خانه / درسگفتارها / درسگفتارهای_دکتر_مومنی / مصیبت های یک مثلث رفاقت
download

مصیبت های یک مثلث رفاقت

فرشاد مومنی در گفت وگو با “وقایع اتفاقیه”, تاثیر اتحاد دولت های کوته نگر, نیروهای غیردولتی و نئوکلاسیک های وطنی را بر توسعه تشریح کرد؛
مصیبت های یک مثلث رفاقت
ﻓﺮﻳﺒﺮﺯ ﻣﺴﻌﻮﺩﻱ: ﺩﺭﺳﺖ ﺩﺭ ﻓﺮﺩﺍﻱ ﺭﻭﺯﻱ ﻛﻪ ﻫﺎﺷﻤﻲ ﺭﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ ﺩﺭﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ، ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻓﺮﺷﺎﺩ ﻣﺆﻣﻨﻲ، ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻭ ﭘﻴﮕﻴﺮﺗﺮﻳﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻥ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﺳﺎﺯﻧﺪﮔﻲ ﻛﻠﻴﺪ ﺁﻥ ﺯﺩﻩ ﺷﺪ، ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﻔﺖ ﻭﮔﻮ ﺭﻓﺘﻢ. ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﺩﻛﺘﺮ ﻣﺆﻣﻨﻲ، ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺩﻛﻪ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮﻭﺷﻲ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻢ. ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮﻭﺵ، ﺗﻤﺎﻡ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻧﻈﻢ ﺭﻭﻱ ﺟﺪﻭﻝ ﺭﻭﺑﻪ ﺭﻭﻱ ﺩﻛﻪ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﺑﻬﺖ ﻓﺮﻭﺭﻓﺘﻪ، ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﻳﻜﺪﺳﺖ ﺳﻴﺎﻩ ﭘﻮﺵ ﺻﺒﺢ ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎﻱ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﻲ ﺍﺯ ﺳﺮﺩﺍﺭ ﺳﺎﺯﻧﺪﮔﻲ ﻭ ﻣﺮﺩ ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ ﺳﺨﺖ ﺑﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ، ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻲ ﻛﺮﺩﻧﺪ. ﺩﻛﺘﺮ ﻣﺆﻣﻨﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﻧﮕﺮﺍﻥ، ﻣﺮﺍ ﺩﺭ ﺍﺗﺎﻕ ﻛﻮﭼﻜﺶ ﺩﺭ ﻃﺒﻘﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻼﻣﻪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻛﻤﻲ ﺑﻲ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻮﺩ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺤﺚ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺩﺍﻧﺎﻥ ﻧﻬﺎﺩﮔﺮﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﮔﻔﺖ ﻭﮔﻮ ﻛﻨﻴﻢ ﺍﻣﺎ ﺳﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﺯ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﻘﺪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻱ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ؛ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺭ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﻭ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ. ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺍﺯ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺩﺍﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﻭﺭﺯﺍﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺩﺭ ﻧﻘﺪ ﻭ ﻭﺍﺭﺳﻲ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﻨﻴﺎﺩﮔﺮﺍﻳﻲ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻧﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻛﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﭘﺎﺷﻲ ﺑﺮﻛﻨﺎﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ.  ﺁﻗﺎﻱ ﺩﻛﺘﺮ ﻣﺆﻣﻨﻲ، ﺁﻣﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ، ﺍﻭﺿﺎﻉ ﻧﮕﺮﺍﻥﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﻱ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ، ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺍﻭﺻﺎﻑ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻛﻨﻮﻧﻲ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﻳﻦ، ﻋﺎﺟﻞﺗﺮﻳﻦ ﻭ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﮔﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺻﻼﺡ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﺮﺩﺍﺭﺩ، ﭼﻴﺴﺖ؟

ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﻭ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎﻱ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺭﻭﺑﻪ ﺭﻭ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﺍﻣﺎ ﻳﻚ ﻭﻓﺎﻕ ﺍﺟﻤﺎﻟﻲ ﺟﻤﻌﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ، ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺎ ﺍﻧﺒﻮﻫﻲ ﺍﺯ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻫﺎﻱ ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺰﺭﮒ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﻳﺒﺎﻥ ﺍﺳﺖ. ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ، ﻳﻌﻨﻲ ﻭﻓﺎﻕ ﺟﻤﻌﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ، ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺍﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺣﺘﻲ ﺩﺭ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻫﺎﻱ ﺭﺳﻤﻲ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻫﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ. ﺑﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﺧﺎﺹ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻛﺸﻮﺭﻣﺎﻥ، ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻫﺎﻱ ﺭﺳﻤﻲ ﺩﻭ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪ؛ ﻳﻜﻲ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﺧﻮﺷﺒﻴﻨﺎﻧﻪ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﻭﻡ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﻛﺎﺭﺍﻧﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻭﻗﺘ ﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻲ ﻛﺸﻮﺭﻣﺎﻥ، ﺳﺨﻦ ﺍﺯ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻫﺎﻱ ﻛﻮﭼﻚ ﻭ ﺑﺰﺭﮒ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻥ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ، ﺭﻭﻱ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﻢ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻫﺎ ﻛﻪ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﺩﻭﺍﻡ ﺑﻘﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﺭﻭﺑﻪ ﺭﻭ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ، ﻫﺮ ﻋﻘﻞ ﺳﻠﻴﻤﻲ ﺑﻪ ﻭﺿﻮﺡ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺭﺍ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻣﻨﻈﺮ ﻓﻬﻢ ﺻﺤﻴﺢ ﺗﻮﺍﻟﻲ ﻫﺎ، ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺩﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﻌﻄﻮﻑ ﺑﻘﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺳﻄﻮﺣﻲ ﺍﺯ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺣﻞ ﻛﻨﻴﻢ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻜﺮ ﻛﻨﻴﻢ ﻳﺎ ﺍﻗﺪﺍﻣﻲ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺪﻫﻴﻢ. ﺍﻻﻥ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻫﺎ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻲ ﻫﻢ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺷﺪﻩ، ﺑﺎ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻫﺎﻳﻲ ﺭﻭﺑﻪ ﺭﻭ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺟﺪﻱ ﺑﻘﺎﯼ ﻣﺎ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ؛ ﻣﺜﻞ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺁﺏ،  ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﻭ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﻛﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﻱ ﺑﻘﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺮﺩﻳﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺭﺳﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﻭ ﺭﺳﺎﻧﻪ، ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﻓﻲ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮﺍﻧﮕﻴﺨﺘﻪ ﺑﺸﻮﺩ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﻭ ﺁﺏ، ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺑﺤﺮﺍﻥﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺩﻭﻟﺖ ﻛﺪﺍﻡ ﺍﺳﺖ؟
ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻫﺎﻱ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺧﻄﺮﻧﺎﮎ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻓﺮﻭﭘﺎﺷﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺎﻟﻴﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺳﺖ. ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ۱۳۶۸ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻱ، ﻣﺴﻴﺮﻱ ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻃﻲ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻮﺩ ﺑﺎ ﺁﺯﺍﺩﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﺎﺯﻱ، ﻛﺸﻮﺭﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺮﻳﻦ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﺸﻮﺩ. ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻄﺮﺡ ﻣﻲ ﺷﺪ، ﺩﻭﻟﺖ ﺣﺘﻲ ﺍﻟﻤﻘﺪﻭﺭ ﺍﺯ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺗﺼﺪﻱﮔﺮﻱ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﮕﻴﺮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺁﺯﺍﺩﺍﻧﻪ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻪ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﺑﺎﺯﺍﺭ، ﻭﻋﺪﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻛﺎﺭﺍﻳﻲ ﺗﺨﺼﻴﺼﻲ ﻭ ﺑﻬﻴﻨﮕﻲ ﺗﻤﺎﻡ ﻋﻴﺎﺭ ﺣﺮﻛﺖ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﻛﺮﺩ ﺍﻣﺎ ﺁﻧﭽﻪ ﻋﻤﻼ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻓﺘﺎﺩ، ﺍﻳﻦ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ  ۱۳۶۸ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺳﻮ، ﺷﺎﻫﺪ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻬﻢ ﺑﻮﺩﻳﻢ ﻛﻪ ﺩﻗﻴﻘﺎ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﻋﻜﺲ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﻃﻲ ﻣﻲ ﺷﺪ؛ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺜﺎﻝ ﻳﻚ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﻛﻠﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺤﻮﺭ ﺍﺻﻠﻲ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺫﻳﻞ ﻋﻨﺎﻭﻳﻨﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺁﺯﺍﺩﺳﺎﺯﻱ، ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﺎﺯﻱ، ﺣﺬﻑ ﺳﻮﺑﺴﻴﺪﻫﺎ ﻭ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﺪ، ﺍﻳﻦ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻛﻠﻴﺖ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺭﺍ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﻫﺪ. ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻧﻘﺼﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﺭﻭﺵ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺍﯼ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ، ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﺘﺪﺍﻭﻝ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎ، ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﺣﺎﻛﻤﻴﺘﻲ ﻭ ﺟﺎﺭﻱ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﻲ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﻃﻨﺰ ﺗﻠﺨﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺁﻥ ﻫﻢ ﺍﻳﻦ ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﺍﻩ ﺳﻨﺪ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎﺭﻩ “یک” ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﻭﻝ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺍﻳﺪﻩ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻛﺎﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻠﻲ ﻭ کل حاکمیت ایران قرار گرفت, ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﻫﺎﻱ ﺣﺎﻛﻤﻴﺘﻲ ﻭ ﺗﺼﺪﻱ ﮔﺮﻱ ﺩﻭﻟﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ “GDP” ﭼﻴﺰﻱ ﺣﺪﻭد ۴۰ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﺎ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺁﻥ ﺁﺯﺍﺩﺳﺎﺯﻱ  ﻭ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﺎﺯﻱ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ۱۳۷۱  ﺗﺎ ﺍﻣﺮﻭﺯ، ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻫﺮﮔﺰ ﺍﺯ ۶۰ ﺩﺭﺻﺪ ﻛﻤﺘﺮ ﻧﺒﻮﺩ؛ ﻳﻌﻨﻲ ﺁﺯﺍﺩﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﺎﺯﻱ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﻋﻤﻼ ﻳﻚ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ ﻭﺍﺭﻭﻧﻪ ﻭ ﻣﻌﻜﻮﺱ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﻭ ﺑﺮ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﻓﺰﻭﺩ ﻭ ﻭﻗﺘﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻃﻲ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻝ ﺟﻨﮓ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ، ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺗﻜﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺗﺮ ﺍﺳﺖ. ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﻫﻤﮕﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺭﺍ ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺟﻨﮕﻲ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﻫﺎﻱ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺁﻥ، ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺳﻴﻄﺮﻩ ﻏﻴﺮﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻳﻚ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﻣﻴﺎﻥ ﺩﻭﻟﺖ ﻛﻮﺗﻪ ﻧﮕﺮ، ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻱ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪ ﻭ ﻧﻮﻛﻼﺳﻴﻚ ﻫﺎﻱ ﻭﻃﻨﻲ، ﺍﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪﻩ، ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺑﺎﻳﺴﺘﻪ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻛﺎﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺭﺳﻤﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﮕﺮﻓﺖ ﻭ ﺗﻼﺵ ﺑﺎﻳﺴﺘﻪ ﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﻣﺰﮔﺸﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﻣﺘﻌﺎﺭﺽ ﺑﺎ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺕ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﻫﻨﻮﺯ ﻛﺴﻲ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺘﻴﻦ ﻭ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻱ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﺪﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﭼﺮﺍ ﺩﺭ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺩﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻱ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻮﮎ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ، ﺁﺯﺍﺩﺳﺎﺯوﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﺎﺯﻱ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻳﻢ، ﺑﺨﺶ ﻣﻮﻟﺪ ﺩﺭ ﺳﻄﻮﺡ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺍﺯ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺑﻪ ﺩﺭ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﺁﻥ، ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ، ﻳﻚ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻭ ﺧﻄﻴﺮ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺁﻥ، ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺍﻣﻮﺭ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﻧﺎﺑﺨﺸﻮﺩﻧﻲ ﺍﯼ ﻛﺮﺩﻧﺪ. ﺷﺎﻳﺪ ﻳﻚ ﻭﺟﻪ ﻣﻬﻢ ﻗﻀﻴﻪ، ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺩﺭﻭﺍﻗﻊ، ﺑﻴﻨﺶ ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﺁﻧﻬﺎ، ﺑﻴﻨﺸﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎﺩﺭ ﺍﺭﻛﺎﻥ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺁﻥ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭﻟﻲ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ، ﺍﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﺨﻮﺍﻫﻴﻢ ﺍﺯ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺧﺎﺭﺝ ﺑﺸﻮﻳﻢ، ﻳﻚ ﺭﻛﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺭﻭﺷﻤﻨﺪ ﻭ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﭼﺮﺍ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺻﻠﺢ ﻭ ﺩﻗﻴﻘﺎ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺍﻓﺮﺍﻃﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﺭﻭﻳﻪ ﻫﺎﻱ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﺎﺯﻱ، ﺁﺯﺍﺩﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺷﻮﮎ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻛﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ، ﺑﺮ ﮔﺴﺘﺮﻩ ﻭ ﻋﻤﻖ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻳﻚ ﺳﺆﺍﻝ ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﭘﻴﺶ ﻣﻲﺁﻳﺪ. ﺷﻤﺎ ﻣﻲﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺯ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﻭﻇﺎﻳﻔﺶ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺧﺼﻮﺻﻲﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻱ ﻋﻘﺐﻧﺸﻴﻨﻲ ﻛﺮﺩ ﻭﻟﻲ ﻭﻗﺘﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﻲﺷﻮﺩ، ﺩﺭﻣﻲﻳﺎﺑﻴﻢ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭﻣﺠﻤﻮﻉ ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺍﻳﻦ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﭼﮕﻮﻧﻪ  ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻲﺷﻮﺩ؟
ﺩﺭ ﻛﻠﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﺍﺯ ﻣﻨﻈﺮ ﻧﻬﺎﺩﻱ، ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺁﻥ ﺁﺯﺍﺩﺳﺎﺯﻱ ﻫﺎ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺗﻤﻬﻴﺪ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻛﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﺎﺯﻱ ﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺪﻭﻥ ﺑﺴﺘﺮﺳﺎﺯﻱ  ﻻﺯﻡ، ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻓﻀﺎﻱ ﺭﻗﺎﺑﺘﻲ ﻭ ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ ﻧﻬﺎﺩﻱ ﻣﺸﻮﻕ ﺭﻗﺎﺑﺖ، ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺖ. ﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ، ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﺑﺰﺭﮔﻲ ﻛﺮﺩﻳﻢ ﺍﻣﺎ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻛﻠﻴﺪ ﺑﺤﺚ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺟﺮﺍ، ﺗﻤﺎﻳﻼﺕ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻫﺎﻱ ﭘﺲ ﺍﺯ ۱۳۶۸ ﺑﻪ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺷﻮﮎ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ. ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻧﺮﺥ ﺍﺭﺯ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺳﺎﻝ ﻫﺎﻱ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺟﻨﮓ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎﻱ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺘﻲ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺟﺰء ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﺩﻫﺎ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺍﻓﺮﺍﻁ ﺩﺭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻧﺮﺥ ﺍﺭﺯ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺻﻔﺤﻪ ۴۱۲کتاب “ثروت ملل” ﺍﺳﻤﻴﺖ ﺑﻪ ﻃﺮﺯﯼ ﺣﻴﺮﺕ ﺍﻧﮕﻴﺰ ﻭ ﻋﺎﻟﻲ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﻨﺪﻱ ﺷﺪﻩ، ﻧﻴﺮﻭﻱ ﻣﺤﺮﻛﻪ ﺍﺻﻠﻲ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻓﻀﺎﻱ ﺭﺍﻧﺘﻲ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻋﺪﻡ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﻫﺎ ﻭ ﺑﻲ ﺛﺒﺎﺗﻲ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺷﺪ. ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﻳﻦ ﺳﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪ، ﻳﻌﻨﻲ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﻖ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﺭﺍﻧﺘﻲ، ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻋﺪﻡ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﻫﺎ ﻭ ﻧﺎﺍﻣﻨﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﻭ ﺑﻲ ﺛﺒﺎﺕ ﺷﺪﻥ ﻓﻀﺎﻱ ﻛﻼﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻠﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﻚ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﻧﻈﺎﻡ ﻭﺍﺭ ﺭﻳﺴﻚ ﮔﺮﻳﺰﻱ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺭﻭﺑﻪ ﺭﻭ ﺷﺪﻳﻢ ﻭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻃﺮﻑ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﻮﺩﺍﮔﺮ ﻭ ﺩﻻﻝ، ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻣﻮﻟﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﻛﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺳﺖ، ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺷﻮﮎ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺁﺯﺍﺩﺳﺎﺯﻱ ﻫﻢ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺷﺪ، ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺑﻲ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﻮﺡ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺭﻳﺴﻚ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻣﻮﻟﺪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻓﺘﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ، ﻧﻴﺮﻭﻱ ﻣﺤﺮﻛﻪ ﺯﺍﻳﺶ ﺗﺼﺪﻱ ﮔﺮﻱ ﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻮﺩ.
ﺭﻭﺵ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﻜﺎﺕ ﻣﻨﻔﻲ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﺷﺎﺭﻩﻛﺮﺩﻳﺪ، ﺩﺭ ﺭﺍﻧﺖﺧﻮﺍﺭﻱ ﻳﺎ ﮔﺮﺍﻳﺶ ﺑﻪ ﺭﺍﻧﺖﺧﻮﺍﺭﻱ ﺑﺨﺶﺧﺼﻮﺻﻲ ﺩﺭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻛﺸﻮﺭ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪﻱ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ. ﺍﻳﻦﺍﺗﻔﺎﻗﻲﻛﻪ ﺩﺭﺍﻳﺮﺍﻥ اﻓﺘﺎﺩ، ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﺩﺭﻭﻧﻲ ﺍﺳﺖ ﻳﺎ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺗﻲﻛﻪ ﺍﺯﺳال ۱۳۶۸ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺩﺭ ﭘﻴﺶﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ، ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ؟
ﻭﻗﺘﻲ ﻳﻚ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺑﻨﻴﺎﺩﻱ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻲ ﺍﻓﺘﺪ، ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺍﺯ ﺳﺎﺯﻩ ﻫﺎﻱ ﺫﻫﻨﻲ، ﻧﻈﺎﻡ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻭ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺟﺮﺍ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺭﺍ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ. ﺳﺎﺯﻩ ﻫﺎﻱ ﺫﻫﻨﻲ ﺍﯼ ﻛﻪ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩﻡ، ﺑﺮﻣﻲ ﮔﺸﺖ به ﺗﻮﻫﻢ ﻫﺎﻱ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻌﺎﺭﻓﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻏﻴﺎﺏ ﻓﻬﻢ ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﻭ ﺭﻭﺵ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﻫﺎ ﻭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﻫﺎﻱ ﺑﻨﻴﺎﺩﮔﺮﺍﻳﻲ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﻨﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺖ. ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺑﻪ ﻛﺘﺎﺏ “اقتصاد ایران”, ویراسته مسعود نیلی از انتشارات موسسه نیاوران در سال ۱۳۷۶ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻛﻨﻴﺪ؛ ﻣﺮﻭﺭ ﺁﻥ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺘﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﻮﺩ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻧﻴﻠﻲ ﻫﻢ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺁﻣﻮﺯﻧﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﺴﻦ ﺭﻭﺣﺎﻧﻲ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺁﻣﻮﺯﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻣﻦ ﻋﻨﻮﺍﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺩﻛﺘﺮ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ کردم, عنوان “چه فکر می کردیم و چه شد” ﺑﻮﺩ. ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻧﻴﻠﻲ ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮﺏ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺳﺎﺯﻩ ﻫﺎﻱ ﺫﻫﻨﻲ ﺑﻨﻴﺎﺩﮔﺮﺍﻳﻲ ﺑﺎﺯﺍﺭ، ﺁﻧﻬﺎ ﻳﻚ ﻧﮕﺮﺵ ﺗﻚ ﺳﺎﺣﺘﻲ ﻭ ﺗﻚ ﺳﺒﺒﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺁﻥ ﮔﻤﺎﻥ ﻣﻲ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﺍﮔﺮ ﻳﻚ ﺷﻮﮎ ﺑﺰﺭﮒ ﺑﻪ ﻧﺮﺥ ﺍﺭﺯ ﻭﺍﺭﺩ ﻛﻨﻨﺪ، ﻳﻜﺒﺎﺭﻩ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮ ﺍﻳﺪﻩ ﺁﻝ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ ﺍﻣﺎ ﺍﻭ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻛﺎﺭ ﺑﻪ ﺣﺪﻱ ﺑﻪ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻭ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮﻱ ﻛﻪ ﺍﻭ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﺮﺩﻩ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﻱ ﻭ ﺭﻭﺯﻣﺮﻩ ﺩﺭ ﺭﺧﺪﺍﺩﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺁﻥ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﻓﺎﺣﺶ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ، ﺑﻪ ﭼﺎﺭﻩ ﺟﻮﻳﻲ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻣﻲ ﻛﺮﺩﻧﺪ. ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﺮﺍ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺁﻣﻴﺰ، ﺩﺭﺱ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﺩ! ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻦ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺁﻥ ﺳﺎﺯﻩ ﺫﻫﻨﻲ ﻭ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺍﻳﺪﺋﻮﻟﻮﮊﻱ ﺯﺩﻩ ﻭ ﺍﻓﺮﺍﻁ ﮔﺮﺍ ﺑﻪ ﺑﻨﻴﺎﺩﮔﺮﺍﻳﻲ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﺭﺍﻧﺘﻲ ﻛﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻣﻮﻟﺪ ﻭ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻤﻮﻡ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻮﺩ، ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺁﻥ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻴﻢ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪﺗﺸﺎﻥ ﮔﺮﻩ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﭼﻮﻥ ﺍﮔﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﺷﻌﻮﺭ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪﺕ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﻲ ﻓﻬﻤﻨﺪ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻳﻦ ﻭﺿﻌﻴﺖ، ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺑﺤﺮﺍﻧﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﺎﻧﺪ؛ ﺑﻪ ﺷﺮﺣﻲ ﻛﻪ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩﻡ ﺍﺻﻞ ﺑﻘﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻠﻲ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻛﺸﻴﺪﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺣﺎﺩ ﺷﻮﺩ، ﻃﺒﻴﻌﺘﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺁﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺩﭼﺎﺭ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺸﺨﺺ، ﺍﻳﻦ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺳﻮﺩﺍﮔﺮﻱ ﻣﺴﺘﻐﻼﺕ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ، ﻋﻼﺋﻢ ﺟﺪﻱ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﺩﺭﻭﺍﻗﻊ، ﺁﻥ ﭼﻴﺰﻱ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﺭﺱ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﻘﻂ ﺍﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻣﻮﻟﺪ ﺍﺯ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺑﻪ ﺩﺭ ﺷﺪ ﻭ ﺟﺎﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺳﻮﺩﺍﮔﺮﻫﺎ، ﺩﻻﻝ ﻫﺎ، ﺭﺍﻧﺖ ﺧﻮﺍﺭﻫﺎ ﻭ ﺭﺑﺎﺧﻮﺍﺭﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺗﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺎﻛﻤﻴﺘﻲ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻪ ﻃﺮﺯ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺁﻣﻴﺰﻱ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺸﻌﺎﻉ ﺍﻣﻮﺭ ﺗﺼﺪﻱ ﮔﺮﻱ ﺩﻭﻟﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺁﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ ﻭ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻧﺎﺋﻞ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﺮﺍ ﺑﺎﻭﺟﻮﺩ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺟﻨﮕﻲ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﻴﺎﻥ ﻭﺯﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺎﻛﻤﻴﺘﻲ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺗﺼﺪﻱ ﮔﺮﻱ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﻳﻚ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﺑﻮﺩ؛ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﺯ ﻛﻞ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻛﺸﻮﺭ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻧﻴﻤﻲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺻﺮﻑ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺎﻛﻤﻴﺘﻲ ﻣﻲ ﺷﺪ ﻭ ﻧﻴﻤﻲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺗﺼﺪﻱ ﮔﺮﻱ ﺑﻮﺩ، ﺩﺭﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺳال۱۳۷۰ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﻭﺯﻥ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﺗﺼﺪﻱ ﮔﺮﻱ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﺣﺎﻛﻤﻴﺘﻲ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺁﻥ ﭼﻴﺰﻱ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺑﻘﺎ ﺭﺍ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻭ ﻣﻦ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻓﺮﻭﭘﺎﺷﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﺩﻭﻟﺖ ﻧﺎﻡ ﮔﺬﺍﺷﺘﻢ ﻓﻘﻂ ﺍﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻪ ﻃﺮﺯ ﺣﻴﺮﺕ ﺍﻧﮕﻴﺰﻱ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺗﺼﺪﻱ ﮔﺮﻱ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﻫﻢ ﺣﺠﻢ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻋﻈﻴﻢ ﻭ ﻭﺣﺸﺘﻨﺎﮎ ﺑﺪﻫﻲ ﻣﺰﻣﻦ ﻭ ﻛﺴﺮﻱ ﻣﺰﻣﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ؛ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﻘﻂ ﺍﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺗﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺟﻨﮓ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻪ ﻃﺮﺯﯼ، ﺍﻓﺮﺍﻃﻲ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻃﻔﺮﻩ ﺭﻭﻱ ﺍﺯ ﺍﻣﻮﺭ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﺎﻛﻤﻴﺘﻲ ﺧﻮﺩﺵ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭﺯﻣﻴﻨﻪ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ، ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻭ ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎﻱ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻥ، ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﻱ ﻋﻤﺮﺍﻧﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﻲ ﺑﺮﻳﻢ، ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻛﺮﺩ. ﺷﻤﺎ ﺍﻻﻥ ﻧﮕﺎﻩ ﻛﻨﻴﺪ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﻱ ﻋﻤﺮﺍﻧﻲ ﭼﻴﺰﻱ ﺣﺪﻭﺩ ۸۰۰ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻃﺮﺡ ﻭ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﻌﻮﻗﻪ دﺍﺭﺩ. ﺩﺭﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻓﻘﻂ ﻛﺎﻓﻲ ﺍﺳﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻛﻨﻮﻧﻲ، ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺑﻪ ۸۴ﺩﺭﺻﺪ ﻛﻞ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺷﺨﺼﻲ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺁﻥ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﻌﻬﺪﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ، ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﭼﻴﺰﻱ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ ﻳﻚ ﺳﻮﻡ ﺗﻌﻬﺪﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ؛ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺎ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﻓﺮﺍﻁ ﺩﺭ ﺷﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟﻲ ﻛﺮﺩﻥ ﺍﺯ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﻭ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺣﺎﻛﻤﻴﺘﻲ ﺩﺭﺯﻣﻴﻨﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ ﺍﺯ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﻃﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎﻱ ﺑﺎﺯﺍﺭﻱ ﺩﻧﻴﺎ ﻫﻢ ﺗﻨﺪﺗﺮ ﻋﻤﻞ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻳﻢ. ﺣﺎﻻ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ، ﻣﺎﺟﺮﺍﻫﺎ ﻭ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﻫﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺩﻳﺪ. ﺍﺳﺎﺱ ﻗﻀﻴﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻭﻗﺘﻲ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺯ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺣﺎﻛﻤﻴﺘﻲ ﺧﻮﺩ ﻃﻔﺮﻩ ﻣﻲ ﺭﻭﺩ، ﺍﺯ ﻣﻨﻈﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺳﻴﺎﺳﻲ، ﻧﻴﺮﻭﻱ ﻣﺤﺮﻛﻪ ﮔﺮﻳﺰ ﺍﺯ ﻣﺮﻛﺰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ، ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺯ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻣﺎﻟﻲ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ﺍﺭﺿﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﻨﺪ. ﻣﻦ ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮﻡ ﻛﻪ ﺍﻓﺮﺍﻃﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺟﺮﺍ ﺩﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺍﺣﻤﺪﻱ ﻧﮋﺍﺩ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺪ؛ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺍﺩﻋﺎﻫﺎ ﺩﻗﻴﻘﺎ ﻋﻜﺲ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩﻫﺎ ﺑﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺑﺤﺚ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻮﻥ ﺩﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﺣﺴﻦ ﺭﻭﺣﺎﻧﻲ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻭﺟﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻣﻌﻨﻲ ﺩﺍﺭ ﻭ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺻﻼﺡ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﻧﺪ ﺩﻳﺪﻩ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺍﻳﻦ ﺧﻄﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻭﺿﻮﺡ ﺩﺭ ﻧﺤﻮﻩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﻱ ﻋﻤﺮﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺍﺧﻴﺮ ﻫﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺑﻜﻨﻴﺪ ﻭ ﻋﻴﻦ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻫﺎﻱ ﻛﻮﭼﻚ ﻭ ﺑﺰﺭﮒ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻛﻪ ﭘﺪﻳﺪ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ، ﺩﺭ ﻣﺎﺟﺮﺍﻱ ﻧﻈﺎﻡ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﻫﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻋﺮﺽ ﻣﻦ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﺍﮔﺮ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻛﻠﻴﺪﻫﺎﻱ ﺍﺻﻠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺭﺍ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺪﺍﻧﻴﻢ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻫﻴﭻ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎ ﻏﻴﺎﺏ ﻳﻚ ﺩﻭﻟﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮﺍ ﺭﺍ ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻧﻴﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻛﻨﻴﻢ، ﻣﻌﻨﺎﻱ ﺁﻥ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﺍﺻﻠﻲ ﺍﺻﻼﺡ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺮﻭﻥ ﺭﻓﺖ ﺍﺯ ﺷﺮﺍﻳﻄﻲ ﻛﻪ ﺑﻘﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻛﺸﻴﺪﻩ، ﺩﺭﻭﺍﻗﻊ، ﻳﻚ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺁﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺁﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻧﻬﺎﺩ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻪ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺁﻣﻴﺰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻱ ﺭﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺁﻥ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﺳﺎﺯﻱ ﺩﻭﻟﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻛﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺪﻫﻴﻢ؛ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰﻱ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﻔﺘﺪ ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﻛﻤﺎﻝ ﺗﺄﺳﻒ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻭ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﻣﺴﻴﺮﻱ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﻳﻢ، ﻋﻜﺲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻡ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻓﺮﺻﺖ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺁﻥ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻴﻢ.
ﻣﺎ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻧﻬﺎﺩﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻫﺴﺘﻴﻢﻛﻪ ﺩﺭﺍﺛﺮ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻠﻜﻪ ﺩﺭ ﻫﻤهﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺷﺒﻴﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻛﺎﻣﻼ ﺗﺤﺖﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺗﻀﻌﻴﻒ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺳﺆﺍﻝ ﻗﺒﻠﻲ، ﺁﻳﺎ ﺷﻤﺎ ﺍﻳﻦ ﺭﺍ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻱ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻱ ﻣﻲﺩﺍﻧﻴﺪ ﻳﺎ ﺍﺗﻔﺎﻗﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ؟
ﺩﻭ ﻧﻜﺘﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ؛ ﻳﻜﻲ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﻭﻗﺘﻲ ﻣﺎ ﺍﺯ ﺩﻭﻟﺖ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ، ﻣﻨﻈﻮﺭﻣﺎﻥ ﻓﻘﻂ ﻗﻮﻩ ﻣﺠﺮﻳﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﺩﺭﻭﺍﻗﻊ، ﻛﻞ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﻣﺎﺳﺖ؛ ﻳﻌﻨﻲ ﺷﻤﺎ ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺯﺍﻭﻳﻪ، ﻃﺮﺯ ﻋﻤﻞ ﻭ ﻛﺎﺭﺍﻳﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﻭ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﺭﺍ ﻫﻢ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻴﺪ، ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺁﺳﻴﺐ ﻫﺎ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺸﺒﺮﺩ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪﻩ، ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻭﺟﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺁﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﻮﻩ ﻣﺠﺮﻳﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﺁﻣﺪﻩ، ﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﻧﻜﺘﻪ ﺑﻌﺪﻱ ﻫﻢ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎﻝ ﻫﻤﻪ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺩﻫﻪ ﻫﺎﻱ ۱۹۸۰تا ۹۰، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻱ ﺭﺍ ﻧﻮﻋﺎ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻛﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﺩﺭﺯﻣﻴﻨﻪ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﺎﺯﻱ ﻫﺎ ﻭ ﺷﻮﮎ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﻫﺎ ﻫﺮ ﻛﺸﻮﺭﻱ ﻛﻪ ﺍﻓﺮﺍﻃﻲ ﺗﺮ ﻋﻤﻞ ﻛﺮﺩ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﻫﺎ ﻭ ﻧﻘﺼﺎﻥ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﺻﻞ ﺁﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺩﺭﺣﺎﻝ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﺟﺮﺍﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺁﻥ ﺩﻻﻳﻠﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻫﺎﻱ ۱۹۸۰تا ۹۰ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﻫﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﺯﺩﺳﺖ ﺭﻓﺘﻪ ﻭ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺁﻓﺮﻳﻦ ﺧﻄﺎﺏ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﭘﺲ ﺍﻳﻦ ﻳﻚ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺳﺖ ﻭﻟﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻓﻌﻼ ﺩﻏﺪﻏﻪ ﻛﺸﻮﺭ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﻭ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻳﻢ ﺍﺭﮔﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﻓﻜﺮ ﭼﺎﺭﻩ ﺑﻴﻔﺘﻨﺪ ﻭ ﻧﻮﺷﺪﺍﺭﻭﻳﻲ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻛﻨﻨﺪ. ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﺻﻠﻲ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﺷﺪﺍﺭﻭ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﻱ ﺑﻨﻴﺎﺩﻱ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﺍﻱ ﺩﺭ ﻃﺮﺯ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻛﺎﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺁﻥ، ﻳﻚ ﺑﺎﺯﺁﺭﺍﻳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻧﻬﺎﺩﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﻱ ﻛﻪ ﻣﺤﻮﺭ ﺍﺻﻠﻲ، ﻗﺎﻋﺪﻩ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻫﺎ ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﭼﻴﺰﻱ ﻛﻪ ﺍﻻﻥ ﺩﻗﻴﻘﺎ ﻋﻜﺲ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺍﺳﺖ.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.