خانه / تحلیل ها / افزایش فساد اقتصادی در دستگاه‌ها
images

افزایش فساد اقتصادی در دستگاه‌ها

مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین پژوهش خود عنوان کرد
افزایش فساد اقتصادی در دستگاه‌ها
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی محیط کسب‌وکار ایران را پایش کرده که افزایش فساد اقتصادی در دستگا‌ه‌ها در تابستان امسال در آن عنوان شده است.به گزارش فارس، در بخشی از این گزارش آمده است: این ارزیابی بیانگر آن است که از نظر تشکل‌های مشارکت‌کننده در این مطالعه، محیط کسب‌وکار ایران در تابستان ١٣٩۵ در مقایسه با فصل مشابه سال قبل (تابستان ١٣٩۴ با میانگین ۵,٨١ از ١٠) اندکی نامساعدتر است.تشکل‌های شرکت‌کننده در این مطالعه، به‌ترتیب سه مؤلفه «مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها»، «ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی» و «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی» را نامناسب‌تر از بقیه مؤلفه‌ها ارزیابی کرده‌اند و مؤلفه‌های «ضعف زیرساخت‌های تأمین برق»، «ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل» و «ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف‌کننده» را نسبت به سایر مؤلفه‌ها در تابستان ١٣٩۵ مساعدتر دانسته‌اند.ارزیابی تشکل‌های مشارکت‌کننده از مؤلفه‌های محیط‌کسب‌وکار در تابستان ١٣٩۵ در مقایسه با همین ارزیابی در زمستان ١٣٩۴ و بهار سال‌های ١٣٩٢ تا ١٣٩۴ را نشان می‌دهد.درباره مؤلفه «دریافت تسهیلات از بانک‌ها» که در تمامی سال‌های گذشته مشکل شماره یک بوده است، سه نکته در اینجا لازم به ذکر است؛نخست این تصور بنگاه‌های اقتصادی که مانند دوره‌های گذشته، رانت بسیار زیادی در تسهیلات و اعتبارات بانکی وجود دارد با کاهش شدید نرخ تورم چنین رانتی وجود نداشته و وضع کاملا برعکس شده است (یعنی در‌حالی‌که قبلا نرخ بهره واقعی منفی بود اینک نرخ بهره واقعی مثبت شده است)؛پس اتکا به وام بانکی اینک به‌تنهایی نمی‌تواند راهگشای مشکلات بنگاه‌ها باشد و وضعیت دشوار آنها را بهبود بخشد. نکته دوم هم به شرایط عمومی نظام بانکی در زمان حال مربوط است به‌طوری‌که با وجود وخامت اوضاع بسیاری از بانک‌ها، ادراک مشکل‌بودن دریافت تسهیلات اندکی بهبود یافته است که می‌تواند ناشی از سیاست‌های موقت اعطای تسهیلات در سال ١٣٩۵ باشد. جدای از اینها نکته سوم و مشکل همیشگی بنگاه‌های اقتصادی با نظام بانکی است که آن تبعیض و برخوردهای سلیقه‌ای با متقاضیان دریافت تسهیلات و همچنین اعطای وام‌های بسیار سنگین به بنگاه‌های رابطه‌دار و اشخاص حقیقی و حقوقی خاص است.در کنار مشکل دسترسی به بانک‌ها، موانع تأمین مالی از بازار سرمایه نیز در سال‌های اخیر به‌عنوان مانع دوم ذکر می‌شود. رکود فعالیت‌های تولیدی و تحقق‌نیافتن پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه بنگاه‌های اقتصادی برای فروش بیشتر و افزایش هزینه‌ها، تنها راه دوام و بقا و جلوگیری از ورشکستگی را دریافت منابع مالی بیشتر کرده است تا یک روز دیگر را پشت‌سر بگذارند تا شاید اوضاع بهتر شود.مؤلفه «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی» از رقم ۶.۶۵ (رتبه ٧) در تابستان سال ١٣٩٢ به رقم ٧.١۵ (رتبه ٣) در تابستان ١٣٩۵ رسیده است که نشان می‌دهد در سال‌های مورد بررسی شرایط این مؤلفه از نظر تشکل‌های مشارکت‌کننده به مرور نامساعدتر شده است. هرچه زمان می‌گذرد وجود و گسترش فساد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی تأثیر منفی و چهره مخوف خود را بیشتر به نمایش می‌گذارد. کرم‌های فساد با بی‌توجهی مسئولان رده‌بالا در تاروپود نظام هرچه بیشتر رخنه کرده و پایه‌های اقتصاد سالم و مولد را تخریب می‌کنند. با جای‌گرفتن فساد اقتصادی در رتبه سوم از سال گذشته این را باید به منزله هشداری جدی تلقی کرد که ضروری است تا اقدامات اساسی برای کاهش آن صورت گیرد. مؤلفه «برگشت چک‌های مشتریان و همکاران» نیز از رقم ۵.۵۵ (رتبه ١۴) در تابستان سال ١٣٩٢ به رقم ۶.٢٣ (رتبه ۶) در تابستان ١٣٩۵ رسیده است که نشان می‌دهد در سال‌های مورد بررسی شرایط این مؤلفه از نظر تشکل‌های مشارکت‌کننده به مرور به نسبت نامساعدتر شده است.مؤلفه «اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه کشورمان» نیز از رقم ٧.۴١ (رتبه ٣)‌در تابستان سال ١٣٩٢ به رقم ۵.٧٢ (رتبه ١٣) در تابستان ١٣٩۵ رسیده است که نشان می‌دهد در سال‌های مورد بررسی شرایط این مؤلفه از نظر تشکل‌های مشارکت‌کننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است.مؤلفه «بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه» از رقم ٧.۵٣ (رتبه ٢) در تابستان سال ١٣٩٢ به رقم ۵.۵٩ (رتبه ١۶) در تابستان ١٣٩۵ رسیده است که نشان می‌دهد در سال‌های مورد بررسی شرایط این مؤلفه از نظر تشکل‌های مشارکت‌کننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است.مؤلفه «قیمت‌گذاری غیرمنطقی محصولات تولیدی توسط دولت و نهادهای حکومتی» از رتبه ٨ (رقم ۶.٣۶) در تابستان سال ١٣٩٢ به رتبه ١٢ (رقم ۵.٧٨) در تابستان ١٣٩۵ رسیده است که نشان می‌دهد در سال‌های مورد بررسی شرایط این مؤلفه از نظر تشکل‌های مشارکت‌کننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است.
مؤلفه «نرخ بالای حق بیمه» در شرایط اقتصادی با رشد کم‌جان و البته مفاسدی که در حوزه تأمین اجتماعی وجود دارد، نیز باعث شده است این عامل در جایگاه چهارم بین ٢١ مانع اصلی در محیط کسب‌وکار ظاهر شود.
منبع:روزنامه شرق

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.