خانه / تحلیل ها / مصاحبه ها / ۳ ذی‌نفع مناسبات رانتی
download

۳ ذی‌نفع مناسبات رانتی

فرشاد مومنی می‌گوید: اقتصاد کشور هنوز نتوانسته از طیف سه‌گانه‌یی که به تصور خود از مناسبات رانتی سود می‌برند یعنی دولت کوته‌نگر، بخش‌های غیرمولد و اقتصاددانان طرفدار بنیادگرایی بازار خلاص شود.
وی از «نگاه تک ساحتی و تک علتی» اقتصاددانان طرفدار بنیادگرایی بازار انتقاد کرد و با یادآوری اظهارات مشاور اقتصادی رییس‌جمهور که گفته بود با دو ملاحظه افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی را پیگیری می‌کنیم، عنوان می‌کند: چنین اظهاراتی بسیار عجیب و تاثربرانگیز بود، چون در دولت قبلی به‌طور متوسط نزدیک به ۱۰برابر میانگین قیمت حامل‌ها افزایش داده شد، اما نه مصرف کاهش یافت و نه بحران آلودگی از بین رفت، حال چگونه می‌خواهند با یک‌دهم افزایش این کالا این هدف را دنبال کرد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، وی در این خصوص به گزارش اقتصادی سال ۱۳۷۳ که از طرف سازمان برنامه و بودجه منتشر شد، اشاره می‌کند و می‌گوید: این گزارش تاریخی نشان می‌دهد که وقتی دولت با انگیزه کسب درآمد قیمت‌های کلیدی را دستکاری می‌کند به واسطه طیف متنوعی از محدودیت‌های ساختاری و نهادی در ایران شاخص ضمنی هزینه‌های مصرفی دولت با نسبتی نزدیک سه ونیم برابر افزایش پیدا می‌کند، بنابراین در این صورت کارآیی هزینه‌یی دولت به‌شدت کاهش و عمق فساد هم افزایش پیدا می‌کند. بنا به گفته‌های مومنی نکته بسیار تکان‌دهنده‌تر در گزارش سال ۷۳ این است که وقتی دولت قیمت‌ها را دستکاری می‌کند، شاخص‌های ضمنی هزینه‌های سرمایه‌یی دولت افزایشی به مراتب شدیدتر از هزینه‌های مصرفی دولت خواهد داشت. بنابراین دولت در پیگیری اهداف زیرساختی خود هم با مشکلات و کاستی‌های جدی‌تری روبه‌رو خواهد شد. مومنی می‌گوید: با وجود هزینه‌های کلانی که این نظریات به مردم تحمیل کرد، اما هنوز توصیه‌های اقتصاددانانی که با رویه‌های مربوط به شوک درمانی را که با علایق ایدئولوژی زده آنها گره خورده، باقی است. در ادامه متن سخنان فرشاد مومنی در نشست موسسه دین و اقتصاد را می‌خوانید.

شکاف اصحاب نظر و عمل
یکی از مباحث اصلی اقتصاد به رابطه میان نظر و عمل می‌پردازد. اگر پیوند معنی‌داری بین نظر و عمل وجود نداشته باشد هر دو اینها به‌شدت آسیب می‌بینند. به این معنا که اصحاب نظر و اصحاب عمل در صورت قطع پیوندشان هر یک به مسیر خود خواهند رفت و بنابراین با توجه به کاستی‌ها و محدودیت‌هایی که وجود دارد، جامعه با اینکه هزینه‌های هر دوطرف را پرداخت می‌کند اما از دستاوردهای آنها نمی‌تواند برخوردار باشد. شاید یکی از آشکارترین نمونه‌ها در جهان بابت پرداختن این هزینه‌ها مربوط به ایران باشد. در تجربه نخستین شوک نفتی که در اقتصاد ایران اتفاق افتاد، با وجود تذکرات و هشدارهایی که اهل نظر مطرح می‌کردند به خاطر یکدندگی و غرور فوق‌العاده‌یی که در میان مجریان و به‌طور اخص محمدرضا پهلوی وجود داشت، هشدارها نادیده گرفته شد و نتیجه عملی هم به جایی رسید که کشور هزینه‌های بسیاری را پرداخت و یکی از بهترین فرصت‌های ایران برای برون‌رفت از توسعه نیافتگی به ضد خودش تبدیل شد.
در فاصله نخستین شوک نفتی یعنی سال‌های ۵۲ تا ۵۶ و دومین دوره شوک ۸۴ تا ۹۰ با وجود اینکه تعداد دانشکده‌های اقتصاد در این حیطه چندین برابر افزایش پیدا کرده بود، اما به واسطه شکاف بین اصحاب نظر و عمل در کشور بیش از ۸۵ درصد خطاهای سیاستی رخ داد، به‌طوری که نخستین شوک نفتی را دوباره تجربه کردیم. در این دوره (۹۰-۸۴) کارشناسان و دانشگاهی‌ها تلاش فراوانی کردند که قبل از آنکه آثار آن خطاهای سیاستی یک بار دیگر هزینه‌های کمرشکنی به ایران تحمیل کند به مقامات اجرایی کشور تذکرات مشفقانه خود را مطرح کنند، اما شخص اول اجرایی حتی از اهانت به مدرک تحصیلی اقتصاددانان هم‌پیمانان سیاسی خودش هم صرف‌نظر نکرد و طنز تلخ اینجاست که وقتی پیامدهای آن آشکار شد آن فرد همه آن سهل‌انگاری و بی‌توجهی‌ها به نظرات کارشناسی را نادیده گرفت و تلاش کرد کل ماجرا را به مساله تحریم‌ها نسبت دهد در حالی که وقتی تحریم‌ها در دستور کار قدرت‌های جهانی قرار گرفت او این تحریم‌ها را یک فرصت عنوان می‌کرد. گرچه در این ماجرا تعدادی از کارشناسان راجع به تحریم‌ها هم تذکرات خود را مطرح می‌کردند اما آن تذکرات هم نادیده گرفته می‌شد.
ماجرای نخستین و آخرین شوک نفتی تنها یک مورد از هزینه‌هایی است که به‌دلیل وجود فاصله میان عمل و نظر می‌پردازیم. طی ۲۵ سال گذشته کشور ما در فراز و فرودهایی همواره به گونه‌یی بخش‌هایی از برنامه شکست خورده تعدیل ساختاری را به اجرا درآورده اما طنز تلخ اقتصاد سیاسی اقتصاد رانتی در این زمینه این است که مدعی‌ها در این برنامه طلبکارتر از بقیه هستند. به این معنا که نه تنها مسوولیت خود را نمی‌پذیرند و دقیقا به همان سبکی که در نهادهایی چون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول آموزش داده شده کل نارسایی‌ها را به نحوه اجرا نسبت می‌دهند و همه آن موازین شکست خورده پافشاری می‌کنند. شاید یک نمونه بارز از این موضوع، شکل برخورد دولت قبلی و دولت فعلی با مساله شوک درمانی باشد.
در دولت قبلی وقتی که مساله شوک درمانی در دستور کار قرار گرفت کارشناسان این‌بار هم هشدارهای خود را مطرح کردند و نامربوطی آن ابزار سیاستی با اهداف‌های اعلامی را مطرح کردند اما گوشی برای شنیدن نبود. به یاد دارم در زمان اجرای هدفمندی یارانه‌ها، یکی از مدعیان مسوولیت‌گریز که امروز هم سمتی در دولت یازدهم دارد در یک سخنرانی خطاب به رییس دولت قبلی گفت که وارد کردن شوک به قیمت حامل‌های انرژی به تنهایی کافی نیست و اگر می‌خواهد، موفق عمل کند باید در کنار این شوک، شوک متناسبی هم به نرخ‌های ارز وارد کند. چنین اتفاقی البته از سوی دولت قبلی پدیدار شد و با یک وقفه زمانی بعد از افزایش قیمت حامل‌ها چیزی حدود ۳ برابر نرخ هم افزایش پیدا کرد. اما به محض اینکه آثار فاجعه‌آمیز این سیاست آشکار شد با همان سبک و سیاقی که رییس دولت قبلی مسوولیت‌گریزانه عمل کرد این طیف از اقتصاددانان هم آن را فرافکنی کردند. با اینکه بی‌سابقه‌ترین فاجعه‌های انسانی، اجتماعی و محیط زیستی در اثر این خطای راهبردی به کشور وارد شد اما در نخستین سالی که دولت جدید لایحه بودجه خود را به مجلس ارائه کرد، اینها مجددا برنامه‌یی برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی البته با شیب کمتر مطرح کردند و یکی از مشاوران رییس‌جمهور در سخنرانی خود در مقام توجیه این کار گفت: «ما می‌فهمیم که در شرایط رکود تورمی عمق یافته نباید قیمت‌های کلیدی را دستکاری کرد، اما با وجود چنین فهمی با دو ملاحظه می‌خواهیم این کار را انجام داهیم؛ ملاحظه اول این است که چون ما به آلودگی حساس هستیم خود را ناگزیر از افزایش حامل‌ها می‌دانیم. دوم اینکه دولت با کسری مالی مواجه است، لذا باید از این طریق کسری مالی دولت را پوشش دهیم.»
منطق و تصور این افراد که بر اساس رویکردی تک ساحتی و تک سببی به متغیرهای اقتصادی می‌نگرند، این است که افزایش شدت مصرف انرژی فقط از یک متغیر تاثیر می‌گیرد و آن هم قیمت است و اگر قیمت را افزایش دهیم، مصرف کاهش می‌یابد و در پی آن آلودگی نیز کمتر خواهد شد. در واکنش به چنین اظهاراتی که بسیار عجیب و تاثربرانگیز بود یادآوری کردیم که در دولت قبلی به‌طور متوسط نزدیک به ده برابری میانگین قیمت حامل‌ها افزایش داده شد، اما نه مصرف کاهش یافت و نه بحران آلودگی از بین رفت، حال چگونه قرار است با یک‌دهم افزایش این کالا این هدف را دنبال کرد.
لذا شخصا از وی تقاضا کردم که صادقانه و با منطق کارشناسی صفحات ۳۴ تا ۴۹ گزارش اقتصادی سال ۱۳۷۳ که از طرف سازمان برنامه و بودجه منتشر شد را مطالعه کند. این گزارش تاریخی نشان می‌دهد که وقتی دولت با انگیزه کسب درآمد قیمت‌های کلیدی را دستکاری می‌کند به واسطه طیف متنوعی از محدودیت‌های ساختاری و نهادی در ایران شاخص ضمنی هزینه‌های مصرفی دولت با نسبتی نزدیک سه ونیم برابر افزایش پیدا می‌کند، بنابراین در این صورت کارآیی هزینه‌یی دولت به‌شدت کاهش و عمق فساد هم افزایش پیدا می‌کند. نکته بسیار تکان‌دهنده‌تر در گزارش سال ۷۳ این بود که وقتی دولت قیمت‌ها را دستکاری می‌کند، شاخص‌های ضمنی هزینه‌های سرمایه‌یی دولت افزایشی به مراتب شدیدتر از هزینه‌های مصرفی دولت خواهد داشت. بنابراین دولت در پیگیری اهداف زیرساختی خود هم با مشکلات و کاستی‌های جدی‌تری روبه‌رو خواهد شد. اما باوجود هزینه‌های عظیمی که مردم و اقتصاد کشور بابت این موضوعات داده‌اند، حکایت همچنان باقی است و آن طیف از اقتصاددانان که با رویه‌های مربوط به شوک درمانی که با علایق ایدئولوژی زده خود ارتباط برقرار کرده‌اند همچنان همان توصیه‌ها را به عنوان تنها چیزی که از کل علم اقتصاد یاد گرفته‌اند، تکرار می‌کنند و این توصیه‌ها از طرف دولت‌های کوته‌نگر که ملاحظات کوتاه را به بلندمدت ترجیح می‌دهند، پذیرفته می‌شود.
دستکاری قیمت‌های کلیدی در چارچوب همان سازوکاری که از ۱۷۷۶توسط اسمیت شناخته شده بود، باعث تشدید فضای رانتی می‌شود و در اثر آن بخش‌های مولد مقهور بخش‌های غیرمولد می‌شوند و همه انواع نابرابری‌ها افزایش  و بحران‌های اقتصادی و اجتماعی بروز می‌یابد. بنابراین اقتصاد کشور هنوز نتوانسته از طیف سه‌گانه‌یی که فکر می‌کنند از مناسبات رانتی سود می‌برند یعنی دولت کوته‌نگر، بخش‌های غیرمولد و اقتصاددانان طرفدار بنیادگرایی بازار خلاص شود.

منبع: روزنامه تعادل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.