خانه / اخبار / نجات اقتصاد ایران نتیجه ایجاد تغییر در قوانین بانکی
IMG20163265

نجات اقتصاد ایران نتیجه ایجاد تغییر در قوانین بانکی

دکتر احسان خاندوزی در موسسه مطالعات دین و اقتصاد مطرح کرد

موسسه دین و اقتصاد درآخرین نشست خود به معرفی، نقد و بررسی کتاب «آنچه اقتصاد از بحران آموخت»  پرداخت . این نشست با حضور مترجم این کتاب احسان خاندوزی استاد دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی برگزار شد. وی در خلال این نشست به بحران ۲۰۰۸ میلادی که موضوع اصلی کتاب بود، پرداخت و شرایط کشورهای غربی در آن برهه زمانی با ایران مقایسه کرد. این استاد دانشگاه یکی از راه های جلوگیری بروز بحران این چنینی در اقتصاد کشور را ایجاد تغییر در ساختار و سیاست های بانک مرکزی اعلام کرد.   در ادامه مشروح این نشست را می خوانید:

به گزارش عصر اقتصاد، فرشاد مومنی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه در ابتدای این نشست با بیان اینکه یکی از قدیمی ترین بحث ها در اقتصاد رابطه نظر و عمل اظهار داشت: بحث بر سر این است که اگر پیوند معنی داری بین نظر و عمل برقرار نباشد هردو این ها به شدت آسیب می بینند.

وی تصریح کرد: به این معنا که هم اصحاب نظر و هم اصحاب عمل در صورت قطع پیوند هر کدام مسیر خود را خواهند رفت و به اعتبار محدودیت ها و کاستی هایی که وجود دارد، جامعه در حین این موضوع هزینه هر دو حیطه را می پردازد و نمی تواند از دستاوردهای هر دوی این ها برخورد ار باشد.

مومنی در ادامه افزود: یکی از آشکارترین نمونه ها در جهان از بابت پرداختن به هزینه ها مربوط به ایران باشد در تجربه اولین شوک نفتی که در اقتصاد ایران اتفاق افتاد با وجود تذکرات و هشدارهایی که اهل نظر مطرح می کردند به خاطر یکدندگی و غرور فوق العاده مجریان و به طور مشخص در مورد شخص محمدرضا شاه وجود داشت. او توصیه های مشفقانه اهل نظر و هشدارهای آن ها را نادیده گرفت و نتیجه این شد که کشور هزینه های بسیار سنگینی را پرداخت.

این اقتصاددان در خصوص شوک های وارد شده بر اقتصاد ایران عنوان کرد: یکی از مهم ترین فرصت های تاریخی در ایران برای برون رفت از توسعه نیافتگی به دوره سال های ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶ و آخرین شوک نفتی فاصله ۱۳۸۴ تا  ۱۳۹۰ است . با وجود اینکه تعداد دانشکده های اقتصاد و دانشجویان رشته اقتصاد و اعضای هیات علمی افزایش پیدا کرده بود و به واسطه استمرار شکاف میان اصحاب نظر و اصحاب عمل کشور ما بیش از ۸۵ درصد خطاهای سیاستی رخ داده که اولین شوک نفتی راهم تجربه کردند.

مومنی در خصوص شوک اقتصادی اخیر ایران مطرح کرد: در دوره اخیر هم کارشناسان و هم دانشگاهی ها خیلی تلاش کردند پیش از آثار و خطایی سیاستی یک بار دیگر هزینه های کمر شکن به ایران متحمل کند به مقامات کشور و به خصوص فرد شماره یک اجرایی آن دوره تذکرات را مطرح کردند اما آن فرد حتی از اهانت به مدرک تحصیلی اقتصاددانان هم پیمان سیاسی خود هم صرف نظر نکرد.

وی در ادامه افزود: طنز تلخی که اتفاق می افتد این است که پیش از آشکار شدن آثار سهل انگاری ها، همان فرد شماره یک امور اجرایی همه  آن سهل انگاری ها و غفلت ها و بی اعتنایی به نظارت کارشناسی را نادیده گرفت و کل ماجرا را به مسئله تحریم ها نسبت داد؛ این در حالی بود که حتی وقتی تحریم ها هم در دستور کار قدرت های جهانی قرار گرفت، او این تحریم ها را یک فرصت و موهبت تلقی کرد و  فکر کرد که همان برخورد که با اقتصاددان ها داشت، می تواند با تحریم کنندگان داشته باشد و آن ها را مسخره کرد و خطاب به آن ها گفت که لطفا حتی اگر ما هم پشیمان شدیم شما از نظر خود برنگردید و به هیچ وجه از تحریم ها و دامنه آن ها  نکاهید.

مومنی با اشاره به شکاف میان اهل نظر و عمل بیان کرد: بحث بر سر این است که در این ماجرا تعدادی از کارشناس ها تذکرات خود را مطرح می کردند و آن تذکرات هم نادیده گرفته شد و اینگونه در شرایطی که شکاف معنی دار بین اهل نظر و عمل وجود دارد جامعه ما همه هزینه ها را دراین آزمون و خطاهای بی فرجام متحمل می شود اما قادر به استفاده از تجربه این هزینه ها نیست و در کمال تأسف سطوح قابل ملاحظه ای به واسطه این بی مهری ها و نادیده گرفتن ها بی رغبتی نسبت به درگیر شدن با واقعیت های روزمره جامعه ما وجود دارد.

وی خاطر نشان کرد: تنها مشکل هزینه هایی که از شکاف بین نظر و عمل می پردازیم، نیست. در ۲۵ سال گذشته کشور ما با فراز و فرود هایی همواره بخش های شکست خورده تعدیل ساختاری را به اجرا در آورده است اما طنز تلخ اقتصاد سیاسی و رانتی در این است که مدعی ها در این برنامه از بقیه طلب کارتر به نظر می رسند و نه تنها مسئولیت خود را نمی پذیرند، دقیقا به همان سبکی که در آموزش های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی آموزش داده شده، کل نارسایی ها و ناهنجاری ها را به نحوه اجرا نسبت می دهند بر همه آن موازین شکست خورده پافشاری می کنند، شاید یک نمونه اعلا در این زمینه طرز برخوردی است که در دولت قبلی و دولت فعلی با مسئله شوک درمانی وجود دارد.

این اقتصاددان تصریح کرد: در دولت سابق وقتی که مسئله شوک درمانی در دستور کار قرار گرفت، کارشناس ها این بار هم هشدارهای خود را مطرح کردند و بی ارتباطی آن ابزار سیاستی با اهداف اعلام شده را عنوان کردند ولی گوشی برای شنیدن و چشمی برای دیدن نبود. من به خاطر دارم که حتی یکی از مدعی های مسئولیت گریز که امروز مسئولیتی دارد ولی باز هم حاضر نیست که آن ها را بپذیرد در یک سخنرانی عمومی خطاب به رییس دولت سابق عنوان کرد که وارد کردن شوک به قیمت حامل های انرژی به تنهایی کافی نیست و از رییس دولت قبلی  خواستند که اگر می خواهد موفق باشد به طور همزمان با وارد کردن شوک به حامل ها به ارز هم شوک وارد کند.

مومنی در ادامه افزود: چنین اتفاقی در اقتصاد ایران از سوی دولت قبلی پدیدار شد و با یک وقفه زمانی پس از شوک حامل های انرژی نرخ ارز هم نزدیک به سه برابر افزایش یافت اما به محض اینکه آثار فاجعه آمیز و پرخسارت آن سیاست هم آشکار شد به همان سبک و سیاق رییس دولت قبلی مسئولیت گریزانه برخورد کرد و آن اقتصاددان ها هم یا مداخله خود را انکار کردند و یا به سنت مالوف  به دستاویز اجرای بد پناه بردند و این قصه باعث شد که با وجود اینکه بی سابقه ترین فاجعه های انسانی و محیط زیستی در اثر آن خطای راهبردی به کشور ما تحمیل شد.

وی با بیان اینکه اوایل سالی که دولت جدید می خواست لایحه خود را ارائه کند؛ این ها مجددا برنامه ای برای افزایش قیمت حامل های انرژی با شیب بسیار کم تر نسبت به دولت قبلی را مطرح کردند، اظهار داشت: یکی از مشاوران رییس جمهور در سخنرانی عمومی خود در مقام توجیه این کار عباراتی را به کار برد که چه قدر هم خوب است او و رئیس جمهور یک بار دیگر عبارت ها را مرور کنند. وی در صحبت های خود چنین عنوان کرد  که ما می فهمیم در شرایط رکود تورمی عمق یافته ، نباید قیمت های کلیدی را دستکاری کرد و با وجود چنین فهمی بنابر دو ملاحظه ما این کار را دوباره انجام می دهیم.

مومنی در ادامه افزود:  ملاحظه نخست این بود که چون با مسئله آلودگی درگیر هستیم و خود را ناگزیر از افزایش  قیمت حامل های انرژی می بینیم و براساس آن منطق تک ساحتی که این نوع افراد از آن برخوردار هستند تصور این است که ماجرای افزایش شدت مصرف انرژی از یک متغیر تبعیت می کند و آن قیمت است .
وی تصریح کرد: تصور خام این افراد چنین است که اگر قیمت را افزایش دهیم مصرف کاهش پیدا می کند و به تعبیری که آن ها مطرح کردند بنابراین آلودگی هم کم خواهد شد. نکته دومی که وی مطرح کرد این بود که گفته بود؛ واقعیت این است که کسری مالی هم داریم وبه افزایش قیمت حامل های انرژی به عنوان ابزاری برای کسری مالی دولت هم نگاه می کنیم.

این اقتصاددان در خصوص واکنش خود نسبت به این اظهارات، گفت:  ما در واکنش به چنین اظهاراتی که بسیار شگفت انگیز بود یاد آوری کردیم که وقتی به طور متوسط با افزایش نزدیک به ۱۰ برابری میانگین حامل ها در دولت قبلی نه مصرف و نه آلودگی کاهش نیافت.  معلوم است که این برنامه به شکست منجر می شود و روی این قیمت که تکان دهنده بود واکنش نشان دادیم از او خواهش کردیم که صادقانه و با منطق کارشناسی صفحات  ۳۴ تا ۴۹ گزارش اقتصادی سال ۱۳۷۳ را که سازمان برنامه و بودجه منتشر کرده مطالعه کنند.

وی در خصوص آن گزارش عنوان کرد: آن سند مدرکی تاریخی بود که نشان می داد وقتی دولت با انگیزه کسب درآمد قیمت های کلیدی را دستکاری می کند به واسطه طیف متنوع ساختاری و تنگناهای نهادی در اقتصاد ایران شاخص ضمنی هزینه های مصرفی دولت را نزدیک به سه و نیم برابر افزایش نشان می دهد و در نتیجه تمام این ها عمق فساد هم افزایش می یابد.  من از وی خواستم که هم خود آن صفحات را بخواند و هم به آقای رییس جمهور بدهند تا مطالعه کند تا متوجه شوند که بالاخره یک روزی نظام قاعده گذاری و مشاوران آن ها از این توهم بیرون بیایند و فکر نکنند که از طریق سیاست هایی که هزینه های تولید را افزایش می دهد و دولت می تواند بهبود وضعیت کسری مالی خود بپردازد بلکه بحران های دولت افزایش خواهد یافت.

مومنی در ادامه به نکته تکان دهنده دیگری اشاره کرد و گفت: در گزارش سال ۱۳۷۳ این بود که وقتی که دولت قیمت های کلیدی را دستکاری می کند شاخص ضمنی هزینه های سرمایه ای دولت افزایشی به مراتب شدیدتر از هزینه های مصرفی دولت را به نمایش خواهد گذاشت. بنابراین دولت برای پیگیری هزینه های زیرساختی خود هم با مشکلات و کاستی های جدی تری رو به رو می شود اما همان طور که ملاحظه می کنیم به رغم هزینه هایی که ایران تا به امروز پرداخت کرده است، حکایت همچنان باقی است.

وی خاطر نشان کرد: آن طیف از اقتصاددان ها که با ایده شوک درمانی علایق ایدئولوژی زده برقرار کرده اند همچنان همان توصیه ها را به عنوان تنها چیزی که یاد گرفته اند تکرار می کنند و این هم با ذائقه دولت کوته نگر و با ملاحظات کوتاه مدت سازگار است. بنابراین  دولت ها هم این توصیه ها را می پذیرند و این وسط از طریق دستکاری قیمت های کلیدی از ۱۹۷۶ توسط اسمیت شناخته شده بود و در صفحه ۴۱۲ ثروت ملل اسمیت هم منعکس است با دستکاری قیمت های کلیدی نیروی محرکه فضای رانتی تشدید می شود و در اثر آن بخش های مولد مقهور بخش های غیرمولد می شوند و همه نابرابری ها افزایش می یابد و بحران های اقتصادی و اجتماعی یکی پس از دیگری ظاهر می شوند و گویی هنوز هم آمادگی کافی برای اینکه  خود را از دست آن طیف سه گانه ای که از میان مناسبات رانتی فکر می کنند سود می برند را نداریم و  منظور این طیف سه گانه دولت کوته نگر، بخش های غیرمولد و اقتصاددانان طرفدار بنیادگرایی بازار است.

مومنی با اشاره به موضوع  این نشست چنین اظهار داشت: در این جلسه می خواهیم به یک نمونه متفاوت در رابطه میان نظر و عمل رخ داده اشاره کنیم دوستان می دانند که در سال ۲۰۰۸ بحران بی سابقه ای در بازارهای جهانی شده اتفاق افتاد که فقط در دوره یک سال پس از این بحران چیزی بالغ بر ۴۷ هزار میلیارد دلار از دارایی های مالی در بازارهای جهانی ارزش زدایی شد و این بی سابقه ترین شوک منفی تقاضا بود که در تاریخی اقتصادی چند صد ساله اخیر جهان مشاهده کرده بود.

وی در ادامه افزود: مسئله این است که زمانی که این اتفاق افتاد در همه آن کشورهای آسیب دیده از این بحران در میان کشورهای قدرتمند اقتصادی یک مسئله به صورت گسترده مورد توجه قرار گرفت و آن هم این بود که چرا اقتصاددانان دانشگاهی جز معدودی نتواسته بودند این بحران را پیش بینی کنند و در کنار آن اقتصادان های اندکی که این اتفاق را پیش بینی کرده بودند دانشگاهی هایی که نتوانسته بودند به آن ها بپیوندند مورد مواخذه قرار گرفتند و نتیجه آن مسئله چه در اروپای غربی و چه در آمریکای شمالی به تلاش های ارزنده در زمینه کاستی های حیطه نظر و عمل وجود دارد رسید و در فاصله ده سالی که از این بحران می گذرد بیش از هزار جلد کتاب بسیار ارزشمند که ماموریت خود را واکاوی ریشه های بنیادی و نهادی آن بحران تشکیل می داد انتشار پیدا کرده و تعداد مقاله های منتشر شده چند ده برابر کتاب ها است. از میان آن کتاب ها مقالات تعداد نه چندان زیادی به فارسی ترجمه شده و الان در دسترس علاقه مندان قرار دارد و شاید یکی از برجسته ترین این کتاب ها به همت آقای خاندوزی ویکی از دانشجویان وی ترجمه شده است.

پیش بینی بحران ۲۰۰۸

احسان خاندوزی مترجم کتاب آنچه اقتصاد از بحران آموخت در خصوص نام این کتاب عنوان کرد: به علت طولانی بودن نام اصلی کتاب نام دیگری را انتخاب کردیم اما عنوان اصلی کاملا گویای رفت و برگشت میان نظر و عملی است که بیان شد.

وی در خصوص کتاب توضیح داد:  این کتاب ثمره دومین گردهمایی بود که  صندوق بین المللی پول  جمعی از اقتصاددان های دارای سابقه مدیریت اقتصادی در سطوح ملی را جمع کرده بود یعنی اشخاصی که فصول مختلف کتاب را نوشته اند سمت هایی مانند رییس کل بانک مرکزی و مقاماتی از این دست در کشورهای مختلف مانند آمریکا، چین و برزیل داشته اند و تجربه مدیریت اقتصاد را در سال ۲۰۰۸ داشته اند. این کتاب به شیوه ای انتزاعی و ساده سازی شده نوشته نشده است بلکه با جزئیات وارد چالش هایی شده که کشورها پس از بحران به عنوان چالش با آن مواجه بودند و احساس می کردند آموزه های علم اقتصاد حداقل در جریان متعارف نمی تواند به آن ها کمک کند و صندوق بین المللی پول از یک بازگشت نسبت به مسیر خود صحبت می کند. این همایش هم در خصوص بازاندیشی در زمینه سیاست کلان بود که گفتند در خصوص سیاست ها باید مجددا فکر کرد؛ بحران به ما نشان داد که می توان در زیر پوست آرام اقتصاد کلان عدم تعادل های بزرگی در حال شکل گیری باشد.

خاندوزی در خصوص شرایطی که بحران در آن شکل گرفت عنوان کرد: اگر به شاخص های سه فصل پیش از بحران را نگاه کنید متوجه می شوید که به سادگی نمی شد فهمید که دچار چنین بحرانی می شویم بنابراین یک جای کار می لنگد.

وی تصریح کرد: اگر مسئله پیش اندیشی یا پیش نگری در خصوص بحران های به خصوص مالی را جدی نگیریم ممکن است تمام دستآوردها از بین  برود و مانند فاجعه پلاسکو وقتی حریق شکل گرفت و سازه های مقاومی هم وجود نداشت فقط می توان به فکر کاهش تعداد قربانیان بود و کار دیگری از دست اقتصاد برنخواهد آمد.
این مترجم در ادامه افزود: این کتاب به ما می گوید باید به سراغ چه مولفه هایی بریم که به ما صریح تر و دقیق تر گزارش بدهند. در خصوص حساب سرمایه  نمی شود به آزادی جریان سرمایه اکتفا کرد و باید جریان را مدیریت کرد و به سیاست های پیشین اعتراف کرد که ناکام مانده بود.

اهمیت سیاست های پولی در مدیریت بحران

خاندوزی خاطر نشان کرد: توجه داریم که اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی به دلیل سیاست های پولی، طراحان سیاست های پولی سرشار از یک اطمینان دلنشینی بودند چراکه توانسته بودند اقتصادهای اوایل ۱۹۸۰ از یک پدیده مزمن تحت عنوان تورم های بالا و مشکلات در پی آن نجات دهند.  در سال ۲۰۰۰ هم خیالشان راحت بود که سیاست های پولی و بانک مرکزی از صورت مسئله اقتصاددان ها حل شده و آن نسخه ها در جاهایی هم جواب داده بود و حتی کشور ترکیه هم با این نسخه در سه سال توانسته بود تورم را حل کند  و تقریبا  دیگر افق  خیلی وسیعی برای پیشرفت  سیاست های پولی وجود نداشت.
وی با بیان اینکه بحران۲۰۰۸ از مجموعه ای از کاستی ها و نادانسته ها  پرده برداشت، عنوان کرد: پیش از بحران بانک های مرکزی اگر وظیفه خود را در حفظ ثبات قیمت انجام دهند کافی می دانستندو بانک مرکزی  را ورود به مسئله رشد اقتصادی دور نگاه می داشتند. در اولین سال وقوع بحران سیاست گذاران از بانک مرکزی خواستند که به این مسئله ورود پیدا کند و سیاست هایی را پیش بگیرند.

خاندوزی با اشاره به بحران ۸۰ سال پیش گفت: اگر بخواهم شبیه سازی کنم و با  واقعه ۸۰ سال پیش مقایسه کنیم و در سال های ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰ اگر گفته می شد شما در آینده مجوز چنین سیاست هایی را خواهید داشت، شگفت زده می شدند.

وی به عنوان جمع بندی در این خصوص مطرح کرد: اساسا سیاست تک هدفی پاسخگو نیست صرفا تمرکز بانک مرکزی بر کنترل تورم می تواند مشکل ساز باشد منحصر کردن ابزارهای بانک مرکزی به نرخ بهره هم همین مشکل را دارد. ما ناچاریم که در سیاست گذاری پولی بخش واقعی اقتصاد را به عنوان یک هدف جدی و مهم تعریف کنیم.

ابزارهای بانک مرکزی

این مترجم در خصوص قوانین و وظایف متعلق به ۱۰ سال اخیر بانک مرکزی اظهار داشت: بانک مرکزی در کنار کنترل ثبات  قیمت باید ثبات بخش مالی و اقتصاد را هم فراهم کند و برای این اقدام جدید ابزارهای جدیدی در اختیار بانک مرکزی گذاشته شد که درگذشته وجود نداشت و معروف به ابزارهای احتیاطی کلان شدند.

وی تصریح کرد:این ابزارهای احتیاطی کلان مواردی هستند که بانک های مرکزی برای پیشگیری از وقوع بحران مالی باید انجام دهند. بانک های مرکزی مکلف هستند که این شاخص ها را به شدت و به صورت روزانه پایش کنند و در صورت انحراف تدابیری بیندیشند.

این اقتصاددان در ادامه افزود: مسئله نرخ ارز هم وجود دارد.  تا ۱۰ سال پیش این بود که یک نظام شناور داشته باشید اگر هم نه سعی کنید آن را مدیریت کنید اما از بانک مرکزی خواسته نمی شد نرخ ارز تا حد مشخصی قابلیت نوسان داشته باشد. درواقع بیرون از اقتصاد فعالیت می کنند و بانک سعی می کرد تیزی ها را بگیرد.
وی در ادامه افزود: در اقتصادهایی که از عمق بازار مالی بالایی برخوردار نیستند و دارایی خارجی مهم و وسیع است و اصلا بانک مرکزی نباید در نرخ ارز ساده اندیشی کند و باید حضوری فعال در این بازار داشته باشد و برای این هدف هم یک سری ابزار برای آن در نظر گرفته شده است.

خاندوزی در رابطه با تمرکز بر مسئله خلق اعتبار عنوان کرد: اینکه چه اتفاقی در نهادهای مالی می افتد بسیار حائز اهمیت است و مواردی وجود دارد که مشکلاتی جدی می تواند ایجاد کند. در این حوزه قیمت دارایی ها هم مهم هستند و بانک مرکزی نمی تواند از این موضوع صرف نظر کند که دارایی های ارزی ، مستقلات، طلا و.. افزایش قیمت داشته باشند چراکه در مجموع  سرگرم شدن این بازارها می تواند منجر به بحران های آتی شود.

این استاد اقتصاد با بیان اینکه برای کشوری مثل ایران این مسائل قابل استفاده است، مطرح کرد: اگرچه  اقتصاد ما در یک مرحله پیش از مبتلا شدن به بحرانی مانند بحران اقتصاد کشورهای غربی قرار داریم اما در حقیقت ما در سیاست های پولی خود هنوز به مرحله هدف گذاری تورم نرسیده ایم. اهداف بانک مرکزی و اولویت های آن مشخص نشده است. بنابراین پاسخگویی در چنین شرایطی در قوانین بانکداری ایران وجود دارد؛ چندان امکان پذیر نیست و در قانون پولی و بانکی جدید در این مسائل تغییری ایجاد کند تا اولویت های نخست مشخص و در قبال آن ها پاسخگو باشد. اگر چه در مرحله پیش از بحران هستیم اما به جهت خطری که سیستم بانکی را تهدید می کند در نقطه حساسی قرار داریم. به صورتی که اگر چاره جویی جدی در این زمینه صورت نگیرد با مشکلات بزرگی مواجه می شویم که سهمگین است.

وی تصریح کرد: بر اساس داده های مشهود، ما با بانک های کاملا ورشکسته موا جه هستیم و برخی دیگر در معرض و نقطه های خطیر ورشکستگی  قرار دارند. در اسناد رسمی گریزی پیدا کردند که خود را نشان ندهند. در سال ۹۴ حساب سرمایه سالانه کشور منفی ۲٫۵ میلیارد دلار بوده و این رقم در سه ماه نخست سال جاری به منفی ۵ میلیارد دلار افزایش یافته است. این هم متاسفانه قابل ردیابی نیست که چگونه این میزان خروج سرمایه داشته ایم و اگر مدیریت بانک مرکزی به صورت فعال نباشد در آینده با مشکل مواجه می شویم. باید فهرستی در نظر گرفت و بررسی کرد که در چه بخش هایی درگیر هستیم.

خاندوزی در خصو ص سیاست مالی نیز چنین اظهار داشت: این بحران یک درس بزرگ برای سیاست های مالی داشت و آن چنین است که همه اقتصاد ها هر ایدئولوژی که داشته باشند در بحران از محرک های مالی و بودجه ای استفاده می کنند و تزریق دولت به اقتصاد، امری گریز ناپذیر است اما به هنگام بحران و سقوط شاخص های اقتصادی وصول درآمد دولت هم دچار مشکل می شود و به همین جهت به رغم اینکه  ما بیشتر این توقع را از دولت داریم که با تزریق پول محرک بودجه ای ایجاد کند اما در عمل به دلیل درآمدهای وصولی پایین این عمل منجر به افزایش بدهی عمومی می شود و از طریق بدهی کسری خود راجبران می کند.

وی در ادامه افزود:  این در شرایطی است که این توان وجود ندارد که اگر نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی هم زیاد باشد این حجم از بدهی قابل تحمل نیست. اقتصادی که در لبه خطوط قرمز قرار دارد  دولت ها را به مرز ورشکستگی می برد این مسئله در اروپا پس از بحران ۲۰۰۸ به صورت جدی مطرح شد.

خاندوزی تصریح کرد:  تا پیش از بحران نسبت متعارفی برای مشخص کردن میزان این استقراض وجود داشت. به عنوان مثال؛ تا آن زمان برای کشورهای پیشرفته میزان ۶۰ درصد بدهی نسبت به تولید ناخالص داخلی معقول بود اما  پس از گذشت چهار سال از بحران این میزان در کشوری مانند آمریکا به شکل نامعقولی افزایش یافت.

 

منبع: روزنامه عصر اقتصاد

۳ بهمن ۱۳۹۵

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.