اقتصاد نهادگرایی مدرسه ایرانی اقتصاد نهادی
نسبت میان رویکردهای نهادی- ساختاری و رویکردهای ریاضی – کمّی سالهاست که از جمله مسائل مورد مناقشه در اقتصاد ایران بوده است. در همین زمینه علی بهادری دانش آموخته اقتصاد نگاهی متفاوت به این موضوع داشته و درباره این موضوع مورد مناقشه به ایراد نظر پرداخته است که در ادامه میخوانید.
این پست اصلاح شده‌ی یک بخش از گفتگویی است که چندین ماه قبل با برخی اساتید اقتصاد در مورد اولویت‌های اقتصاد ایران و نیز آموزش و پژوهش اقتصادی در ایران داشتم. بیشتر اساتید تحصیل کرده در خارج، آموزش اقتصاد را در ایران ضعیف می‌دانند و معتقدند در ایران به جای علم روز اقتصاد که مبتنی بر ریاضیات پیچیده است، تاریخ عقاید، جامعه‌شناسی یا مسائلی از این دست آموزش می‌دهند در حالی که طرح بحث‌هایی مانند نظام‌های اقتصادی، تاریخ اقتصاد و رویکردهای مختلف به نظام بازار در دانشکده‌های معتبر اقتصاد در دنیا منسوخ شده است. این موضوع در مواردی حتی باعث شده است افرادی که به طرح این مباحث در ایران می‌پردازند به عدم درک اقتصاد متهم شوند و یا این تصور در جامعه اقتصادی ترویج شود که ریشه‌ی طرح مباحث این چنینی عدم برخورداری از استدلال قوی یا توان درک ریاضیات توسط طرح کنندگان آن‌ها است. لازم به ذکر است بخشی از این تصور اشتباه نیست همه‌ی کسانی را ‐که مباحثی این چنینی را طرح می‌کنند‐ نمی‌توان از این نقدها مبرا دانست.
با این پیش زمینه دعوت می‌کنم متن زیر را مطالعه کنید.
به طور خلاصه فکر کنم بشود گفت همه‌گی اذعان داشتند که علم اقتصاد حتی در دانشگاه‌های بسیار برتر دنیا امروزه بسیار تخصصی شده است و به برخی مباحث ‐به تعبیر جمع تاریخی و به تعبیر بنده بنیادین‐ نمی‌پردازد و عمدتا وقت زیادی را صرف یادگیری تکنیک های ریاضی آماری مدلسازی و … می‌کند.
حالا سوال مهم این است چرا برخی افراد تاکید بسیاری در ایران بر طرح این امور تاریخی دارند مثال آن تعیین رویکردهای مختلف به نظام بازار است؟
به نظر من بطور کلی یک اقتصاد را در دو سطح می‌توان تحلیل کرد، یکی در سطح نهادها (قواعد بازی) و ساختارهایش و دیگری در سطح سیاست‌های اقتصادی.
اقتصاد آمریکا اقتصادی است با تاریخچه‌ی طولانی و تا حد بسیاری منضبط به طوری بسیاری از ساختارها و نهاد در این اقتصاد به خوبی طراحی شده‌اند. مثلا روابط اقتصادی و حقوقی بین دولت، فدرال رزرو، بیمه سپرده، بانک‌ها، بنگاه‌ها، مردم و …. به خوبی طراحی شده‌اند. لذا این اقتصاد به علت نیازمند نبودن به بازطراحی‌های بسیار زیاد در سطح نهادی عمدتا مشکلات سیاستی دارد که تمرکز جامعه‌ی دانشگاهی اش را نیز به آن معطوف کرده است. برای مثال مدل‌های پیشرفته‌ی DSGEو افزودن انواع اصطکاک‌ها به مدل‌ها، کارهای آماری و … موضوع تحقیقات دانشگاهی این کشور است. نوعا کشورهای توسعه یافته این گونه اند و بخش آکادمیک تمرکز بسیاری بر همان موارد یاد شده دارد. بر این مبنا اگر کسی در این چارچوب در س بخواند همان مسایل بنیادین یا تاریخی را حرف‌های بیهوده و ساخته و پرداخته‌ی ذهن اقتصاددان‌های مریض کشورهای در حال توسعه می‌پندارد.
اما آیا واقعا تمام اصلاحات اقتصادی در این کشورها به همین موارد محدود می‌شود؟ تا جایی که ذهن این حقیر میفهمد خیر. در همه‌ی کشورهای توسعه یافته لایه‌ی دیگری از تغییرات به صورت خیلی ضمنی و یا در موارد خاص به صورت خیلی واضح خودش را نشان می‌دهد که به نظر من جز مغفول از نظر اقتصاددان‌های خیلی آکادمیک است. تقریبا تمام کشورهای توسعه یافته در مواجهه با بحران‌ها نظام مالی خود را باز تعریف و اساسا قواعد بازی اقتصاد را بازنگری می‌کنند. مثال آن تغییرات اروپا آمریکا و انگلستان بعد از بحران ۲۰۰۸ است که از کمیته‌ی پایش‌گری ثبات مالی در قانون داد و فرنک بگیرید تا باز طراحی نظام تنظیم‌گری در انگلستان (تغییر رژیم تنظیم‌گری متمرکز به رژیم تنظیم‌گری دو قله‌‌ای) و یکپارچه سازی‌های بازارهای مالی و تنظیم‌گری در اروپا و… را شامل می‌شود. لازم به ذکر است که هرچند در مورد بحران اخیر این اتفاق به علت دفعی بودن خیلی مورد توجه قرار گرفته است اما فرآیند اصلاح ساختارها در این کشورها هیچ گاه متوقف نبوده و نشده است. برای مثال در دهه ۹۰ میلادی نظام‌های پرداخت شاهد معرفی یک ساختار پرداخت جدید تحت عنوان RTGS بودند که سعی می‌کرد ضعف نظام‌های پرداخت ‐که به شیوه‌ی تهاتری عمل می‌کردند‐ را برطرف کند. برای جلوگیری از طولانی شدن از آوردن مثال‌های دیگر خودداری می‌کنم متاسفانه این تغییرات از چشم افراد اکادمیک و دانشجویان عمدتا دور می‌ماند و این افراد حس می‌کنند حرف‌های افرادی که از نهادها و ساختارها صحبت می‌کنند ناصحیح یا ژست مخالفت است.
اما در کشورهای در حال توسعه این مهم چه گونه است؟ در بسیاری موارد در این کشورها ساختارها و نهادها اصلا تعریف نشده و رها شده اند. حقوق مالکیت، قوانین بازار کار، قوانین ورشکستگی، رابطه‌ی خزانه‌داری با بانک مرکزی، دولت و بانک‌ها، تنظیم‌گران بخش مالی، اهداف آن‌ها، قوانین حامی مصرف‌کننده، قوانین ناظر به رقابت، روابط حاکمیت شرکتی، قوانین ناظر به شفافیت، حدود دخالت‌های دولت و هزار ساختار و نهاد دیگر. لذا در این ساختارها اساسا همه چیز در هم و برهم است. در این میان برخی اقتصاددانان با غفلت از عدم وجود این ساختارها با تاکید بسیار بر این که بازار باید خودش کار بکند، آزادسازی را بر دولت‌ها تحمیل می‌کنند. نتیجه فکر می‌کنید چیست؟ عملکرد صحیح بازار؟ خیر بازار قواعدی دارد که این قواعد حامی عملکرد صحیح آن‌ها هستند. بازار کارا در بسیاری موارد ساختنی است نه به صورت پیش فرض موجود. وجود شاخه‌ای در علم اقتصاد به نام طراحی بازار شاهدی بر این مدعا است. جالب است بگویم در اقتصاد خرد یک قضیه‌ای هست که نشان می‌دهد اگر یک بازاری دچار عملکرد ناصحیح بود بهینه نیست بازارهای دیگر را نیز به نظام قیمت‌ها بسپاریم. نتیجه‌ی این بحث این است که آزادسازی در نبود ساختارهای مناسب می‌تواند بسیار خطرناک و غیر بهینه باشد. چندی پیش شکست تجربه‌ی آزادسازی نرخ سود در ترکیه را خدمت گروه عرضه کردم که بسیار هم به وضع امروز ایران شبیه بود.
این مباحث نشان می‌دهد اولویت کشورهای در حال توسعه اصلاح ساختارها و نهادهایشان نه آزادسازی‌های بدون مقدمه است. در این راستا نظام اقتصادی این کشورها نیاز به طراحی صحیح دارد پس طراح این نظام اقتصادی بایستی به خوبی جایگاه صحیح بازار و نظرات مختلف در مورد بازار را مسلط باشد و بدون آن قادر به طراحی صحیح این نظام نیست. این است راز اهمیت این موضوعات برای این کشورهای در حال توسعه و اینجا است که این کشورها باید بدانند نظام بازار شمال اروپا چه فرقی با نظام آمریکا و هنگ کنگ دارد تا بتواند یک طراحی صحیح برای اقتصاد کشورش انجام دهد.
منبع: کانال تلگرامی کافه اقتصاد
https://telegram.me/Economics_Cafe
