خانه / تحلیل ها / سخنرانی ها / دست دولت‌ها باید از منابع صندوق‌های بیمه‌ای کوتاه شود
images

دست دولت‌ها باید از منابع صندوق‌های بیمه‌ای کوتاه شود

در موسسه ی دین و اقتصاد جلسه‌ای با عنوان مسائل و چالش‌های صندوق‌های بیمه‌ای در آستانه برنامه ششم توسعه برگزار شد که در این جلسه‌ محسن ایزدخواه، کارشناس بازار کار و عضو پیشین هیات مدیره صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر در آن به بررسی بحران در صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی پرداخت. او بازنشستگی پیش از موعد را یکی از دلائل مشکلات به وجود آمده در صندوق‌های بازنشستگی دانست و از ذوب یک شبه پول‌های سازمان تامین اجتماعی با سیاست‌های تعدیل ساختاری سخن گفت. ایزدخواه نقش دولت‌ها را در صندوق‌های بیمه‌ای منفی تلقی کرد و گفت باید دست دولت از این صندوق‌ها کوتاه شود. همچنین خاطرنشان کرد که جای شرکای اجتماعی در اکثر صندوق‌‎های سرنوشت‌ساز خالیست و ۵۰ سال است که نمایندگان کارگری و کارفرمایی هیچگاه زینت‌المجالس نبودند. او می‌گوید دولت احمدی نژاد می‌خواست شرکت‌های سازمان تامین اجتماعی را به بابک زنجانی واگذار کند.

تحلیلگر حوزه بیمه‌ با مهم خواندن صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی سخن خود را اینگونه آغاز کرد که قبل از آنکه وارد بحث شویم باید سه پیش فرض را مدنظر داشته باشیم. ابتدا مباحثی که گفته می‌شود برگرفته از آمار و اطلاعات رسمی کشور است، اما وقتی در حوزه تحلیل قرار گیرد ممکن است دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی ایجاد کند تا جائی که ناکارآمدی حوزه رفاه و تامین اجتماعی می‌تواند حوزه امنیت ملی را  نیز به خطر اندازد. بنابراین مباحث کارشناسی بر اساس نگرانی‌هایی است که در رابطه با آینده کشور وجود دارد. دوم آنکه تقریبا بیش از یک قرن مباحث صندوق‌های بیمه‌ای در کشورمطرح می باشد و با توجه به شناختی که از اکثر حضار در جلسه وجود دارد، کم و بیش به مسائل چگونگی شکل‌گیری نظام‌های بیمه‌ای پس  از انقلاب صنعتی و تکامل یافته آن دوستان آشنایی دارد. لذا بحث را با فرض اینکه احتیاج به بازگویی تاریخچه شکل‌گیری نظام‌های بیمه‌ای تامین اجتماعی نمی باشد،  مستقیم به اصل موضوع خواهم پرداخت.

عدالت در نظام‌های تامین اجتماعی معنی پیدا می‌کند

محسن ایزدخواه مقوله تامین اجتماعی را محور برنامه های دولت‌های توسعه گرا دانست و گفت: در اکثر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه یکی از برنامه‌های روسای جمهور برای کسب آرای مردم تبیین کارکردها و برنامه‌های آن دولت در حوزه رفاه و تامین اجتماعی است. بنابراین در کشور ما، با توجه به پیشینه تاریخی که ذکر شد، این مساله همواره از قبل از انقلاب تا امروز مورد توجه دولت‌ها بوده است. برای مثال تدوین قانون تامین اجتماعی به شکل مدرن به دولت مرحوم دکتر مصدق مربوط می‌شود. همچنین رژیم  گذشته نیز در صدد بود که با گسترش نظام‌های بیمه‌ای و اجتماعی بتواند به ظاهر برنامه های توسعه ای خود را پیش ببرد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هم یکی از آرمان‌‌ها و آرزوهای بنیانگذار جمهوری اسلامی و تدوین‌کنندگان قانون اساسی مقوله رفاه و تامین اجتماعی بود. با این اوصاف بارزترین نگاه در این حوزه در قانون اساسی که معمولا به اصل ۲۹ متکی می‌شود. اگر این اصل را در نظر داشته باشیم، می‌بینیم چه تکالیفی برای دولت و چه حقوقی برای مردم تببین کرده‌اند. همچنین در کنار این قانون سایر قوانین بالادستی هم وجود دارد که به خوبی مقوله حوزه رفاه و تامین اجتماعی و وظائف دولت ها را مشخص نموده است. از منظر سازمان بین‌‎المللی کار و اتحادیه جهانی تامین اجتماعی هم می‌بینیم بر این مساله تاکید شده که تشکیل نظام‌های بیمه‌ای حقی همگانی و تکلیفی برای دولت است. در نهایت می‌توان گفت بسط عدالت در نظام‌های تامین اجتماعی کارآمد معنی پیدا می‌کند.

پایداری منابع لازمه کارآمدی یک نظام بیمه‌ای

محسن ایزدخواه با اشاره به تفاوت‌های موجود درباره جامعیت و فراگیری و اجرای آنها در کشورهای مختلف اظهار داشت: به طور کلی پنج مشخصه درباره نظام‌های تامین اجتماعی کارآمد مدنظر است. همانطور که عنوان شد، جامعیت محدوده‌ای از خدمات را می‌تواند برای افراد تحت پوشش خود پشتیبانی کند. مهمتر از همه آنکه کفایت آن را داشته باشد؛ اینطور نباشد که بازنشسته‌ای بعد از بازنشستگی خود بخواهد چند جای مختلف مشغول به کار شود. مورد دیگر فراگیری است؛ در حال حاضر نزدیک به شش میلیون نفر از شاغلان کشور تحت پوشش هیچگونه حمایتی نیستند. این تعداد به علت آنکه یا در اقتصاد غیررسمی فعال هستند، و یا علی رغم اجباری بودن فرار بیمه ای دارند تحت حمایت‌های تامین اجتماعی نیستند. مهمترین مساله‌ای که موجب کارآمدی یک نظام بیمه‌ای می‌شود پایداری منابع است. یکی از مشکلاتی هم که برای طرح ویژه سلامت به وجود آمد عدم وجود این مشخصه بود؛ زیرا پیش‌بینی نشده است طرح همگانی سلامت نیازمند چه منابعی است. طرحی سهل‌انگارانه که نتیجه آن به جدلی تمام عیار بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت بدل شد؛ تا جایی که مسئولان وزارت بهداشت، سازمان تامین اجتماعی را متهم به عدم پرداخت حق بیمه سهم درمان می‌کنند و لازم است دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کشور این تخلفات را مورد بررسی قرار دهد. نکته دیگر حکمروایی خوب است؛ تمام توصیه‌های سازمان بین‌المللی کار که در مقاوله نامه ۱۰۲ تحت عنوان منشور سازمان تامین اجتماعی آمده است بر این اعتقاد است که حکمروایی خوب در اداره صندوق‌ها حاکم باشد. بنابراین شفایت، نظارت،‌ پایداری منابع مهترین مشخصه‌هایی است که باید صندوق‌های بیمه ای داشته باشند. اگر به دقت بررسی شود می‌بینیم شفافیت در بسیاری از صندوق‌های بیمه ای وجود ندارد. باید شفافیت لازم به لحاظ منابع درآمدی و هزینه‌ای وجود داشته باشد و در دسترس عموم قرار بگیرد. وقتی سازمانی اعلام می‌کند ۴۰ میلیون نفر را تحت پوشش خود دارد باید آن جامعه تحت پوشش دسترسی کامل به عملکرد صندوق و سازمان مربوطه داشته باشند. بحث دوم نظارت است که چگونه ذینفعان بر کارکردهای صندوق خود نظارت داشته باشند آیا هزینه‌ها در چارچوب قوانین و مقررات حاکم انجام می گیرد. بعد از آن دیوان محاسبات است که بعد از خرج به صندوق ها که به لحاظ ساختاری دولتی هستند نظارت می کند؛ بنابراین بستر نظارت و شفافیت بایستی آنقدر آسان و راحت باشد که شرکای اجتماعی به نمایندگی ذی نفعان هر لحظه بتوانند به اطلاعات دسترسی داشته باشند و تصمیمات در تاریکخانه ها اتخاذ نگردد.

حقوق‌های ۱۴ میلیونی در صندوق آینده‌ساز!

معاون پیشین حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی در ادامه به تنوع صندوق های بیمه ای اشاره کرد و گفت حدود ۲۴ صندوق بیمه‌ای کوچک و بزرگ وجود دارد که خدماتی بلندمدت مانند بازنشستگی، از کارافتادگی و … را به افراد تحت پوشش خود ارائه می‌دهند. در این تقسیم‌بندی صندوق‌ها را به دو دسته صندوق‌های عمومی و اختصاصی می توان تقسیم‌بندی کرد. صندوق‌های اختصاصی یعنی صندوق‌هایی که به یک قشر خاص یا وزارتخانه خاص حسب فعالیت‌های صنفی خودشان ارائه خدمات بیمه ای می دهند. برای مثال ۱۴ صندوق اختصاصی مانند صندوق بازنشستگی وزارت نفت، صدا و سیما، فولاد، بیمه مرکزی و سایر سازمان‌ها وجود دارد؛ صندوق فولادی که این روزها صدای ورشکستگی آن به گوش می رسد از این نوع می باشد و یا صندوق آینده‌ساز که وقتی سازمان گسترش شکل گرفت، مدیران و مهندسان را تحت پوشش خود قرار می‌داد. البته سازمان تامین اجتماعی از اول اعتقاد داشت صندوق آینده‌ساز مبانی قانونی ندارد، اما اکثر مقامات و صاحبان قدرت  از گذشته در این صندوق عضو بودند، هیچگاه سازمان تامین اجتماعی نتوانست حرف خود به کرسی بنشاند. صندوقی که یقه‌ سفیدها را تحت پوشش داشت و حقوق‌های بین ۱۰ تا ۱۴ میلیون پرداخت می کند اکنون با بحران رو به رو شده است که در بودجه سنواتی اخیر قابل توجهی برای صندوق آینده‌سازان در نظر گرفته شده است. محسن ایزدخواه ادامه داد: از آن طرف، صندوق‌های عمومی عمدتا در چهار صندوق متمرکز می‌شوند؛ سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح، صندوق بازنشستگی کشوری که عمدتا کارکنان دولت را تحت پوشش خود دارد و صندوق بیمه کشاورزان، روستائیان و عشایر.
حال این سئوال مطرح است که صندوق های مورد نظر چه سطحی از جمعیت کشور را تحت پوشش خود قرار داده اند و سپس به علت اهمیتی که در صندوق بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی خواهند داشت به وضعیت منابع و مصارف آن خواهیم پرداخت.
از نظر وضعیت پوشش جمعیتی ۱/۷۳ درصد جمعیتی که در اقتصاد رسمی فعالیت می‌کنند تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی، حدود ۱۲ درصد تحت پوشش صندوق بیمه بازنشستگی کشوری، ۷/۵ درصد تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر و ۹/۵ درصد نیز تحت پوشش بیمه نیروهای مسلح می باشند. به عبارتی دیگر بیش از ۸۵ درصد جمعیت فعال بیمه شده کشور تحت پوشش دو صندوق سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشور قرار دارند. از منظر، دیگر ۹۶ درصد جمعیت تحت پوشش چهار صندوق عمومی قرار دارند و ۱۴ صندوق دیگر در بهترین حالت چهار درصد را تحت پوشش خود قرار داده‌اند بنابراین چنانچه سازمان تامین اجتماعی و دیگر صندوق های عمومی با پیشی گرفتن منابع بر مصارف روبرو شوند به تعبیر سیاستمداران اگر این سازمان ها عطسه کنند، سایر صندوق‌های بیمه‌ای ذات‌الریه می‌گیرند. او همچنین درباره صندوق فولاد توضیح داد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نتوانست اساسنامه صندوق‌ فولاد را به نحوی اصلاح کند که این صندوق در چارچوب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی حرکت کند و بحران پیشی گرفتن مصارف بر منابع این صندوق آنچنان حاد گردیده است که افراد تحت پوشش یا جلوی مجلس تجمع می کنند یا وقتی مستمری هایشان به موقع پرداخت نمی‌شود جاده های ورودی را در اصفهان می بندند. حال تصور کنید سازمان تامین اجتماعی که ۵/۳ میلیون نفر، صندوق بازنشستگی کشوری حدود یک میلیون نفر، افراد مستمری بگیر و بازنشسته دارند و بر اساس آمارهای رسم بیش از ۶۰ درصد افراد تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی حداقل بگیر هستند؛ یعنی کمتر از یک میلیون تومان دریافت می‌کنند اگر مستمری آنها با تاخیر مواجهه شود چگونه می شود با این اعتراضات به درستی برخورد کرد.

بیش از نیم میلیون بعد از بازنشستگی به کار برگشتند

محسن ایزدخواه بیان کرد: متاسفانه در برنامه ششم توسعه هیچ تصمیمی برای بهبود مکانیزم مدیریتی، روش‌ها، اصلاحات پارامتریک برای رفع بحران های کوتاه مدت در صندوق‌های بیمه‌ای اتخاذ نشده است شاید مهمترین دلیل در کم توجهی به وضعیت صندوق ها در برنامه ششم سال انتخابات و نیاز به رای مردم توسط دولتمردان باشد . البته ناگفته نماند به علت هزینه های پایین عدم اجرای قانون، متاسفانه در سه ساله اخیر بسیاری از مواد قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی که می توانست راهگشای بسیاری از تنگناهای صندوق های مورد توجه نظام تصمیم گیری کشور باشد قرار نگرفت.
بحث دیگری که در حوزه کارآمدی صندوق های بیمه ای مطرح است مساله کفایت می باشد و آن عبارت است از این که حقوق بازنشستگی تا چه اندازه می‌تواند هزینه‌های یک مستمری بگیر را تامین کند؟ بررسی‌هایی که در دو صندوق بیمه‌ای سرنوشت‌ساز صورت گرفته است، نشان می‌دهد کفایت صندوق بازنشستگی کشوری حدود ۵۲ درصد است؛  و در سازمان تامین اجتماعی حدود ۴۸ درصد می باشد این موضوع نشان می‌دهدت که حتی مستمری بگیران از لحاظ مالی در منگنه‌ قرار دارند. مساله دیگری که در حوزه کفایت مطرح است نرخ جایگزینی است. وقتی فردی بازنشسته می‌شود باید دید نسبت به آخرین حقوق و دستمزد خود چقدر دریافت می‌کند؟ یکی از آسیب‌های جدی که به صندوق‌های بازنشستگی وارد می‌شود، آن است که این تصور اشتباه وجود داشت که اگر ما افراد را زود بازنشسته کنیم، موجب می‌‎شود عده‌ای از گردونه کار خارج شوند و افراد جوان وارد بازار کار می‌شوند. از سال ۷۶ جامعه کارگری سازمان تامین اجتماعی را تحت فشار قرار می‌داد که بازنشستگی‌های پیش از موعد صورت گیرد. و به قدری درخواست‌های بازنشستگی پیش از موعد سهل و آسان شده بود که یک اتوکار نامه‌ای نوشته بود که شغل ما هم باید جزو مشاغل سخت و زیان آور محاسبه شود. در نتیجه تا این اندازه دامنه این مساله افزایش پیدا کرد. برآوردها نشان می‌دهد از مجموعه افراد بازنشسته تحت پوشش صندوق‌های بازنشستگی افرادی که مجدداً به کار برگشتند بیش از نیم میلیون نفر می باشد. بنابراین نتایج به دست آمد کاملاً نشان می دهد که بازنشستگی های پیش از موعد نتوانسته است موجب جایگزینی نیروهای جدید شود.

*فشار مالی هنگفت روی دوش صندوق‌ها با تصمیم احساسی

این کارشناس بازار کار تصریح کرد: بحث اساسی و جدی که باید به شدت مورد توجه قرار گیرد و دائما با تکرار ان در میان مقامات عالی تصمیم گیری ملکه اذهان گردد توجه به اصول و محاسبات بیمه ای می باشد و نبایستی با تصمیمات احساسی و شتاب زده و کوته نگرانه فرایند سرعت بخشیدن پیشی گرفتن مصارف بر منابع را فراهم ساخت.
در دولت آقای خاتمی یکی از اصلاحات پارامتریک به منظور تاخیر در پیشی گرفتن مصارف بر منابع انجام شد و سابقه بازنشستگی از ده سال به بیست سال به صورت پله کانی تغییر داده شد. اما ملاحظه می شود در دولت ها و مجلس های بعدی بدون ملاحظات به این اصول فنی به یکباره تحت عنوان همسان سازی بدون تامین منابع پایدار حقوق مستمری بگیران افزایش پیدا می کند و یا با مصوبه مجلس افراد بالای ۶۰ سال با حداقل سابقه زیر ده سال می توانند درخواست بازنشستگی نمایند غافل از آن که با توجه به محدودیت منابع در تامین اجتماعی و بازکردن چنین تحمیلاتی سفره مستمری بگیران کوچکتر خواهد شد. بنابراین بسیاری از تصمیمات به ظاهر دلسوزانه و احساسی موجب تشدید پیشی گرفتن مصارف بر منابع صندوق های بیمه ای گردیده است.

بدهی ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی

او در ادامه گفت: یکی از شاخص‌های مهمی که نشان می‌دهد صندوق‌های بیمه‌ای از نظر ادامه حیات خودشان و توانمندی‌های مالی در چه سطحی قرار دارند، شاخصی تحت عنوان نسبت پشتیبانی است. به عبارت دیگر، این نسبت پاسخ این سوال است که به ازای هر مستمری‌بگیر چند نفر حق بیمه پرداخت می‌کنند؟ این نسبت در سازمان تامین اجتماعی با احتساب کمک دولت، حدود ۸/۵ درصد بوده و بدون کمک دولت نزدیک پنج برآورد می شود. همین نسبت در صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق بیمه نیروی‌های مسلح کمتر از یک است و در ۱۴ صندوق اختصاصی قریب ۵/۱ است. یعنی این که مجموعه صندوق هایی که نسبت پشتیبانی آنها زیر ۵ می باشد بدون کمک دولت و یا بار کردن هزینه های این صندوق  ها بویژه در صندوق های اختصاصی روی مردم و اضافه کردن به قیمت تمام شده راه دیگری نخواهد داشت. در حال حاضر برآورد می شود که دولت تا پایان سال ۹۵ قریب به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است. البه این واقعیت را هم باید آشکار ساخت که مجموع انباشت بدهی از آغاز تا پایان دولت خاتمی بالغ بر ۴۲۰۰ میلیارد تومان بوده و علت رسیدن این به رقم یکصد و بیست هزار میلیارد تومان بخش قابل توجهی از آن ناشی از تعلق سود به قیمت نرخ اوراق مشارکت به این بدهی ها بوده است. البته دولت ها متاسفانه علی رغم تاکیداتی که در تمام قوانین برنامه‌های توسعه‌ای آمده است که دولت علاوه بر پرداخت سهم خود در هر سال اجازه ندهند که بدهی‌ های جدید شکل بگیرد. مطابق تجربیات سازمان بین‌المللی کار و اتحادیه بین‌المللی تامین اجتماعی گفته می‌شود که اگر نسبت پشتیبانی از سطح شش به سمت پایین میل کند، به آن معناست که این صندوق‌ها مخاطره‌آمیز شده‌اند و در آستانه ورشکستگی قرار گرفته‌اند. بنابراین در نگاه کلی مشاهده می‌کنیم که نسبت پشتیبانی صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بیمه تامین اجتماعی نیروهای مسلح و صندوق‌های اختصاصی، یا یک یا کمتر یک می باشند و عملا بدون کمک دولت امکان ادامه حیات ندارند. نسبت پشتیبانی در صندوق بازنشستگی کشوری ۹۷/۰ است؛ یعنی حتی یک به یک هم نیست. با اینکه در سال گذشته با توجه به ردیف‌های بودجه، دولت ابلاغ کرده بود صندوق بازنشستگی کشوری از طریق فروش دارایی‌های خود بخشی از بودجه خود را تامین کند، اما بنا به هر دلیلی نتوانست این دستور را انجام دهد و دولت مجبور شد در ۲۹ اسفند سال گذشته اعتبار خود را تخصیص دهد. در صندوق بازنشستگی نیروهای مسللح ۹۹/۰ درصت یعنی زیر یک است. ۲۰ صندوق اختصاصی هم ۵/۱ است. صندوق بیمه روستایان و عشایر بیش از هزار میلیارد تومان در بانک‌ها سپرده‌گذاری بین ۲۲ تا ۲۸ درصد داشت که با فشار وزیر متبوع این سرمایه های نقدی عمدتاً برای جلوگیری از بحران صندوق فولاد به عناوین مختلف و خارج از اصول سرمایه گذاری به این صندوق داده شد.

بحران به وجود آمده نتیجه بازنشستگی‌های پیش از موعد

محسن ایزدخواه اظهار داشت: بحث بازنشستگی‌های پیش از موعد چه در سازمان تامین اجتماعی و چه در صندوق بازنشستگی کشوری باعث شد تا صندوق‌های مذکور با بحران زودرس مواجه و چنین تصمیماتی منجر به آن شد که امروز سازمان تامین اجتماعی با ۵/۳ میلیون پرونده بازنشسته و مستمری بگیر روبرو گردیده است. بنابراین نتیجه بازنشستگی‌های پیش از موعد آن شد که متوسط بیمه‌‌پردازی در سال ۹۰ در این دو سازمان به ۳/۱۸ سال برسد البته ممکن است امروز به ۲۱ سال رسیده باشد. در بازنشستگی کشوری هم همین مسیر طی شده است، اما آیا واقعاً گره‌ای از بیکاری باز شده است. متاسفانه هر کدام از ذی‌نفعان یعنی دولت، کارفرمایان و جامعه کارگری در به وجود آمدن این وضعیت نقش عمده ای داشتند. وقتی بحث خصوصی سازی مطرح شد و کارخانه‌ها با تورم نیروی انسانی رو به رو بودند از همان زمان دولت به دنبال این بود که نیروی کارخانه‌ها را تعدیل کند تا بتواند سهام آن را به بازار عرضه کند و کارگران نیز از ترس اخراج های بی رویه فشار مضاعفی را بر روی سازمان تامین اجتماعی برای بازنشستگی های پیش از موعد و با از قاعده خارج کردن کارهای تحت زیان آور آوردند.

واگذاری شرکت‌ها تامین اجتماعی به بانک زنجانی

کارشناس بازار کار افزود: در دولت آقای احمدی نژاد که بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار درآمد افسانه‌ای نفت را در اختیار داشت، کمترین توجهات به پرداخت دیون خود به سازمان تامین اجتماعی بود همچنین در دولت قبل بسیاری از شرکت‌های سازمان تامین اجتماعی  قرار بود به بابک زنجانی واگذار شود خوشبختانه این اقدام غیرمتعارف عملی نشد اما همچنان ترکش های این اقدام متوجه این سازمان می باشد همچنین در دولت گذشته جمعیت بسیار زیادی را بدون توجه به توان مالی دولت به صورت اختیاری و یا حرف و مشاغل آزاد و بر خلاف اصول بیمه ای مشمول این صندوق نمودند که انباشت بسیاری از بدهی های دولت ناشی از این اقدام غیرکارشناسی است به طوری که در حال حاضر نزدیک به ۳۸ درصد مشمول تامین اجتماعی غیر اجباری می باشند متاسفانه در دولت کنونی نیز به پرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی هیچ گونه توجه معنی داری نشده است. به طوری که در جداول لایحه بودجه ۹۶ حداکثر۱۸۱۰ میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی اختصاص داده شود. در حالی که حداقل این رقم باید بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان بابت دیون یک ساله باشد. به طور کلی دولت‌ها درخصوص صندوق‌های بیمه‌ای خوش حساب نیستند؛ مگر آنکه در اضطراب قرار بگیرند و حوزه امنیت ملی مورد تهدید قرار گیرد. در حال حاضر ۵۱ درصد از پرداخت حقوق مستمری بگیران صندوق بازنشستگی کشوری به دولت متصل است و در سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح وضع مناسب تر نمی باشد. نتیجه آنکه ۲۵ هزار میلیارد تومان در سال ۹۵ دولت باید برای «صندوق بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح اختصاص دهد حداکثر تا بتوانند تا شب عید حقوق افراد تحت پوشش خود را به موقع پرداخت نمایند.

صندوق‌های بیمه‌ای میزان‌الحراره وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور

محسن ایزدخواه گفت: به‌طور کلی کارکردهای صندوق‌های بیمه‌ای میزان‌الحراره وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور هستند. صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی از دو سوی تاثیرپذیرند؛ یکی عوامل محیطی و دیگری عوامل درونی، به این معنا که کشور اگر یک رشد اقتصادی بالا داشته باشد، بطورکلی در تمام ابعاد رونق اقتصادی باشد آثار و پی آمدهای مستقیم بر روی کارکردهای صندوق ها اثر فزاینده خواهد داشت. اما اگر نرخ بالای بیکاری، رشد پایین اقتصادی، نرخ ناچیز رشد سرمایه‌گذاری و عدم تحقق ارقام مندرج در بودجه در خصوص طرح های عمرانی و رکود و تورم کمرشکن دامن کشور را بگیرد، نمی‌توان انتظار داشت مشکلات صندوق‌های تامین اجتماعی برطرف شود. از طرفی سازمان تامین اجتماعی در صدد این بوده است که ذخایر و سرمایه‌های خود را ارتقا دهد و حداقل ارزش خود را حفظ کند. سیاست‌های تعدیل ساختاری یک شبه پول‌های سازمان تامین اجتماعی را که در بانک رفاه متمرکز شده بود ذوب کرد. در حال حاضر این سازمان یکی از بزرگترین شرکت های سرمایه‌گذاری را دارد. در نتیجه بخشی از مشکلات به وجود آمده برای صندوق‌های بیمه‌ای ناشی از عوامل محیطی و پیرامونی است که خود صندوق‌ها در آن نقشی نداشته‌اند. بنابراین تصمیمات محیطی و غالبا غیر کارشناسی دولت ها در حوزه های اقتصادی می تواند در رشد و یا کاهش ارزش سرمایه‌گذاری‌های صندوق‌های بیمه‌ای اثرگذار باشند، یعنی وقتی دچار رکود می‌شویم، و ثبات اقتصادی متزلزل می گردد فعالیت های بنگاه داری صندوق های بیمه ای نیز با اخلال روبرو می شود. در بودجه سازمان تامین اجتماعی حداکثر سود حاصله از شستا و بانک رفاه در سالهای متمادی حداکثر  ۱۰ درصد منظور می شود که در بسیاری از موارد این عدد از روی کاغذ فراتر نرفته است. یکی از بحران‌هایی که سازمان تامین اجتماعی با آن رو به روست و کتمان می‌شود، این است که شرکت‌ها برای پرداخت سود به سازمان تامین اجتماعی متوسل به دریافت وام از بانک ها شده اند. تا جایی که بانک مرکزی با صراحت به بانک رفاه ابلاغ کرده است که از اعطای هرگونه وام به سازمان تامین اجتماعی، شستا و شرکت‌های تابعه آن خودداری شود؛ از طرف دیگر محیط درونی سازمان نیز می‌تواند تاثیرات بسیار زیادی بر کارکردهای سازمان‌های بیمه‌ای داشته باشد. ما شاهد آن بودیم که در دولت گذشته هشت بار مدیران سازمان تامین اجتماعی تغییر کردند. و یا در این دولت تغییرات متعددی در ارکان صندوق های بیمه ای صورت گرفته و یا طول دوره مدیر عامل و اعضای هیات مدیره شستا نسبت به دولت گذشته کوتاه تر شده است. بنابراین در گام اول لازم است مقوله تامین اجتماعی و واقعیت های تلخ صندوق های بیمه ای و اثرات تصمیمات غیر کارشناسی دولت ها و مجلس برای نظام عالی تصمیم گیری بی پرده بیان شود. باید دست دولت‌ها را از صندوق‌های بیمه‌ای کوتاه کرد. دولت گذشته هرگز حاضر نبود زیر بار این برود که این قدرت و پتانسیل از دولتی‌ها گرفته شود و متاسفانه همین روند در دولت فعلی منجر به آن شده است که مقوله سه جانبه گرایی مغفول افتد و  در طول ۶۰ سال عمر سازمان تامین اجتماعی سابقه نداشته است که امروز نمایندگان کارگری و کارفرمایی زینت المجالس شورایعالی (هیات امنا) به عنوان عالی ترین مرجع تصمیم گیری باشد. البته باید اضافه کنیم که جامعه کارگری و کارفرمایی ما متاسفانه مشروعیت و مقبولیت لازم را هم پیدا نکرده است. بنابراین در گام اول لازم است مقوله تامین اجتماعی و و اقعیت های تلخ صندوق های بیمه ای و اثرات تصمیمات غیر کارشناسی دولت ها و مجلس برای نظام تصمیم گیری بی پرده بیان شود.

منبع: روزنامه آفتاب یزد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.