اقتصاد نهادگرایی مدرسه ایرانی اقتصاد نهادی
توسعه کشور در گرو توسعه صنعتی است و این توسعه نیز بدون اصلاحات نهادی قابل تحقق نیست. محمد کرمانی کارشناس صنایع پتروشیمی در یادداشت خود به برخی از الزامات این اصلاح نهادی اشاره کرده است.
صنعت پتروشیمی یکی از محورهای پیشرفت کشور و پیچیده‌ترین صنعت کشور پس از صنعت هسته‌ای است. اختلاف دمای هزارو ٧٠٠ درجه سانتی‌گراد، اختلاف فشار دوهزارو ۵٠٠ اتمسفر، سرعت دستگاه‌های گردان و دوار آن تا ۶۵ هزار دور در یک دقیقه یعنی بیش از هزار دور در یک ثانیه و وجود همه انواع واکنش‌های شیمیایی شناخته‌شده (به‌جز واکنش‌های هسته‌ای) در این صنعت، شاخص‌های چهارگانه روشنی را از پیچیدگی صنعت پتروشیمی از منظر تکنولوژی به دست می‌دهد. نکته حیاتی اینکه تا دهه آینده، بیش از ٧٠ درصد تمامی قطعات و تجهیزات به‌کار‌رفته در محصولات صنایع دنیا نظیر صنعت خودرو و لوازم خانگی، از محصولات پتروشیمی و پلیمرهای مهندسی تأمین خواهد شد. سال‌هاست مقامات ارشد کشور از اداره اقتصاد بر مبنای فروش نفت خام انتقاد دارند. منظور از نفت خام، اعم از نفت خام، میعانات گازی، گاز طبیعی و «هر هیدروکربور زیرزمینی و غیرفراوری‌شده دیگر» است. تنها راه جلوگیری از خام‌فروشی مواد نفتی، تبدیل آنها به محصولات باارزش پتروشیمی و پتروپالایشگاهی است. این ارزش، در زنجیره تکمیلی صنعت پتروشیمی گاهی تا ١۵ برابر قیمت نفت خام هم می‌رسد. در زمینه اشتغال، اگرچه صنایع بالادستی پتروشیمی و واحدهای مگا‌تُنی آن در زمره صنایع «سرمایه‌بَر» شناخته می‌شوند؛ اما بر مبنای محاسبات اخیر، حدود ۶٠ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در۶٠ واحد متوسط و بزرگ پتروشیمی در ۵٠ سال گذشته، حدود ۶٠ هزار اشتغال مستقیم را در سه بخش رسمی، قراردادی و پیمانکاری به وجود آورده است؛ به عبارت ساده‌تر، هر یک میلیون دلار سرمایه‌گذاری، عملا یک شغلِ مستقیم در بالادست پتروشیمی ایجاد کرده است؛ اما در زنجیره تکمیلی این صنعت و واحدهای مصرف‌کننده محصولات پتروشیمی، ظرفیت ایجاد اشتغال حداقل ١٠برابری و با سرمایه‌گذاری متوسط هر شغل ١٠ میلیون تومان، کاملا در دسترس است…
حتی بالاتر از اینها، ظرفیت توسعه تولیدات خانگی یا آنچه در دنیا «تولید بدون کارخانه» و «تولید خانگی» نامیده می‌شود هم در صنایع پایین‌دستی مانند پلاستیک، صنایع دارویی، صنایع اسباب‌بازی و نظایر آن وجود دارد.
از سوی دیگر، اصل ۴۴ قانون اساسی و ابلاغ سیاست‌های اجرائی آن از سوی مقام معظم رهبری، از مترقی‌ترین تصمیمات دهه پیشرفت و عدالت در کشور است که تحقق درست آن می‌تواند دستاورد بسیار عظیمی را در قالب دموکراسی اقتصادی، ارتقای بهره‌وری، مشارکت مردمی و تجلی ارکان اقتصادی مقاومتی به همراه داشته باشد؛ اما آنچه در عمل با آن مواجه هستیم، «وانهادگی به‌جای واگذاری» و «واگذاری به جای خصوصی‌سازی» بوده که نیازمند اصلاحی عمیق و حاکمیتی است.
به نظر می‌رسد مسیر این اصلاح چیزی جز اصلاح قوانین و ایجاد سازوکارهای اعمال حاکمیت در این صنعت عظیم نیست؛ اما این وانهادگی از چه مجاری مشخصی بروز کرده است؟
اساسا بی‌راه نیست اگر دهه اول پس از انقلاب را دهه «انحصار‌گرایی کامل اقتصادی در دست دولت» بنامیم. تقریبا از پفک‌نمکی مینو تا صنایع بزرگ و مادری مثل فولاد، پتروشیمی و خودروسازی و تا صنایع متوسطی که در قالب سازمان صنایع ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع تجمیع شده بودند، از سوی دولت یا نهادهای عمومی (نظیر بنیاد مستضعفان) اداره می‌شدند. در نقطه مقابل نیز با شتاب تند واگذاری‌ها در دولت نهم و دهم، پدیده «وانهادگی» حاصل آمد.
در این میان، باید تفاوت‌هایی را در انگاره‌های تصمیم‌گیری قائل شد؛ از یک سو، انگاره‌ای وجود دارد که همه‌چیز را در اختیار دولت می‌داند (آن‌هم دولتی که به‌لحاظ تصدی‌گری اقتصادی، ناکارآمد است). از سوی دیگر، انگاره متفاوتی در صنعت پتروشیمی برقرار است که اعتقاد دارد دولت باید پای خود را از حوزه مسائل حاکمیتی نظیر «ایمنی و جان شهروندان صنعتی خود»، «مبادلات مالی نزدیک به ٣٠٠ هزار میلیارد تومان در سال در این حوزه صنعتی»، «توسعه مدون و روشمندِ صنعت پتروشیمی» و «اشتغال و معیشت شهروندان صنعتی شاغل این صنعت» بیرون بکشد و صرفا منفعلانه نقش بزرگ خانواده را بازی کند که وظیفه تسهیلگری، تنظیم‌گری و حل‌و‌فصل دعاوی بین شرکت‌های پتروشیمی را دارد.
مثال اعلای مدل مدیریتی پیشنهادی برای مدیریت صنعت پتروشیمی کشور، رابطه بین بانک مرکزی و بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری (و اساسا با بازارهای پولی و حتی بازار سرمایه و مالیه کشور) است. بانک‌ها و مؤسسات مالی، برای هر انتصابی در مسئولیت مدیرعاملی یا عضویت در هیئت‌مدیره‌ها، علاوه بر استعلام صلاحیت از مراکز چهارگانه، نیازمند تأیید صلاحیت حرفه‌ای از سوی نهاد حاکمیتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند. درحالی‌که از منظر تصدی‌گری در عمده آنها، دولت یا بانک مرکزی سهمی مالکیتی ندارد. پیوسته این نهادهای پولی، بر اساس قوانین و مقررات و حتی بخشنامه‌ها و گاهی مصاحبه شفاهی مسئولان بانک مرکزی خود را «باز‌تنظیم» و در هنجارهای حاکمیتی ابلاغی قرار می‌دهند. شهرداری و نیروی انتظامی نیز مثال‌های دیگری از اعمال حاکمیت حرفه‌ای، قانونی و حتی اخلاقی بدون داشتن مالکیت دولتی از ساختمان‌ها و خودروهای شهروندان این کشور هستند.
بنابراین از منظر حرفه‌ای و از ساحت ضرورتی ملی از همه کسانی که چند دهه در صنعت نفت و پتروشیمی استخوان خرد کرده و بینش عمیق و سرمایه شناختی از صنعت نفت و پتروشیمی به‌عنوان شریان حیاتی اقتصاد کشور دارند، درخواست می‌شود زمینه تدوین قوانین، مقررات و الزامات حاکمیتی مورد نیاز و تنقیح و ممیزی حرفه‌ای و اخلاقی قوانین موجود را برای جهش اقتصادی کشور به «اقتصادِ عاری از فروش نفت خام» فراهم آورند.
این انتظار از مالکان و مدیران جدید بزرگ‌ترین بخش خصوصی‌شده صنعتی این کشور در پتروشیمی وجود دارد که با حمایت معنوی، همراهی و حمایت مالی شفاف و پاک‌دستانه مردان خبره، شجاع و کارشناسان پتروشیمی شاغل در این عرصه مهم، زمینه‌ای را فراهم کنند تا هرگز بحران‌های غیرحرفه‌ای خاصی برای صنعت پتروشیمی حاصل نیاید. آسیب‌شناسی و اصلاح هوشمند شرکت‌های خصوصی‌شده صنعت نفت، پالایش و پتروشیمی از منظر سرمایه انسانی و مدیریت، سبب رفع نظام‌مند اشکالات ساختاری، از قبیل: «ابهام در نقش حاکمیتی و بروز چندپارگی مدیریتی»، «مشکلات حاصله در صندوق‌های بازنشستگی»، «تبعات حاصل از بروز ادراک رخ‌دادن‌های بی‌عدالتی در مجموعه‌ها»، «اختلالات حاصله در بعد بهداشت، ایمنی و محیط زیست» و «به‌حاشیه‌رانده‌شدن رسالت اصلی مدیریت منابع انسانی مجموعه» خواهد شد.
