خانه / تحلیل ها / ساختار اقتصاد ایران متاثر از منافع گروه خاص
inf

ساختار اقتصاد ایران متاثر از منافع گروه خاص

مصاحبه با دکتر حسین راغفر

مرکز آمارایران در آخرین گزارش خود نرخ تورم میانگین خانوارهای شهری دی ماه سال ۹۵ را ۹/۶ درصداعلام کرد که نسبت به آدر ماه ۳دهم درصدی کاهش یافته است. بر اساس این گزارش شاخص قیمت کالا و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در دی ماه گذشته، تورم نقطه به نقطه در دی ماه با کاهش ۶ دهم درصدی به ۶٫۴ درصد رسیده است.

همچنین شاخص کل (برمبنای سال پایه ۱۳۹۰) در این ماه به عدد ۲۳۷٫۴ رسید که نسبت به ماه پیش هشت دهم درصد افزایش داشته است. افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه پارسال (تورم نقطه به نقطه) ۶٫۳ درصد است که نسبت به ماه پیش(۵٫۷) کاهش ۶ دهم درصدی دارد. شاخص گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات نیز در این ماه به رقم ۲۷۹٫۹ رسید که نسبت به ماه پیش، یک درصد افزایش یافت و شاخص گروه اصلی خوراکی ها در ماه مورد بررسی به عدد ۲۷۷٫۶ رسید که نسبت به ماه گذشته یک درصد افزایش داشت.

 شاخص گروه اصلی خوراکی ها نسبت به ماه مشابه پارسال نیز ۷٫۴ درصد افزایش نشان می دهد و نرخ تورم ۱۲ ماهه این گروه ۶٫۸ درصد ثبت شد. شاخص گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات نسبت به ماه مشابه پارسال ۷٫۵ درصد افزایش داشته و درصد تغییرات این گروه در ۱۲ ماه منتهی به دی ماه امسال نسبت به دوره مشابه پارسال ۶٫۹ درصد است که نسبت به آذرماه(۶٫۹ درصد) بدون تغییر مانده است.

همچنین شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات در دی ماه امسال به رقم ۲۲۲٫۸ رسید که نسبت به ماه پیش بدون تغییر بود. میزان افزایش شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات نسبت به ماه مشابه پارسال ۵٫۸ درصد بود و نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به دی ماه امسال، نسبت به دوره مشابه سال گذشته این گروه ۶٫۲ درصد است که نسبت به تورم ۱۲ ماهه منتهی به آذرماه امسال(۷٫۳درصد)، کاهش چهار دهم درصدی دارد.

نرخ تورم در دولت یازدهم روندی کاهشی طی کرد تا اینکه تورم ۴۰دردصی میراث دولت قبل تک رقمی شد و در گزارشات متعددی که در ماههای اخیر از سوی مرکز آمار به عنوان رسمی ترین مرکز کشور ارائه شد، همواره سیر نزولی را داشته است. این روند نزولی انتظارات را برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور در میان مردم بیشتر کرده و از سویی بخشی از جامعه متعرض است که این بهبود در اقتصاد در زندگی آن ها ملموس نیست.

برای تحلیل این موضوع و عملکرد تیم اقتصادی دولت با حسین راغفر کارشناس و محلل اقتصادی به گفت و گو پرداختیم. راغفر دانش‌آموخته دانشگاه اسکس در انگلستان و صاحب تالیفاتی از جمله اخلاق و اقتصاد دولت، فساد و فرصت‌های اجتماعی و راهبردهای توسعه اقتصادی است. این کارشناس اقتصادی معتقد است آمارهای اقتصادی که اخیرا ارائه شده به نوعی بزرگنمایی شده و با بسیار از آمارهایی که مربوط به رشد بخش های دیگر اقتصاد از سوی همین مرکز ارائه می شود، سازگاری ندارد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا آمارهای اقتصادی مانند کاهش نرخ تورم را کاذب می دانید، گفت: من دولت را متهم به تقلب نمی کنم اما دلایلی مانند وضعیت کنونی ایران که در دوران پس از برجام قرار دارد و جذب سرمایه گذاران خارجی موجب می شود که شرایط ایران از نظر امنیت اقتصادی جلوه بیرونی مطلوبی داشته باشد.

راغفر عمده دلیل کاهش نرخ تورم را تداوم رکود، کاهش قدرت خرید مردم و در نتیجه کاهش تقاضا می داند که ارتباطی با بهبود عملکرد اقتصادی دولت ندارد. این استاد دانشگاه از دیگر عواملی را که می تواند منجر به کاهش غیر صادقانه نرخ تورم و رکود شده باشد، رشد تولید نفت یا رشد بخش هایی باشد که در واقع منجر به خروج عملی از رکود نمی شود بلکه به لحاظ فنی نشان می دهد که ما رشد اقتصادی داشته ایم. اما واقعیت این است که این رشد واقعی نیست که منجر به بهبود و رشد در بخش های مختلف اقتصاد شده باشد و تنها حاصل ازتولید و فروش نفت است.

راغفر درخصوص دیپلماسی ضعیف دولت یازدهم با وجود ظرفیت هایی که اجرای برجام برای کشور ارائه کرد و دلایل آن گفت: ساختار اقتصاد ایران به شدت متاثر از منافع گروههای خاص است که با منافع مردم هماهنگ نیست و عمدتا سیاستگذاری ها در جهت تامین منافع  این گروهها صورت می گیرد. وی از جمله این گروهها بانک ها و افرادی ذی نفع از شبکه بانکب مثل بانک های خصوصی و همچنین صنایعی مثل فولاد، سیمان و پتروشیمی هاست که هرکدام ذی نفعانی دارند.

این کارشناس اقتصادی ازدیگر عوامل را عقب ماندگی فناوری ایران دانست که اجازه استفاده از فرصت هایی که هم جوار ما وجود دارد، نمی دهد. وی ادامه داد: هزینه بالای تکنولوژی در ایران که ناشی از همان مناسبات غلط برای حفظ منافع گروههای خاص و در تقویت گروههای دلالی و واسطه گری است، مانع شکل گیری توسعه بخش تولید می شود. برای مثال علی رغم اینکه بازارهای عراق عملا در اختیار ماست و تامین امنیت آنجا نیز از سوی کشور ما صورت می گیرد، ترکیه از این بازارها استفاده می کند.

راغفر ازدیگر عوامل را نبود بخش خصوصی واقعی در کشور در راستای همان مناسبات غیر منطقی می داند و معتقد است: این تفکر که سیاستگذاران می گویند به ما پول بدهید تا رونق اقتصادی ایجاد کنیم، تفکر غلطی است و وابستگی به درآمدهای نفتی را کاهش نمی دهد. راهکار پیش رو برای برطرف کردن این ضعف تغییر جدی دیدگاه و رویکرد اصلی دولت یازدهم است. بدون ارزیابی انحرافی که در تخصیص منابع برای حفظ گروههای خاص صورت گرفته، نمی توان به راه حل واقعی دست یافت.

 

منبع: روزنامه عصر اقتصاد

۲۰۱۷/۰۱/۲۲

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.