خانه / تحلیل ها / یادداشت ها / موانع شفاف سازی در اقتصاد ایران
images

موانع شفاف سازی در اقتصاد ایران

✳️موانع شفاف شدن اقتصاد ایران
نویسنده: علی دینی ترکمانی *
وقتی مراکز قدرت متعدد می شوند، شفافیت در اقتصاد کاهش می یابد. در واقع روزنه هایی که مراکز قدرت به وجود می آورند، زمینه را برای تشکیل فساد ایجاد می کنند. هرچند که ممکن است درگیری و تنش های سیاسی هم پشت این جریان ها باشد. اما آنچه در نهایت رخ می دهد، در سایه «تو در تویی نهادی» است. گزارش اخیر سازمان شفافیت جهانی که از کاهش دوپله ای رتبه ایران خبر می دهد، اگرچه نشان می دهد که وضعیت ایران رو به بهبود است، اما این روند کند و کافی نیست. در واکاوی آنچه باعث کندی این روند شده، می توان به موارد زیادی اشاره کرد که هر کدام از آنها مانع کاهش رتبه جهانی ایران در بین کشورهای دنیا شده است.
 باید توجه داشت که شفافیت، شاخصی است که اقتصاد کشورها را برمبنای آن می سنجند. بانک جهانی برای حکمرانی خوب شاخص تعریف کرده که توانایی دولت ها در مبارزه با فساد، کارایی قوه قضاییه و اثربخشی مقررات دولتی، پاسخگویی دستگاه های اجرایی در قبال فعالیت های خود، مشارکت فعال مردم در امور اجتماعی و سیاسی و نیز برابری همه افراد در برابر قانون، در این دسته بندی جای می گیرند.
مادامی که دولت ها توانایی لازم برای مبارزه با فساد نداشته باشند، به این معناست که حکمرانی نمره کمتری می گیرد. اگر دولت ها در حاکمیت قانون مشکل داشته باشند یا نظام حکمرانی در تامین عدالت قضایی و قانونی مشکل داشته باشد، این نمره به مراتب کمتر می شود.
 یکی از موانع عدم شفافیت در اقتصاد در تعریف سازمان های بین المللی و بانک جهانی وجود مراکز قانونی متعدد است. در ایران مراکز متعددی از قانون گذاری داریم. دستگاه در دستگاه و مقررات در مقررات موازی کاری ها را افزایش داده اند. نتیجه این شده که مسوولیت پذیری بسیار کم شده است. امکان دورزدن قوانین و مقررات و بروز فساد با تشکیل باندهای فساد خیلی قوی تر شده است.
هربخش از اقتصاد را که ورق بزنید، فساد وجود دارد. این اتفاق البته فقط مختص به ایران نیست. حتی در کشورهای اسکاندیناوی که سالم ترین اقتصادها را دارند، فساد رخ می دهد. حتی ممکن است مقامات سیاسی آن کشورها هم درگیر فساد شوند. با این حال شدت آن از یک اقتصاد به اقتصاد دیگر متفاوت است. متاسفانه در کشور ما این فساد در همه جا ریشه دوانده و در واقع قبح درگیر شدن در فساد از بین رفته است.
برمبنای داده های سازمان بین المللی شفافیت و همین طور داده های حکمرانی بانک جهانی، کشورها را از نظر فساد می توان در پنج گروه تقسیم کرد: برخی مانند کشورهای اسکاندیناوی و ژاپن با کمترین میزان فساد در گروه اول و برخی مانند نیجریه با بیشترین میزان فساد در گروه پنجم قرار دارند. طبیعی است هرچه میزان فساد افزایش یابد سلامت و سرمایه اجتماعی در معرض تهدید قرار می گیرد. برخی اقتصاددانان معتقدند که رشوه به عنوان یکی از مصادیق فساد مالی کارکرد مثبت نیز دارد: یعنی موجب راه اندازی امور می شود. اما تردیدی نیست که چنین نگاهی به این موضوع نمی تواند عمق فاجعه ای را ببیند که بر اثر رشد فساد ایجاد می شود که همانا فروپاشی اخلاقیات اجتماعی به عنوان پایه اساسی هر جامعه ای است.
بنابراین نابرابری بیش از اندازه و ثروتی که مبنای مشروعی از طرف افکار عمومی ندارد هم می تواند در فساد موثر باشد. عامل دیگری که البته مربوط به بعد از درگیرشدن در جرم می شود، عدالت است. باید بررسی کنیم که نحوه برخورد دستگاه با مفسدان چگونه است. اگر عدالتی در کار باشد و صرفنظر از اینکه جایگاه افراد و را بطه های شان با دیگران چگونه تعریف می شود، همه افراد یکسان مجازات شوند، و جامعه ببیند که نظام قانون در قبال همه یکسان و جدی عمل می کند ریسک درگیرشدن در فساد افزایش پیدا می کند. البته رسا نه ها نیز کمک زیادی در شفاف شدن وضعیت می کنند. اگر رسانه ها چندان برای انتشار و انعکاس مفاسد موجود آزاد نباشند، ریسک درگیرشدن در فساد هم کاهش می یابد. در وضعیت موجود حتی اگر فساد فرد افشا هم بشود، چندان از طرف رسانه ها به آن پرداخته نمی شود و از این جهت برای کسانی که فساد را انجام داده اند هزینه نخواهد داشت. در واقع تودرتویی نهادی، فضایی را ایجاد می کند که عده ای با ریسک پذیری در فساد تمایل پیدا می کنند با استفاده از این فضا ثروتمند شوند.

 روزنامه اعتماد، شماره ۳۷۳۵ به تاریخ ۱۳/۱۱/۹۵، صفحه ۱ 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.