اقتصاد نهادگرایی مدرسه ایرانی اقتصاد نهادی
توسعه صنعتی یکی از آرزوهای دیرینه ایرانیان است که قدمت آن حتی به پیش از انقلاب مشروطه می‌رسد. پس از پیروزی انقلاب مشروطه نخستین اقدامات برای صنعتی‌شدن را در دوران پهلوی اول شاهد بودیم اما به مرور با جدی شدن درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران؛ توسعه صنعتی به محاق رفت. «دکتر علی دینی» اما معتقد است پایه‌های توسعه امروز ایران در دهه ۴٠ با شکل‌گیری نهادهای توسعه‌محور مثل سازمان برنامه شکل گرفت. از این‌رو این استاد اقتصاد نتیجه می‌گیرد که در توسعه نباید نقش دولت را نادیده گرفت. وی از اقتصاددان‌های نهادگراست که بر نقش دولت در فرآیند گذار به صنعتی‌شدن تاکید دارد.
نخستین اقدامات دولت برای توسعه در ایران از زمان رضاشاه آغاز شد و در دوران پهلوی دوم ادامه پیدا کرد. در دوره پهلوی اول، با کوشش «علی‌اکبرخان داور» ایجاد نهادهای حقوقی، مالی و اداری را شاهد بودیم که هدف از تاسیس این نهادها بسترسازی برای توسعه بود. در دوران پهلوی دوم نیز اراده‌گرایی دولت برای نیل به توسعه را شاهد بودیم. تاسیس سازمان برنامه، سازمان گسترش و نوسازی صنایع، سازمان مدیریت صنعتی، بانک توسعه صادرات و… نشان‌دهنده «اراده‌گرایی» دولت برای توسعه است. جنابعالی به‌عنوان اقتصاددانی نهادگرا، نقش این نهادها را در حرکت به سوی توسعه در تحولات اقتصادی تاریخ معاصر تا چه میزان کامیاب ارزیابی می‌کنید؟
تجربه تاریخی اقتصادهای پیشرفته دال بر این است که فرآیند توسعه بدون مداخله دولت و تنظیم‌گیری آن صورت نگرفته است. در جایی که لازم بوده به‌عنوان میانجی عمل کرده و با وضع قوانینی از جمله کار و تاسیس نظام تامین اجتماعی و بیمه، تضادهای طبقاتی را کاهش داده و راه را برای انباشت سرمایه در مسیری اجتماع‌گرایانه فراهم کرده است. «کارل پولانی» در کتاب مهم«دگرگونی بزرگ» به‌خوبی نشان داده است که نظم نئولیبرالی خودجوش بازار، افسانه‌ای بیش نیست. در انگلستان در میانه قرن نوزدهم وقتی برای مدتی چنین نظمی شکل گرفت، تضادهای طبقاتی آنچنان افزایش یافت که دولت ناچار از مداخله شد. به تعبیر پولانی اندیشه خودتنظیم‌گری بازار که در عمل به‌دنبال بازاری کردن همه روابط و مناسبات اجتماعی است همیشه موجب شکل‌گیری«جنبش مضاعفی» شده که هدفش ممانعت از سیطره قواعد بازاری بر تمامی شوون زندگی بوده است. بر اثر این جنبش مضاعف است که دولت‌ها ناچار از تاسیس بیمه‌های همگانی و تامین اجتماعی و تنظیم قانون کار و… شده‌اند. همینطور دولت‌ها نقش مهمی در تامین منابع مالی لازم برای انباشت سرمایه داشته‌اند. به‌ویژه در اقتصادهایی که بعد از انگلستان می‌خواستند توسعه پیدا کنند، دولت‌ها باید با ارایه تسهیلات و امکانات، بستر لازم برای رسیدن به مرزهای دانش علمی و فنی رایج زمانه را فراهم می‌کردند. آدام اسمیت و اقتصاد متعارف نئولیبرالی حوزه دخالت دولت را به تامین امنیت داخلی، دفاع در برابر نیروهای بیگانه و سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی که بخش خصوصی تمایلی به انجام آن ندارد محدود کرده است. اما، آنچه معمولا از آن به‌شدت غفلت می‌شود این است که در هر دوره زمانی تامین امنیت ملی مستلزم سرمایه‌گذاری دولت در صنایعی چون دریانوردی در قرن نوزدهم و فناوری اطلاعات و ارتباطات در قرن بیستم بوده است. این صنایع ضمن آنکه کارکرد دفاعی داشته‌اند، کارکرد فناورانه مهمی هم داشته‌اند. یعنی موجب تحولات فناورانه می‌شده‌اند و ضریب فناوری اطلاعاتی در سطح اقتصاد را افزایش می‌داده‌اند. هم‌اکنون می‌توان به پروژه ناسا در آمریکا اشاره کرد که با نگاهی امنیتی شروع شده ولیکن در هر گامی که به پیش می‌رود دستاوردهای فناورانه قابل‌توجهی ایجاد می‌کند از جمله مهیا‌شدن شرایط برای گردشگری فضایی. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که دولت‌ها نقش مهمی در پیشبرد تحولات فناورانه داشته‌اند.
در ایران دوره پهلوی اول نیز طبیعی است که دولت باید رهبری پیشبرد فرآیند توسعه اقتصادی را برعهده می‌گرفت. اساسا تاسیس دولت – ملت به‌عنوان یکی از پیش‌شرط‌های مهم فرآیند صنعتی شدن از این دوره شروع می‌شود. نهادهای مدرن از جمله آموزش همگانی و نظام قضایی مدرن در این دوره شکل می‌گیرد. اما این تلاش‌ها به دلیل باسمه‌ای و تقلیدی بودن موجب ظهور جنبش مخالف شد. این جنبش به‌ویژه وقتی تقویت می‌شود که رضاشاه در تقلیدی کورکورانه از فرنگ، توسعه‌یافتگی را با کشف حجاب یکی گرفت و طی یک اقدامی از بالا به پایین بدون توجه به ساخت اجتماعی سعی کرد آن را به پیش ببرد. این اشتباه را محمدرضاشاه نیز مرتکب شد و در اقدامی بسیار نابخردانه دست به تغییر تقویم تاریخی و جایگزینی تقویم شاهنشاهی به جای تقویم هجری‌شمسی و قمری زد. همینطور، چنان در ارج‌گذاری تاج و تخت شاهنشاهی، بدون توجه به ساخت و بافت مذهبی جامعه، به پیش رفت که جنبش مخالف را قوی‌تر از قبل کرد. از این نکات می‌خواهم به این نکته برسم که فرآیند توسعه اقتصادی البته که مستلزم نهادسازی است اما این نهادسازی باید متناسب با شرایط اجتماعی و تاریخی جامعه باشد و نباید به‌گونه‌ای صورت بگیرد که موجب شکل‌گیری تنش‌ها و تضادهای اجتماعی شود.
درواقع پس این نگرانی وجود دارد که دخالت دولت تنش‌زا باشد؟
اجازه دهید مثالی بزنم. اخیرا فیلم «لینکلن» را نگاه می‌کردم که حاوی نکات بسیار آموزنده‌ای از منظر اقتصادی، سیاسی است. در حالی که رهبر دموکرات‌ها، استیونسن، به‌دنبال ٣٠ سال رهبری جنبش ضدبرده‌داری، بر برابری جنسیتی تاکید دارد، «آبراهام لینکلن» از او می‌خواهد که در مقطع کنونی دست از چنین مطالبه‌ای بردارد چرا که می‌تواند موجب وحشت صاحبان سرمایه شود. از او می‌خواهد که فعلا تنها بر برابری همه افراد جامعه در برابر قانون تاکید کند تا امکان تغییر ماده ١٣ قانون اساسی و لغو برده‌داری فراهم شود. بعد در گذر زمان و بر بستر این قانون آرام‌آرام راه برای برابری جنسیتی هم فراهم می‌شود. تغییر قانون اساسی در اصل نهادسازی قانونی است اما پیشبرد آن نیاز به درایت و هنر رهبری فردی چون لینکلن داشت. تاسیس سازمان برنامه‌وبودجه و تدوین برنامه‌های عمرانی و توسعه اقدامی عاجل و ضروری برای پیشبرد فرآیند توسعه بود. بدون چنین نهادی امکانی برای سازماندهی مطلوب پروژه‌های سرمایه‌گذاری وجود نداشت. بنیه صنعتی ایران امروز عمدتا ریشه در پروژه‌هایی دارد که در دهه ١٣۴٠ و در چارچوب برنامه توسعه چهارم تاسیس شدند. این برنامه از منظر تعادل‌بخشی و بودجه‌ای و دسترسی به اهداف کمی و کیفی خود یکی از برنامه‌های موفق تاریخ اقتصاد ایران محسوب می‌شود. اما، همان‌طور که عرض کردم برخوردهای کورکورانه ضدمذهبی و همینطور ساخت بسته سیاسی چه در دوره رضاشاه و چه در دوره محمدرضاشاه پهلوی، به صورت موانع پیشبرد فرآیند توسعه ظاهر شدند. آیا این موانع را باید به حساب نهادسازی‌های کم‌رونق گذاشت که فی‌نفسه همراه با آن هستند یا بی‌تدبیری‌های مدیریت وقت جامعه؟ به‌گمانم، دومی صحیح است.
از طرفی، به تعبیر هایک هر مداخله دولت در اقتصاد ناچار مداخله بعدی را به‌دنبال دارد و این به زنجیره‌ای از مداخلات منتهی می‌شود، آیا برنامه‌ریزی برای توسعه عملا باعث ایجاد اقتصاد دولتی نمی‌شود؟
علاوه بر مکتب اتریشی به رهبری هایک، مکتب انتخاب عمومی به رهبری جیمز بوکانان (که اخیرا فوت کرد) وگوردون تالوک و آن کروگر نیز این باور را دارد که انگیزه رانت‌جویی موجب گسترده‌شدن تشکیلات دولتی می‌شود. این موضوع می‌تواند از دولتی به دولت دیگر بسته به نوع نظام حکمرانی آن و مسایلی از قبیل وجود قدرت‌های همسنگ مهارکننده و شایسته‌سالاری و تخصص‌گرایی تفاوت قابل‌توجهی پیدا کند. در نظام اداری که نیروهای شایسته بر مسند امور نشسته باشند، عزت نفس برآمده از تخصص حرفه‌ای تا حد زیادی مانع از درگیر شدن آنان با رانت‌جویی و فساد می‌شود. همینطور در چنین نظامی جایگاه و قدرت افراد بیش از آنکه تابعی از بزرگی و شکوه و عظمت میز باشد، تحت تاثیر قدرت کارآفرینی و تخصصی افراد خواهد بود. واقعیت این است که در کشورهای در حال توسعه معمولا تشریفات و اتلاف منابع برای ساخت‌وساز‌های اداری و اسباب و اثاثیه، بیشتر از کشورهای پیشرفته است. این شاید هم تحت تاثیر ریخت‌وپاش‌هایی باشد که عمدتا توسط مدیران صورت می‌گیرد که به ساخت قدرت در این جوامع ارتباط پیدا می‌کند و هم درآمدهای رانتی که دست‌کم نصیب برخی از این کشورها می‌شود. اما از منظر دموکراسی و آزادی نیز آنچه بیش از میزان مداخله دولت در اقتصاد حایز اهمیت است، وجود قدرت‌های همسنگ مستقل از هم است. هایک و فریدمن که آزادی را تنها در حق مالکیت خصوصی نامحدود می‌بینند، نگران مداخله دولت هستند حال آنکه میزان آزادی واقعی مردم در کشورهای اسکاندیناوی که دارای اقتصادهای راه سومی یا سوسیال دموکراتیک مداخله‌گر بوده و هستند، اگر بیشتر از آمریکا نبوده باشد کمتر نیست. آیا هر مداخله‌ای به مداخله بیشتری می‌انجامد؟ بستگی به این دارد که مداخله، منطقی و هدفمند است یا نه. اگر منطقی و هدفمند باشد، در این‌صورت می‌تواند راه را برای حضور پررنگ بخش خصوصی فراهم کند و پروژه‌های سرمایه‌گذاری مهم را با همکاری دولت به عنوان خط‌دهنده اصلی و بخش خصوصی به عنوان کارگزار عملیاتی به پیش ببرد.
اینطور که به نظر می‌رسید شما اعتقادی به بخش خصوصی در دنبال‌کردن توسعه ندارید.
در اقتصاد کلان بحث مهمی وجود دارد به نام جایگزین‌سازی یا بیرون‌کردن (crowding out). به این معناست که اگر دولت در اقتصاد وارد شود، بخش خصوصی ناچار از ترک صحنه است. این می‌تواند هم درست باشد و هم نادرست. اگر دولت جاده صاف‌کن تحولات فناورانه در رشته فعالیت‌هایی باشد که پیشرو محسوب می‌شوند، در این صورت راه برای حضور بخش خصوصی فراهم می‌شود. صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات ماحصل سرمایه‌گذاری دولت آمریکا در وزارت دفاع این کشور بوده است. در مرحله تولید انبوه و تجاری بخش خصوصی وارد شده است. امکان مسافرت فضایی خانم انوشه انصاری به فضا ماحصل سرمایه‌گذاری دولت آمریکا در ناساست؛ اما آرام آرام بخش خصوصی برای تولید انبوه و تجاری وارد می‌شود و رشته فعالیت جدید با ارزش افزوده بسیار بالایی به نام گردشگری فضایی را دارد شکل می‌دهد. در طول زمان یا از منظری پویا، مداخله دولت، البته مشروط بر اینکه کارآمد باشد و از نظر حکمرانی قوی باشد، شرط لازم برای تقویت بخش خصوصی است.
اما همه دولت‌ها برون‌سپار نیستند و تجربه اینکه دولت به سمت ایجاد انحصار ونابودی بازار پیش رود متواتر است.
شایان ذکر است که هر ساخت قدرتی تمایل دارد که دامنه قلمرو خود را افزایش دهد. در اینجا آنچه می‌تواند به عنوان مانع عمل کند وجود قدرت‌های همسنگ مستقل از هم است. اگر این شرط تامین شود، میزان مداخله دولت یا قوه مجریه در اقتصاد چندان حایز اهمیت نخواهد بود آنچه اهمیت دارد کیفیت مداخله به علاوه شرایط زمانی و مکانی است که میزان مداخله را مشخص می‌کند. وقتی بحران مالی ٢٠٠٨، اقتصاد آمریکا و سپس کل اقتصاد جهان را در بر گرفت، دولت آمریکا چه باید می‌کرد؟ به توصیه هایک و فریدمن گوش می‌داد و اجازه ورشکستگی بنگاه‌ها و موسسات مالی و پولی بیشتر را می‌داد و از این طریق هزاران نفر را بی‌خانمان می‌کرد تا در زمانی دیگر اقتصاد به طور طبیعی بهبود پیدا کند و از گرداب بحران خارج شود؟ البته این نیز شدنی است اما به چه بهایی؟ به بهای فقر و مسکنت هزاران نفر که چیزی برای عرضه‌کردن ندارند جز نیروی کار خویش. در تجربه تاریخی، این واقعیت اجتماعی بوده که نقش تعیین‌کننده را داشته است. نمی‌توان دست‌روی‌دست گذاشت تا سازوکار بازار آزاد به‌طور خودکار اقتصاد را از بحران خارج کند.
در سال‌های بعد از انقلاب، توسعه صنعتی عمدتا با هدف «جایگزینی واردات» بود و استراتژی توسعه«صادرات محور» مد نظر نبوده است. اگر دستیابی به اقتصاد بدون نفت یکی از اهداف کلان ما باشد، حرکت به سوی«تولید صادرات محور»ضروری به نظر می‌رسد. الزامات تولید صادرات محور چیست؟
اجازه دهید در ابتدا به برداشت نادرستی که در مورد این دو راهبرد توسعه وجود دارد اشاره‌ای کنم. معمولا فرض بر این است که راهبرد جایگزینی واردات تنها معطوف به تولید برای داخل و راهبرد توسعه صادرات تنها معطوف به تولید برای صادرات است. اینگونه نیست. جایگزینی واردات پیش‌شرط‌گذار به توسعه صادرات است. یعنی، یک توالی منطقی میان این دو وجود دارد. تمام اقتصادهای جهان از تولید برای بازار داخلی به تولید برای بازارهای جهانی رسیده‌اند. تنها استثنا، مناطق آزاد تجاری است که بنگاه‌های مستقر در آنها، از ابتدا جهت‌گیری صادراتی دارند. صنایع اتومبیل سازی، صنایع نورد و آهن، کشتی‌سازی و غیره در هر کشوری که تاسیس شده در ابتدا به قصد تامین نیازهای داخلی بوده است. به همین دلیل، از حمایت‌های یارانه‌ای و ترجیحی نیز بهره‌مند بوده‌اند. صنعت اتومبیل کره جنوبی که همزمان با ما در سال ١٣۴۶ یا ١٣۴٧ تاسیس شده، مصداقی بر این بحث است. تاسیس چنین صنایعی با هدف تولید برای داخل بوده که برای بنگاه‌های اصلی اتومبیل‌سازی جهان نقش صادرات سرمایه را داشته است. طبیعی است که راه‌اندازی این صنایع که معمولا دارای ویژگی تقسیم‌ناپذیری هستند، یعنی نمی‌توانند از یک مقیاسی کوچک‌تر باشند، هم مستلزم سرمایه مالی بالایی است و هم بازار داخلی قابل توجه. بنابراین ارایه اعتبارات و تسهیلات ترجیحی هم به این بنگاه‌ها برای تاسیس و هم به مصرف‌کنندگان برای تحریک تقاضا اجتناب‌ناپذیر است.
نکته دوم اینکه، راهبرد جایگزین‌سازی واردات از دهه ١٣۴٠ با تاسیس صنعت خودروسازی، ذوب‌آهن، ماشین‌سازی و غیره شروع شد. بنابراین سابقه آن به این دوره باز می‌گردد. بعد از انقلاب، آنچه مورد توجه بیشتری قرار گرفت، یکی ملی‌سازی بانک‌ها و بنگاه‌هاست و دیگری تاکید بیش از اندازه بر خودکفاشدن به ویژه در بخش کشاورزی. ما در این دوره به دلیل جنگ که خساراتی در حدود هزارمیلیارددلار بر اقتصاد کشور وارد کرد و مانع از شکل‌گیری ظرفیت‌های تولیدی جدید شد (در برخی از سال‌های دهه ١٣۶٠ سرمایه‌گذاری خالص منفی شد) و همینطور به دلیل عدم توجه به نقش مهم و اساسی سرمایه انسانی و دانش علمی و فنی و تخصصی، نتوانستیم آنچه در عرصه اقتصادی از دهه ١٣۴٠ شروع شده و به پیش آمده بود را در همان مسیر به پیش ببریم. نتیجه این شده است که در حال حاضر ما از کره جنوبی فناوری صنعت خودروسازی را وارد می‌کنیم. مشکل اصلی ما بعد از انقلاب مرتبط با ظرفیت جذب پایین سرمایه بوده که مانع از انتقال و نهادینه‌سازی دانش علمی و فنی رایج در مرزهای پیشروی جهانی شده است. ظرفیت جذب پایین نیز به عنوان عامل زیرساختی که در گذر زمان شکل می‌گیرد و تقویت می‌شود تحت تاثیر شرایط نهادی و حکمرانی است.
نکته سوم، تولید صادرات محور در درجه اول مستلزم ظرفیت جذب سرمایه بالاست. آنچه اهمیت دارد پیشبرد فرآیند انباشت سرمایه با بهره‌وری بالاست که در شاخص نهایی سرمایه یا شاخص نسبت سرمایه به تولید منعکس می‌شود. اگر بهره‌وری سرمایه پایین باشد، اگر پروژه‌های سرمایه‌گذاری شروع و به صورت ناتمام روی دست باقی بمانند، مزیت رقابتی اقتصاد نمی‌تواند افزایش پیدا کند یا با سرعتی قابل توجه افزایش پیدا کند. ظرفیت جذب سرمایه، کلیدی‌ترین عامل در پیشبرد تحولات فناوران و همپایی با اقتصادهای پیشرفته است. اگر این ظرفیت بالا باشد، در این صورت خلاقیت فناورانه نیز افزایش می‌یابد و این دو همدیگر را در طول زمان تقویت می‌کنند. کنترل تورم، صادرات تولیدات با ارزش افزوده بالا، ایجاد اشتغال و… همگی میوه‌های این فرآیند هستند. در این میان می‌توان از سیاست‌های قیمتی چون کاهش ارزش پول ملی نیز در جایی که لازم است به عنوان متغیری اثر‌گذار استفاده کرد. اما، اگر ظرفیت جذب سرمایه پایین باشد، این سیاست نیز اثرگذاری خود را از دست می‌دهد.
در میان بخش‌های گوناگون اقتصاد ایران، بخش صنعت کمترین تعامل و پیوند را با اقتصاد جهانی داراست و این مساله یکی از دلایل اصلی ناتوانی صنعت ایرانی در صادرات بسیاری محصولات صنعتی است. شما خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصاد را در رفع این مشکل تا چه میزان موثر می‌دانید؟
به تعبیر داگلاس نورث، خصوصی‌سازی نوشدارویی نیست که با آن بشود همه دردها را درمان کرد. خصوصی‌سازی خود یک پروژه است که پیشبرد موفق آن مستلزم حکمرانی قوی در یک‌سو و همینطور پذیرش حضور بیشتر بخش خصوصی مستقل از نهادهای حاکمیتی در ساخت قدرت از سوی دیگر است. اگر این شرایط وجود نداشته باشد، خصوصی‌سازی می‌تواند منحرف شود و تاثیری بر عملکرد اقتصادی نگذارد.
آزادسازی اقتصادی مرحله‌ای پیش از خصوصی‌سازی است. برخی مواقع با تغییراتی در قوانین و مقررات و سازماندهی مدیریت واحدهای خدماتی و تولیدی بر مبنای اصول بازار، می‌توان کارآیی را افزایش داد بدون اینکه مالکیت تغییر پیدا کند. یکی از مصادیق خوب این بحث خدمات پلیس١١٠ است که موجب شکل‌گیری تقسیم کاری مناسب در خدمات مربوط به گذرنامه و شناسنامه و گواهینامه شده است. هم درآمدی برای ارایه‌دهنده این خدمات به دست می‌آید و هم متقاضیان از صرفه‌جویی که در وقتشان صورت می‌گیرد رضایت دارند. گمان می‌کنم منظور شما از آزادسازی، آزادسازی واردات است. یکی از راه‌ها برای افزایش میزان رقابت استفاده از ابزار واردات است ولیکن اگر تولید داخلی توانایی رقابت را نداشته باشد، بنگاه‌ها ورشکسته می‌شوند. تحلیل مدافعان اقتصاد متعارف این است که نباید نگران ورشکستگی به این دلیل شد. بنگاه‌های دیگری که دارای مزیت نسبی هستند جای این بنگاه‌ها را می‌گیرند و نیروی کار و منابع آنها را جذب می‌کنند. اما در اقتصاد ما این به شوخی بیشتر شباهت دارد. وقتی خط‌های تولیدی از بین بروند کار بسیار سختی است که در زمانی مناسب خط‌های دیگری جایگزین آنها شوند. به بخش کشاورزی نگاه کنید که چگونه واردات بیش از اندازه به باغداران آسیب‌های جدی وارد کرد. در برخی از بازارها مانند خودروسازی، ساخت بازار انحصار چندجانبه هست. بنابراین اگر این بازار توسط دولت و نهادهای نظارتی درست تنظیم شود به نحوی که مانع از ائتلاف قیمتی شود، بنگاه‌ها ناچار از رقابت با یکدیگر برای ارایه محصولاتی با کیفیت بالاتر و متمایزتر می‌شوند. برای رقابت با محصولات خارجی، پیش‌شرط اصلی، افزایش ظرفیت جذب سرمایه است. بعد می‌توان دست به آزادسازی واردات از طریق کاهش تعرفه‌ها زد. برخی به‌درستی این نقد را وارد می‌کنند تا کی باید حمایت تعرفه‌ای را ادامه داد؟ وضعیت صنایع ما از جمله خودروسازی دال بر غلط‌بودن نفس سیاست‌های حمایتی که فهرست مطرح کرده نیست بلکه مرتبط با مدیریت ضعیف ماست. حمایت‌ها اگر بدون تامین ظرفیت جذب کافی سرمایه و هدفمند نباشند، طبعا اثرگذاری خود را از دست می‌دهند. بنابراین از نظر من ریشه بحث مرتبط با ظرفیت جذب پایین سرمایه است که تابعی از موجود سرمایه انسانی شکل‌گرفته در گذشته، هزینه‌های تحقیق و توسعه جاری، مهارت‌های مدیریتی، مدیریت پروژه‌های سرمایه‌گذاری، مدیریت و انتقال سرمایه خارجی و همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در قالب شبکه‌های تحقیقاتی متصل به هم است.
منبع: روزنامه شرق ۲ تیر ۱۳۹۲
