که می‌گوید روی چه زمین چند طبقه می‌توان ساخت، قیمت زمین را مشخص می‌کند. سپس اجازه داده می‌شود براساس یک قانون دیگری، این قانون نقض و اجازه برج‌سازی داده شود.
وی اظهار داشت: سودهای بزرگی که یک شبه حاصل می‌شود، وبال گردن فرهنگ کشور است و بنیان خانواده‌ها را متلاشی می‌کند. رشد فزاینده فساد اخلاقی در جامعه، ناشی از همین درآمدهای بی‌حساب و کتاب است. در چنین شرایطی، نظام تصمیم‌گیری بی‌توجه به منافع ملی و آینده کشور، فقط در خدمت کامیابی گروه قلیلی از جامعه یعنی صاحبان این سرمایه‌هاست.
اقتصادی که به سمت فعالیتهای غیر مولد پیش می‌رود، ناکارآمد است، مانند زمین‌خواری، خرید و فروش زمین و فعالیتهای خدمات مستغلات اقتصادی که به واردات وصل است و از پول نفت تغذیه می‌کند که متعلق به همه مردم و نسلهای آینده است.
وی با تأکید بر اینکه نیازمند تغییر نگاه برای حل مسائل هستیم، با نقل قولی از انیشتین گفت: او می‌گوید با تفکری که موجب ایجاد مشکل شده، نمی‌توان به حل همان مشکل پرداخت. ما نیازمند تغییر نگاه حداقل‌گرا و مینی‌مالیستی به دولت هستیم. البته با حضور بخش خصوصی موافقیم، اما چه بخش خصوصی و در چه شرایطی؟ بخش خصوصی که بتواند در یک فضای رقابتی فعالیت کند. در شرایط کنونی که نهادهای قدرت مانند نظامی‌ها، انتظامی‌ها، امنیتی‌ها در اقتصاد کشور حضور دارند، بخش خصوصی معنی ندارد. آن بخش هم که به اسم بخش خصوصی است و حضور دارد، در یک زد و بند دائم با گروههای قدرت، سهم میدهد و سهم می‌گیرد، به نفع خود و به زیان مردم.
در چنین وضعی، رقابت و کارآمدی وجود ندارد و بهبود در وضع اقتصاد و اشتغال کشور ایجاد نخواهد شد. بنابراین نیازمند تغییر نگاه به نقش دولت هستیم. دولت باید تنظیم کننده فرایندها و فراهم آورنده فرصتها برای بخش خصوصی واقعی در کشور باشد و منابع موجود کشور به جای اینکه در خدمت گروههای قلیل جامعه باشد، در خدمت مردم قرار گیرد.
با این حساب، نیازمند اصلاحات در نظام بانکی، مالیاتی و اصلاح فضای کسب و کار هستیم. کارکرد اقتصاد باید به نفع فعالیتهای مولد و به زیان فعالیتهای دلالی و سفته‌بازی در کشور تعریف شود تا بخش خصوصی واقعی بتواند در کشور حضور پیدا کند. در شرایطی که اعتبارات بانکی به نهادهای صاحب قدرت اعطاء می‌شود، بخش خصوصی واقعی یا منابعش را از کشور خارج می‌کند یا وارد فعالیتهای پرسود بدون ریسک مانند خرید و فروش زمین، ارز و سکه می‌شود.
ما نیازمند یک اصلاحات اساسی در نظام تصمیم‌گیری عمومی هستیم تا مردم احساس کنند کاره‌ای هستند. مسئول این نابسامانی‌ها، تصمیماتی است که در بخش عمومی اتخاذ می‌شود و نیازمند تغییر نگاه به سیاست‌گذاری‌ها در کشور هستیم.
منبع: موسسه مطالعات دین و اقتصاد
۲۰۱۷/۰۱/۱۷
