خانه / تحلیل ها / عدالت اقتصادی در قانون اساسی انقلاب
Law-And-Court

عدالت اقتصادی در قانون اساسی انقلاب

یادداشتی از دکتر حسین راغفر؛ اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س)

براساس اصل ۴۳ قانون اساسی، نگرش به اقتصاد تنها به صورت وسیله‌ای برای حفظ آزادگی افراد مجاز است. بند ۲ از اصل ۴۳ می‌گوید: «تامین شرایط و امکانات کار برای همه به‌منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار آنان برای همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند.» در ادامه آن، در اصل ۴۴ قانون اساسی آمده است که نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی صحیح و منظم استوار است.

 

راه یافتن تعاون به قانون اساسی، این شیوه پسندیده که سابقا روشی اقتصادی تلقی می‌شد، از اعتبار مذهبی نیز بهره‌مند شد و عزم راسخ جمهوری اسلامی ایران به تحقق عدالت اقتصادی با توسل به همه روش‌های شناخته‌شده را آشکار کرد و بابی جدید را فرا راه مشتاقان قسط گشود.
در صدر دلایلی که تعاون را به‌عنوان بخش مسلط اقتصاد کشور مطرح می‌سازد باید به اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی اشاره کرد. از همان ابتدا هم قرار بود بعد از انقلاب تعاونی‌های مردمی شکل بگیرند و درواقع برای ایجاد رفاه و عدالت اجتماعی تاکید می‌شد که بهتر است کارها به خود مردم سپرده شود که فکر و اندیشه درستی هم بود. از طرفی این مشارکت مردمی در قالب تعاونی‌ها در قانون اساسی پیش‌بینی شده است.
ایران موقعیت خوبی به لحاظ جغرافیایی و انسانی دارد و برای محو فقر باید مشارکت در جامعه افزایش یابد. بعد از انقلاب شکل‌گیری یک نظام عادلانه‌تر اقتصادی می‌توانست بسیاری از مشکلات را حل کند و هدف انقلاب برای رسیدن به رفاه عمومی در کشور را نیز محقق سازد.
فقر قابلیتی چندبعدی دارد، برای حل آن نیز باید چندبعدی عمل کرد. فقر می‌تواند شامل فقر درآمدی، تغذیه‌ای، مسکن، سلامت و… باشد. بسیاری از افراد جامعه که در مشاغل غیررسمی فاقد پوشش بیمه‌ای فعالیت می‌کنند و دستمزدشان نیز ناچیز است توانایی عرضه خود را در بازارهای رسمی ندارند که این موارد خود بازتولید فقر به شمار می‌روند.
راهکار مسئله فقر قابلیتی این نیست که برنامه‌ای تهیه کنیم و پولی به حساب مردم بریزیم، اگر تعهدات قانون اساسی را به‌درستی عمل کنیم می‌توانیم با فقر مبارزه کنیم. اگر فردی در کپر درس بخواند، این‌گونه نیست که مسئله آموزش او حل شده است. کیفیت آموزش مهم است و فردی که تغذیه مناسب نداشته باشد، ظرفیت مغزی‌اش رشد نمی‌کند و در صورتی که آموزش صحیح نیز کسب نکند نمی‌تواند به دانشگاه راه پیدا کند.
نبود شغل دلیل فرار مغزها نیست، بلکه دستمزد ناکافی ده‌ها سال است منجر به فرار مغزها شده است. وقتی فردی در فرآیند اجتماعی مشارکت داده شود مطمئنا مشارکت اجتماعی در جامعه نیز افزایش می‌یابد.
راه‌حل از بین بردن نابرابری‌های اجتماعی عمل کردن به قانون اساسی و زیر چتر گرفتن همگان است.
بند «ج» اصل ۲ و بندهای ۴، ۶، ۸، ۱۲ و ۱۵ از اصل ۳ نیز حاکی از تاکید قانون اساسی بر تعاون و شیوه‌های تعاونی است. بنابراین در قانون اساسی تاکید زیادی بر تعاون شده است. در اصل ۴۳ جهت دستیابی به اهدافی ازجمله تامین استقلال اقتصادی جامعه، ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، ضوابطی برای اقتصاد جمهوری اسلامی ایران تعیین شده است؛ از جمله تامین شرایط و امکانات کار برای همه به‌منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه ‌کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، به صورت تعاونی از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر، که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به‌صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد.
در اصل ۴۴ قانون اساسی به‌روشنی تصریح شده است که نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی صحیح و منظم استوار است. در همین اصل، محدود شدن فعالیت‌های بخش دولتی در چارچوب معین و همچنین مکمل فعالیت‌های دولتی و تعاونی قرار گرفتن بخش خصوصی، وسعت قلمرو بخش تعاونی را به‌خوبی نشان می‌دهد. شروط تعیین‌شده برای حمایت قانون از مالکیت بخش‌های سه‌گانه خود از نقاط قوت بخش تعاونی و به‌منزله تاکیدی بر ضرورت گسترش آن به شمار می‌رود.

 

منبع : هفته نامه آتیه نو

۲۱ بهمن ۱۳۹۵

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.