خانه / تحلیل ها / مصاحبه ها / توسعه نیافتگی ایران با تصمیمات غیرعلمی
download

توسعه نیافتگی ایران با تصمیمات غیرعلمی

✳️✳️فرشاد مومنی مطرح کرد؛
توسعه نیافتگی ایران با تصمیمات غیرعلمی
زهره احدی
عصر اقتصاد: نخستین نشست از سلسله نشست های نظام تصمیم گیری در توسعه پایدار صبح پنج شنبه در فرهنگستان علوم برگزار شد. در این نشست فرشاد مومنی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی در خلال صحبت های خود یکی از دلایل اصلی توسعه نیافتگی ایران را نداشتن پشتوانه علمی در سیاست های کلان اقتصادی دانست.
واکنش دولت نسبت به مسائل روز
مومنی با اشاره به عصری که در آن زندگی می کنیم، چنین اظهار داشت: در دوره ای حضور داریم که دستاوردهای بزرگی داشته است اما ما به دلیل برخی مسائل هم این فرصت ها را از دست می دهیم و هم تهدید های آن ما را گرفتار می کند.
وی در ادامه افزود: وقتی به محیط اطراف خود نگاه می کنیم می بینیم که محیط اطراف ما هم بسیار نگران کننده است و ما اگر یک برخورد مبتنی بر برنامه با محیط نداشه باشیم، تهدیدهای بسیار جدی متوجه ما است و محیط خارجی ما به شدت پرآشوب و پرنوسان است.
مومنی تصریح کرد: الان ما در سطح تبلیغات می گوییم به صورت بنیادی با داعش، القاعده، طالبان و… مشکلات فکری داریم اما وقتی به جامعه خود نگاه می کنیم، آن عناصر فکری که آن گروه ها دارند و پتانسل فکری که بحران آفرید اگر از جاهای دیگری بیشتر نباشد کم ترهم نیست. این آشوبناکی در منطقه فقط جنبه فکری دارد اما از نظر سیاسی و اقتصادی هم در بحران به سر می برند و مسئله آب وجود دارد مطالعات آینده شناسی می گوید که در آینده بیش از ۷۰ درصد جنگ ها بر سر دستیابی به آب شیرین خواهد بود و در هیچ جای دنیا خصلت بحران آفرینی آب به اندازه خاورمیانه نیست.
وی با بیان اینکه مسائل خارجی نیز دراین میان اثربخش است، عنوان کرد: به ما می گوید که اگر برخورد هوشمندانه و مبتنی بر برنامه نداشته باشید و در معرض مسائل جدی قرار می گیرد. وجه دیگر مسئله این است که ما وارد دوره ای شدیم که مطالعات آینده شناختی در حیطه میان مدت به ما می گوید که تغییرات قابل توجهی در قیمت نفت در افق میان مدت نخواهیم داشت. این در حالی است که به دلیل سهل انگاری ها و سوء تدبیرها که در قله خود و در سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ به نمایش گذاشت. ایران بیشترین وابستگی را به درآمد نفتی پیدا کرد.
این اقتصاددان تصریح کرد: ما بحران منابع ر ا جدی نمی گیریم. یکی از مولفه های اصلی از کارافتادگی، واکنش دولت به این شرایط است .بودجه ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ و سند لایحه آن را نگاه کنید. رفتار عملی دولت به گونه ای است که انگار در دوران سرخوشی درآمد نفتی به سرمی بردیم. لایحه دولت که نشان از رفتار دولت است و مجلس دخالتی ندارد در ۴ سال گذشته میزان هزینه های دولت را هر سال بیش از ۲۵ درصد در نظر گرفت است.
مومنی خاطر نشان کرد: گویی ما از فرط امکانات و سرخوشی تصمیم می گیرم. این رفتار در رفتارهای وارداتی هم قابل مشاهده است. کشوری که در فاصله ۱۳۹۲ تا پایان سال ۱۳۹۳ به طور متوسط یک کاهش ۷۰ دلاری در قیمت هر بشکه نفت را مشاهده کرده انتظار می رود که به این موضوع واکش نشان دهد. اما در اسناد رسمی چنین چیزی دیده نمی شود و سطح تصمیم گیری به گونه ای است که گویی در دوره سرخوشی درآمد نفتی به سر می بریم جامعه ما در گذشته به دلیل سهل انگاری ها هزینه پرداخته است. تهدیدها ما را محاصره کرده اند اما گویی خبری نیست.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه مسئله چشم انداز مالی دولت، عنوان کرد: هنگامی که دولت روحانی برسر کار آمد به دلیل اشتباهات دولت سابق مشکلات مالی بسیاری داشت حتی میزان بدهی دولت اعلام نمی شد تا اینکه آقای وزیر دارایی در اولین اظهارنظر خود دو نکته را مطرح کرد و گفت که ما اصلا اداره ای جدید می گذاریم تا تکلیف بدهی ها را مشخص کند. در قرن ۲۱ چنین اتفاقی عجیب است که دولت بدهی را نمی داند و گفت نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی ممکن است داشته باشیم. البته خیلی با احتیاط این رقم را گفت.
وی در ادامه افزود: دفتری را که ایجاد کردند داده ها را جمع آوری کرده است و آن ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تبدیل به ۷۰۰هزار میلیارد تومان شد. یعنی حدود دو ونیم برابر کل بودجه برای سال ۹۶ فقط دولت بدهی دارد. برآوردهای خوشبینانه دولت فقط برای اینکه تعهدات عمرانی خود را انجام بدهد چیزی حدود ۸۰۰هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد. اوضاع صندوق توسعه ملی چندان به سامان نیست و چشم انداز جذب سرمایه خارجی امیدوار کننده نیست و یکی از ارکان رکود سال های اخیر قدرت خلق تقاضا از سوی دولت که همواره یک نیروی کلاسیک برای تحرک بخشی به اقتصاد ایران بوده به طرز بی سابقه ای کاهش پیدا کرده است
مومنی با اشاره به اینکه در شیوه های تخصیص امکانات ریالی و ارزی کشور رفتن به سمت ملوک الطوایفی را مشاهده می کنیم، مطرح کرد: یعنی استانداردی که قانون اساسی ما ایجاب کرده بود، همه چیز از طریق بودجه ارزیابی شود الان چنین نیست و قدرت انعطاف ما محدود می شود. اگر اقدامات مبتنی بر برنامه نداشته باشیم چقدر آسیب پذیری ما از این ناحیه هم افزایش می یابد. این فهرست را می توان همچنان ادامه داد.
این اقتصاددان با یادآوری توافق هسته ای بیان کرد: اسناد کلیدی راهبردی به ما نشان می دهد که غربی ها حالت نه جنگ و نه صلح را ادامه دهند و صراحتا گفتند که این برنامه توافق را به گونه ای جلو می برند که برای ایران دستاورد محسوسی نداشته باشد. متاسفانه در داخل کشور هم پیمانان آگاه و ناآگاهی وجود دارد که همین مسیر را مطلوب می انگارند و دائما می گویند که این مذاکرات برای هیچ بود و نفع خود را در مناسبات تشنج آلود می دانند و این فضا انگیزه های تولید را به حداقل می رساند.
وی در ادامه افزود: دیگر ماجرایی که ما را نگران می کند این است که شرایطی را از نظر پاکدامنی اقتصادی تجربه می کنیم که حتی مقامات هم از تعبیر فساد استفاده می کنند. وقتی مقام مسئولی ازاین عبارت استفاده می کند اوضاع باید وخیم باشد. در چنین شرایطی تقریبا به صورت نظاموار تعداد کسانی که به درستی به این باور رسیده اند که استمرار وضع موجود نه ممکن و نه مطلوب است.
مومنی تصریح کرد: در مسیر پیچیدگی هایی ایجاد شده و این بلوغ فکری که ما را به این رسانده است که امید داشته باشیم اما به شرطی که از دل این فهم امکان صورت بندی وضع موجود و دستیابی به فهم عالمانه نظری در زمینه منشأهای وضع موجود تبدیل به نیاز و خواست ملی شود. بحث این بود ولو اینکه نظام تصمیم گیری از ما چیزی نخواسته است. برای انجام وظیفه ملی خود را مسئول بدانیم و با تصوری واقع بینانه از وضع موجود و تحلیل عالمانه در نهایت چارچوبی برای برون رفت ارائه کنیم.
این اقتصاددان در خصوص چارچوب مورد نظر اضافه کرد: در چاچوب چنین احساس مسئولیتی، اولویت دوستان ما باید مسائل توسعه پایدار باشد و مسئله بعدی این بود نقطه عزیمت مناسب برای مواجه با این شرایط در تغییر اصلاحی نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع تشخیص داده شده و اینکه چرا فکر می کنیم این دو باید در اولویت قرار گیرند؟
مشکلات نظام تصمیم گیری کشور
مومنی در پاسخ به سوالی که خود مطرح کرده بود، توضیح داد: این مسئله چند وجه دارد؛ یک وجه این است ک در سال های اولیه دهه ۱۹۸۰ بانک جهانی با پدید شگفت انگیزی رو به رو شد. پس از جنگ جهانی دوم تا۱۹۸۰ از میان کسانی که جایزه نوبل اقتصاد گرفته اند اکثرا کسانی بودند که در زمینه توسعه کار کردند. ۳۰ درصد این نوبلیست ها فوت کرده بودند و برخی هم به زودی می مردند. بنابراین همایشی برگزار کردند و از آن ها خواسته شد که در مورد نظریه ای نوبل را با آن کسب کرده اند اظهار نظر کنند. از نتیجه این همایش کتابی تهیه شدکه این کتاب یکی از مهم ترین اسناد در زمینه توسعه است. این کتاب تحت عنوان پیشگامان توسعه ترجمه شده است.
وی در ادامه افزود: به یکی از مهم ترین و معتبرترین نظریه پرازان توسعه گفته بودند از کل بحث های نوبلیست ها یک جمع بندی ارائه کند که این نکته را مطرح کرد که ما هنوز متوجه نشده ایم و در سطح تصمیم گیری نشان نمی دهیم و از آن سال تاکنون هم زمان بسیار قابل اعتنایی دارد می گذرد و ما هنوز در نظام تصمیم گیری به گونه ای عمل می کنیم که گویی آن را نمی دانیم. در آخرین تحلیل اگر بخواهیم با توجه توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی به این سوال پاسخ دهیم که تنگنای اصلی کشورهای در حال توسعه ای که می خواهند از دور باطل بیرون بیایند، چیست؟ وی در ادامه گفت که برای این سوال دو پاسخ وجود دارد؛ پاسخ اول این است که تنگنای اصلی کمبود منابع است و پاسخ دیگر این است که تنگنای اصلی در این کشورها، نظام تصمیم گیری است.
وی تصریح کرد: برای نظام تصمیم گیری خردورز حتی اگر کمبود وجود داشته باشد این یک قید می شود که باید حل و فصل شود. ویژگی مشترک کشورهای در حال توسعه در قرن بیستم که از این وضع عبور کرده اند این بود از نظر منابع کشوری فقیر محسوب می شدند اما مانعی برای پیشرفت و توسعه ایجاد نکرد. در شرایطی که نظام تصمیم گیری خردرز وجود ندارد حتی وفور منابع مانعی می شود و ایران نمونه بارز این موضوع است. یعنی ایران به هنگام وفور منابع در حرکت به سمت تنزل جایگاه سرعت گرفت . اگر می گویند که باید نقطه عزیمت اصلاح باید از تخصیص منابع باشد تجربه ای است که در مقیاس جهانی وجود دارد و پشتوانه قابل اعتنا و شواهد تجربی غیرقابل انکاری در این زمینه وجود دارد.مومنی با اشاره به موسسه جهانی وایدر که الان یکی از معتبرترین موسسه های توسعه است، گفت: این موسسه در سال ۱۹۹۹ یک پروژه ای انجام داد که موضوع آن ارزیابی توسعه در قرن بیستم و ارائه رهنمودهایی برای قرن بیست و یکم بود. در آن مطالعه هم در جمع بندی گفتند برای توسعه در قرن بیست و یک دو متغیر ابر تعیین کننده وجود دارد که یکی سیاست های دولت است که تاکید کردند سیاست های اقتصادی منظور است و دومی هم فناوری است که هردو
ابر تعیین کننده هستند.
وی در ادامه افزود: سرنوشت فناوری بیش از هر چیز دیگری تابع جهت گیری دولت است و نظام تصمیم گییر باید در مرکز توجه قرار گیرد و همان منطق و مشکلات محصول کژکارکردی نظام تصمیم گیری است و تا زمانی که آن را اصلاح نکنیم توسعه دست نخواهیم یافت.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه مطالعه هایی که در مقیاس داخلی و بین المللی تلاش شده تا مشکلات ایران را شناسایی کند، عنوان کرد: این فرآیند نشان می دهد علم در فرآیند تصمیم گیری نقش تعیین کننده ای ندارد و در فرآیند خلق ارزش افزوده هم سهم دانایی در ایران به طرز فاجعه آمیزی اندک است ما در شعار و تبلیغات خیلی به علم اهمیت می دهیم اما در حقیقت چنین نیست و گزارش جهانی ۱۹۹۸ نقطه عطف در تاریخ مطالعات توسعه محسوب می شود.
وی در ادامه افزود: این گزارش می گوید که ملاکش برای توسعه یافتگی، دانایی است و اینکه این موضوع چه میزان در خلق ارزش افزوده تاثیر دارد. تا پیش از این مطالعه ایران با هر استانداردی که وضعیتش بررسی می شد ایران همواره در رده های میانی بود بین رتبه ۸۵ تا رتبه ۹۵ قرار داشت. این گزارش توسعه جهانی ۱۹۹۸ برای ایران هم نقطه عطف است چراکه وقتی با مقیاس سهم دانایی در خلق ارزش افزوده کشورها را رتبه بندی کردند ایران به ربع پایانی کشورهای جهان سقوط کرد. به طوری که چهار برش داده بودند و کشورها را مقایسه کردند. یک برش کشورهای صنعتی و برش دوم کل جهان بود برش سوم میانگین کشورهای در حال توسعه بود و برش چهارم ۶۹ کشور تک محصولی خام فروش در نظر گرفته شد. اینکه از گروه اول وضع ما بد تر باشد، طبیعی است اما در سه گروه بعدی که همیشه خوب بودیم با معیار دانش از میانگین هر سه گروه پایین شدیم یعنی در میان خام فروش ها وضعیت بدتری داریم. بنابراین وقتی از منظر دانایی به این موضوع نگاه می کنیم می فهمیم از کوزه همان برون تراود که در اوست.
مومنی با بیان اینکه الان هم هیچ از ما نهادی برای اینکه تصمیم گیری های کلیدی پشتوانه مطالعاتی داشته باشد، نداریم و خطیر ترین و حادترین تصمیماتی که در این کشور گرفته شده است؛ حتی پنج صفحه مطالعه نداشته است.
این اقتصاددان تصریح کرد:به عنوان مثال؛ وقتی که دولت احمدی نژاد مسئولیت را برعهده گرفت، یکی از اولین تصمیمات وی این بود که طرح سهام عدالت را عملیاتی کنند و در مصوبه اولیه دولت تصویب کردند که به ۷۰ میلیون ایرانی دو میلیون تومان سهام دهند و این مبلغ ۱۴۰ هزار میلارد تومان می شود و به قیمت دلار این رقم بالغ بر ۱۵۰ میلیارد دلار بود. در چنین شرایط این تصمیم را گرفتند و وقتی خواستند که به آن عمل کنند، متوجه شدند که اصلا به این میزان دارایی قابل واگذاری وجود ندارد.
وی در ادامه افزود: رییس جمهور هم نامه ای به رهبری نوشت تا بتواند به اصل ۴۴ هم دست اندازی کندو وقتی که حتی این مجوز را گرفتند بازهم این میزان دارایی واگذاری را نداشتند. مشکل این جا است که اول تصمیم می گیرند و بعد فکر می کنند. نکته اینجا است که اگر شخصی بخواهد در مسیر اصلاح دولت قدم بردارد به هزار جور مانع می خورد. اما در مسیر تخریب که ۱۵۰ میلیارد دلار دارایی کشور بود بدون اینکه نیاز به مجلس باشد در حال عملیاتی شدن بود.
مومنی خاطر نشان کرد: کلید اصلی ماجرا این است دولت محترمی که می تواند این میزان دارایی بین نسلی را جا به جا می کند یک پیوست سه صفحه ای به ما نشان دهد و ما بدون خواندن با عملیاتی شدن آن موافقت می کنیم. یعنی می توان چنین تصمیم هایی بدون حتی یک صفحه پشتوانه مطالعاتی گرفت. اگر قرار دادهای نفتی ایران بررسی بشود شما ملاحظه خواهید فرمود که چندان تفاوتی نیست و تصمیم گیری های چند میلیاردی بدون کارشناسی صورت می گیرد.
این اقتصاددان چنین اظهار داشت: بنابراین ملاحظات می توانیم خود را چنین قانع کنیم که زیر ذره بین قرار دادن نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع هم به لحاظ تئوریک قابل دفاع است و هم تجربیات نشان می دهد که ابتدا فکری برای تخصیص منابع صورت بگیرد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.