خانه / تحلیل ها / شهر بی استاندارد، کارگران بی پناه
636207724246622155

شهر بی استاندارد، کارگران بی پناه

علی دینی ترکمانی

آتش سوزی و فروریزی ساختمان پلاسکو از زوایای مختلف قابل بررسی جدی است. از این زاویه که به علت عدم رعایت استانداردها و نبود تجهیزات قوی نه از سازوکارهای پیشگیری نشانی هست و نه از امداد رسانی قوی. از این زاویه که اگر طی سال های قبل شهرداری به جای برخورد صرفا پول گرایانه و درآمدزایانه، با رویکردی شهرگرایانه، امتیازهایی خاص از قبیل عدم دریافت عوارض نوسازی، ارایه می کرد، هزینه های آن به مراتب بسیار کمتر از آنچیزی می‌شد که آلان بر دوش شهرداری و سایر نهادها از جمله تامین اجتماعی و بیمه ها قرار دارد. هزینه های مالی به کنار. هزینه های جانی و هزینه های اجتماعی جریحه دار شدن عواطف میلیون ها نفر و تشدید نگرانی ها در مورد حوادث دیگری چون زلزله و تلفات جانی آن، با هیچ چیزی قابل جبران نیست. از این زاویه که تهران بدون ملاحظات و اصول شهری و حقوق شهروندی، با نگاهی کاسبکارانه رشد کرده و گرفتار کلاف سردرگمی از مشکلات شده است که با روش های معمول، راهکارهای برون رفتی از آن وجود ندارد. از این زوایه که به علت نهادینه نشدن استانداردها در جامعه و اقتصاد ما، خوشبینی بیش از اندازه ای به آینده وجود دارد و کمتر کسی زنگ های خطر را جدی می گیرد؛ و از این زاویه که در چنین حوادثی اگر مالکان و کارفرمایان، سرمایه ای را از دست می دهند که انتظار جبران دست کم بخشی از آن را -در آینده برای مثال با نوسازی واحدهای تجاری شان و دریافت خسارت از شرکت های بیمه ای- دارند، چنین امیدی برای کارگران شاغل در این واحدها وجود ندارد چرا که به دلیل کمتر از ده نفره بودن بسیاری از این واحدها، کارگران تحت پوشش بیمه ای نبوده اند تا دست کم به دریافت بیمه بیکاری دلخوش باشند. ظاهرا راه برای اعتراض چنین کارگرانی باز هست اما بدیهی است که میزان احتمال پاسخگویی به درخواست آنان اگر صفر نباشد در حد صفر خواهد بود؛ با عادی شدن شرایط و فروکش کردن هیجان ها، آنان در برابر دیوار ضخیم مقرراات و قوانین قرار خواهند گرفت. یکبار قانون کار در سال ۱۳۸۱ با رویکردی ضد کارگری اصلاح و ضرورت پوشش بیمه ای کارگران در کارگاه های زیر ده نفر لغو شد. در نیمه اول سال جاری نیز تلاشهایی برای تغییر ماده ۱۹۱ قانون کار در جهت تغییر ده به پنج نفر صورت گرفت که به علت مخالفتهای وسیع از سوی جامعه کارگری و مدافعان آنان، عملیاتی نشد.
آتش سوزی و فرورریزی ساختمان تجاری پلاسکو نمادی از اقتصاد ایران است. اقتصادی که به دلیل حکمرانی و مدیریت ضعیف، فرسوده شده است و توانایی بازتولید خود بدون اتکاء به نفت که هیچ، حتی با اتکاء به درآمد های میلیارد دلاری نفتی، را نیز چندان ندارد. اقتصادی که به علت “ظرفیت جذب” ضعیف، طی سال های گذشته ناتوان از تبدیل امکانات تولیدی در دسترس به ظرفیت های تولیدی مولد در بخش های صنعت و کشاورزی و همینطور ناتوان از تاسیس کلان شهرهایی مناسب برای زندگی آحاد افراد جامعه بوده است. اقتصادی که ناتوان از پرداختن به ریشه های مشکلات خود است. در نتیجه، با خیال پاسخگویی به مشکلات، رو به تعدیل قانون کار می آورد و کارگران، بخشی از زحمتکش ترین و آسیب پذیرترین طبقه اجتماعی جامعه را به حال خود رها می کند تا بلکه از این طریق انگیزه کارفرمایان برای سرمایه گذاری اشتغال زا بیشتر شود، غافل از اینکه این راهکار به جز اینکه بر ابعاد مشکلات اجتماعی افزون کند تاثیری بر سرمایه اشتغال زا ندارد. مشکل اصلی در جایی دیگر نهفته است: ناتوانی نظام حکمرانی در تاسیس نظام نهادی اجتماعی گرایانه انباشت. این ناتوانی دو وجه دارد. اول، عدم رشد مناسب اقتصاد بویژه در رشته فعالیت های با بازدهی اجتماعی بالا از منظر اشتغال زایی و کاهش فقر. دوم، نبود سازوکارهای کارآمد و مناسب میانجی گرایانه میان کار و سرمایه به نحوی که منافع رشد را عادلانه توزیع کند. اولی مستلزم ظرفیت جذب قوی است. دومی در کنار این مستلزم جهت گیری های صحیح اجتماعی است. متاسفانه، نه از اولی نشانی هست و نه از دومی. هزاران پروژه سرمایه گذاری ناتمام به علاوه شهر و اقتصاد بی استاندارد شاخص های خوبی از ناتوانی نظام حکمرانی در تبدیل منابع به ظرفیت های تولیدی مولد و شهر مناسب است. تلاش های مختلف انجام شده برای اصلاح قانون کار و لغو حمایت های مختصری که وجود داشته است نیز به معنای جهت گیری به سوی بازاری کردن بازار کار و به حال خود رها کردن جامعه کارگری، در مقام نیمی از جامعه انسانی، است.

اگر در گذشته فرایند انباشت هم  از نظر تخصیصی یا کارآیی خوب پیش می رفت و هم از طریق نظام مالیاتی پیشرفته تصاعدی و تامین اجتماعی قوی، اجتماعی گرایانه می شد، امروز شاهد این  ضربه ای نمی شدیم که بر پیکر کارگران بیکار شده ساختمان تجاری پلاسکو وارد شده است. متاسفانه، این ضربه در موقعیت ساختاری اقتصاد ایران به همین جا ختم نخواهد شد. با حوادثی دیگر، باید به انتظار ضربه های دیگری بود.

*استادیار موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
منبع: روزنامه آرمان، سه شنبه، ۵ بهمن

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.